حمید احدی
سرانجام در روزی که دولت به دلیل برف سنگین با تعطیل تهران عملا بخش اداری کشور را از کار انداخته بود، محمود احمدی نژاد، با تقدیم بودجه سال آینده، بی اعتنا به تذکرات نمایندگان، قوه مقننه را به مصاف خواند و در سخنانی با تاکید بر اینکه بودجه برای اولین بار چنان ساده طراحی شده که هر کس سواد خواندن و نوشتن داشته باشد بتواند از آن آگاه شود، از نمایندگان خواست که هر چه زودتر بودجه سال آینده را برای اجرا به دولت برگردانند.
هفته گذشته به علت رای منفی مجلس به یک بودجه مالی دولت، احمدی نژاد تمام توافق های به دست آمده بین دولت و مجلس را ملغی کرده و از معاون خود خواسته بود بودجه را بی اعتنا به نظرات نمایندگان مجلس، که رییس مجلس آنها را به رهبر هم گزارش داده بود، تهیه کند و به مجلس بفرستد. به این ترتیب مجلس در موقعیت دشواری قرار گرفت که با توجه به محدودیت زمان و اینکه تا بودجه تصویب نشود کارمندان و حقوق بگیران دولت نخواهند توانست حقوق و مستمری خود را دریافت دارند، در برابر این انتخاب قرار گرفت که یا بودجه یک دوازدهم را به دولت ابلاغ کند و توپ را به زمین قوه مجریه اندازد و یا با تصویب آنچه دولت آورده، از حق نظارت مجلس بگذرد و پاسخگوی رای دهندگانی باشد که به نمایندگان مجلس هفتم می گویند: وکیل دولت
گمانه زنی
هفته گذشته کارکنان نهاد ریاست جمهوری کوشیدند با ترتیب دادن دو جلسه گروهی از نمایندگان هوادار را به گفتگو با احمدی نژاد بکشانند و به هر ترتیب موافقت آن ها را کسب کنند؛که این کار در حقیقت دور زدن رییس مجلس و افراد با نفوذ در مجلس هفتم بود که قبلا مخالفت خود را با این نوع بودجه نویسی به دولت اعلام کرده بودند.
در چنین شرایطی اولین واکنش های نمایندگان مجلس نشان می دهد که آن ها قصد ندارند با قرار گرفتن در موقعیت عمل انجام شده به خواست و میل احمدی نژاد رفتار کنند و با هشدارهائی که از درو دیوار می ریزد ناگزیر گشته اند در آستانه انتخابات مجلس، استقلال قوه مقننه را نشان دهند. اما از سوی دیگر گروهی از نمایندگان هوادار دولت به رهبری محمدرضا باهنر که گفته می شود بعد از انتخابات وارد دولت خواهد شد، همقسم شده اند که بودجه سال آینده را مطابق نظر دولت و قبل از برگزاری انتخابات از تصویب بگذرانند.
این بودجه که برای اولین بار در چهل سال به شکل یک ماده واحده و بدون تبصره تدوین شده، هزار میلیارد تومان کسری دارد که وزیر اقتصاد گفته است بخشی از آن را از برداشت باز هم بیش تر از حساب ذخیره ارزی تامین خواهد کرد.
به گفته آقای احمدی نژاد، حجم بودجه عمومی در سال جاری به 71 هزار و 500 میلیارد تومان می رسد در حالیکه بودجه شرکت های دولتی 203 هزار میلیارد تومان است و در مجموع هفده در صد نسبت به سال گذشته رشد دارد.
این اولین لایحه بودجه بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که پیش از این تدوین لایحه را بر عهده داشت.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که جایگزین سازمان مدیریت و برنامه ریزی شده، لایحه بودجه را تدوین کرده و به گفته آقای احمدی نژاد ایرادات اساسی بودجه نویسی سال های گذشته در آن اصلاح شده است. اما اقتصاددانان معتقدند تغییری که صورت گرفته نه تنها در جهت ساده نویسی نیست بلکه بودجه را از اهداف خود دور کرده و با عوامانه کردن یک کار علمی، دست دولت را به تمامی باز گذاشته و در عین حال امکان نظارت را از مجلس گرفته است.
نظر اصولگرایان مستقل
در آستانه تقدیم بودجه به مجلس نمایندگان فراکسیون اصولگرایان مستقل با اشاره به زمینه های ایجاد تورم در جامعه، درباره مسائل اقتصادی کشور و لایحه بودجه 87 بیانیه یی هشدارآمیز صادر کردند و بی مبالاتی و ضعف دولت را عامل اساسی تورم افسارگسیخته در دو سال و نیم گذشته دانستند.
در بیانیه جریان اصولگرایان مستقل درباره مسائل اقتصادی کشور آمده است: برخی از مشکلات و پدیده های اقتصادی همچون تورم و بیکاری که رنج فراوانی را بر اقشار متوسط و ضعیف کشور تحمیل می کند، ریشه در ساختارهای غلط و شکل گرفته در اقتصاد ایران داشته و به طور دقیق قابل انتساب به دولت معینی نیست ولی توان و قدرت و ماموریت و دوره زمانی نسبتاً کافی در اختیار هر دولت ایجاب می کند که حدودی از مسوولیت های اتخاذ سیاست ها و عملکردها از طرف کارگزاران آن دولت پذیرفته شده در خصوص آن پاسخگویی به عمل آید و بر این اساس هر دولتی از جمله دولت نهم در قبال اقدامات خویش، مسوولیت های تعریف شده و معینی دارد.
اقتصاددانان اصولگرا در این بیانیه همچنین تاکید کرده اند که: درک ما از مساله تورم آن است که علت العلل استمرار آن عمدتاً معطوف به بازتولید و استمرار سیاست های غیرمنضبط مالی و پولی در سالیان اخیر بوده است و چنانچه واردات تورمی با خلق خائنانه پول منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده باشد، همه و همه ریشه در نقدینگی و ناتوانی برای هدایت آن به بخش های مولد اقتصاد ملی دارد. بنابراین باید عنان اسب در حال سرکشی تورم را از مبداء نقدینگی کنترل کرد و این مهم نیز جز با انضباط مالی و پولی و جلوگیری از افزایش هزینه های دولت و سیاستگذاری برای بازتوزیع منابع فعلی در اختیار نظام مالی دولت، عملیاتی نمی شود. حقیقتاً امکان پذیر نیست که کشور برنامه ملی یک ساله داشته باشد ولی مدام در روند اجرایی آن انحرافات قانونی ایجاد کند و انتظار داشته باشد که آسیبی هم به اقتصاد وارد نشود.
این بیانیه نکته قابل اهمیت را در این دانسته که “عده یی از نمایندگان مستقل بارها و بارها به هنگام طرح مباحث تورم زا، در سال های اخیر، دیدگاه های مخالف خود را مورد استدلال قرار داده و ارائه کرده اند و دولت و مجلس را از پیامدهای ناگوار و خطرناک امواج تهاجمی در راه در صورت تصویب و اجرای لایحه های مورد بحث مطلع کرده اند؛ لیکن آنان که در موضع تصمیم گیری و ایراد نظر در خصوص موضوعات بوده اند معمولاً کم تر به این هشدارها توجه کرده اند و امروز متاسفانه آن پیش بینی های مشفقانه در قالب تهدیدهای تورمی عرصه اقتصاد را به چالش فراخوانده است. به نظر ما هرچند مجلس هفتم در مقایسه با مجلس ششم از آن جهت که دغدغه رفع مشکلات معیشتی مردم و معضلات اقتصادی کشور را وجهه همت خود قرار داده است دارای امتیازات قابل اعتنایی است لیکن از کاستی های قابل اجتناب آن نمی توان چشم پوشید و انصاف حکم می کند که صادقانه به مصوبات تورم زای خویش معترف باشد و برای تصحیح آنها تمهیداتی را اتخاذ کند.…تورم بر ثروت اغنیا و بر فقر فقرا می افزاید و شکاف درآمدی حاصل از آن مآلاً به ناهنجاری های اجتماعی منجر می شود که نه زیبنده نظام سیاسی مبتنی بر اندیشه های وحیانی ما است؛ نه به واسطه تولید بی عدالتی در طول اهداف جمهوری اسلامی قرار می گیرد”.
در آخر بیانیه آمده: “اما در فرصت موجود به نظر می رسد لازم به یادآوری باشد که جست وجوی عدالت هم حکم می کند که ما از طریق انضباط مالی و پولی از وارد شدن شوک های مستمر به حیات اقتصادی که در شرایط معمولی خود به بیماری های متعددی گرفتار است جلوگیری کنیم و بگذاریم تا اقتصاد در شرایط قابل کنترلی قرار داشته باشد”.