با گذشت بیش از شش ماه از حمله ماموران نیروی انتظامی، امنیتی و لباس شخصی به کوی دانشگاه، مجتمع مسکونی سبحان و همچنین بازداشت گسترده مردم معترض در ماه های خرداد و تیر که به مرگ چندین نفر در در بازداشتگاه هایی نظیر کهریزک منجر شد، رسیدگی و تحقیقات نمایندگان مجلس در قالب گزارش کمیته های موسوم به “حقیقت یاب” همچنان محرمانه و قرائت نشده باقی مانده است.
در همین باره روز گذشته محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رییس مجلس پس از تاخیری شش ماهه، خبر از آماده بودن گزارش کمیته حقیقت یاب داد و گفت: “گزارش کمیته حقیقت یاب تقریبا نهایی شده و در انتظار فرصتی برای ارائه آن به هیات رئیسه مجلس هستیم. چون پس از به وجود آمدن مباحثی همچون لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها فرصتی برای ارائه گزارش این کمیته محقق نشد.”
ابوترابی فرد که همچنان زمان دقیقی برای ارایه و اعلام محتوای این گزارش ارایه نکرد، افزود: “گزارش را به هیات رئیسه مجلس ارائه می‌دهیم و نحوه قرائت و علنی بودن و غیر علنی بودن آن طبق تشخیص رئیس و هیات رئیسه مجلس است.”
از سوی دیگر همزمان با اعلام این خبر از سوی نایب رییس مجلس، کاظم جلالی عضو کمیته ویژه مجلس برای پیگیری مسایل بازداشت شدگان نیز از آماده بودن گزارش این کمیته خبر داد و اعلام کرد: “گزارش کمیته ویژه مجلس برای پیگیری بازداشت شدگان پس از انتخابات آماده است و روز چهارشنبه آن را به رییس مجلس ارایه می کنیم.”
سخنگوی کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین با اشاره به اینکه “پیش نویس این گزارش در جلسه یکشنبه این کمیته به تصویب اعضا رسیده” خاطر نشان کرد: “گزارش تهیه شده گزارش اجمالی است، اما تفصیل‌ها در اختیار رییس مجلس است و ایشان تصمیم می‌گیرد که آیا به رییس قوه قضاییه بدهد یا خیر. همچنین هیات رییسه مجلس در مورد اینکه به چه صورت و در چه زمانی این گزارش قرائت شود، نظر خواهد داد.”
این عضو کمیته ویژه مجلس برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان پس از انتخابات، همچنین اضافه کرد: “مسلما گزارش، نظرات صد در صد اعضا نیست و ممکن است اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد، اما آنچه نهایی شده نظر کلیه اعضای کمیته است.”
کاظم جلالی همچنین با تاکید بر اینکه افشا شدن بندهایی از این گزارش را به صلاح نمی‌دانم، گفت: “باید این گزارش در اختیار رییس جلسه قرار گیرد و ایشان به این تصمیم برسد که چه بخش‌هایی قرائت شود.”
فشارها برکمیته ها برای پنهان کردن واقعیت
اظهارات نایب رییس مجلس درباره آماده بودن گزارش کمیته های “حقیقت یاب” و “بررسی وضعیت بازداشت شدگان پس از انتخابات” و تاخیر ارایه آن به دلیل بررسی “طرح هدفمند کردن یارانه ها” درشرایطی مطرح می شود که پیش از این برخی از نمایندگان عضو این کمیته ها از فشارهای مختلف بر اعضا برای عدم ارایه گزارش و قرائت علنی آنها در مجلس سخن گفته بودند.
درهمین ارتباط پس از آنکه محمد حسن ابوترابی فرد اعلام کرد “شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور عهده‌دار حمله و حوادث کوی دانشگاه است” و همچنین پس ازافشای قتل ها ( کشته شدن محسن روح الامینی، محمد کامرانی، امیرجوادی فردر زمان بازداشت) و شکنجه بازداشت شدگان در بازداشتگاه هایی نظیر کهریزک و درحالی که برخی از چهره های نظامی و سیاسی حامی دولت در مقابل طرح این حقایق موضع گیری کرده بودند، کاظم جلالی که امروز خبر از “نامشخص بودن قرائت علنی” این داد، گفته بود: “متاسفم از اینکه اعلام نمایم دستهایی در کار است تا همه مسائل دربوته ابهام و اجمال بماند و تلاش می نمایند تا از همه ظرفیت های نظام برای رفع این مسائل استفاده نشود.”
این درحالی بود که روز شنبه 18 مهرماه حمیدرضا کاتوزیان، عضو کمیته “حقیقت یاب” مجلس درموردتاخیر در اعلام نتایج بررسی ها و نحوه تهیه گزارش نهایی این کمیته درباره حمله نیروهای انتظامی، امنیتی و لباس شخصی به کوی دانشگاه و مجمتع مسکونی سبحان( محل سکونت بسیاری از نمایندگان مجلس) گفته بود: “قرار بود گزارش در شهریورماه تهیه و به جمع‌بندی برسیم اما جلسات برگزار نشد.”
این نماینده اصولگرای مجلس آن زمان با بیان اینکه درحقیقت “جلسه‌ای برگزار نشده که ما بتوانیم بررسی کنیم افرادی که قرار بوده گزارش تهیه کنند به کجا رسیده‌اند” همچنین اعلام کرده بود که : “این کمیته نباید تسلیم فشارهای موجود شود و باید گزارش جامعی برای ارائه به مجلس تهیه کند.”
وی با تاکید بر اینکه “این کمیته نمی‌تواند تا آخر مجلس برپا باشد باید به هرحال گزارشی ارائه و پایان کار خود را اعلام کند” فشارهای وارده بر این کمیته مجلس را بصورت تلویحی تایید کرده و گفته بود:
“می‌شود برخی تصورات را داشت که نمی‌گذارند اطلاعات تکمیل شود اما من فکر می‌کنم این کمیته باید به وظیفه خود عمل و گزارشش را تهیه کند.”
اما این همه ماجرا نبود، چرا که با گذشت مدتی از این اظهارات ابوترابی فرد، جلالی و کاتوزیان و پس از برکنار شدن سعید مرتضوی از دادستانی تهران، برخی از منابع نیمه رسمی و نزدیک به نمایندگان عضو این کمیته ها از تلاش دادستان سابق تهران و برخی مقامات امنیتی و سیاسی بلندمرتبه بر اعضای این کمیته ها برای عدم قرائت گزارش نهایی کمیته های مجلس خبردادند که هرچند از سوی مجلسیان تایید نشد اما نهایی نشدن و احتمال عدم قرائت علنی این گزارش ها بر ابهام ها در این باره افزود.
آمران و عاملان اصلی
درحالی قوه قضاییه از معرفی آمران و متخلفان اصلی درجنایات صورت گرفته در حوادث پس از کودتای انتخاباتی، به ویژه درکوی دانشگاه و بازداشتگاه کهریزک خودداری کرده است که پیش از این پرویز سروری، رییس “کمیته ویژه مجلس برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان پس از انتخابات” در گفت وگویی با هفته نامه پنجره با اشاره به اینکه “با توجه به دستورات رییس قوه قضاییه هیچکس بدون اجازه دادستان نباید به کهریزک اعزام می شد” سعید مرتضوی دادستان وقت تهران را به عنوان یکی از متخلفان بازداشتگاه کهریزک معرفی کرده بود.
این گفته پرویز سروری وقتی در کنار گفته محمدحسن ابوترابی فرد مبنی بر اینکه “نیروی های امنیتی و انتظامی با مجوز شورای عالی امنیت ملی و شورای تامین استان که هر دو زیر نظر وزارت کشور اداره می شوند به کوی دانشگاه وارد شده ودانشجویان را مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار داده اند” گذاشته شود حداقل با یک حساب سر انگشتی آمران و عاملان تحت نظرشان در فجایع چند ماه گذشته کشورمشخص خواهد شد؛ چیزی که هنوز مشخص نیست در گزارش کمیته های مجلس با توجه به فشارها به آنها اشاره ای شده است یا نه؟
نکته ای که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران نیزدر یکی از بیانیه های خود بر آن تاکید و اعلام کرده است که: “مسئول نهایی و پاسخگوی اصلی حوادث این زندان (کهریزک) که زیر نظر نیروی انتظامی اداره می شده است، شخص آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس شورایعالی امنیت ملی و آقای محصولی به عنوان وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور است.” چرا که “این دو تن مسئول تمام تخلفات و رفتارهای غیر قانونی و اسفناک” در حوادث اخیر کشور “از جمله در زندان کهریزک علیه شهروندان هستند.”
از جمله کسان دیگری که بنا بر مقام و مسولیت در نیروی انتظامی قانونا و به گفته برخی از نمایندگان مجلس در حوادث پس کودتای انتخاباتی، ضرب و شتم مردم در کوی دانشگاه و بازداشتگاه ها نقش داشته اند، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی و همچنین احمدرضا رادان جانشین وی هستند. چنانکه در همین باره پس از فجایع خرداد و تیرماه، جمشید انصاری رییس کمیته سیاسی فراکسیون اقلیت مجلس همزمان با آغاز فعالیت کمیته های مجلس نوشت که: “در اولین اقدام با توجه به مسئولیت مستقیم سرتیپ احمدی‌مقدم در حوادث اخیر باید نسبت به برکناری وی اقدام شود.”
به این ترتیب نمایندگان عضو کمیته های مجلس درحالی اعلام می کنند که دلیل تاخیر ارایه گزارش های آنها “بررسی طرح هدفمند کردن یارانه ها” بوده که به گفته برخی کارشناسان”این تنها بهانه ای برای تاخیر و به فراموشی سپردن تحقیقات است؛ چرا که پیش از این نیز ابتدا دلیل تاخیرها در اعلام گزارش های کمیته های مجلس را، معرفی کابینه محمود احمدی نژاد و بررسی وزرا اعلام کرده بودند و اگر بنا بر مشغولیت مجلس باشد، آنها همیشه برنامه و طرحی خواهند داشت که ارایه این گزارش ها به تاخیر بیافتد.”
این همه تاخیر و هم اکنون اعلام اینکه مشخص نیست این گزارشها در جلسه علنی مجلس ارایه شود درحالی است که پیش از این برخی از احزاب و گروه های اصلاح طلب مانند حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با مقایسه بررسی حوادث اخیر کشور با روند رسیدگی سیاسی و قضایی حادثه 18 تیر سال 78 نسبت به دخالت ها و چشم پوشی ها در قبال تخلفات روی داده در حوادث اخیر هشدار داده بودند. پرونده ای که درنهایت به مجرمیت یک سرباز به اتهام “دزدیدن یک ریش تراش” ختم شد.
