سیاست های اقتصادی دولت حسن روحانی ، از جمله بالا نگه داشتن قیمت دلار در بازار، منصوب کردن رئیس اتاق بازرگانی به سمت رئیس دفتر رئیس جمهور، دیدار با رئیس صندوق بین المللی پول و نیز شرکت رئیس بانک مرکزی در نشست مشترک بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در آمریکا، واکنش های متفاوتی در میان صاحبنظران اقتصادی برانگیخته است.
برخی از مخالفان سیاست های اقتصادی روحانی نگران آن هستند که دولت، سیاست های خود را به سمت تامین منافع گروه های دارای ثروت متمرکز، تجار و بازرگانان کلان و… سوق دهد و فشار اجرای نادرست طرح هدفمندسازی یارانه ها و تبعات تحریم های کمرشکن را متوجه بیشتر اقشار ضعیف و متوسط کند.
علاقه دولت روحانی به پیوستن به بازارهای جهانی، در رفتار دولتمردان مشهود است. در همین راستا، علاوه بر آنکه حسن روحانی در سفرش به نیویورک با کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول دیدار کرد، هم اکنون ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی هم به اجلاس مشترک این صندوق و بانک جهانی رفته و در آنجا به این دو نهاد، که از طریق وام به دولت های اروپایی، موجبات اجرای سیاست های ریاضتی را در یونان و اسپانیا پدید آوردند، قول رشد اقتصادی سه درصد در سال ۹۳ را داده است.
به گزارش ایسنا، ولی الله سیف در سخنرانی خود در این نشست گفته است: “هیات دولت به منظور دادن استقلال بیشتر به بانک مرکزی، برای جدا کردن سیاست‌های پولی و مالی موافقت کرده است. این امر کنترل نقدینگی و پایین آوردن نرخ تورم را برای بانک مرکزی امکان پذیر می‌کند. در دولت قبلی اختصاص نقدینگی به بخش‌های بسیاری بر پایه تحلیل کارشناسی نبود و پروژه مسکنی که برای طبقه ضعیف جامعه به اجرا درآمد، منابع زیادی را به خود اختصاص داد که حدود ۴۰ درصد از حجم نقدینگی بود. ریال بیش از نیمی از ارزش خود در برابر دلار را طی ۱۲ ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از دست داد اما پس از انتخابات، حدود ۲۰ درصد از ارزش ریال احیا شد و بازار ارزی خارجی نسبتا باثبات است”.
او با اشاره به اینکه “سیاست‌های پولی دولت قبلی را تغییر خواهد داد” افزوده است: “بانک مرکزی برای کاهش تاثیر سیاست پولی سخت گیرانه‌تر، منابعی را برای فعالیت‌های تولیدی اختصاص خواهد داد و در تلاش برای بهبود محیط کسب و کار است. بانک مرکزی پیش بینی می‌کند اقتصاد ایران پس از رشد منفی ۵.۴ درصد در سال ۹۱، رشد قابل توجه در سال ۹۲ نخواهد داشت و برآورد می‌شود سه درصد در سال ۹۳ رشد کند”.
سیف درحالی از بازگشت ۲۰ درصد ارز ریال در برابر دلار خبرداده که او در اولین اظهارات خود در ماه قبل موجب افزایش قیمت دلار شد و واکنش منفی برخی اقتصاد دانان و مردمی را که با تورم ۴۰ درصدی دست و پنجه نرم می کنند،برانگیخت.
روز گذشته معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی نیز در گزارشی، نقش سیف در بالا ماندن قیمت دلار را تایید کرد.
بنا به گزارش روزنامه شرق، در گزارش معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی آمده است: “افت قابل توجه قیمت دلار و سکه در بازار در اواخر شهریورماه، سهام شرکتهای پتروشیمی را با صف فروش مواجه ساخته و روند صعود شاخص بورس را با وقفه روبرو نمود اما مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی در مورد قیمت کف دلار در بازار، منجر به افزایش قیمت دلار و همچنین بازگشت رونق به سهام شرکتهای پتروشیمی و ادامه روند صعودی بازار بورس شد. در شهریور ماه ۱۳۹۲ معادل ۱۱۱۲۶ میلیون سهم به ارزش ۶۱۷۰۷.۲ میلیارد ریال در بورس کشور معامله شد. حجم و ارزش معاملات در دوره مذکور نسبت به مردادماه ۱۳۹۲، به ترتیب به میزان ۲۵.۲۷ و ۱۴.۲۴ درصد کاهش را نشان می دهد”.
چند تن از فعالان اقتصادی و روزنامه نگاران اقتصادی هم دیدگاه های خود را با روزنامه “شرق” در حمایت یا مخالفت با این گزارش درمیان گذاشته اند.
احمد عزیززاده کارشناس بورس گفته است: “جو حاکم بر بازار در تابستان به سمتی پیش می‌رفت که مردم تمایل به فروش ارزهای ذخیره‌شده در خانه را داشتند و این باعث افت محسوس قیمت ارز و باعث ضرر هنگفت شرکتهای پتروشیمی می‌شد که سیف حداقل از این مورد جلوگیری کرد. شاید اگر سخنان سیف نبود قیمت ارز تا دوهزارو۵۰۰تومان هم کاهش پیدا می‌کرد ولی با اظهارنظر رییس‌کل جدید بانک مرکزی، عرضه به بازار کم شد و با توجه به احتمال جنگ، قیمت در مرز سه‌هزارتومان ثابت ماند”.
سعید لیلاز، روزنامه نگار اقتصادی حامی دولت هم گفته است: “بانک مرکزی هر کشوری وظیفه دارد از برابری واقعی قیمت پول ملی و ارز خارجی دفاع کند و طبق بررسی کارشناسان، قیمت واقعی ارز در حال حاضر بین دوهزارو۹۰۰تومان تا سه‌هزاروصدتومان است و در صورت کاهش قیمت بیشتر از این، اقتصاد کشور به‌خصوص تولیدکنندگان کشور دچار ضرر هنگفتی می‌شدند بنابراین باید تا موقع تثبیت بازار و همچنین گشایش در درآمدهای ارزی کشور صبر کرد تا شاید در آن موقع بانک مرکزی بتواند با توجه به ذخایر ارزی و همچنین درآمدهای ارزی کشور که در حال حاضر در خارج از ایران بلوکه شده شاهد کاهش منطقی قیمت ارز باشیم”.
اوافزوده است: “با اقدام احساسی در مورد ارز و نوسان آن، شاهد نابسامانی‌های بسیاری برای اقتصاد کشور خواهیم بود بنابراین بهتر است تا زمان مشخص‌شدن وضعیت تحریم‌ها در مورد ارز صبر کنیم”.
از سوی دیگر انتشار این گزارش، با واکنش منفی فرشاد مومنی، اقتصاددان نزدیک به میرحسین موسوی و مشاور اقتصادی او در سال ۸۸ همراه شد.
فرشاد مومنی که به مخالفت با اقتصاد نئولیبرالی و تعدیل ساختاری شهرت دارد، آنطور که سایت “بهارنیوز” گزارش داده، ضمن سخنانی از سخنان سیف و سیاست های اقتصادی دولت جدید انتقاد کرده است.
فرشاد مومنی گفته است: “نئوکلاسیک‌های وطنی تا زمانی که ماجرای شوک‌درمانی حامل‌های انرژی اتفاق نیفتاده بود، مدام مصاحبه می‌کردند که شوک‌درمانی باید اجرا شود و حتی برخی از آنها شوک مزبور را کافی ندانسته فرمان شوک هم‌زمان به نرخ ارز را هم صادر کردند. وقتی تاثیر آن دیده شد گفتند اجرای آن اشکال داشته است نه خود طرح. این یک فرمول است که توسط کارشناسان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ابداع شده است. اینکه وقتی نتیجه سیاست‌های تعدیل مشخص شد، همه‌چیز را متوجه اجرای بد آن کنند.
مومنی افزوده است: “در اقتصاد رانتی عموما کسانی نماینده دارند و صدایشان شنیده می‌شود که در کانون توزیع رانت قرار دارند. جدی‌گرفتن ملاحظات توسعه اجتماعی و قایل‌شدن نوعی سیاست اجتماعی با چالش‌های جدی اقتصاد سیاسی و مقاومت‌های شدید علیه آن مواجه است. تجربه تعدیل ساختاری در ۲۵سال گذشته و به‌خصوص در هشت‌سال گذشته مشکلات زیادی را برجای گذاشته. در این دوره که دور باطل رکود تورمی در جریان بود، صدای دو گروه شنیده نشد: یکی طبقات فرودست و عامه مردم و گروه دیگر تولیدکنندگان. اما در مقابل صدای غیرمولدها زیاد به گوش می‌رسید. در دوره‌های رکود تورمی، بی‌سابقه‌ترین تعرض به حقوق انسانی اتفاق افتاده است. نظام اقتصادی در این دوره‌ها فقط مصالح غیرمولدها را در نظر می‌گیرد. وضعیت بدتر نیز در این میان همان بود که در هشت‌سال گذشته بین غیرمولدها و دلال‌ها به آنهایی بیشتر بها داده شد که به تجارت پول مشغول بودند”.
او در مورد مواضع سیف هم گفته است: “چون خارج‌شدن از این دور رکود تورمی مستلزم برخورد با منافع غیرمولدهاست که به یک فهم و اراده اجتماعی نیاز دارد. در دولت اخیر هم گرچه رییس بانک مرکزی در اولین مصاحبه خود گفت که به تعیین دستوری نرخ بهره آلرژی دارد؛ ترجمه این حرف در اقتصاد این است که نرخ بهره هر چقدر بالاتر رود از نظر ایشان اشکالی ندارد و نباید دستور به توقف آن داد. همین آقا وقتی نرخ ارز به‌صورت کاملا غیردستوری روند نزولی پیدا می‌کند اعصاب خود را از دست می‌دهد که اگر از این پایین‌تر بیاید تحمل نخواهیم کرد. خوب است بدانیم که بالارفتن نرخ بهره به چه کسی سود می‌رساند و به چه کسی ضرر؟ تاجرانی که به تجارت پول مشغولند در این شرایط سود می‌برند. اما اگر نرخ بهره پایین بیاید سطح تولید تولیدکنندگانی بالا می‌رود که بحران نقدینگی دارند؛ عرضه کل افزایش پیدا می‌کند، تورم پایین می‌آید، بیکاری کاهش می‌یابد. پس با نرخ پایین بهره، عامه مردم و تولیدکنندهها سود می‌برند و آنها ضرر می‌کنند. درمورد نرخ ارز هم همین‌طور. رییس کل محترم می‌داند که اگر بخواهد از منافع مردم و تولیدکنندهها دفاع کند در مقابل تاجران پول نمی‌تواند مقاومت کند. اما اگر از منافع آنها دفاع کند چون مردم سازماندهی و صدای جدی در مراکز تصمیم‌گیری ندارند، مشکلی پیش نمی‌آید”.
