دادگاه بدوی، ناظم مدرسه متهم به آزار جنسی کودکان را به شلاق و دوسال تبعید و محرومیت از بعضی مشاغل محکوم کرد. دوشنبه ۱۰ شهریور، محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفت: “این فرد در دادگاه بدوی محکوم شده و چون حکم قطعی نیست از بیان جزییات آن معذورم، اما اجمالا برای این فرد یک حکم حدی تازیانه، ۲ سال تبعید و محرومیت‌هایی از برخی مشاغل و مسئولیت‌های اجتماعی در نظر گرفته شده است.” هر چند مهم ترین راه پیشگیری از کودک آزاری جنسی، آموزش کودکان و نظارت و کنترل بر محیط های آموزشی و ورزشی و هوشیاری خانواده ها است اما حکم نسبتا سبک متهم، خشم بسیاری از شهروندان را برانگیخت.
برخی این حکم سبک را پیامد مصاحبه مظفر الوندی مشاور وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک می دانند که در سخنانی هراس انگیز به ایلنا گفت: “من اعتقاد دارم که تمامی این موارد به زور نبوده و در برخی موارد گرایشی دو طرفه وجود داشته است. بنابراین باید زمینه این گونه گرایش‌ها از بین برود؛ فضاهای مجازی و ماهواره بر روی کودکان تاثیر می‌گذارند.” برخی هم یاد سخنان عجیب معاون پرورشی آموزش و پرورش در سرپوش نهادن و توجیه این عمل ضد انسانی افتادند، اما اگر به قانون مجازات اسلامی رجوع کنیم، متوجه می شویم که دست قاضی پرونده برای صدور حکم سنگین تر بسته است.
در فصل دوم و مواد ۲۳۳ تا ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات جرائم منافی عفت مانند زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، تقبیل و ملامسه، تعیین شده است. در جرم زنا “هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می گردد.” در عمل مجرمانه زنا، قانونگذار بین قربانی کودک و بزرگسال تفاوت قایل شده است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است. اما اگر مفعول کودک باشد به جای مجازات اعدام به اقدامات تامینی و تربیتی محکوم می شود. حد لواط برای فاعل، “درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است.”
در جرایم دیگر جنسی قانون مجازات اسلامی هم، جنبه حمایتی از کودکان دیده نمی شود و قانونگذار تفاوتی بین کودک و بزرگسال قائل نشده است. اگر دادگاه، جرم ناظم مدرسه را منطبق بر ماده ۲۳۳ لواط تشخیص داده بود. در صورت “عنف و اکراه یا دارا بودن شرایط احصان”، متهم محکوم به اعدام می شد و در غیر این صورت مجازات او صد ضربه شلاق است. به نظر می رسد یا براساس گزارش پزشک قانونی، جرم لواط به مفهوم حقوقی آن یعنی “دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذکر”، در دادگاه اثبات نشده و یا شرایط “عنف و اکراه و احصان” متهم، برای دادگاه احراز نشده است.
احتمالا اتهام ناظم مدرسه تحت عناوین مجرمانه سبک تری مانند تفخیذ و تقبیل و ملامسه مورد رسیدگی قرار گرفته است. مطابق ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی، تفخیذ “قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذکر” است. در تبصره این ماده آمده است که “دخول کمتر از ختنه گاه هم در حکم تفخیذ است. ” برای انسان مذکری که مورد تفخیذ واقع می شود شرط سنی در این ماده قانون پیش بینی نشده است. مجازات تفخیذ مطابق ماده ۲۳۶، صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان فاعل و مفعولِ، محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست. در تبصره ماده ۲۳۶ آمده است: “در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.”
در مواد مربوط به جرایم جنسی، تشدید مجازات فاعل، در صورتی که قربانی کودک و نابالغ باشد پیش بینی نشده است. حتی در مورد عدم مجازات مفعول در صورتی که نابالغ باشد هم قانون ساکت است. این ماده ممکن است مورد سوء استفاده افراد پدوفیل( کودک آزار جنسی ) قرارگیرد و آنها به این دلیل که کشف آثار لواط توسط پزشکی قانونی، جرم ارتکابی آنها را اثبات می کند و مجازات سنگین تری در انتظار آنها است، به جای لواط عمل تفخیذ را با کودکان انجام دهند تا از مجازات سنگین بگریزند. به این ترتیب حتی درصورت اثبات جرم، متهم فقط با مجازات شلاق مواجه می شود، در حالی که آثار این عمل در روح و روان کودک پایدار و بسیار مخرب است.
در ماده ۲۳۷ آمده است: “همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است. ” در تبصره همین ماده آمده است: “حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.” تقبیل به معنای “بوسیدن ولب گرفتن از روی شهوت” و ملامسه هم به معنای “لمس کردن با دست” از روی شهوت است. اگر قربانی کودک باشد، این جرایم عرفا در ردیف کودک آزاری طبقه بندی می شوند. . در این ماده بازهم قانونگذار، فرقی بین تقبیل و ملامسه دو بزرگسال و تقبیل و ملامسه بین یک مرد ۳۴ ساله و کودک ۸ ساله قایل نشده است.
طبق ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی: “مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.” در ماده بعدی، حد مساحقه، صد ضربه شلاق تعیین شده است. در مساحقه “فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.” مساحقه هم اگر یک طرف رابطه کودک باشد، کودک آزاری محسوب می شود و قانون باید باید بین دو طرف رابطه تفاوت قائل شود. قانونگذار باید در مورد سوء استفاده جنسی از کودکان به هرشکلی از جمله بوسیدن و لمس کردن از روی شهوت و ارتباط جنسی بدون انجام عمل لواط، نقش حمایتی داشته و از عوامل مشدده جرم استفاده کند.