وکیل دولت یا وکیل مردم

نویسنده

 

حمید احدی ‏

سرانجام در روزی که دولت به دلیل برف سنگین با تعطیل تهران عملا بخش اداری کشور را از کار انداخته ‏بود، محمود احمدی نژاد، با تقدیم بودجه سال آینده، بی اعتنا به تذکرات نمایندگان، قوه مقننه را به مصاف ‏خواند و در سخنانی با تاکید بر اینکه بودجه برای اولین بار چنان ساده طراحی شده که هر کس سواد خواندن و ‏نوشتن داشته باشد بتواند از آن آگاه شود، از نمایندگان خواست که هر چه زودتر بودجه سال آینده را برای ‏اجرا به دولت برگردانند.‏

هفته گذشته به علت رای منفی مجلس به یک بودجه مالی دولت، احمدی نژاد تمام توافق های به دست آمده بین ‏دولت و مجلس را ملغی کرده و از معاون خود خواسته بود بودجه را بی اعتنا به نظرات نمایندگان مجلس، که ‏رییس مجلس آنها را به رهبر هم گزارش داده بود، تهیه کند و به مجلس بفرستد. به این ترتیب مجلس در ‏موقعیت دشواری قرار گرفت که با توجه به محدودیت زمان و اینکه تا بودجه تصویب نشود کارمندان و حقوق ‏بگیران دولت نخواهند توانست حقوق و مستمری خود را دریافت دارند، در برابر این انتخاب قرار گرفت که ‏یا بودجه یک دوازدهم را به دولت ابلاغ کند و توپ را به زمین قوه مجریه اندازد و یا با تصویب آنچه دولت ‏آورده، از حق نظارت مجلس بگذرد و پاسخگوی رای دهندگانی باشد که به نمایندگان مجلس هفتم می گویند: ‏وکیل دولت ‏

‎ ‎گمانه زنی‎ ‎

هفته گذشته کارکنان نهاد ریاست جمهوری کوشیدند با ترتیب دادن دو جلسه گروهی از نمایندگان هوادار را به ‏گفتگو با احمدی نژاد بکشانند و به هر ترتیب موافقت آن ها را کسب کنند؛که این کار در حقیقت دور زدن ‏رییس مجلس و افراد با نفوذ در مجلس هفتم بود که قبلا مخالفت خود را با این نوع بودجه نویسی به دولت ‏اعلام کرده بودند.‏

در چنین شرایطی اولین واکنش های نمایندگان مجلس نشان می دهد که آن ها قصد ندارند با قرار گرفتن در ‏موقعیت عمل انجام شده به خواست و میل احمدی نژاد رفتار کنند و با هشدارهائی که از درو دیوار می ریزد ‏ناگزیر گشته اند در آستانه انتخابات مجلس، استقلال قوه مقننه را نشان دهند. اما از سوی دیگر گروهی از ‏نمایندگان هوادار دولت به رهبری محمدرضا باهنر که گفته می شود بعد از انتخابات وارد دولت خواهد شد، ‏همقسم شده اند که بودجه سال آینده را مطابق نظر دولت و قبل از برگزاری انتخابات از تصویب بگذرانند.‏

این بودجه که برای اولین بار در چهل سال به شکل یک ماده واحده و بدون تبصره تدوین شده، هزار میلیارد ‏تومان کسری دارد که وزیر اقتصاد گفته است بخشی از آن را از برداشت باز هم بیش تر از حساب ذخیره ‏ارزی تامین خواهد کرد‏‎. ‎

به گفته آقای احمدی نژاد، حجم بودجه عمومی در سال جاری به 71 هزار و 500 میلیارد تومان می رسد در ‏حالیکه بودجه شرکت های دولتی‎ 203 ‎هزار میلیارد تومان است و در مجموع هفده در صد نسبت به سال ‏گذشته رشد دارد.‏

این اولین لایحه بودجه بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که پیش از این تدوین لایحه را بر ‏عهده داشت‎.‎

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که جایگزین سازمان مدیریت و برنامه ریزی ‏شده، لایحه بودجه را تدوین کرده‎ ‎و به گفته آقای احمدی نژاد ایرادات اساسی بودجه نویسی سال های گذشته در ‏آن اصلاح شده است‎. ‎‏ اما اقتصاددانان معتقدند تغییری که صورت گرفته نه تنها در جهت ساده نویسی نیست ‏بلکه بودجه را از اهداف خود دور کرده و با عوامانه کردن یک کار علمی، دست دولت را به تمامی باز ‏گذاشته و در عین حال امکان نظارت را از مجلس گرفته است.‏

‎ ‎نظر اصولگرایان مستقل‎ ‎

در آستانه تقدیم بودجه به مجلس نمایندگان فراکسیون اصولگرایان مستقل با اشاره به زمینه های ایجاد تورم‎ ‎در جامعه، درباره مسائل اقتصادی کشور و لایحه بودجه 87 بیانیه یی‏‎ ‎هشدارآمیز صادر کردند و بی مبالاتی ‏و ضعف دولت را عامل اساسی تورم‎ ‎افسارگسیخته در دو سال و نیم گذشته دانستند‎.

در بیانیه جریان اصولگرایان مستقل درباره مسائل اقتصادی کشور آمده‎ ‎است: برخی از مشکلات و پدیده های ‏اقتصادی همچون تورم و بیکاری که‎ ‎رنج فراوانی را بر اقشار متوسط و ضعیف کشور تحمیل می کند، ریشه ‏در‎ ‎ساختارهای غلط و شکل گرفته در اقتصاد ایران داشته و به طور دقیق قابل‎ ‎انتساب به دولت معینی نیست ‏ولی توان و قدرت و ماموریت و دوره زمانی نسبتاً‎ ‎کافی در اختیار هر دولت ایجاب می کند که حدودی از ‏مسوولیت های اتخاذ سیاست‎ ‎ها و عملکردها از طرف کارگزاران آن دولت پذیرفته شده در خصوص آن ‏پاسخگویی‎ ‎به عمل آید و بر این اساس هر دولتی از جمله دولت نهم در قبال اقدامات خویش، مسوولیت های ‏تعریف شده و معینی دارد‎.

اقتصاددانان اصولگرا در این بیانیه همچنین تاکید کرده اند که: درک ما از مساله تورم آن است که علت العلل ‏استمرار آن عمدتاً معطوف به‎ ‎بازتولید و استمرار سیاست های غیرمنضبط مالی و پولی در سالیان اخیر بوده‎ ‎است و چنانچه واردات تورمی با خلق خائنانه پول منجر به افزایش سطح عمومی‏‎ ‎قیمت ها شده باشد، همه و ‏همه ریشه در نقدینگی و ناتوانی برای هدایت آن به‎ ‎بخش های مولد اقتصاد ملی دارد. بنابراین باید عنان اسب ‏در حال سرکشی تورم‎ ‎را از مبداء نقدینگی کنترل کرد و این مهم نیز جز با انضباط مالی و پولی و‏‎ ‎جلوگیری ‏از افزایش هزینه های دولت و سیاستگذاری برای بازتوزیع منابع فعلی‎ ‎در اختیار نظام مالی دولت، عملیاتی ‏نمی شود. حقیقتاً امکان پذیر نیست که‎ ‎کشور برنامه ملی یک ساله داشته باشد ولی مدام در روند اجرایی آن ‏انحرافات‎ ‎قانونی ایجاد کند و انتظار داشته باشد که آسیبی هم به اقتصاد وارد نشود‏‎.

این بیانیه نکته قابل اهمیت را در این دانسته که “عده یی از نمایندگان‎ ‎مستقل بارها و بارها به هنگام طرح ‏مباحث تورم زا، در‎ ‎سال های اخیر، دیدگاه های مخالف خود را مورد استدلال قرار داده و‎ ‎ارائه کرده اند و ‏دولت و مجلس را از پیامدهای ناگوار و خطرناک امواج‎ ‎تهاجمی در راه در صورت تصویب و اجرای لایحه ‏های مورد بحث مطلع کرده اند؛‎ ‎لیکن آنان که در موضع تصمیم گیری و ایراد نظر در خصوص موضوعات ‏بوده اند‎ ‎معمولاً کم تر به این هشدارها توجه کرده اند و امروز متاسفانه آن پیش بینی‎ ‎های مشفقانه در قالب ‏تهدیدهای تورمی عرصه اقتصاد را به چالش فراخوانده‎ ‎است. به نظر ما هرچند مجلس هفتم در مقایسه با ‏مجلس ششم از آن جهت که دغدغه‎ ‎رفع مشکلات معیشتی مردم و معضلات اقتصادی کشور را وجهه همت ‏خود قرار داده‎ ‎است دارای امتیازات قابل اعتنایی است لیکن از کاستی های قابل اجتناب آن‎ ‎نمی توان چشم ‏پوشید و انصاف حکم می کند که صادقانه به مصوبات تورم زای‎ ‎خویش معترف باشد و برای تصحیح آنها ‏تمهیداتی را اتخاذ کند‎.‎‏…تورم بر ثروت اغنیا و بر فقر فقرا می افزاید و شکاف درآمدی حاصل از آن‎ ‎مآلاً به ‏ناهنجاری های اجتماعی منجر می شود که نه زیبنده نظام سیاسی مبتنی‏‎ ‎بر اندیشه های وحیانی ما است؛ نه به ‏واسطه تولید بی عدالتی در طول اهداف‎ ‎جمهوری اسلامی قرار می گیرد”. ‏

در آخر بیانیه آمده: “اما در فرصت موجود به نظر می رسد لازم به‎ ‎یادآوری باشد که جست وجوی عدالت هم ‏حکم می کند که ما از طریق انضباط مالی‎ ‎و پولی از وارد شدن شوک های مستمر به حیات اقتصادی که در ‏شرایط معمولی خود‎ ‎به بیماری های متعددی گرفتار است جلوگیری کنیم و بگذاریم تا اقتصاد در‎ ‎شرایط قابل ‏کنترلی قرار داشته باشد”.‏