خطوط قرمز و حریم های ممنوعه در جمهوری اسلامی به اندازه‌ای گسترش یافته است که دیگر به سختی می‌توان در باره موضوعی تاثیر گذار در داخل ایران مطلبی نوشت و منتشر کرد.
این روزها، افزون بر همه آنچه در قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی به عنوان حوزه‌های ممنوعه اظهار نظر و خبررسانی آمده است و اضافه بر ممنوعیتی که برای خبررسانی و اظهار نظر در باره پرونده اتمی، حمله احتمالی آمریکا، تحولات خاورمیانه و دیگر مسائل سیاست خارجی وجود دارد، در باره سهمیه بندی بنزین، سفرهای رئیس جمهور، تورم و گرانی و خلاصه هر چیز مهم دیگری که بر سرنوشت جامعه تاثیرگذار است نیز نمی‌توان به جد سخن گفت.
در حقیقت، برای یک روزنامه نگار یا سردبیر یا مدیر مسئول و یا صاحب امتیاز یک روزنامه به هیچوجه مشخص نیست که در چه حوزه‌ای می‌توان اطلاع رسانی کرد و نقد نوشت و در عین حال سر به سلامت برد. از این جهت، روزنامه نگاری در ایران به صورت مجرای تنگی در آمده است که دور تا دور آن را سیم خاردار کشیده‌اند و در این چارچوب، همگان انتظار تاختن و جولان دادن هم دارند!
کسانی که با روش کار مطبوعات ایران در سه – چهار سال گذشته آشنایند، به خوبی می‌دانند که صاحبان روزنامه ها علاقه‌ای به تکرار تجربه مطبوعات سال‌های 1378 – 79 را ندارند و اصولا نمی خواهند به بهای توقیف خود به نظام حاکم دهن کجی کنند.
روزنامه‌های این سال‌ها عموما به قصد بقاء تاسیس و منتشر می‌شوند و این را هم از کسی پنهان نمی‌کنند، اما کسی در این ملک راز بقاء یک روزنامه بخش خصوصی را نمی‌داند چرا که این راز امری اعلام شده و علنی نیست و در کنج ذهن مسئولان جای دارد.
خرده نگیرید که : با تیراژ اندک و یا همسویی کامل با سیاست‌های حاکم و یا شیوه یکی به میخ یکی به نعلی که فهم کنه واقعی مطلب را برای هر خردمندی غیر ممکن کند، می‌توان به بقاء دست یافت.چنین بقایی به چنان بهایی خلاف خیلی چیزها و از جمله هر نوع حرکت حرفه‌ای است و به کار هر کس نمی‌آید.
منظور از بقاء، رعایت خطوط قرمز اعلام شده و اعلام نشده نظام در ازای وجود میدان مانوری برای نقد و اطلاع رسانی در چند حوزه مهم زندگی اجتماعی است، اما چنین بقای مبتنی بر انتظارات حداقلی نیز در حال رنگ باختن است چرا که حوزه خطوط قرمز به سرعت در حال گسترش وحوزه مجاز در حال محو شدن است.
با این حال، شاید روزنامه نگاران و مدیرانی وجود داشته باشند که بخواهند در لایه‌های نازک بین خطوط قرمز نظام سیر کنند و در همین محدوده روزنامه منتشر کنند و نسبت به بقایش نیز مطمئن باشند. متاسفانه حکومت راهی پیش پای این نوع روزنامه نگاران و مدیران بی‌ادعا هم نمی‌گذارد و آنان را در هول و ولای توقیف قرار می‌دهد.
به یاد دارم که وقتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسراییل شد، اعلام کرد که: من بخش دیگری از کرانه باختری را به فلسطینی‌ها نمی‌دهم، اجازه گفتگو در باره آوارگان فلسطینی را نمی‌دهم، بیت‌المقدس شرقی را به عرفات نمی‌دهم، اجازه برچیدن هیچکدام از شهرکهای یهودی نشین را نمی‌دهم…
هنری کیسینجر در پاسخ به نتانیاهو گفته بود: بسیار خوب! نخست وزیر اسراییل یکسره از چیزهایی که «نمی‌خواهد» به فلسطینی‌ها دهد سخن می‌گوید، خوب است یک بار هم از آنچه «می‌خواهد» به آنها بدهد سخن بگوید!
حال، این داستان، حکایت محدودیت های پیش روی مطبوعات ایران شده است. چه خوب است مسئولان قضایی و دولتی و امنیتی یک بار هم اعلام کنند که مطبوعات در باره چه موضوعی می‌توانند بنویسند که از خطر توقیف در امان بمانند.
به هر حال، اعلام این مساله تکلیف بسیاری از روزنامه نگاران و مدیران علاقمند به انتشار روزنامه را مشخص می‌کند و آنان را از به خطر انداختن کار و سرمایه خود بر حذر می‌دارد.
اگر مسئولان این راه را نمی‌پسندند، بهتر است به عصر سانسور مستقیم بازگردند. یعنی یک یا دو نفر سانسورچی رسمی در روزنامه ها مستقر شوند و بر روی هر مطلبی که انتشار آن را نمی‌پسندند، خط قرمز بکشند تا خیال همه راحت شود.
به نظر من این پیشنهاد به خودسانسوری هولناکی که در شرایط حاضر به مدیران مطبوعات تحمیل شده، اما در عین حال افاقه هم نمی‌کند، هزاران بار شرف دارد و دست کم از اتلاف منابع و سرمایه و کار فکری اصحاب مطبوعات جلوگیری می‌کند.