در ادامه انتشار روزمره ابعاد فساد اقتصادی در ارکان جمهوری اسلامی، ماجرای “بدهکاران بانکی” که معاون اول دولت حسن روحانی رقم بدهی آن را ۸۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرده، به بحثی محوری تبدیل شده است.
برخی از نمایندگان مجلس و رسانه های هوادار دولت طی روزهای گذشته بارها از دولت خواسته اند که اسامی این افراد را اعلام کند و سرانجام روز گذشته اسحاق جهانگیری در جمع خبرنگاران اعلام کرد که اسامی مدتی است که به قوه قضاییه ارسال شده و این وظیفه دستگاه قضایی است که اسامی رانتخواران کلان را به اطلاع مردم برساند.
در مقابل این موج، رسانه های نزدیک به اصولگرایان از جمله رجانیوز، فارس و صراط،سکوت را برگزیده و به جای اشاره به لزوم انتشار اسامی این افراد، بر پرونده مهدی هاشمی در خصوص حودث سال ۸۸ تمرکز کرده اند.
روز گذشته و به فاصله کوتاهی از انتشار نامه ۱۵ نماینده مجلس خطاب به حسن روحانی که طی آن از وی خواسته شده بود اسامی بدهکاران بانکی را افشاء کند، اسحاق جهانگری در سخنانی اعلام کرد: “هم‌اکنون مجموع مطالبات معوق بانک‌ها با ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که در این رابطه دولت از اول سعی کرد تا بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی تاثیر گذاشته است. ۵۷۵ نفر به‌عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده‌اند و اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است، از طرف دیگر سیف رئیس‌کل بانک مرکزی چند روز قبل گزارشی را به من داد که در آن گزارش آمده بود که ۲۰ نفر لیست فوق چه سهمی از معوقات دارند”.
سخنان اسحاق جهانگیری مبنی بر ارسال اسامی مفسدان اقتصادی به قوه قضاییه، با واکنش محسنی اژه ای سخنگوی این قوه مواجه شده و او آنطور که “صراط” ادعا کرده گفته است: “قوه قضاییه گفت باید موضوع ارسال اسامی ۵۷۵ بدهکار بانکی از سوی دولت به قوه قضاییه را بررسی کند. اگر منظور از ارسال این اسامی به قوه قضاییه این است که برخی شعبات بانک‌ها آمدند نسبت به برخی مشتریان‌شان شکایت کرده‌اند، بله درست است. در طول دو سه سال اخیر برخی بانک‌ها چنین اقدامی را انجام داده‌اند. اما در موارد دیگر، بانک مرکزی اقدام نکرده است و دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد شده و پرونده‌هایی را در این رابطه تشکیل داده است. در حال حاضر نمی‌دانم منظور این اخبار است یا خیر. از دولت قبل نیز اسامی وجود داشته و نمی‌دانم این اسامی جدید است یا خیر؟ما در مورد معوقات بانکی از مدت‌ها پیش اقداماتی را انجام داده‌ایم. افراد دارای معوقات بانکی سه دسته هستند؛ یک دسته کسانی هستند که بر اساس قانون و مقررات تسهیلات بانکی را دریافت کردند و در جایی که باید هزینه کنند هزینه کرده‌اند که این موضوع فاقد مشکل است. دسته دوم کسانی اند که بر اساس مقررات تسهیلات دریافت کرده اما در جایی که باید هزینه کنند هزینه نکرده‌اند و دسته سوم نیز کسانی هستند که تسهیلات بانکی را برخلاف قوانین و مقررات دریافت کردند که در این شرایط هم بانک و هم مشتری متخلف محسوب می‌شوند”.
او افزوده است: “ما در رابطه با افراد دارای معوقه موارد متعددی را رسیدگی کرده‌ایم، البته برخی موارد را بانک مرکزی در مقاطع مختلف به ما اعلام کرده است؛ چرا که اگر کسی مرتکب جرم شده باشد قوه قضاییه به آن رسیدگی می‌کند و اگر کسی جرمی را مرتکب نشده باشد مانند فردی که طبق قانون تسهیلات دریافت کرده و بر اساس مشکلات بازار نتوانسته معوقات خود را پرداخت کند، قوه قضاییه نمی‌تواند کاری انجام دهد و این به توافق بانک و مشتری برمی‌گردد. در مجموع از سال ۹۰ که این موضوع را پیگیری می‌کنم این اسامی وجود داشته، اما به صورت متفرقه بوده است؛ بنابراین باید به طور دقیق موضوع را بررسی کنم”.
اظهارات تازه محسنی اژه ای در حالیست که او دو هفته قبل، در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران گفته بود: “مجموع معوقات بانک‌های خصوصی و دولتی‌بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان است. این مبلغ اگر به بانک بر می‌گشت و در چرخه تولید قرار می‌گرفت چه اثر مثبتی برای کشور داشت؟ این ۶۰ هزار میلیارد تومان در اختیار تعداد محدودی است که برخی آن را در فعالیت‌های غیر مفید اقتصادی مانند بحث دلار، سکه و زمین به‌کار بردند. امیدواریم دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها در این زمینه اقدامات جدی را انجام دهند”.
در این میان آمار و ارقام مربوط به بدهی مفسدان به سیستم بانکی هم ضد و نقیض اعلام می شود.در همین باره روزنامه “آرمان” در گزارشی می نویسد: “درحال حاضر درمورد میزان بدهی‌های معوق بانکی ابهام مهمی وجود دارد. تاکنون سه عدد متفاوت درمورد میزان معوقات بانکی اعلام شده ولی هنوز هیچ نهاد رسمی درمورد دلایل اختلاف میان اعداد اعلام شده صحبت نکرده است. در عین حال در گزارش‌ها آمده است: ۲۳ نفر به اندازه یارانه سه ماه تمام مردم ایران بدهی دارند. وزارت صنعت در یکی از گزارش‌های خود رقم بدهی‌ها را ۸۰ هزار میلیارد تومان و نهادی دیگر این عدد را ۶۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. دولت طی یکسال و از راه حراج وثیقه‌های بانکی تنها موفق شده ۳ هزار میلیارد تومان از منابع از دست رفته را به بانک‌ها بازگرداند. این عدد نیز از راه فروش املاکی محقق شده که در رهن بانک بوده‌اند. براساس گزارشی که سایت پایش‌پرس منتشر کرده، میزان بدهی بانکی ۲۳ نفر برابر با ۱۱هزار میلیارد تومان و تقریبا به اندازه ۳برابر میزان یارانه پرداختی در یک ماه است. میزان بدهی‌های بانکی تا پایان سال ۹۰ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد. این رقم سال ۸۵ نیز تنها ۳ هزار میلیارد تومان بود. در فروردین سال ۸۶ میزان بدهی‌های بانکی به ۱۱ هزار میلیارد تومان رسید و در شهریور همان سال از مرز ۱۲ هزار میلیارد تومان عبور کرد”.
این روزنامه می افزاید: “میزان معوقات بانکی در کشور، مورد مناقشه برخی از مسئولان است و تاکنون آمار مختلفی از این معوقات ارائه شده که بین ۷۵ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در نوسان است. به طور تخمینی از سوی وزارت صنعت اعلام شده که معوقات بانکی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است. اما در دی‌ماه پارسال، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از وجود ۷۵ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در کشور خبر داد و آن را گره‌ای بزرگ در مسیر رونق اقتصادی و تولید دانست. در مهرماه ۹۲ نیز بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم مطالبات معوق بانکی به بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید که ۴/۱۱ هزار میلیارد تومان آن در دستان ۲۳ نفر است که عمدتا هم کار تولیدی نمی‌کنند”.
روزنامه اعتماد هم دیروز در یادداشتی رقم معوقات را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آورد و نوشت: “یکی از اقداماتی که حداقل می‌تواند به عنوان یک مطالبه تلقی شود، فقط ذکر اسامی کسانی است که مسئول ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیون معوقه بانکی هستند یا کسانی که منابعی از دولت به اسم تولید گرفتند و به جاهای دیگری سوق دادند که از جمله اصلی‌ترین دلایل شکل‌گیری تورم و بحران‌های اقتصادی و بیکاری جوانان است. این یک مطالبه ملی و البته حق دولت است که آنها را مطرح کند. باید یادآور شد کسانی که قصدشان آسیب زدن به اعتبار دولت بوده و به دنبال کارشکنی هستند، تنها به این دلیل است که منافع‌شان را در خطر می‌بینند. دولت باید افکار عمومی را آگاه کند که البته نیازمند هوشمندی دولت همراه با شجاعت است. بنابراین دولت تدبیر و امید لازم است این دو ویژگی یعنی هوشمندی در سیاست و شجاعت در بیان مسائل به مردم را در نظر بگیرد، در غیر این صورت خود را قربانی همین کاستی‌ها خواهد کرد”.
در برابر این موج رسانه های نزدیک به جبهه پایداری در سکوت کامل به سر می برند و به جای طرح مطالبه انتشار اسامی مفسدان اقتصادی، بر ضرورت برگزاری هرچه سریعتر دادگاه مهدی هاشمی تاکید می کنند.
در همین زمینه، روز گذشته خبرگزاری فارس و سایت رجانیوز، در گزارش هایی مشابه چنین نوشتند: “با توجه به گذشت بیش از ۵۹۰ روز از آغاز رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی و همچنین گذشت یک سال از بازگشت پرونده این فرد به دادسرای تهران برای رفع ایرادات کیفرخواست ۱۲۵ صفحه‌ای هنوز این پرونده به دادگاه بازنگشته است.در این میان و برای جویا شدن از آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی به سراغ علیزاده طباطبایی رفتیم و وی نیز گفت که ما هم منتظریم تا هرچه زودتر پرونده مهدی به دادگاه بازگردد”.
این سایت ها افزودند: “به نظر می‌رسد این مطالبه مردمی است تا دستگاه قضایی کشور هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف این پرونده اقدام کرده و اذهان عموم شهروندان نسبت به این پرونده را روشن کند”.
