در شرایطی که سکوت مطلق خبری در مورد زندانیان درحصر و در بند در رسانه های حکومتی حاکم است، الا زمانی که بخواهند به آنان فحش بدهند، بد و بیراه بگویند یا نفرین شان کنند، در فضای مجازی روزی نیست که خبری از اعزام این افراد به بیمارستان یا جلوگیری از درمان زندانیان سیاسی و عقیدتی منتشر نشود.
همین روز دوشنبه بود که از یک سو محمد تقی کروبی فرزند یکی از محصوران جنبش سبز اعلام کرد که “پدرش پس از سه روز از بیمارستان مرخص و به منزل شخصی اش که محل حصر و به نوعی زندان اوست بازگردانده شد”، و از سوی دیگر معصومه دهقان همسر یکی از زندانیان سیاسی صاحب نام خبری شگفتی ساز منتشر کرد: “ اول مهر آقای سلطانی به دلیل عارضه ی قلبی به بیمارستان اعزام شده بود. به سرعت خودم را به درمانگاه قلب رساندم. دکتر بعد از مدتی معاینه دستور بستری داد ولی متاسفانه با تماس مامورین با زندان، جواب دادند آقای سلطانی برگردند تا قاضی اجازه ی بستری بدهد”.
اگر این امکان وجود داشت که روزنامه نگاران بتوانند با زندانیان سیاسی و عقیدتی مصاحبه کنند یا به پرونده ی پزشکی این افراد مراجعه کنند، آنگاهمشخص می شد که تنها در همین یک روز مشخص چند زندانی نیاز به اعزام به بیمارستان های تخصصی داشته اند یا پزشک زندان و حتی مسوولان اداره پزشکی قانونی دستور انتقال آنان به مراکز درمانی را صادر کرده بودند، امابه بهانه ها و دلایل گوناگون اجازه ی اعزام زندانیان بیمار توسط مقام های دادستانی یا زندان صادر نشده است.
به این جمع می توان نام ده ها نفر را افزود که به بیماری های لاعلاج یا صعب العلاج مبتلا هستند و پزشکان معتمد قوه قضائیه یا کمیسیون های کارشناسی پزشکی قانونی حکم “عدم تحمل کیفر” برای آن ها صادر کرده یا مرخصی طولانی و مستمر برای شان نوشته اند، اما در زندان های جمهوری اسلامی نگاه داری می شوند و به دلیل دسترسی نداشتن به تلفن، خانواده های شان با نگرانی شب را به صبح و روز را به شام می رسانند.
نوبت به رهبران جنبش سبز که می رسد شرایط سخت تر و دلهره آور تر هم می شود. همین دو سه هفته پیش بود که هم زمان با بستری شدن طولانی مصلحتی آیت الله خامنه ای در بیمارستان، برای جراحی و درمان یک بیماری متداول در مردان، “عارضه پروستات” در جامعه این شایعه نیز به شدت رواج پیدا کرد که میرحسین موسوی فوت کرده است. این خبر نگران کننده به بستگان ایشان هم رسید و همه را دستپاچه کرد، به گونه ای که خواهر ایشان به دلیل عدم امکان ملاقات حضوری و گفت و گوی تلفنی مجبور شد خود را خیابان پاستور برساند و مشت به در بسته ی خانه ی محصور بن بست اختر بکوبد تا شاید خبر سلامت بگیرد و بازگردد!
فارغ از اینکه احکام صادره توسط دادگاه های فرمایشی در خصوص زندانیان عقیدتی ـ سیاسی درست باشد یا غلط، عادلانه باشد یا ظالمانه؛ یا چون مورد رهبران جنبش سبز، شیخ مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بتوان کسی را بدون حکم، حتی با مصلحت و صلاح دید رهبرجمهوری اسلامی به حصر خانگی نامحدود محکوم کرد تا زمان مرگ یکی از دو طرف ماجرا فیصله یابد و پرونده احتمالا مختومه اعلام شود، بسیاری از این زندانیان براساس قوانین و مقررات موجود باید به دلیل بیماری یا کهولت سن آزاد شوند، اما با نوعی تقلب محترمانه با “ یک فرمول آماده” مشمول “ظلم مضاعف” شده اند.
“فرمول آماده” این است که با گذشت سی و پنج شش سال از انقلاب و تصویب قانون اساسی، بخشی از ماده ۱۶۸ با یک زرنگی خاص کن لم یکن اعلام شده است تا هرگاه صحبت از ضرورت محاکمه “زندانیان سیاسی ” در محاکم دادگستری- نه دادگاه انقلاب- به صورت علنی، با حضور وکیل و در مقابل هیات منصفه مطرح شود، بتوان این حرف را به میان آورد که ما “مجرم سیاسی” نداریم و همه ی این افراد “زندانیان امنیتی” هستند. همچنین زمانی که نهادهای بین المللی صحبت از نقض حقوق بشر در ایران می کنند، صدای اقتدارگریان و “واسلاما”ی آنان بلند شود که ما تمام این کارها را بر اساس اصول اسلام و شرع مقدس انجام می دهیم!
همانگونه که زمانی که بحث دادگاهی کردن رهبران جنبش سبز مطرح می شود، رفتار غیرقانونی خود را به “رافت و عطوفت اسلامی” می چسبانند و “حصر خانگی” را تا زمان دلخواه ادامه می دهند و برای حرف های قانونی و نکات اساسی افراد مورد وثوق و اعتماد خویش هم تره خرد نمی کنند!
گمان نمی کنم که کسی باشد و مسائل قضایی ایران و تحولات سیاسی پس از ۲۲ خرداد ۸۸ را دنبال کرده باشد و این ماجرا را که علی مطهری به کرات شرح دادهاست نشنیده یا نخوانده باشد:
“سه هفته پیش از طرف فراکسیون شاهد مجلس یعنی فراکسیونی که شامل نمایندگان فرزند شهید می‌شود اعلام شد که وقت ملاقاتی با رهبرمعظم انقلاب گرفته شده… من هم درخواست وقت کردم و دو مطلب را گفتم، یک مطلب فرهنگی و دیگر درباره مسئله حصر خانگی.
گفتم از نظر من و بسیاری از افراد، ادامه حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی به نفع کشور و انقلاب نیست و ضرورتی ندارد. اگر یکی از این دو در این حال از دنیا برود، مسئله به صورت یک غده چرکین برای جمهوری اسلامی باقی می‌ماند. از جناب عالی درخواست می‌کنم که به قوه قضائیه دستور بدهید که این موضوع را تمام کنند. اگر لازم است محاکمه شوند، همراه سایر اطراف ماجرا محاکمه شوند و به قضیه خاتمه داده شود.
ایشان فرمودند: “من قبلا درباره بصیرت صحبت کرده‌ام و این که نباید راه شهدا و راه انقلاب را گم کنیم. جرم اینها بزرگ است و اگر امام(ره) بودند شدیدتر برخورد می‌کردند. اگر اینها محاکمه شوند حکمشان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم”.
این “فرمول آماده” کاربرد مفیدتر دیگری هم دارد و آن این است که وقتی زمان اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی می رسد، برای مستثنی کردن این افراد با تبدیل عنوان “زندانیان سیاسی” به “زندانیان امنیتی”، می توان به راحتی “اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی” را بهانه قرار داد و شریف ترین اقشار جامعه را هم ردیف زندانیان فاسد و خطرناکی قرار داد که جرم شان ده مورد دیگر است:
۱- سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سارقینی که میزان محکومیت حبس آنان بیش از ۵ سال باشد.
۲- قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر
۳- قاچاق اسلحه و مهمات.
۴- اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی.
۵- آدم ربایی.
۶- تجاوز به عنف.
۷- دایر کردن مرکز فساد و فحشاء.
۸- اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری.
۹-جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی.
۱۰-اسید پاشی.
۱۱-جرایم مربوط به مشروبات الکلی.
استفاده ابزاری از “یک فرمول ساده” این امکان را به راحتی فراهم می آورد که اقتدارگرایان بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی و مخالفان در حصر و در بند را به طریقی دیگر، تا آن زمان که دوست دارند یا از دست شان برمی آید، در زندان های جمهوری اسلامی نگاه دارند و به نقض گسترده ی حقوق بشر، حتی قوانین و مقررات داخلی بپردازند.
اگر این گونه نبود و این “فرمول ساده” طراحی نشده بود اکثر قریب به اتقاقبه اصطلاح “زندانیان امنیتی”، به ویژه زنان متکفل وضعیت فرزند، بیماران و سالخوردگان اکنون باید نزد خانواده های خویش بودند،رها از دغدغه ی بیماری یا خدای نکرده فوت نا بهنگام آنان-ـ آن گونه که علی مطهری می گوید در برابر آیت الله خامنه ای مطرح ساخته است.
۱۶ مرداد ۹۲ که هنوز حکم چهار سال و نیم زندان من به پایان نرسیده بود،در شرایطی که بر اساس نظر کارشناسان پزشکی قانونی باید ماه ها قبل آزاد می شدم یا دست کم به مرخصی استعلاجی می رفتم، -چون وضعیت کنون ابوالفضل قدیانی-در وضعیت”حصر بیمارستانی” شرایط افراد مشمول عفو یا تخفیف مجازات به مناسبت عید فطرپارسال این گونه اعلام شد:
الف- محکومان به حبس که در زندان بسر می برند:
۱- باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا یکسال.
۲- یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از یکسال تا پنج سال.
۳- یک سوم محکومیت محکومان به حبس بیش از پنج سال تا پانزده سال.
۷- باقیمانده محکومیت حبس زنانی که به حکم قانون سرپرستی فرزندانشان را عهده دار می باشند.
۸- باقیمانده محکومیت حبس محکومان بیمار صعب العلاج یا مبتلایان به بیماریهای مسری غیرقابل علاج…
۱۰-باقیمانده محکومیت حبس و جزای نقدی محکومان ذکور بالای ۶۵ سال تمام و اناث بالای ۵۵ سال تمام.
وقتی بتوان در خصوص افراد شناخته شده و سرشناس این گونه ساده اما گسترده از “یک فرمول آماده” استفاده برد و اکثر قریب به اتفاق زندانیان سیاسی و عقیدتی را در حبس و حصر نگاه داشت و هر گونه که احساس خصمانه پسندید و منافع سیاسی حکم داد، حقوق بشر را زیرپا گذارد و به نقض نظام مند مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخت، آن گاه چه کسی می تواند ادعا کند که در ایران حقوق اساسی ملت و حقوق شهروندی آنان رعایت می شود.
در این شرایط، حسن روحانی کهاکنون برای شرکت در مجمع عمومی و دیدار با مقام های سازمان ملل و ملاقات با همتایان خارجی اش در نیویورکبه سر می برد، وقتی بحث نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی مطرح می شودتنها می تواند در مورد یک موضوع با خیال راحت قسم بخورد، و آن این است که در ایران یک حق همیشه معتبر است و قابل زیرپا گذارده شدن نیست: “حق ویژه حاکمان”!