نادر کرمی
مساله اعدام فعالان قومیتی به ویژه در خوزستان از جمله مهمترین بحران های حقوق بشری در ایران است. این مساله وقتی جدی تر می شود که گزارش ها حاکی از آن است که متهمان از کمترین حق دفاع از خود بی بهره بوده اند و در روندی کاملا سریع به مجازات مرگ محکوم می شوند و این احکام نیز با شتابی غیرمعقول به مرحله اجرا می رسد. و در این میان تلاش های نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر برای توقف موقت اجرای این اعدام ها نیز بی نتیجه می ماند.
عفوبین الملل در تازه ترین هشدارهای خود در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران طی دو اطلاعیه در روزهای دو و سوم آوریل نسبت به اعدام فعالان قومی عرب زبان در جنوب ایران اعتراض کرده است. در این اطلاعیه ها از بیش از یازده نفر این افراد به عنوان کسانی که در خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام هستند یاد شده است.
در آخرین اطلاعیه عفو بین الملل در این زمینه آمده است که قاسم سلامت و ماجد البوغبیش 14 فوریه در زندان خوزستان به اتهام محاربه و دست داشتن در بمب گذاری شهر اهواز در سال 2005 اعدام شده اند.
بر اساس این اطلاعیه، این دو نفر به همراه هشت نفر دیگر که به همین اتهام محکوم شده اند در نوامبر 2006 طی یک اعتراف تلویزیونی که از شبکه استانی خوزستان پخش شده است به اتهامات وارده یعنی عضویت در گروه الانصار و دست داشتن در عملیات بمبگذاری اقرار کرده اند.
این اطلاعیه می افزاید که اخیرا گزارش شده است که متهم دیگری به نام عبدالرضا سنواتی نیز روز 14 فوریه به همراه این دو تن اعدام شده است. این گزارش همچنین به اعدام دو متهم دیگر از جمله یک معلم خوزستانی نیز اشاره دارد.
در اطلاعیه عفو بین الملل همچنین اشاره شده که در تاریخ دهم ژانویه سال جاری سه گزارشگر ویژه سازمان ملل طی تماس با ایران خواستار آن شدند که «اعدام قریب الوقوع هفت مرد متعلق به اقلیت عرب اهوازی متوقف شود و یک دادرسی منصفانه و علنی برای رسیدگی به اتهامات آنها تضمین شود.» این کارشناسان سازمان ملل متحد بیان داشته بودند که «ما کاملا از اهمیت اتهامات وارده به این اشخاص آگاهیم اما به هر حال این مساله قابل توجیه نیست که این افراد پس از یک دادرسی غیرمنصفانه به چنین مجازاتی محکوم و اعدام شوند.»
با این حال به گزارش عفو بین الملل، شش نفر از این هفت نفر که سازمان ملل خواستار توقف اجرای حکم اعدام آنها شده بودند، از جمله قاسم سلامت و ماجد البوغبیش اکنون اعدام شده اند.
در پایان اطلاعیه سازمان عفو بین الملل همچنین با اشاره به گفتگوی رادیو زمانه با عماد الدین باقی آمده است که این هفت نفر از حق دسترسی به وکیل محروم بوده و چندین ماه در زندان انفرادی به سر برده اند و هچنین از حق دادرسی عادلانه نیز بی بهره بوده اند.
با این حال به نظر می رسد در حالی که دادگاه های انقلاب در شهرهای حاشیه ای ایران با انتساب سنگین ترین اتهامات از جمله تجزیه طلبی و محاربه، تعداد زیادی از متهمان را به شدیدترین مجازات یعنی اعدام محکوم می کنند، نهادهای حقوق بشری در داخل ایران از توانایی بسیار کمی برای دفاع از تضمین حق دادرسی عادلانه و محدودیت اجرای مجازات اعدام در مورد این متهمان برخوردارند.