شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و رییس کانون مدافعان حقوق بشر، در نامه ای سرگشاده به رییس جدید قوه قضاییه، صادق لاریجانی، به نمایندگی از این کانون خواستارحذف معاونت امنیت از تشکیلات دادسرا و تلاش جهت تسریع در تصویب لایحه جرم سیاسی شد.
وی در نامه خود ابراز امیدواری کرد که با برچیدن سلولهای انفرادی و همچنین با بستن کلیه بازداشتگاهها و زندانهای غیر قانونی زمینه اجرای عدالت و رعایت حقوق شهروندی فراهم گردد. عبادی در نامه خود همچنین پیشنهاد کرد که “برای جلوگیری از تضییع حقوق متهمین در مراحل دستگیری و بازجویی، حضور وکیل در تمام مراحل تحقیقات از بدو دستگیری متهم الزامی گردد و بازجوئیها توسط مراجع قضائی به عمل آید و در صورت ارجاع تحقیقات به ضابطین دادگستری، در دادسرا و تحت نظارت بازپرس یا دادیار مربوطه و با حضور وکیل متهم انجام گیرد”.
متن نامه شیرین عبادی
با سلام و احترام و تبریک و خیر مقدم به مناسبت تصدی ریاست قوه قضائیه، این مرقومه اولین نامه کانون مدافعان حقوق بشر به جنابعالی است و در آغازین کلام ، امید داریم که حضور حضرتعالی در پست مهم ریاست قوه قضائیه راهی فراروی ملت بزرگ و شریف ایران جهت تحقق حقوق بشر و پایبندی مسئولین به رعایت قانون بگشاید که خیر ملت و نظام در این راه است.
1- از دیر باز اهل خرد گفته اند که دستگاه قضائی هرگز نباید آلوده به مسائل سیاسی گردد که چون شود عدالت پایمال گردد. متأسفانه سالهاست که ما شاهد قربانی شدن عدالت در کشمکشهای سیاسی و جناحی شده ایم. آنچه جان کلام ماست این است که امنیتی شدن پرونده های قضائی، پروسه دادرسی عادلانه را به شدت تحت تأثیر نگاه و عملکرد امنیتی قرار داده است که به صراحت و جرأت می توان گفت که اصول مصرح قانون اساسی نیز به راحتی نادیده انگاشته می شود و هر فریادی برای رعایت اصول مصرح قانون اساسی تنها به بهانه امنیتی بودن پرونده بی ثمر می گردد. متأسفانه علیرغم تصویب اصل 168 قانون اساسی تا کنون به بهانه عدم تعریف جرم سیاسی توسط قانونی خاص، یکی از حقوق اساسی مردم یعنی برخورداری منتقدان و دگراندیشلن از دادرسی عادلانه، عملاً نادیده گرفته شده است.
سوگمندانه باید گفت در این ده سال اخیر با ایجاد معاونت امنیت در دادسرای تهران، محملی برای سرکوب منتقدین و دگر اندیشان ایجاد گردیده است. به نحویکه با نادیده گرفتن قوانین جاری هر منتقدی را برانداز و مخالف نظام جلوه داده و به بهانه امنیتی بودن موضوع، او را از حقوق اولیه خود مانند داشتن وکیل در مرحله دادسرا محروم نموده اند. دردمندانه باید گفت کار به جایی رسیده، که در غالب پرونده هایی که وکلای همکار این کانون در اجرای وظیفه وکالتی خود مطالعه کرده اند به صرف درخواست مأمورین امنیتی، برخی از قضات معاونت امنیت، بدون دلیل اقدام به صدور قرار بازداشت موقت یا حکم جلب نموده و به سادگی مقررات قانون اساسی و آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین ذیربط را نادیده گرفته اند. بدین لحاظ ضمن استقبال از برکناری آقای سعید مرتضوی امیدواریم با نظارت جدی و دقیق حضرتعالی و با حذف معاونت امنیت از تشکیلات دادسرا و تلاش جهت تسریع در تصویب لایحه جرم سیاسی شاهد بهبود وضعیت قضا در کشور باشیم.
2- نیک می دانید که نگهداری متهمین در سلولهای انفرادی و اعمال فشارهای روحی و بعضاً جسمی بر آنان از مصادیق شکنجه جسمی یا روانی تلقی می گردد و هیأت عمومی دیوان محترم عدالت اداری در رأی شماره 435 مورخ 28/10/82 نگهداری متهمین در سلولهای انفرادی را از مصادیق بارز شدت عمل و بر خلاف اصل 39 قانون اساسی و غیر قانونی شناخته است. سالهاست که زندانیان سیاسی، عقیدتی، مطبوعاتی، دانشجویان، وبلاگ نویسان و … مدتهای طولانی از یکسال تا چند ماه را در سلولهای انفرادی گذرانده اند که همواره به عنوان مصداق بارز شکنجه از آن باید یاد کرد. امید است با برچیدن سلولهای انفرادی- تحت هر عنوانی که باشند- و همچنین با بستن کلیه بازداشتگاهها و زندانهای غیر قانونی زمینه اجرای عدالت و رعایت حقوق شهروندی فراهم گردد.
3- حوادث ناگوار و فجایعی که بعد از انتخابات 22 خرداد یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت رخ داده است حکایت از وجود یک معضل اساسی و دیرینه در سیستمهای موجود است. بدین توضیح که :
چگونه می شود یک نهاد انتظامی و اجرایی به دور از چشم مقامات قضائی، بازداشتگاهی غیر قانونی و بدون رعایت ضوابط و استانداردهای قانونی ایجاد نماید به نحوی که برخی از مقامات عالیرتبه قضائی سابقاً اعلام نموده اند که بازداشتگاه کهریزک غیر قانونی است ولی مسئولین اجرایی به هشدار مقامات قضائی نیز وقعی ننهاده اند. وجدان بیدار شما را به داوری می طلبیم و این پرسش را مطرح می نمائیم : آیا این بهانه که بازداشتگاه کهریزک برای نگهداری اشرار و مجرمین سابقه دار تأسیس شده است، عذر بدتر از گناه نیست؟
آیا شرعاً و قانوناً می توان حتی متهمین به شرارت را در چنین اماکن وحشتناک نگهداری نمود؟ کدام مقررات شرعی یا قانونی اجازه می دهد که با شرورترین اشخاص این گونه رفتار غیر انسانی و غیر قانونی نمود؟
علیهذا مصراً از شما درخواست می شود که نه فقط به حوادث بعد از انتخابات 22 خرداد 1388 بلکه به کلیه تخلفات یا جنایاتی که در این بازداشتگاه از بدو تأسیس تا کنون روی داده است، رسیدگی شود. باشد تا با اجرای عدالت و معرفی متخلفین به پیشگاه ملت ایران، مرهمی بر زخم دردناک ملت شریف ایران گذاشته شود تا در این سرزمین اهورایی از این پس کسی را یارای دست یازیدن به چنین جنایاتی نباشد.
4- برخوردهای فرا قانونی و سلیقه ای برخی قضات دادگاهها به ویژه دادگاههای انقلاب از نحوه رسیدگی تا صدور حکم و ابلاغ آراء صادره به متهمین پرونده های امنیتی از دیگر رویه های خلاف قانون موجود در دستگاه قضائی است که دقت نظر و توجه جنابعالی را به رفع این معضلات می طلبد. توضیح اینکه :
عمدتاً پرونده های امنیتی که در دادگاههای انقلاب مورد رسیدگی قرار می گیرند، علیرغم اصل علنی بودن دادگاهها بدون اینکه قرار غیر علنی بودن جلسات رسیدگی صادر گردد، با ممانعت از شرکت حتی خانواده متهمین در جلسات دادگاه عملاً به صورت غیر علنی، اما بعضاً با حضور خبرنگاران دولتی تشکیل می شوند- که نمونه بارز آن دادگاههای اخیر نمایش داده شده در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است- و گاهی با اجبار، وکیل علی رغم عدم ارتباط و گفتگو با موکل در جلسه دادگاه حضور می یابد.
از طرفی آراء صادره از دادگاههای انقلاب صرفاً در دفتر دادگاه به رؤیت متهم یا وکیل او رسیده و آن را ابلاغ شده تلقی می نمایند بدون اینکه آراء مذکور تایپ و نسخه ای از آن به وکیل یا متهم تسلیم شود، که این امر موجبات تضییع حقوق بسیاری از متهمین پرونده های امنیتی در مراحل تجدید نظر، اعاده دادرسی و سایر طرق فوق العاده رسیدگی را فراهم نموده است. امید است با دقت و درایت آن مقام محترم در اجرای صحیح قوانین و پیگیری تخلفات برخی از قضات و سایر مقامات ذیربط، از ادامه رویه های خلاف قانون جلوگیری به عمل آمده و بیش از این حقوق دفاعی متهمین تضییع نگردد.
5- چندی پیش جناب آقای محمد حسین شاملو بازرس ویژه قتل در دادسرای امور جنائی نامه ای خطاب به آن مقام محترم به دنبال تخلفات و جنایات واقع شده در حوادث اخیر، تنظیم و تقدیم نمود ( مندرج در روزنامه شماره 1248 اسرار مورخ 5/6/88 ) که انتظار می رود با نظارت و درایت آن مقام محترم طرق و راههای اجرایی کردن آن تدارک دیده شده و قانونمند گردد.
6- پیشنهاد می گردد، برای جلوگیری از تضییع حقوق متهمین در مراحل دستگیری و بازجویی، حضور وکیل در تمام مراحل تحقیقات از بدو دستگیری متهم الزامی گردد و بازجوئیها توسط مراجع قضائی به عمل آید و در صورت ارجاع تحقیقات به ضابطین دادگستری، در دادسرا و تحت نظارت بازپرس یا دادیار مربوطه و با حضور وکیل متهم انجام گیرد. و رویه غلط و غیر قانونی عدم ملاقات متهم امنیتی با وکیل در دوران تحقیق و نیز ملاقات متهمین و محکومین امنیتی با وکیل آن هم با دستور مقام قضایی مربوطه و نه قاضی ناظر زندان، متروک و از بین برود. باشد که در سایه درایت آن مقام محترم و کوشش در جهت اجرای صحیح قوانین اعتماد سلب شده مردم از نهاد قوه قضائیه بازسازی شده و قوه قضائیه و دادسراها و دادگاههای مربوطه، همانگونه که در شأن قوه قضائیه است ملجأ و مأمن و مرجع واقعی دادخواهی و احقاق حقوق حقه مردم گردد.
