هشت ماه پس از استعفای معاون سیاسی وزارت کشور، بالاخره عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، طی حکمی، محمد حسین مقیمی را به این معاونت منصوب کرد. در حکم وزیر کشور خطاب به مقیمی آمده است: “فراهم سازی مقدمات وشرایط برای برگزاری قانونی، هرچه شایسته‌تر و باشکوه‌تر انتخابات پیش رو، پیگیری لایحه‌های پیشنهادی قانون احزاب و تقسیمات کشوری، پیگیری امور مربوط به فعالیت احزاب و جمعیت ها از جمله مواردی است که انتظار دارد در راستای سیاست‌های دولت تدبیر و امید ومأموریت‌های خطیر وزارت کشور در این حوزه نسبت به آن اهتمام و تلاش نمایید.”
او در انتهای حکم خود این جمله را هم اضافه کرده است: “توفیق روز افزونتان را در پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای «مدظله‌العالی» در جهت پیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم.”
برخی کارشناسان معتقدند وزیر کشور، با این حکم علاوه بر تعریف حدود وظایف معاون جدید خود، مسیر مورد نظر او را هم تعیین کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدحسین مقیمی پیش از این، استاندار خوزستان، استاندار کرمانشاه، معاون عمرانی وزارت کشور، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، نماینده خمین در مجلس هشتم و همچنین استاندار استان مرکزی (از سال ۱۳۹۲ تاکنون) بوده است. خبرگزاری ایسنا هم سابقه سرپرستی شهرداری تهران و سرپرستی ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگی را بر این موارد افزوده است. محمدحسین مقیمی به مدت چهار ماه سرپرستی شهرداری تهران را بر عهده داشت؛پس از آن محمود احمدی‌نژاد موفق شد حکم خود را از وزارت کشور دریافت کند و کار او را بر عهده بگیرد.
وزیر کشور دیروز در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران گفت: “هیچ فشاری به من برای انتخاب معاون سیاسی وزارت کشور وارد نشده و بنده نیز فشاری را در مورد این انتخاب تحمل و قبول نخواهم کرد.” او درباره گمانه‌زنی‌ها در اینباره هم افزوده: “ ان‌شاءالله اگر معاون سیاسی تعیین شود، توضیح مفصل در مورد آن داده می‌شود ولی نام‌بردن از این گزینه‌ها خوب نیست.”
همزمان با این گفتگو، سایت انتخاب که نزدیک به هاشمی‌رفسنجانی محسوب می‌شود، طی گزارشی با عنوان “ در پی مقاومت وزیر کشور ؛ صالحی امیری به وزارت کشور نرسید” نوشت: “هفته گذشته انتخاب، از معرفی گزینه رییس جمهور (صالحی امیری) به وزیر کشور و مقاومت وی، اخباری منتشر کرد که بلافاصله با واکنش وزیر کشور، سخنگوی و زیر و شخص صالحی امیری که خبر مذکور را رد نکردند. این اتفاق، البته نشان از آن داشت که خبر مذکور کاملاً صحیح است و برخی مسائل، مانع تایید رسمی و همچنین معرفی امیری در این سمت شده است.”
این سایت اضافه کرده: “پس از آن، انتخاب، بار دیگر گزارش داد که با توجه به رسانه‌ای شدن خبر مقاومت وزیر کشور در برابر دستور رییس جمهور، احتمال معرفی وی کاهش پیدا کرده است، چرا که وزیر کشور رندانه در حضور رییس جمهور انتشار چنین خبری را بهانه کرده تا بار دیگر ۲ گزینه اصلی خود را بر این کرسی حساس بنشاند. این استدلال، ظاهراً باعث شده صالحی امیری رسماً از میان گزینه‌های اصلی معاونت سیاسی وزارت کشور حذف شود.”
سایت انتخاب در ادامه محمدحسین مقیمی، استاندار استان مرکزی و جمشید انصاری، استاندار استان زنجان را گزینه‌های اصلی وزیر کشور معرفی کرده بود.
محمدحسن مقیمی پیش از این، زمانی که در استانداری استان مرکزی مشغول به کار بود، متهم شده بود که با ابقای مدیران دوره احمدی‌نژاد تحول لازم را در استان مرکزی بوجود نیاورده است. البته او زمانی که در انتخابات مجلس هشتم به عنوان نماینده خمین انتخاب شد به عنوان یکی از اعضای اصلاح‌طلبان شناخته می‌شد.
دیروز پس از انتشار خبر انتصاب محمدحسن مقیمی به معاونت سیاسی وزارت کشور، یکی از کاربران سایت انتخاب نوشت: “ آقای روحانی بسیار متاسفم، با این شرایط، تنها رئیس جمهور چهار ساله حضرتعالی هستید. امیدها یک یک به ناامیدی تبدیل می‌شود.” و دیگری اضافه کرده بود: “این بنده خدا یک مدیر عمرانی خیلی خوبه اما معاون سیاسی آدم خودشو می‌خواد.”
گفتنی است کاظم میرولد، معاون سیاسی سابق وزیر کشور در خرداد ماه گذشته استعفا کرد. آن زمان گفته می‌شد علت استعفای او مناسبات راستگرایانه در وزارت کشور بوده است. پس از آن روزنامه اعتماد فاش کرد: “کاظم میرولد از پایان سال گذشته به دلیل برخی مناسبات و اتفاقات در وزارت کشور که چندان با شعار اعتدال و مطالبات عمومی مردم همخوانی نداشته، رغبت خود برای ادامه کار در پست معاونت سیاسی را از دست داده بود.”
این روزنامه اضافه کرده بود: “عملکرد وزارت کشور طی ماه‌های گذشته انتقاداتی را در سطح جریان اصلاحات به دنبال داشته است. اصلاح‌طلبان معتقدند وزارت کشور به عنوان مهم‌ترین وزارتخانه دولت همچنان نتوانسته گامی جدی و عملی در جهت باز شدن فضای مدنی، اجتماعی و سیاسی بردارد. همینطور تغییر و تحولات استانداران و فرمانداران در دولت یازدهم در برخی استان‌ها مورد انتقاد هواداران و اعضای ستادهای انتخاباتی حسن روحانی قرار گرفته بود.”
پس از آن و با طولانی شدن انتخاب دوباره معاونت سیاسی در وزارت کشور، شایعاتی در مورد اختلاف در دولت منتشر و حتی گفته شد که احتمال برکناری وزیر کشور هم وجود دارد.
در ان زمان، رسانه‌های راستگرا نیز با انتشار اخباری از وزارت کشور بخشی از این اختلاف‌ها را فاش می کردند. برای نمونه خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران یکبار ادعا کرد: “جریان فتنه و احزاب غیرقانونی مشارکت و مجاهدین فشارهای فراوانی برای انتصاب یک چهره نزدیک به خود در پست معاونت سیاسی وزارت کشور به دولت وارد می‌کنند. رییس جمهور برای پذیرش افرادی چون حق‌شناس یا محقر (مدیرکل انتخابات وزارت کشور در دوره دوم محمد خاتمی) در پست معاونت سیاسی وزارت کشور به شدت تحت فشار است.همچنین اصلاح طلبان سعی می‌کنند این فشار را به وزیر کشور هم منتقل کنند.”
معاونت سیاسی وزارت کشور در ایران از اهمیتی اساسی برخوردار است. انتخاب استانداران، صدور مجوز برای احزاب و نحوه تنظیم لوایح سیاسی و همچنین برگزاری انتخابات و مسئولیت اجرای آن، از جمله بررسی صلاحیت‌ها قبل از شورای نگهبان بر عهده این معاونت و به همین دلیل حساسیت برانگیز است.
