حسین میرمحمدصادقی استاد دانشگاه شهید بهشتی و رئیس اسبق دانشکدة علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا تاکید کرد: بر اساس متن موجود در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا اعمال شکنجه ممنوع اعلام شده است چراکه اخذ اقرار از متهم توسط شکنجه را فاقد ارزش می‌داند که حتی قوانین داخلی هم این موضوع را جرم‌انگاری کرده‌اند و باید گفت به نوعی این موضوع منتفی و فاقد وجهه قانونی است.
معاون اسبق آموزش و تحقیقات قوة قضائیه با اشاره به به کارگیری شکنجه توسط ماموران دولتی آمریکا گفت: اگر ماموران دولتی - فارغ از این‌که دارای چه ملیتی باشند - با توسل به شکنجه اقراری از متهم بگیرند، باعث می‌شود تا انفصال از خدمت و حبس برای وی به وجود آید لذا اگر این شکنجه موجب جرح یا قتل شود، مقررات و مجازات مربوط به آن قابل اجراء و نافذ است به گونه‌ای که با توجه به اسناد بین‌المللی می توان شکنجه را جنایت علیه بشریت محسوب کرد.