حسن زارع زاده اردشیر
اعدام 16 نفر تحت عنوان اراذل و اوباش و روند دادرسی و محاکمه آنها، موج اعتراض مردم، مدافعان حقوق بشر و خانواده های اعدام شدگان را برانگیخته است.
تاریخ دستگیری و کیفیت نگهداری این افراد در زندان و نحوه دادرسی آنها در اطلاعیه دادستانی تهران که پس از اعدام 12 نفر صادر شد، قید نگردیده و در اظهارات رسمی مقامات قضائی نیز به آنها اشاره نشده است. به همین علت برخی بر این باورند که تعدادی از اعدام شدگان، پیش از طرح امنیتی “جمع آوری اراذل و اوباش”، دستگیر و زندانی شده و تعدادی نیز به دلایل دیگری به اقدام علیه امنیت کشور متهم بودند. همچنین مدافعان حقوق بشر نگران آن هستند که برای تعدادی از دستگیر شدگان در تظاهرات بعد از اعلام خبر سهمیه بندی بنزین نیز حکم اعدام صادر شده باشد.
در همین حال عده دیگری در چند شهر اعدام شده اند و تعدادی دیگر نیز در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند.
اگر چه اعدام 16 نفر در تهران بدون اطلاع رسانی شفاف و اعلام تاریخ دستگیری آنها صورت گرفته اما از دیگر سو، بهروز جاوید تهرانی، زندانی سیاسی در زندان رجائی شهر کرج و از متهمان کوی دانشگاه تهران در نامه ای از زندان مدعی شده است که دو نفر از این افراد از متهمان امنیتی بوده اند.
او در نامه خود نوشته است: “این هفته برای زندانیان زندان مخوف رجایی شهر کرج ( گوهر دشت ) هفته غم انگیزی بود. روز شنبه 30/4/86 چهار نفر را با نامهای مختلف از زندان رجایی شهر به زندان اوین برده و به دار آویختند. کار به همین جا ختم نشد و روز بعد از آن، یعنی یک شنبه 31/4/86 دوازده نفر دیگر از زندانیان زندان رجایی شهر کرج را به زندان اوین منتقل و در آنجا به دار آویختند. در بین این دوازده نفر، دو نفر زندانی سیاسی که در کارت عکس ایشان نوشته بود «اقدام علیه امنیت کشور» وجود داشت. فاضل رمضانی و حاجت مراد محمدی.”
به گفته بهروز جاوید تهرانی؛ این دو نفر از ایل بختیاری بودند که 8سال پیش در یک جریان “بسیار کریه ناموسی” که فرماندهان سپاه آن ناحیه به بار آورده بودند سکوت نکرده و با اسلحه برنو و در دفاع از ناموس خود با آنها درگیر شده بودند.
همچنین به گفته عماد الدین باقی رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، می توان “حداقل دو تن را نام برد که در میان اهالی محل، اشتهار به شرارت نداشته و یکی از آنان وبلاگ‌نویس بوده است.”
ادعاها در مورد نحوه دادرسی و برخورد با اعدام شدگان تنها مورد اعتراض مدافعان حقوق بشر نیست. در همین زمینه، محمدعلی ابراهیم‌خانی سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری استان تهران، روز گذشته به ایسنا گفت که برای 14 نفر از اراذل و اوباشی که درخواست اعدام شده، کیفرخواستی به همراه پرونده آنها ارسال نشده است.
به گفته وی : “برخی از جرایم در زمان اجرای مرحله‌ی جمع‌آوری افراد مخل امنیت و آسایش عمومی در طرح ارتقای امنیت نبود و این اشکالات را داشته است؛ مثلا برخی جرایم در سال 85 به وقوع پیوسته است.”
ابراهیم‌خانی می افزاید: “از آنجا که اصل پرونده‌ها برای ما ارسال نشد از دادسرای تهران توضیح خواستیم که اصل پرونده‌ها کجاست؟ زیرا برای رسیدگی به آنها نیاز داریم و دوم اینکه اگر تقاضای اعدام دارند کیفرخواست‌ها را بفرستند.”
سرپرست دادگاه های تجدید نظر تهران معتقد است “با توجه به اهمیت مجازات اعدام نسبت به مجازات‌های عادی دیگر، ضرورت دارد اصل پرونده‌ها ارسال می‌شد تا فاصله زمانی برای جمع‌آوری دلایل و جلوگیری از فوت و امحای آنها به وقوع نپیوندد؛ به این شکل ورود و رسیدگی به این پرونده‌ها بسیار سخت و تحقق نتیجه مطلوب دشوارتر خواهد بود.”
سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری استان تهران می افزاید: “هیچ کدام از 14 متهم به ما تحویل نشده‌اند و در برخی پرونده‌ها قرارهای بسیار سبک از قبیل وثیقه‌ی 8 میلیون تومانی صادر شده که به نظر می‌رسد برای جرایم مندرج در پرونده‌ها نامناسب است.”
وی خاطرنشان کرد: “مجموعه‌ی این ابهامات باعث شد از دادسرا برای رفع این نواقص توضیح بخواهیم. “