حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه ۱۴ دی ماه به استناد یکی از اصول قانون اساسی ایران خواستار برگزاری همه پرسی برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شد
آقای روحانی در جریان سخنرانی درهمایش اقتصاد در تهران گفت: “یکبار، سالی یکبار، ده سال یکبار، اکنون که ۳۶ سال شده‌است، یکبار این قانون اساسی و این اصل قانون اساسی اجرا و عمل نشده‌است.” وی افزود “قانون اساسی به ما می‌گوید در مسایل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای اینکه قانون در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه مستقیم به آراء عمومی مردم و همه‌پرسی گذاشته شود.” رئیس جمهوری ایران بدون اشاره به موضوع مهم مورد نظر خود برای همه پرسی، تأکید کرد: “یکبار هم که شده یک مسئله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد؛ البته اختلافی بودن اشکالی ندارد و نظرات همیشه یکسان نیست؛ یکبار آن مورد مهم که برای همه ما اهمیت دارد و در زندگی ما تاثیرگذار است از مردم مستقیم بپرسیم.”
تاکید رئیس جمهوری ایران برای همه پرسی در مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در حالی است که در اصل۵۶ قانون اساسی بیان گردیده “حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاص قرار دهد…” بر همین اساس در اصل ۶ قانون اساسی همه پرسی به عنوان یکی از راه‌های اداره کشور اشاره شده این اصل مقرر می‌دارد “در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضاءی شورا‌ها و نظایر این‌ها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.”
همه پرسی اما در اصل ۵۹ قانون اساسی بر این پایه که تفویض حق قانونگذاری به نمایندگان مجلس به معنای سلب این حق از مردم نیست و در واقع برمبنای اصول کلی وکالت اقدام وکیل فرع بر اقدام موکل بر انجام موضوع وکالت است و با وکالت حق موکل در انجام موضوع وکالت منتفی نخواهد گشت، بعنوان اعمال قوه مقننه پیش بینی گردیده این اصل بیان می‌دارد “در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد” همچنین طبق بند ۳ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی “فرمان همه پرسی” بعنوان یکی از وظایف و اختیارات رهبر تصریح گردیده، البته باید توجه داشت که بند ۳ اصل ۱۱۰ قانون اساسی منافاتی با اصل ۵۹ قانون اساسی ندارد در واقع اصل ۵۹ قانون اساسی ناظر بر همه پرسی اختیاری است در حالی که اعمال بند ۳ اصل ۱۱۰ از موارد همه پرسی الزامی واجباری تلقی گردیده که بیشتر ناظر بر اصل ۱۷۷ قانون اساسی می‌باشد.
این اصل مقرر می‌دارد “بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، درموارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید: ۱- اعظای شورای نگهبان. ۲- رؤسای قوای سه گانه. ۳- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام. ۴- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری. ۵- ده نفر به انتخاب مقام رهبری. ۶- سه نفر از هیأت وزیران. ۷- سه نفر از قوه قضائیه. ۸- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. ۹- سه نفر از دانشگاهیان. شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی” بازنگری در قانون اساسی “لازم نیست.”
لازم به ذکر است ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ (همه پرسی نظام جمهوری اسلامی)، ۱۲ اذر ۱۳۵۸ (همه پرسی قانون اساسی) و ۶ مرداد ۱۳۶۸ (همه پرسی بازنگری قانون اساسی) سه مورد از همه پرسی الزامی و اجباری است که تاکنون برگزار شده در حالی که همه پرسی اختیاری برابر با اصل ۵۹ قانون اساسی علی رغم ضرورت در موارد گوناگون تاکنون برگزار نگردیده.
همه پرسی اما با نظارت شورای نگهبان برگزار می‌گردد، دراصل ۹۹ قانون اساسی تصریح گردیده “شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد.”
اصل ۹۴ قانون اساسی مقرر می‌دارد “کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این
صورت مصوبه قابل اجرا است.” طبق این اصل شورای نگهبان در نظریه شماره ۸۱/۳۰/۴۱۰۴ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۵ بیان نموده “درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود”.
علیرغم این نظریه به نظر نمی‌رسد شورای نگهبان بتواند با اصل همه پرسی مخالفت کند زیرا طبق قانون اساسی تمامی امور اعم از امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قابل همه پرسی است جز ۵ رکن اصلی نظام که عبارت است از: اسلامیت نظام، جمهوریت نظام، ولایت فقیه، اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران، اصل ۱۷۷ قانون اساسی در این خصوص بیان می‌دارد “محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران وجمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.” بنابر به نظر می‌رسد مخالفت شورای نگهبان با اصل همه پرسی صرفا می‌تواند در حوزه موارد غیرقابل همه پرسی مقید در اصل ۱۷۷ قانون اساسی باشد هر چند موضوع اختلاف در همه پرسی درغیر موارد اصل ۱۷۷ قانون اساسی، بین شورای نگهبان و مجلس می‌تواند توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرد.
البته طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی امضا نتیجه همه پرسی و ترتیبات اجرای ان با رئیس جمهور است، این اصل مقرر می‌دارد “رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا دراختیار مسئولان بگذارد.” همچنین ماده ۱ قانون مدنی نیز در این خصوص بیان داشته “مصوبات مجلس شورای اسلامی ونتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهورباید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادرکند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید”. در صورت استنکاف رئیس جمهور از اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی و ماده ۱ قانون مدنی،. تبصره ماده ۱ قانون مدنی مجرا خواهد بود این تبصره مقرر می‌دارد “درصورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشرنماید”.
قوه مجریه اما راسا نمی‌تواند اقدام به برگزاری همه پرسی کند بلکه برابر ماده ۳۶ قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران، همه پرسی به پیشنهاد رییس‌جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس صورت می‌گیرد و پس از آن در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد، در صورتی که دو سوم مجموع نمایندگان مجلس (نه اکثریت حاضر در جلسه رسمی مجلس) موضوع همه‌پرسی درخواست شده را مورد تصویب قرار دادند موضوع از طریق شورای نگهبان و سپس وزارت کشور با هماهنگی با این شورا به مرحله اجرا خواهد رسید. البته عدم وجود یا حضور رئیس جمهور به هر دلیل مانع برگزاری همه پرسی خواهد بود، اصل ۱۳۲ قانون اساسی دراین مورد مقرر می‌دارد “در مدتی که اختیارات و مسئولیت های رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می گردد، وزراء را نمی توان استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیزنمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود.”