مادر فساد، خودی و غیر خودی کردن افراد جامعه است که شایسته سالاری را تحت الشعاع قرار می دهد. پدر فساد هم بستر سازی برای گرفتن پست و مقام و موقعیت های دولتی برای خودی ها است؛موقعیت هایی که برای عده ای خاص در نظر گرفته می شود. نمونه بازر آن همین داستان بورسیه های غیر قانونی در دولت قبلی است که افراد بورسیه بعد از اتمام تحصیل عضو هیات علمی دانشگاه می شوند؛ پستی که می تواند تا ۳۰ سال ادامه یابد و سکوی پرش افراد به مقامات بعدی گردد.
فسادی که در دولت رانتی با دو ویژگی مزبور شکل می گیرد همانی می شود که امروز حکومت ایران به آن مبتلا است و به تعبیر وزیر فعلی کار آقای علی ربیعی فساد ساختاری نامیده می شود. او در کتابی به نام “زنده باد فساد” به مسئله فساد ساختاری که بالاترو بدتر از دو نوع فساد موردی وفساد نخبگان است، به این موضوع پرداخته است.
مروری به سه دهه اخیر نشان می دهد که سیستم نظارتی ضیعف درحکومت و ساختار اداری و دولتی باعث شده که فساد موردی و فساد نخبگان به سمت فساد ساختاری میل کند.
در این مورد تجربه ای هم پیش روی ما است: کسانی که در دهه ۱۹۸۰ ترکیه را دیده بودند می دانستند که بدون رشوه کاری در این کشورکاری پیش نمی رود، در حالیکه در ایران وضع به دین منوال نبود. اما در دهه ۲۰۰۰ میلادی ترکیه با فساد کمتری مواجه شد ولی در ایران دیگر کار بدون رشوه پیش نمی رود. این مثال نشان می دهد که مشکل فساد، قابل حل است اما اگر از آن غفلت شود مانند خوره همه ساختار قدرت و حتی جامعه را در بر میگیرد و خلق و خوی جامعه را فاسد می کند.
با این وصف سه دوره فساد در ایران در دوران جمهوری اسلامی با ویژگی های متمایز قابل بررسی است:
۱ - فساد وسرمایه داری تجاری
فساد رانتی در حکومت ایران با توجیه خودی و غیر خودی شروع شدو در نتیجه به شایسته سالاری نه گفت. به این ترتیب در دوره جنگ شاهد فساد سرمایه داری تجاری و بازار بودیم که با انحصار واردات کالاها و توزیع اجناس ضروری به میزانی از فساد مبتلا شد.
انحصار کالا در دست جریان بازار که با نام موتلفه شاخص شد با مخالفت دولت وقت همراه بود. این مخالفت اگر چه موثر نبود اما توانست از شدت انحصار این جریان بکاهد و بتواند در توزیع کالا های ضروری مردم با انحصار گری بازار مقابله کند؛ چرا که دولت موسوی در توزیع کالا و وارادت آن دخالت می کرد. با این وصف جریان تجاری توانست با رابطه با سیستم بانکی کشور ـ که بیمار و سود محور است تا تولید محورـ به زد و بند های مهمی دست بزند که پرونده مالی فاضل خداداد و رفیق دوست یکی از مهم ترین آنان بود.این دوره را می توان فساد بنیاد های خیریه نام نهاد که در کنار بنیاد های تعاونی مسکن به سود های کلانی رسیدند و محوریت آن سرمایه داری تجاری و شاخص آن هم جریان موتلفه بود.
در این نوع فساد سرمایه داری تجاری با کمک رانت حکومتی و در اختیار گرفتن سیستم بانکی و همچنین گرفتن امتیاز از دولت، مانند گرفتن زمین های دولتی برای خانه سازی به ثروت باد آوردی دست یافت که افسانه ای می نمود.
۲- فساد و سرمایه داری بوروکرات ـ– دولتی
بعد از جنگ جریانی به نام پروژه خصوصی سازی در ایران قدرت گرفت که در دولت سازندگی نقش مدیریت داشت. این دوره که با پخش پول در درون حکومت همراه بود، تاجر شدن وزارتخانه ها شکل گرفت. به عبارتی دولت به تاجری تبدیل شد که حتی بازارو موتلفه را هم به مقابله می خواند. یعنی دولت به جای کنترل بازار، رقیب بازار تجاری شد؛ تجربه ای که در زمان پهلوی دوم هم شکست خورده بود اما دولت هاشمی آن را پی گرفت. وقتی وزارت اطلاعات وارد تجارت و صنعت شود، دیگر چه کسی می تواند این عرصه را کنترل و نظارت کند؟ این نوع ورود به اقتصاد از تجربه ورود رانتی بارموتلفه هم خطرناکتر بود.
در دوره معروف به سازندگی پیوند سرمایه داری دولتی و بوروکرات با سیستم بانکی قویتر شد و جریان موتلفه را که نماینده سرمایه داری تجار بازار شده بود، به جای کنترل کردن و نظارت پذیر کردن عقب زد. در این دوره رانت حکومتی، یعنی خودی و غیر خودی و امکانات دولتی به معنی داشتن پست و مقام در دولت و حکومت، به همراه به خدمت گرفتن سیستم بانکی سود محور و همچنین مانور در بورس بازی زمین، فساد را در حکومت و جامعه مزمن تر کرد.به همین خاطر است که امروز دیگر ثروت۱۰۰۰ میلیارد تومانی یک وزیر حتی جای سوال هم ندارد.
3- فساد وسرمایه داری نظامیان سیاسی
دوره احمدی نژاد که مولود ورود نظامیان به سیاست با حمایت رهبری نظام بود، فساد را به عرش رساند. نظامیان در دوره وی توانستند قدرتی را که در دوره سازندگی پیدا کرده بودند تکمیل کنند. با فروپاشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم حساب و کتاب از میان رفت و کنترل دخل و خرج حکومت هم بی معنی شد.
البته نظامیان در دوره خاتمی از دولت وی باج فراوان گرفتند که یک مورد آن تحکیم موقعیت اسکله های خصوصی ورود و خروج کالا بود. سود مالی این اسکله ها به اندازه ای بود که احمدی نژاد هم سال آخر حکومت به آن ها اشاره کرد و از نظامیان به عنوان “برداران قاچاقچی” نام برد. [ لازم به تذکر است که موضوع مورد اشاره احمدی نژاد سود قاچاق سیگار بود که این کالا یکی از موارد قاچاق در کشورست].
نظامیان در دوره احمدی نژاد بخشی از دولت را هم صاحب شدند، وارد بورس بازی زمین شدند، پیمان کاری به راه انداختند وبخشی از سیستم بانکی را هم در اختیار گرفتند و وزارتخانه را هم خریدند؛وزارت پست و تلگراف یک از این وزارتخانه ها بود.
اما آنچه فساد راساختاری کرد، شیوه اجرای لصل ۴۴ بود که در حقیقت رودستی بود که نظامیان و رهبری به بوروکرات های حکومت زدند، این اصل را جریان هاشمی قانونی کرد اما در دوره احمدی نژاد خصوصی سازی به سمت بخش خصوصی نرفت بلکه در اختیار بنیاد های نظامی و امنیتی قرار گرفت. این سیاست هم مورد توافق رهبری نظام بود چرا که او نظامیان و امنیتی ها را در کنترل خود دارد. در حالیکه اصل ۴۴ برای تقویت بخش خصوصی بود نه مخصوصی سازی برای نظامیان.
مشکل این خصوصی سازی در نگاه رانتی آن بود که هم جریان هاشمی و هم جریان رهبری نظام و نظامیان به آن اعتقاد دارند؛ یعنی نگاه خودی و غیر خودی داشتن به جای شایسته سالاری در جامعه.
به این ترتیب نظامیان با امکان حکومتی و دولتی، و با استفاده از سیستم بانکی سود محور وبورس بازی زمین وسود حاصل از ساخت و ساز مسکن، به اضافه اسکله های قاچاق کالا، فساد را در حکومت و جامعه ساختاری و مزمن تر کردند.
خلاصه آنکه-رانت خودی و غیر خودی، سیستم بانکی سود محور، -بورس بازی زمین، انحصار وارادت و صادارات کالا، و- عدم نظارت بر نهاد ها و ثروت افراد، فساد را در سه دوره ذکر شده ساختاری کرده است.
در چنین شرایطی اصلاح سیستم بانکی می تواند آغاز مناسبی برای مبارزه با فساد باشد
تجربه نشان داده که هم بالا گرفتن فساد ممکن است و هم کنترل آن، منتها عزم و اراده می خواهد و برنامه و استفاده از تجربه دیگران که در این مسیر موفق بوده اند. حال هر کس که شعاری کلی بدون راهکار را مطرح کرد باید توجه داشت که فساد در دوره او بیشتر می شود.
[در این مورد سیاست حمایتی رهبری نظام از نظامیان جای بررسی دارد که باید جداگانه به آن پرداخت. هم چنین سیاست بوروکرات ها که نقاط ضعف برجسته ای دارد، تامل بیشتری می طلبد].