شبکه ملی اینترنت، در دست اجرا

نویسنده

سید محمد مهدی شهیدی

کمال محامد پور رییس “مرکز تحقیقات مخابرات ایران” است. این مرکز، وظیفه مطالعه و اجرای سیاست های ناظر بر دسترسی به جریان اطلاعات و نیز محدودسازی آن را بر مبنای سیاست های کلان دولتی بر عهده دارد. این واقعیتی است که مهندس محامدپو در طول مصاحبه از ابعاد مختلف آن را تایید کرده و بر دخالت مستقیم مرکز تحت ریاستش در سیاست گذاری های کلان IT کشور به عنوان یک “مرکز استراژیک” تاکید می کند.

اگر موافق باشید با توضیحی اجمالی در مورد مرکز تحقیقات مخابرات و تاریخچه آن شروع کنیم.

مرکز تحقیقات مخابرات دوره های مختلفی را از بدو پیروزی انقلاب تا کنون داشته است که در اینجا خلاصه ای از آن عنوان می شود. مدیریت و انجام وظایف مرکز تحقیقات مخابرات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به طور رسمی به وزارت پست تلگراف تلفن سابق{ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات} محول شد؛ قبل ازانقلاب، مرکز تحقیقات مخابرات وابسته به دانشگاه تهران بود. بعد از پیروزی انقلاب، رسالت اصلی مرکز تحقیقات مخابرات، همانگونه که از اسم آن برمی آید، تحقیقات و پژوهش در مورد مخابرات و تکنولوژی مخابرات بوده است.

این مرکزبعد از انقلاب فعالیت خود را از سال 1359 و مستقیما با دستور شهید قندی که درآن زمان وزیر وقت پست بودند، آغازکرد و عمده فعالیت مرکز در همان زمان تصویب شد و بیش از 10 تا 12 سال مرکز با این محوریت فعالیت کرد. وظایف تصویب شده در واقع با دستور و محوریت بومی کردن دانش فنی تکنولوژی مخابرات بود، که در ان موقع عمدتا مراکز مخابرات بودند. لذا این فعالیت 14 ساله تقریبا مبتنی بر بومی کردن تولیدات مخابرات بود که عملا تا پایان دوره وزارت مهندس غرضی طول کشید. در این دوره بود که مرکز دیجیتال مخابرات توسط مرکزتحقیقات ساخته و ارائه شد . این کار حدودا ازسال 79 گسترش پیدا کرد و علاوه بر ایجاد دانش فنی و فناوری بومی مخابراتی، زمینه های دیگر سیستم های” تکنولوژی های ماکروویو” توسعه یافت و دستاوردهای خوبی هم عملا در این سال ها عاید شد.

یک نتیجه این فعالیت ها این بود که شرکت هایی در کشور ایجاد شدند که که در واقع تولدشان از طریق مرکز تحقیقات مخابرات بود. عده ای از محققینی که در آنجا بودند، بیرون رفتند و شرکت های زدند که عمده تولیداتشان از طریق این مرکز انحام می گرفت. بسیاری از شرکت هایی که تولید سوئیچ می کنند یا تجهیزات مخابراتی تولید می کنند، دانششان را از اینجا گرفتند. در واقع دانش مبنا برای انها از این مرکز منتقل شد. بدین ترتیب مشاهده می شود که این مرکز علاوه بر تولید دانش فنی و ایجاد فناوری بومی در زمینه تجهیزات رادیویی و سوئیچ، در تربیت نیروی انسانی نقش به سزایی داشته و از عمده کارهای مرکز بوده است.از سال 76یعنی از اوایل وزارت دکتر عارف باب جدیدی در ایجاد ارتباط قوی تری با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی باز شد، به گونه ای که اساتید و محققین دانشگاه ها توانستند با ارتباطی که با مرکز داشتند و مشاوره هایی که به محققین مرکز می دادند، باعث گسترش مرکز شدند. در این سال ها ایجاد” شبکه ملی دیتا” و مطالعه در این زمینه و ایجاد بستری برای ایجاد این شبکه دیتا در مرکز شروع شد . مرکز در این سال ها در قالب نظام پژوهشی کشور، مجوز “موسسه پژوهشی کشور” را وزارت علوم در یافت کرد.

از سال 1376 و با آغازدوره وزارت دکتر معتمدی، شرکت های مخابراتی به لحاظ کارهای متعددی که از نظر اجرایی داشتند و نیاز به یک مرکز برای مشاوره به آن ها بود، مطابق قوانین و مقررات، مرکز تحقیقات مخابرات به عنوانمشاورمادر برای تمام این شرکت ها که نیاز به مشاوره های اجرایی و فنی داشتند، تلقی شد. البته عمده آنها دولتی بودند و در واقع تمام کارها را آنها انجام می دادند اما خوب در ان زمان زمینه و بستر خصوصی سازی هنوز فراهم نشده بود. به هر حال مطابق قانون نقش مشاوره به مرکز تحقیقات داده شد و قانون آن تصویب شد و سازمان مدیریت هم ان را ابلاغ کرد. بدین ترتیب برنامه ریزی و مدیریت نظام مخابراتی کشور، وظیفه جدید مرکز تحقیقات مخابرات شد. به این معنا که عملا هر توسعه و هر کاراجرایی و فنی که می بایست در نظام مخابراتی انجام شود، باید با مشورت مرکز تحقیقات مخابرات و زیر نظر آن انجام می گرفت که عمده آن در واقع انجام مطالعات راهبردی برای اجرای پروژه اپراتور دوم تلفن همراه بود که مرکز تحقیقات مخابرات با کمک مشاوره خارجی انجام دادند.

لذا وظایف مرکز مخابرات به تدریج کلی تر ، کلان تر و ملی تر شد و اکنون در شرایط جدید و فضایی که در زمینه آزاد سازی و خصوصی سازی در کشور ایجاد شده است، عملا مرکز تحقیقات مخابرات نقنش برتری پیدا خواهد کرد و نقش کلان می پذیرد. از نظر ما مرکزبه عنوان یک” بخش استراتژیک درهدایت و نظارت بخش ICT کشور” اعم از دولتی و خصوصی فعالیت دارد. در همین سال های اخیر هم مطالعات جدیدی که جزء مطالعات کلان مخابرات است در این مرکز انجام می شود؛ نظیر مطالعات اساسی در رابطه با تغییر فناوری های شبکه مخابراتی و انتقال شبکه دیجیتال به شبکه های IP، که عمدتا آن را تحت عنوان نسل جدید “NGN ” می شناسند، جزء کارهای مرکز تحقیقات قرار گرفته است. با شروع دولت نهم ما چند کار محوری را در مرکز تحقیقات شروع کرده ایم که یکی از آنها همین بحث شبکه های NGN است و دیگری، بحث مطالعات “شبکه ملی اینترنت” است و “شبکه ملی IP ” . همچنین هم اکنون مطالعات اقتصادی- فنی اسناد مزایده اپراتور سوم در دست اقدام است که امیدواریم این هم به زودی در اختیار سازمان تنظیم مقررات قرار بگیرد. بنابراین مشاهده می کنید که پس از انقلاب و متناسب با تکوین و ارتقاء فعالیت های مرکزتحقیقات مخابرات، در هر مقطعی موضوعی خاص محوریت پیدا می کند و ما امیدواریم بتوانیم تا پایان این دوره، مرکز تحقیقات را به مرکزی که “مطالعات راهبردی درزمینه ICT کشور” انجام می دهد، تبدیل کنیم. یعنی بتوانیم از نظر نیروی انسانی و ابزارها و سازو کارهای لازم مرکز را تجهیز کنیم و کارتصدی در امر تحقیقات را به خارج از مرکز واگذار کنیم وبرون سپاری در این زمینه انجام دهیم. و مرکز عمده کار خود را بر مدیریت بر تحقیقات بخش ICT کشوربگذارد. این در واقع خلاصه ای بود از تاریخچه و فعالیت مرکز تحقیقات مخابرات ایران.

پس از آنکه وظایف مرکز کلان تر شد بخشی از فعالیت به سیاست گذاری اجرایی و فنی اختصاص یافت و بخشی هم به سیاست گذاری های کلانی که نگاه به IT داشت. درآن بخش چه رویکردی مدنظر بود؟

باید مقدمه ای را ابتدا ذکر کنم که در این پرسشی که فرمودید، اصلا مرکز تحقیقات مخابرات در کجا جای می گیرد. بهترین چارچوبی که ما می توانیم در قالب آن عمل کنیم برنامه چهارم است. در این برنامه در رابطه به مساله IT و ICT کشور مواد مختلفی ذکر شده که از جمله آن ماده 33 و34، 44 ،52 ،57 و 194است. اما به طور کلی آنچه در خصوص زیر ساخت های فنی قضیه برای توسعه فنی ICT کشور در برنامه چهارم است در ماده 57 و بندهای الف و ج ذکر شده است. برنامه در ماده 57 میگوید: برای ارئه خدمات پایه و گسترش و کاربرد IT در زمینه های مختلف، باید زیر ساخت های ارتباطی ایجاد شود، که طبعا جزء وظایف مستقیم وزارت ICT است که بایستی این کار انجام شود. در مواد دیگر بهره برداری از این زیر ساخت ها و کاربرد IT در زمینه های مختلف، از جمله مباحث آموزش پرورش، بهداشت، تجارت و صنعت و این گونه موارد، از نظر کاربردی وظیفه سایر دستگاه هاست که بایستی انجام شود. اما اینکه مرکز تحقیقات مخابرات چه نقشی دارد، این مرکز مطالعات و پژوهش ها را برای ایجاد بسترهای لازم، برای آماده شدن زیر ساخت ها از یک طرف، و از طرف دیگر نحوه بهره برداری از این زیرساخت ها، در حد نظری و تعیین حدود وصغوراستفاده از سرویس هایی که می توان روی این زیرساخت ها گذاشت تا IT و فناوری اطلاعات همگانی شود و همه بتوانند از آن استفاده کنند، را عملا بر عهده دارد.

تعیین اهمیت این موضوع که IT چه نقشی در بحث اقتصاد کشور دارد، و چه تاثیری بر بالاتر بردن سطح درآمد عمومی می گذارد و این که بهره برداری از این فناوری برای تسهیل امور اداره جامعه، چقدر به نفع دولت است. اینها مسایلی است که کارهای نظری و فکری شان بایستی در مرکز تحقیقات مخابرات انجام گیرد. ما پروژه های مفصلِ قابل ارائه ای را در این زمینه داشته ایم.

از نظر سیاسی و رویکرد سیاسی به IT چه طور؟ آیا این مرکز تنها نقش مشاور و راهکاردهنده داشته است؟

ما اگر ایده آلی نگاه کنیم مرکز باید این نقش و جایگاه را داشته باشد. اما در حال حاضر چنین جایگاهی را ندارد. دلیلش این است که از نظر سیاست گذاری و تصمیم گیری باید در یک مراکز رده بالایی ابتدا تصمیم گیری شود و بعد کار را برای مطالعه کردن ارجاع دهند به مرکز تحقیقات مخابرات. در جایی که وظیفه تصمیم گیری در این زمینه ها، بر عهده شورای عالی فناوری اطلاعات و شوراهای دیگرند که در کشور مرتبط با مسائل IT هستند، از جمله “شورای عالی اطلاع رسانی” یا شورای عالی انقلاب فرهنگی، طبیعتا مرکز تحقیقات نمی تواند در زمینه سیاستگذاری IT تصمیم گیری کند.اما اینکه درمرکز مطالعه شود که در چه زمینه هایی می تواند (یا باید سیاستگذاری شود)، این می تواند از مرکز تحقیقات مخابرات شروع شود و مرکز پیشنهاد بدهد به این شوراها و هم می تواند تصمیم های آن شوراها را مرکز عملیاتی و ا جرایی کند. ما اگر به این مرکز، چه در این دوره و چه در دوره های بعد به عنوان یک مرکز استراتژِیک نگاه کنیم، قطعا مرکز باید بتواند در این زمینه ها تصمیم گیر باشد ودر سیاست گذاری ها دخالت مستقیم داشته باشد.

اگر ممکن است بفرمایید پس از آغاز به کاردولت نهم با توجه به رویکرد خاصی که این دولت نسبت به IT دارد چه پروژه هایی خاصی در اولویت کاری مرکز قرار گرفته است؟

با آغاز دوره نهم از نظر شیوه فعالیت توسط ما ، وزیر و سایر مجموعه در وزارتخانه یک تصمیم گیری شد برای مرکز تحقیقات که فعالیت های این مرکز باید عمدتا مشتری محور باشد. یعنی ما باید بدانیم کاری را که انجام می دهیم برای چه کسی و به چه منظوری انجام می دهیم. لذا بررسی شد تا روی پروژه هایی که در دست اقدام بودند و یا آنها که به بخش مخابرات ارجاع شده بود، یکسری پالایش هایی انجام بگیرد. این کار انجام شد و تلاش بر این شد که ما عمدتا از طریق تقاضاهایی که از طریق شرکت های مخابراتی، مجموعه سازمان های وابسته و شورای فناوری اطلاعات ارئه می شود، آن کار را انجام دهیم. با شروع کار من در این مرکز، ما آمدیم یک چیزی و کاری را به این مرکز اضافه کردیم و آن مبتنی بر این بود که یک مرکز پژوهشی نمی تواند بدون ارتباط و بریده از جریان دانش روز باشد. بنابراین مرکز تحقیقات و مطالعات مخابرات نمی تواند مجهز به دانش و تکنولوژی علم مخابراتی روز نباشد.به همین دلیل آمدیم این سیاستگذاری را پیاده کردیم که20 درصد از اعتبارات را برای مطالعات و پروژه های بنیادین فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر گرفتیم.

معنای”پروژه های بنیادین” این است که ما در ارتباط با دانشگاه ها و مراکز علمی سعی می کنیم در لبه های دانش و مطالب مرتبط با مخابرات که در سطح جهانی مورد بحث است قرار بگیریم. این باعث می شود هم مرکز مخابرات مرتبط با مراکز علمی روز در سطح جهانی باشد، که برای ارتقای آن بسیار مفید باشد و هم از بستر این ارتباطی که با دانشگاه ها برقرار می شود، دانشگاه ها را به بهترین تکنولوژی های فنی روز دنیا مجهز می کند. به این ترتیب می توانیم ارتقای مفیدی را در سطح ICT کل کشور برقرار سازیم و سطح عمده ای از اعتبارات صرف یک چنین پروژه های توسعه ای و کاربردی خواهد شد. چند تا محور اصلی نیز تعریف شد.

برخی از این پروژه های بنیادین که توضیح دادید را نام ببرید.

پروژه هایی که در زمینه شبکه های اطلاع رسانی، امنیت شبکه ها، شبکه های NGN و اصولا هر مطلبی که در مقوله مخابرات و فناوری اطلاعات قرار گیرد.

آیا در حال حاضر این پروژه ها در دست کار هستند؟

بله، ما هم اکنون با برخی از دانشگااه ها قرارداد بسته ایم و این پروژه ها در دست اقدام هستند. بخش عمده دیگر مربوط است به پروژه های توسعه ای و کاربردی. البته منظور از این پروژه ها انواع مخابراتی آن است که ما در حال حاضر در حال استفاده از آن هستیم. مثلا بومی کردن تکنولوژی ها و رفع مشکلاتی که پیش روی دارند. برای توسعه و بومی کردن این تکنولوژی ها تلاش مرکز این است که در این زمینه عمده کار را به بیرون منتقل کند. البته تعدادی از این پروژه ها در خود مرکز نیز انجام می شود. بدین ترتیب در پی آنیم که از یک طرف کار بنیادین انجام دهیم، در حدی که مرکز از قافله علم و تکنولوژی عقب نماند، و از طرف دیگر بتوانیم نیاز کشور را در زمینه کاربرد و توسعه مرتفع سازیم.

با خصوصی سازی مخابرات، مرکز تحقیقات چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟

اجازه دهید در تکمیل بحث قبلی چند نکته را روشن سازم و بعد در راستای ان به این پرسش پاسخ دهم. در رابطه با همین پروژه های کلانی که مورد نیاز مملکت است ما مثلا بحث “شبکه ملی اینترنت” را داریم. شبکه ملی اینترنت، ابتدا یک موضوعی بود که توجه بسیاری را به خود جلب کرد ولی چارچوب مفاهیم آن روشن نبود. ما یکسری کار مطالعاتی روی آن انجام دادیم و در چارچوب پروزه هایی که انجام می دادیم تعریفی برای آن به دست دادیم که الان مراحل اجرایی کار را می گذراند. از جمله مراکز اجرایی شبکه ملی اینترنت و شبکه اجرایی شبکه ملی IP است که معمولا اینها در مرحله نهایی شدن هستند. اسناد اینها در حال آماده شدن برای مذاکره است. بحث دیگرIDC ها است. منظور ازIDC ظرفیت، کارآیی و کاربری ها و سرویس هایی است که باید از آن گرفته شود. از بحث های دیگری که کار مطالعاتی آن انجام شده است و اکنون در حال اجرایی شدن است، شبکه علمی کشور است که بخشی از شبکه ملی اینترنت محسوب می شود وبراساس ارتباط با شبکه های علمی و دانشگاه ها عمل می کند این شبکه در حال حاضر در تهران در حال پیاده سازی است و به مرور در مراکز دیگر گسترش پیدا خواهد کرد. بحث دیگری که مطرح است بحث نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات است…

که البته سال هاست که از آن حرف زده می شود.

بله. “نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور” سال ها در دست بررسی و مطالعه است و باید برای آن چارچوبی تعیین شود تا بر اساس آن، فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترش پیدا کند.این هم اکنون در دست اقدام است که امیدواریم به زودی آماده ارجاع به “شورای عالی فناوری اطلاعات و ارتباطات” شود.

اما در خصوص سوالی که در زمینه خصوصی سازی مطرح کردید و اینکه سرنوشت مرکز تحقیقات پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات چه می شود؛ به محض اینکه در وزارت ICT بحث خصوصی سازی مطرح شد، ابتدا شرکت های مخابراتی طرح شدند والان هم در فرایند کار به زودی وارد بورس خواهند شد. در این مرحله این بحث پیش آمد که بعضی از نهادها و مراکزی که الان وجود دارد اینها تکلیفشان چه می شود؟ مثل”دانشکده علمی و کاربردی شرکت مخابرات” و یا “مرکز تحقیقات مخابرات”. بر سر این ها یک بحث مفصلی در” شورای عالی خصوصی سازی اجرای اصل 44” در وزارتخانه در گرفت. گروه هایی مسوول شدند تا بررسی هایی را در این زمینه به انجام رسانند، که اصولا از نظر قانونی این دو واحد پژوهشی و آمورشی می توانند وارد بازار بورس شوند یا نه، و قوانین و مقررات در این زمینه چه می گویند .خوشبختانه اطلاعات خوبی در این زمینه جمع آوری شده است از منظر قوانین و از نظر کارایی هایی که می توانند داشته باشند. هنوز تصمیم گیری در این زمینه که آیا اینها می توانند وارد بورس شوند، انجام نشده است.

اما آنچه که این گروه های تحقیقاتی در این زمینه، چه برای مرکز تحقیقات یا دانشگاه، انجام دادند این است که دانشکده و مرکز تحقیقات به لحاظ تکالیف و وظایفی که در سند چشم اندازبیست ساله و قانون توسعه چهارم برای این مرکز مشخص شده است، اینها اصولا نمی توانند خصوصی شوند. به لحاظ اینکه نوع فعالیت اینها فعالیت حاکمیتی است و اگر چه ممکن است برخی از کارهای آنان حالت تصدی گری داشته باشد و بتواند توسط بخش خصوصی انجام شود، اما بخش عمده ای از وظایف و ماموریت های آنان حاکمیتی است. لذا با شرایط جدید اینها باید به وظایفی بپردازند که قانون برای آنان مشخص کرده است. به عنوان مثال برخی از این وظایف حاکمیتی را مخصوصا در مورد مرکز تحقیقات مخابرات برای شما دکر می کنم. در سند چشم انداز شما این مطلب را دارید که کشور باید در1400 هجری شمسی به جایگاه اول جنبش نرم افزاری،فناوری و تولید علم و اقتصاد دانش محور، در سطح منطقه آسیای جنوب غربی برسد. یا در برنامه چهارم توسعه بند 43 دولت موظف شده که رابطه با دانش و فناوری و مهارت به عنوان اصلی ترین عوامل ارزش افزوده اقتصاد نوین کارهایی را انجام دهد. یکی از آن کارها در واقع توسعه مراکز علمی و پژوهشی و ارتقای سطح آنان برای این است که بتوانند در سطح منطقه وضع مناسب و خوبی را داشته باشند. مثلا فرض کنید که شما در سیاست های اجرایی این قانون، در بخش سند ارتباطات، در سیاست های کلی نظام در بجش ارتباطات مخابراتی و پستی که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است، آنجا ملاحظه می کنید که یکی از بندهای آن “ ایجاد نظام جامع ارتباطی، مخابراتی و پستی هماهنگ با نظام فناوری اطلاعات” ، همچنین توسعه و بهبود منابع انسانی و تحقیقات فناوری، و حمایت و تشویق بخش خصوصی برای فعالیت در زمینه تحقیقات توسعه و ارتباطات است. همچنین حضور موثر در اتحادیه ها و منطقه ها و نکمیل فعالیت های علمی و منطقه ای برای ارتقای سطح کشور در تصمیم گیری های جهانی.و تقویت اطلاعات علمی، فنی و اقتصادی بین المللی.

در ماده 44 برنامه چهارم آمده است که دولت موظف است تا برای استقرار جامعه اطلاعاتی برای تضمین دسترسی ارزان و وسیع شهروندان به فناوری اطلاعات اقداماتی انجام دهد. از جمله این اقدامات ، اقداماتی است که مبتنی بر تحقیقات گسترده و پیشرفته ICT است .

ما فکر میکنیم که با توجه به این مطالب، حاکمیت به مرکزی که تحقیقات ICT کشور را هدایت کند نیاز دارد. این نکته ظریفی است. ممکن شما بگویید که مراکز زیادی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات تحقیق می کنند. اما از منظر برنامه ای و سیاست های کلان کشور و سند چشم انداز باید جایی باشد که امور ICT در کل کشور را هدایت کند؛ یعنی تعیین کند که جهت گیری کشور دردریافت تکنولوژی های جدید چه باید باشد؟ یا نحوه انتقال تکنولوژهای موجود به تکنولوژی های جدید چه باید باشد؟ این را باید به چه سرعت، با چه اعتباری و از کدام منابع انجام داد؟ یا این که ما دورنمای آینده IT و فناوری کشورمان را چگونه ترسیم کنیم؟ اینها مطالبی نیستند که صرفا بتوانند توسط بخش خصوصی انجام و پاسخ داده شوند.باید جایی کل این تحقیقات و پژو هش ها را هدایت کند. جایی که نه تنها هدایت بلکه در اجرا هم نظارت داشته باشد و دائما با بازخوردی که می گیرد در فرایند اجرا و تصمیم گیری دخالت کند. لذا مرکزی لازم است که من نام آن را” مرکز استراتژیک تحقیقاتی ICT “ می گذارم که بایستی حاکمیتی باشد. لذا هم قوانین به ما می گوید که باید یک چنین مرکزی وجود داشته باشد و هم منطق کار حکم می کند که جایی وجود داشته باشد که نظارت و شیخوخییت داشته باشد. اتفاقا در بسیاری از کشورهایی که از نظر IT پیشرفته هستند مثل کره و مالزی، اینها مراکزی را دارند که در بالاترین جایگاه مدیریتی کشور قرار گرفته است و تصمیم گیری می کند.آیا ممکن است این تصمیم گیری ها بدون پژوهش انجام گیرد؟ قاعدتا در خصوص IT چنین نیست. بر همین اساس ما فکر می کنیم باید مرکز تحقیقات، البته با ماموریت های جدید و تعاریف جدید ی که ما از پژوهش می دهیم، باقی بماند.

برای این که این مرکز به یک مرکز استراتژیک تبدیل شود، به هر حال ضمانت های حقوقی و قانونی نیاز است، برای این مبانی حقوقی و قانونی چه زمینه ها و راهکارهایی را اندیشیده اید و یا در دست مطالعه دارید؟

ما باید فکر کنیم که این مرکز در چند زمینه ماموریت ها و وظایفش تعریف می شود . یک بخشش که کاملا حاکمیت است و نقش آفرینی در تصمیم گیری هایی در سطح کلان کشور است . بالاخره کشور در این زمینه بایستی هزینه کند. منظور هزینه کردن حاکمیت است.یک بخش دیگر آن بخش توسعه است.در بخش توسعه فکر می کنیم که بخش خصوصی خیلی می تواند نقش آافرین و تاثیر گذارو توسعه دهنده باشد. در بخش توسعه، حاکمیت و یا مرکز توسعه در بخش پژوهش باید نقش حمایتی داشته باشد. در بخش اول باید سرمایه گذاری بکنند و هزینه کنند اما در بخش دوم باید حمایت کنند و در بخش سوم که کاملا تصدی و اجراست بایستی کاملا سیاست های تشویقی داشته باشد.و کاملا نظارت کند که بیراهه نرود. به نظر می رسد که با این سه سرفصل و ماموریت ما می توانیم ماموریت مرکز تحقیقات را بر اساس شرایط جدیدی که در آن هستیم و بحث خصوصی سازی که مطرح است سامان پیدا کند.

ارزیابی عملکرد وزارت ICT در دولت نهم با توجه به سیاست ها و توصیه هایی که این مرکز به آن داده است چگونه است؟

در دولت نهم، چون اصولا این دولت خط و مشی اش عملگرایی است و مهم به دست آمدن نتایج تحقیقات است، از ابتدا وضع شد که پروژه ها باید کاربردی و مشتری محور باشند. بر این اساس من فکر می کنم که ما در این زمینه موفق عمل کرده ایم. در پروژه هایی که از اواخر سال 84 و اواسط سال 85 به بررسی آنها پرداخته شد پروژه هایی ماند که عمدتا مشتری داشتند. اما به نظر من، ما در این بخش از این نظر که مرکز تحقیقات بایستی یکسری پروژه های بنیادین داشته باشد، مقداری ضعیف عمل کرده ایم به لحاظ اینکه ما بیشتر تمایل به پروژه های کاربردی و عملیاتی داشتیم که البته در زمینه این نوع پروژه ها قوی عمل کرده ایم. اما با سیاست هایی که امسال در نظر گرفته شد برای ارتقای سطح دانش محققین مرکز و ارتباط بیشتر آن با سطوح دانشگاهی قرار شد که ما بخشی از ارتباطات را برای پروژه های بنیادین هم مصرف کنیم.

اگر نکته دیگری را مد نظردارید، برای کامل شدن بحث، بفرمایید.

یک نکته این است که همانگونه که عرض کردم تلاش مرکز تحقیقات همواره این بوده است تا آنچه را که بخش خصوصی و خارج از مرکز می تواند انجام دهد به آنها واگذار کنیم . ما انتظارمان این است که وقتی فراخوان داده می شود و وقتی که پروژه هایی تعریف می شود بخش خصوصی به طور فعال وارد قضیه شود و پیشنهاد های دقیق دهند در ارتباط با پروژه هایی که تعریف می شود. و توجه کنند که این پیشنهاد ها نظارت می شود و مورد ارزیابی قرار می گیرد، و ما نباید در پیشنهادهایمان خارج از چارچوب های منطقی عمل کنیم.

نکته دوم اینکه وقتی پیشنهادی داده می شود این پیشنهاد مورد ارزیابی قرار می گیرد و آنکه از نظر محتوی و شرح خدمات و مبلغ، شرایط بهتری داشته باشد انتخاب می شود. ما نباید تصور کنیم که اگر پیشنهاد ما پذیرفته نشد برون سپاری انجام نمی شود .نه! برون سپاری انجام می شود.

نکته سوم اینکه ما برای اتصال مرکز تحقیقات به مراکزدانشگاهی علاوه بر اینکه پروژه های بزرگ دانشگاهی را تعریف کرده و داریم توسعه می دهیم، داریم تلاش می کنیم یکسری آزمایشگاه های تخصصی هم در آنها ایجاد کنیم که در حاضر هم یکی از این آزمایشگاه های تخصصی در دانشگاه امیر کبیر فاز اولش تمام شده و وارد فاز دوم شده است. لذا مرکز این توانایی را دارد تا با برپایی آزمایشگاه های تخصصی خدمات خاصی را به وزارتخانه بدهد مخصوصا در بحث تایید نمونه. امیدواریم با تلاش هایی که مرکز دارد و با همکاری های بخش خصوصی و دانشگاه ها مرکز بتواند خدمات بهتری را ارایه دهد و ارتقای کیفی و علمی پیدا کند.