ریاست مجدد آقای چمران به جای آقای مسجد جامعی بر شورای کلان شهرتهران که نمی دانیم و برا ی مان توضیح هم داده نمی شود که چرا چنین شد، خبری از یاد رفته را به یاد آورد…
ما مردم کم حافظه ای هستیم. مطبوعات آزادی هم نداریم که بتوانند این ضعف را جبران کنند. یکی از دلایل بسته بودن فضا در بسیاری از حوزه ها برای مطبوعات، جلوگیری از همین یادآوری ها و مهم تر از آن پیگیری هایی است که به دنبال خود دارد.
گاه همگان خبری را می خوانیم و می شنویم اما به دو دلیل، این خبر به سرعت ناپدید می شود و بی دنباله و مبهم می ماند. یکی کم حافظگی مان و دیگری سرعت رخدادها و تعدد اخبار در کشور پرحادثه ما که باعث می شود خبرهای جدید به سرعت خبرهای قبلی را کنار بزنند و مثل همین ستون مقالات سایت روز پایین بروند و از دید عموم خارج شوند. ظاهرا چاره ای هم نیست. (هر چند در این مورد بخصوص به راحتی قابل تمهید است تا یک مقاله حداقل سه- چهار روزی در معرض دید عموم باشد).
شاید هم تکرار خبرهای یک دست و یک نوع حساسیت عمومی را کم کرده و نسبت به خبرهای مهم هم کرخت و بی حس شده ایم.
خبر قرارداد ۲۰۰۰۰۰ میلیارد ریالی (یا ۲۰۰۰ میلیارد تومانی و به عبارتی هفت برابر آن اختلاس معروف) بین شهرداری و قرارگاه خاتم سپاه پاسداران یکی از همان خبرهایی بود که مدتی پیش مثل برق آمد و مثل باد رفت و معلوم نشد چی شد؟
مرور خبر، خود گویاتر از هر تفسیری است:
تدبیر خبری با این عنوان منتشر کرد : “عضو شورای شهر تهران در گفت و گو با تدبیر: روایت جدید از قرارداد ۲۰۰۰۰۰ میلیاردی شهرداری با قرارگاه خاتم”.
در این خبر توضیح داده شده بود که قالیباف پروژه های عمرانی پایتخت را یک جا به “قرارگاه خاتم الانبیا” واگذار کرده است. وی پرهزینه ترین و در عین حال پرسودترین پروژه های شهرداری تهران را به ارگانی واگذار کرده که در دهه ۷۰ و پیش از شهردار شدن یکی از فرماندهان آن بوده است.
اما طنز تلخ ماجرا آن جاست که اعضای شورای شهر، قبل از درز کردن خبر این قرارداد اصلا از وجود آن بی خبر بوده اند! بعدا هم با یک گره و تمهید مزورانه وفریبکارانه مواجه شده اند: این یک “تفاهم نامه” است نه یک “قرارداد”!! که نیازمند مصوبه شورای شهر باشد. در شورای شهر نیز متحدین قالیباف پشت همین سنگر فریبکارانه پنهان شده اند. از این دست فریبکاری ها در دوران حاکمیت بلامنازع امنیتی-ـ نظامی ها در دوران احمدی نژاد زیاد صورت می گرفت. هنوز دور زدن مصوبه مجلس در باره برکناری سعید مرتضوی که مجلس مجبور شد برای یک خواسته ساده قانونی ماده ای قانونی تصویب کند، و بعد در پیش گرفتن تمهیداتی ازهمین جنس توسط دولت احمدی نژاد با تغییر نام هایی چون معاونت به سرپرست و نظایر آن از یادمان نرفته است. این نحوه رفتار نوعی قلدرمنشی پوشیده در لفافه ای از فریب و تزویر است…
در هر حال غلامرضا انصاری از اعضای اصلاح طلب شورای شهر گفته بود چمران می گوید این تفاهم نامه است اما مسجد جامعی می گوید تفاهم نامه با این مبالغ جور در نمی آید. وی در ادامه توضیح می دهد: برخی از اعضای شورا با بررسی های حقوقی که بر روی سند امضا شده انجام داده اند اعلام کردند با وجود اینکه این سند در قالب تفاهم نامه تنظیم و لفظ موافقت نامه در آن استفاده شده است اما خصوصیات و الزام های یک قرارداد را داراست (و باید نخست به تصویب شورای شهر تهران برسد).
قراردادهای انحصاری با مبالغ این چنینی پیش از این در دوره حضور احمدی نژاد در شهرداری و بعد ها در دولت او هم با عبور از بسیاری از تشریفات قانونی منعقد شده بود؛رسمی که گویا قرار است قالیباف همچنان در شهرداری آن را ادامه دهد.
انصاری در این مورد توضیح می دهد: “این تفاهم نامه ای است که عملا برای فعالیت هایی که در آن قرار است انجام شود نیازی به قرارداد جدیدی نیست و بر مبنای همین تفاهم نامه می توانند فعل و انفعالات عظیم مالی انجام دهند”.
طبق این قرارداد تقریبا تمامی پروژه های عمرانی شهرداری تهران طی چهار سال آینده به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شده است. بر طبق این قرارداد شهرداری مبلغی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال را به صورت نقدی و بقیه این مبلغ را از طریق تهاتر پرداخت می کند.این در حالی است که ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی که قرار است به صورت نقدی پرداخت شود از بودجه یک سال شهرداری بیشتر است و اعلام نشده که این هزینه قرار است چگونه تامین می شود.( یعنی تعهدی که شهرداری در این قرارداد کرده از کل بودجه یک ساله شهرداری بیشتر است!!)
او می گوید:«مشکلی که وجود دارد این است که مراحل قانونی برای این قرارداد طی نشده و انجام پروژه های عمرانی به شکل انحصاری در دست ارگان خاصی قرار می گیرد که این موضوع نه برای مجموعه قرارگاه خاتم خوب است و نه برای مجموعه پیمانکاران شهری. اگر قرار است اصل 44 اجرایی شود، اگر قرار است به رشد و رونق اقتصادی دست پیدا کنیم و اگر قرار است اشتغال در کشور ایجاد شود باید اجازه دهیم بخش خصوصی هم فعالیت کند. متاسفانه شاید در حال حاضر کمتر شرکت خصوصی توانایی انجام پروژه های عظیم اقتصادی را داشته باشد اما می توان چند شرکت به شکل کنسرسیوم انجام این پروژه ها را به عهده بگیرند. به هر حال این تفاهم نامه که شکل قرار داد دارد هم در بخش تهاتر و هم در بخش قیمت تمام شده پروژه مشکل قانونی دارد.اگر رقابت وجود داشته باشد هم در کیفیت و هم در کمیت قابلیت کنترل وجود دارد. زمانی که این انحصار به وجود می آید مورد مشابهی نیست که بتوان مقایسه کرد که آیا قیمت تمام شده قیمت واقعی است یا نه و قیمت تمام شده بیشتر یا کم تر از هزینه پرداخت شده است یا خیر.”
آقای انصاری توضیح می دهد که زمانی که قرارداد افشا شد هیچ کس در شورا از این قرارداد “خبر” نداشت. همه اظهار بی اطلاعی می کردند.شهرداری برای این توافق نامه نه تنها از شورا مصوبه ای نداشت بلکه حتی شورا را مورد “مشورت” قرار نداده بود.
اما عکس العمل شورای شهر در این باره چه بوده است؟
به گزارش تدبیر برخی اعضای شورای شهر در مورد منعقد شدن این قراردادن میان شهرداری و قرارگاه خاتم الانبیا به قالیباف “تذکر شفاهی” داده اند و قرار است در صورتی که قالیباف برای ارائه توضیحات قانع کننده در مورد این قرارداد به شورا نرود “تذکر کتبی” به او بدهند!
آقای انصاری نیز در این مصاحبه گفته اند: “شورا باید روی این قرارداد حساس باشد و نباید اجازه داد که چنین اتفاقاتی بدون تصویب شورا رخ دهد.ما موافق هستیم که منابع مالی بزرگ وارد شهرداری شود، اما معتقدیم باید روال قانونی طی شود. در واقع شهرداری باید در برنامه سالانه این پیش بینی را داشته باشد، از شورا مجوز بگیرد و بعد این گونه قراردادها را منعقد کند. و افزوده اند: به هر حال این قرارداد را بررسی می کنیم و نتیجه این بررسی را با مردم درمیان می گذاریم”.
اینک مدت زیادی از این مصاحبه می گذرد،اما حداقل نگارنده از ادامه ماجرا بی خبر است. امید که خبررسانی صورت گیرد و اصحاب رسانه نیز کنجکاوی کنند که داستان این سریال سرانجام به کجا رسید.
اینک اما به نظر می رسد این خبر و قولی که آن نماینده شورای شهر داده مشمول تعدد خبرها و کم حافظگی و نیزعادی شدن خبرهای این چنینی در میان ما شده است؛ خبرهای نقض مکررحقوق بشر و خبرهای سریالی فساد و اختلاس و تخلف های بزرگ مالی.
روزی روزگاری بود (بخصوص قبل از انقلاب) که مفسران و مبلغان دین، اعم از روحانی و غیر روحانی از پشت تریبون ها و بالای منبرها در باره حکومت عدل علی به دو خصوصیت مهم اشاره می کردند: سخت گیری اقتصادی وی بر بیت المال و اموال عمومی و آسان گیری او بر منتقدان و مخالفان که هر چه می خواستند در برابراو می گفتند و می کردند و حتی مقدمات توطئه فراهم می ساختند و تا هنگامی که دست به سلاح نبرده بودند علی مانع شان نمی شد. امروزه نیز حاکمان ایران سنت علی را احتمالا اجرا می کنند اما با یک جابه جایی کوچک؛ آسان گیری در اقتصاد و سخت گیری در سیاست!
اگر در میان اعضای اصلاح طلب شورای شهر که با وعده هایی خاص از مردم رای گرفته اند، همان طور که دولت روحانی نیز،اراده ای برای انجام وعده هاشان وجود داشته باشد و این وعده ها نیز طبعا با دیوار و مانع بزرگ راست افراطی و نیروهای نظامی- امنیتی مواجه باشد، که هست، یکی از بهترین و کم مانع ترین راه ها برای محدودسازی راست افراطی برخورد با حوزه ها و منابع اقتصادی این جریان است. در این باره کسی نمی تواند رسما و علنا از اعمال غیر قانونی و یا فساد و تخلف مالی دفاع کند. چرا که طرف مقابل نیز خود مدعی عدالت و مبارزه با فساد است؛ اما دست اندازی سپا ه به بزرگترین منابع مالی کلان شهر تهران قصه پرغصه طول ودرازی است که از اولین شورای شهر تا کنون ادامه داشته است. خانم وسمقی عضو و سخن گوی شورای شهر اول در باره این دست اندازی ها حکایت ها دارد که امیدواریم هر چه زودتر خاطرات اش را با همگان در میان بگذارد…