با اتمام جلسات دادگاه مهدی هاشمی، اصولگرایان ضمن ادعای “فشار” بر قاضی پرونده، از قوهقضاییه خواسته‌اند که تسلیم چنین فشارهایی نشود.
محمود علی‌زاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی، پس از پایان جلسه روز یک‌شنبه دادگاه، گفت که دفاعیات موکل وی به پایان رسیده است. این وکیل دادگستری گفته “جلسه بعدی را به ما اعلام نکردند و اطلاع ندادند که آیا امروز آخرین جلسه است یا خیر”. با این حال او اضافه کرده که “احتمالا جلسات آخر دادگاه را سپری می‌کنیم”.
از سوی دیگر، خود او نیز شب گذشته گفت که “دادگاه برای انجام یک سری تحقیقات، استعلام و ارجاع مواردی به کارشناس، تنفس اعلام کرده و بعد از انجام موارد مورد نظر دادگاه، آخرین دفاع خود را ارایه خواهیم کرد… در مجموع، جلسات رسیدگی تمام شده اما هنوز ختم رسیدگی اعلام نشده است”.
اعلام پایان برگزاری جلسات دادگاه، باعث شده است که اصولگرایان ضمن متهم کردن مهدی هاشمی، خواستار آن شوند که قوهقضاییه و قاضی دادگاه - قاضی مقیسه - تسلیم فشارها نشوند.
خبرگزاری فارس -ـ وابسته به سپاه پاسداران -ـ با انتشار گزارشی نوشت: “طی ماه‌های اخیر تلفن دفتر رییس قوهقضاییه بارها پاسخ‌گوی کسانی بود که می‌خواستند به گونه‌ای بر پرونده آقازاده جنجالی تاثیر بگذارند؛ کسانی که در صورت محکوم شدن مهدی هاشمی، ضررهای جدی خواهند کرد”.
پیش از این غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، سخن‌گوی قوهقضاییه، در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون فشارهای احتمالی بر این قوه درباره پرونده مهدی هاشمی گفته بود: “صاحبان قدرت و ثروت همیشه تلاش می کنند فشار بیاورند، اما مهم این است که آیا قوه قضاییه تسلیم این فشار می شود یا خیر… من به هیچ وجه رد نمی‌کنم فشار وجود داشته اما قوهقضاییه قبول نمی‌کند”.
فارس در گزارش خود به پرونده استات‌اویل و حضور مهدی هاشمی در ستاد بهینه‌سازی مصرف سوخت اشاره کرد و نوشت: “ریشه فشار جریان های اقتصادی بر قوهقضاییه که اژه‌ای با عنوان «صاحبان قدرت و ثروت» از آن‌ها نام می‌برد، کجاست؟ پاسخ این سوال شاید در گوشه هایی از کیفرخواست فرزند آیت‌الله پنهان شده باشد”.
هم زمان بسیج دانشجویی ۲۵ دانشگاه نامه‌ای سرگشاده خطاب به قاضی مقیسه نوشته‌اند. آن‌ها در این نامه از او خواسته‌اند که تسلیم فشارها در پرونده مهدی هاشمی نشود: “سالیان سال است که افکار عمومی مردم ایران منتظر تعیین تکلیف پرونده‌های متعدد اتهامی آقای مهدی هاشمی به عنوان یکی از نمادهای بارز مفسدان اقتصادی است… بسیج دانشجویی از جناب‌عالی و سایر مسوولین محترم قضایی می‌خواهد تسلیم فشارهای وارده نشده و ضمن دفاع از اعتبار و استقلال قوهقضاییه، پاسخی درخور به مطالبات عدالت‌خواهانه‌ی مردم نجیب ایران مبنی بر یک‌سان بودن همه در برابر قانون بدهید”.
با این حال مهدی کوچک‌زاده، از نمایندگان مجلس عضو جبهه پایداری، درباره حکم این دادگاه گفت: “فرضا هم که قاضی تحت فشار قرار بگیرد و بخواهد از عدالت عدول کند، اما اتهامات این آقازاده آن‌قدر زیاد است و آن‌قدر سنگین است که هر چه هم قاضی بخواهد از عدالت عدول کند، معتقدم باز هم حکم سنگینی برای او صادر خواهد شد”.
وب‌سایت خبرگزاری دانشجو نیز اقدام به راه‌اندازی بخش ویژه‌ای با عنوان “ثانیه‌شماری تا محاکمه آقازاده” کرده و در آن به گفت‌وگو با اصولگرایان منتقد هاشمی پرداخته. وجه مشترک تمام این گفت‌وگوها درخواست این چهره‌های سیاسی برای “عدم رعایت مصلحت‌اندیشی” از سوی قوهقضاییه و صدور حکم متناسب با جرم برای مهدی هاشمی است.
مهدی هاشمی سه سال پس از خروج از کشور در تابستان سال ۱۳۸۸، مهر ماه سال ۹۱ به ایران بازگشت و یک روز پس از ورودش، به دادسرا احضار و از آنجا به زندان اوین منتقل شد. وی پس از حدود سه ماه بازداشت، با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی از زندان آزاد شد و مدتی بعد کیفرخواست او صادر شد.
تاکنون بیست و شش جلسه از دادگاه وی به شکل غیرعلنی برگزار شده، دادگاهی که به نظر می‌رسد به پایان رسیده. پیش از این ۱۱۰ نماینده مجلس خواستار آن شده بودند که جلسات این دادگاه به شکل علنی برگزار شود، درخواستی که مورد موافقت قاضی پرونده قرار نگرفت.
مهدی هاشمی در این پرونده با اتهام‌های مختلفی روبه‌روست. فساد اقتصادی (بحث رشوه در پرونده استات اویل) و دست داشتن در اعتراض‌های سال ۸۸ از آن جمله است.
اصولگرایان بر این عقیده‌اند که پرونده مهدی هاشمی بیش از آن‌که سیاسی باشد، امنیتی - اقتصادی است. با این حال وکیل مهدی هاشمی و نزدیکان او بر این عقیده‌اند که این پرونده سیاسی است و اتهام‌های امنیتی یا اقتصادی در آن وجود ندارد.
