اندکی پس از آنکه مجلس نهم طرح رسیدگی به تغییر قانون انتخابات را به تعویق انداخت و تلاش‌های نمایندگان حامی دولت برای از دستور کار خارج کردن این طرح شدت گرفت اینک غلام‌علی حدادعادل نیز تصویب چنین طرحی را “به صلاح” کشور ندانسته و یک عضو مرکز پژوهش‌های مجلس نیز خبر از رد شدن احتمالی برخی بندهای این طرح در شورای نگهبان داده است.
مجلس نهم ابتدای ماه جاری طرح بررسی تغییر در قانون انتخابات را در دستور کار قرار داد، اما پس از تذکرهای پی در پی نمایندگان، بررسی این طرح، که پیش از مطرح شدن در صحن علنی، مخالفت‌های مختلفی را هم برانگیخته بود، برای مدت دو هفته به تعویق افتاد.
اکنون غلام‌علی حدادعادل، رییس فراکسیون اصول‌گرایان مجلس، گفته است که مخالف این طرح است زیرا معتقد است که “این قانون به صلاح کشور نیست”. به نظر حدادعادل: “در این طرح اشکالات زیادی وجود دارد، یکی از این ایرادها در ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری که در این طرح در ماده ۷ به آن اشاره شده است وجود دارد. تصویب این طرح و به خصوص این ماده به صلاح کشور نیست”.
ماده ۷ این طرح، درباره شرایطی است که نامزد‌ها در هنگام ورود به رقابت‌های انتخاباتی از آن برخوردار باشند. براساس این ماده برای رسیدگی به صلاحیت نامزد‌ها در احراز شرط رجل مذهبی، ارائه تاییدیه حداقل ۲۵ نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان رهبری و یا اعضای شورای مدیریت هر کدام از حوزه‌های علمیه استان‌ها در زمان ثبت‌نام داوطلب الزامی است. همچنین در این ماده تاکید شده است که “برای شرط رجل سیاسی، ارائه گواهی تصدی سمت مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری پس از پیروزی انقلاب اسلامی حداقل به مدت چهار سال یا ارائه تاییدیه حداقل یکصد نفر از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی یا کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی، مقام وزارت، معاونت رییس‌جمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، سابقه دبیرکلی احزاب و تشکل‌های قانونی سراسری داشته‌اند در هنگام ثبت نام داوطلب الزامی است”.
اما حدادعادل تنها مخالف این ماده نیست و برخی نمایندگان دیگر نیز به مخالفت با آن پرداخته‌اند. نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه، گفته است که اگر چنین طرحی تصویب شود، آن‌گاه “باید فاتحه کاندیداهای بخش خصوصی غیر دولتی را خواند. چون افراد غیردولتی توان رقابت با نیروهای دولتی را نخواهند داشت و تنها افراد جناحی، حزبی و حاشیه دار می توانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند و دیگر روحانیت و اساتید دانشگاه نمی توانند کاندیدا شوند. چون شخصیت آنها اجازه نمی دهد به دنبال تاییدیه ۴۰۰ نفر باشند”. وی اضافه کرده است: “اگر برای رجال سیاسی بودن ۱۰۰ نفر، برای مدیر بودن ۱۰۰ نفر و برای مدبر بودن ۲۰۰ نفر، کاندیدایی را تایید کنند؛ یعنی در اول کار، رییس جمهور به ۴۰۰ نفر طلبکار می شود. یعنی باید به آنها یا اولاد آنها باج بدهد. چطور می خواهد عدالت را رعایت کند، اشتغالزایی کذایی و دلالی ایجاد می شود”.
اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، در ماه‌های گذشته باعث به وجود آمدن مباحثه‌های تندی میان موافقان و مخالفان این طرح شده است. نزدیکان محمود احمدی‌نژاد این طرح را “افلیج مادرزاد” توصیف کرده‌اند و منتقدان وی، معتقدند که دلایل نگرانی نیروهای پیرامونی احمدی‌نژاد، خنثی شدن برنامه‌های آنان برای انتخابات است.
سایت رجانیوز، با انتقاد از مجلس و همچنین کمیسیون شوراها، این طرح را “افلیج مادرزاد” توصیف کرده و نوشته بود: “در مبانی حقوقی خود دچار ضعف‌های بسیاری است و طرح این مصوبه با رویکرد ایجاد محدودیت بسیار شدید و به قولی در جهت کانالیزه کردن آن بوده است. از یک سو به حقوق عمومی تعدی شده و از سوی دیگر، حق تایید صلاحیت نامزد‌ها را که در اصل نود و نهم قانون اساسی به شورای نگهبان واگذار شده، از این شورا گرفته است”.
این سایت نزدیک به احمدی‌نژاد ادامه داده بود: “همچنین کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با دخالت ناروا در تعیین شرایط سنی و مدرک تحصیلی، تشخیص مدیر و مدبر بودن، تشخیص رجل سیاسی و قص [قس] علی هذا بر خلاف آنچه در اصول قانون اساسی در باره شرایط نامزدی ریاست جمهوری آمده، اصل تعمیم شرایط یکسان برای ورود به عرصه انتخابات را مورد تعدی قرار داده و واضح است که چنانچه قصد چنین اصلاحی در قانون وجود داشته باشد، نمی‌توان این طی طریق را از کمیسیون شورا ها پذیرفت و باید از مراجع بالاتر و خصوصا از مجمع تشخیص مصلحت و مبتنی بر مطالبات مقام معظم رهبری از این مجمع انتظار داشت”.
اما سایت شفاف نیوز، نزدیک به مرتضی طلایی، با اشاره به مخالفت نیروهای نزدیک به احمدی‌نژاد با این طرح، آورده بود: “به نظر می رسد دلیل اعتراض شدید اللحن دولتی ها به تغییر قانون انتخابات همین احتمال تغییر قانون برای انتخابات یازدهم باشد چرا که بر اساس آخرین اظهارات محمود احمدی نژاد، دولت قصد دارد مدل پوتین- مدوف (چرخاندن قدرت در دست دو همراه) را در کشور پیاده کند که بنابراین تغییر قانون انتخابات مانعی سخت برای دولت خواهد بود”.
این در حالی است که اصول‌گرایان نظرهای متفاوتی درباره این طرح دارند. مرتضی نبوی، مدیرمسوول روزنامه رسالت، با اشاره به امکان رد این طرح در شورای نگهبان، گفته بود: “تفسیر شورای نگهبان تاکنون اینطور بوده است که کارهایی که جنبه اجرایی دارد را نمی توان به غیر دولت و یا به صورت مشارکتی انجام داد اما در هر حال این اظهار نظر باعث نمی شود تا اتنقاد ها و اعتراض های طرفداران دولت به این طرح مطرح نشود. تفسیر شورای نگهبان تا کنون این بوده است که کارهای اجرایی قابل واگذاری به غیر قوه مجریه نیست و کاری که جنبه اجرایی دارد را نمی‌شود به صورت مشارکتی انجام داد و یا به نهاد دیگری واگذار کرد؛ بنابراین باید صبر کنیم و ببینیم که آیا این مصوبه مورد تایید شورای نگهبان قرار می‌گیرد یا خیر؟ اگر هم پیش نویسی از سوی رهبری بیاید مجمع آن را در دستور کار خود قرار خواهد داد”.
حسین نجابت، از اعضای جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، نیز دیگر مخالف این طرح است. جمعیت ایثارگران، حزبی است که محمود احمدی‌نژاد در آن عضو بود. وی درباره طرح تغییر انتخابات گفته است: “اگر این هیات خوب پالایش و طراحی نشود شاید آشوب فضا را زیادتر کند. شاید یکی از اشکالاتی که ما داشتیم این بود که افراد متعددی کاندیدا می‌شدند اما در هیچ دوره‌ای شورای نگهبان مشکلی با این موضوع نداشت و بلافاصله بین ۵ تا ۱۵ نفر را به عنوان کاندیدا معرفی می‌کرد و مسائل جلو می‌رفت”.
امیرحسین قاضی‌زاده، عضو جبهه پایداری و نماینده مجلس نیز با بیان اینکه “با مصوبه اخیر کمیسیون شوراها در مورد اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری حتی احمدی‌نژاد هم ردصلاحیت می‌شد”، معتقد است: “با این مصوبه فردی همچون جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی به دلیل نداشتن سابقه هشت سال نمایندگی ردصلاحیت می‌شود”.
امیر خجسته، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، گفته بود که نتیجه بررسی طرح اصلاح و بازنگری قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تغییر ۱۱ ماده از ۹۴ ماده این قانون است که براساس آن “تغییر در مدرک تحصیلی، سن و شرایط کاندیداها به عنوان مهم‌ترین تغییرات در قانون انتخابات ریاست جمهوری است. در این طرح حداقل سن کاندیداها برای ورود به عرصه رقابت انتخاباتی ۴۰ سال در نظر گرفته شده است. تعیین حداقل مدرک فوق لیسانس برای کاندیداها را از دیگر تغییرات قانون انتخابات است. شرط داشتن مدرک فوق لیسانس الزامی است و داشتن تجربه همچون انتخابات مجلس معادل یک پایه تحصیلی برای کاندیداها محسوب نمی‌شود. کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری باید علاوه بر داشتن مدرک فوق‌لیسانس، مولفه‌هایی مثل رجل سیاسی و مذهبی، مدیر و مدبر را داشته باشند. داشتن دو شرط رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن از دیگر شرایط کاندیداها است. یک کاندیدا باید سوابقی همچون معاون رییس‌جمهور، وزیر و معاون وزیر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و انجام کارهای مدیریتی در سطح کلان کشور را داشته باشد تا جزء رجل سیاسی و مذهبی قرار گیرد”.
وی همچنین با اشاره به تفاوت شرایط ثبت نام در انتخابات آتی، گفته بود: “نامزدهای انتخاباتی آیتم‌ها و شاخص‌های مندرج در قانون برای ثبت‌نام را باید ارائه کنند که در صورت نبود حتی یکی از این آیتم‌ها، آن فرد نمی‌تواند برای انتخابات ثبت‌نام کند. قانون فعلی هر فردی تنها با داشتن سواد خواندن و نوشتن برای انتخابات ثبت‌نام می‌کرد که این موضوع به یک سرگرمی برای برخی تبدیل شده بود، رویکردی که بعد از ثبت‌نام و ردصلاحیت شدن این افراد تبعات سنگینی برای نظام داشت. مطمئنا با اصلاح قانون انتخابات این مشکلات نیز برطرف می‌شود”.
پیش از این محمدابراهیم رضایی، نماینده مجلس درباره این طرح گفته بود: “بر اساس طرح مذکور نامزد مورد نظر برای انتخابات ریاست جمهوری باید دارای ۸ سال سابقه وزارت بوده و ۳۰۰ نفر از سیاسیون که در رزومه کاری خود سابقه کاری حداقل استانداری یا مشاغل هم‌تراز به بالاتر را داشته باشند وی را از نظر توان مدیریتی تأیید کرده و از نظر مذهبی نیز فرد مورد نظر باید صلاحیتش به تأیید شورای مدیریت حوزه علمیه قم برسد”.
خجسته همچنین گفته بود که: “تعدادی از نمایندگان طرح جداگانه‌ای را با قید فوریت به هیات رییسه ارائه کردند تا کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری شش ماه قبل از انتخابات از پست‌های دولتی استعفا دهند، هدف از این کار جلوگیری از استفاده از امکانات دولتی است. طراحان معتقدند که چهره‌های شاخص از امکانات دولتی برای پیروزی در انتخابات استفاده می‌کنند”.
این سخنان خجسته در حالی بیان شده است که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، درباره طرح برخی نمایندگان برای الزام استعفای کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ۶ ماه قبل از برگزاری انتخابات گفته است: “ظاهراً این طرح از دستور کار مجلس خارج شده است. ولی فکر می‌کنم اگر چنین مصوبه‌ای در مجلس مطرح شود، مغایرتش با قانون روشن باشد”.
