غلامحسین الهام که سخنگوی دولت، وزیر دادگستری، عضو حقوقدان شورای نگهبان و عضو شورای سیاستگذاری و نظارت بر انتشار اندیشه‌های احمدی‌نژاد است، پنجمین حکم خود را نیز دریافت کرد و از دیروز رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد.
غلامحسین الهام در دولت نهم نمادی است از چند شغلی بودن برخی افراد در این دولت. دولت نهم از ابتدای شروع به کار خود، ضمن اعلام اینکه می‌خواهد دایره مدیران را گسترده کند از دولت‌های گذشته به سختی انتقاد می‌کرد که مدیران آن محدود بودند. این دولت تاکید داشت هرکس را بر مبنای تخصص و تجربه برای پست‌ها درنظر خواهد گرفت.
اکنون مدیر دولت، از غلامحسین الهام در پست‌هایی استفاده می‌کند که در ظاهر امر هیچ همخوانی‌ای باهم ندارند. پیش از این تنها مسعود زریبافان بود که ضمن حضور در هیات دولت به عنوان دبیر، عضو شورای شهر تهران نیز بود. این مساله انتقادات زیادی را از سوی نمایندگان مجلس اصولگرا و فعالان اصلاح‌طلب برانگیخت، اما او بی‌‌توجه به این انتقادات تا انتخابات شوراها به حضور خود در هیات دولت ادامه داد و نهایتا پس از اعمال فشار مجلس، مجبور به استعفا از دبیری هیات دولت شد.
او در انتخابات شوراها نیز نتوانست آرای لازم را کسب کند و همین باعث شد دو پست خود را از دست بدهد. اکنون غلامحسین الهام همزمان حدود پنج پست سازمانی دارد. ضمن آنکه عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز هست.
او در همان زمانی که در وزارت دادگستری است، باید در شورای نگهبان نیز حاضر باشد و علاوه بر آن پست سخنگوی دولت را نیز ایفا کند و همزمان به کلاس خود در دانشگاه تهران برود و البته سری هم به شورای نظارت و سیاستگذاری بر آثار رئیس‌جمهور بزند. اکنون موظف است با وجود چنین مشغله‌ای، در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز حاضر شود و این ستاد را که پیش از این ریاستش برعهده محمدرضا نقدی بود، هدایت کند.
در مسیر انتقاد
غلامحسین الهام برای بسیاری از اصلاح‌طلبان نیز چهره‌ای شناخته شده است، او در 10 سال گذشته همواره سعی کرده است خود را در جایگاه منتقد اصلاحات به اثبات برساند. از این‌رو هیچگاه اصلاح‌طلبان و دولت خاتمی از تیر نقدهای او و البته همسرش فاطمه رجبی در امان نبودند.
غلامحسین الهام دکترای حقوق جزای خود را از این دانشگاه اخذ کرده است و رساله دکترایش را نیز تحت عنوان «تعدد جرائم از نظر فقه و حقوق» زیرنظر دکتر «گرجی» نوشته است. همکارانش در دانشکده حقوق ضمن انتقاد به برخی روش‌های سیاسی او، وی را فردی توانا در زمینه «حقوق جزا» می‌دانند.
غلامحسین الهام پس از سال‌ها تدریس در دانشگاه تهران سال 1379 به ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک شورای نگهبان منصوب شد. این اولین پست رسمی و سیاسی او بود. الهام مدتی نیز به عنوان مدرس و مدیر گروه حقوق موسسه پژوهشی امام خمینی، زیرنظر آیت‌الله مصباح یزدی به فعالیت پرداخته بود.
او در اتمسفر سیاسی ایران، خصوصا در دوران اصلاحات سریعا توانست جایی برای خود تعیین کند. تحول‌خواهی و گفتمان حقوقی او خصوصا در جدال لفظی‌ای که با اصلاح‌طلبان داشت، او را نزد اصولگرایان برجسته کرد. در دوران ریاست‌جمهوری خاتمی، غلامحسین الهام، هرگاه توانست از او، روش و منش وی انتقاد کرد.
پس از وقایع 18 تیر در مراسم 23 تیرماه، الهام که به نمایندگی از اساتید دانشگاه‌ها در آن اجتماع شرکت کرده بود،به شدت از خاتمی و توسعه سیاسی انتقاد کرد و دولت خاتمی را زیرسوال برد.یک سال پس از این جریان نیز او همچنان بر این خط و مسیر استوار ماند. او در تیر 79 به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته بود: «دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان حمله به کوی دانشگاه بیشتر جنبه سیاسی دارد.»
غلامحسین الهام پس از این به عنوان استاد دانشگاهی مطرح شد که ضمن نزدیکی به قدرت به واسطه ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک شورای نگهبان به شکل دقیقی توانسته بود به جناح اصولگرایی که انتخابات دوم خردادماه 76 را واگذار کرده بود نزدیک شود. اساسا از زمانی که او در شورای نگهبان پست گرفت تا آغاز انتقادهایش از اصلاحات تنها چندماه فاصله است.
در ادامه این روند در سال اول فعالیت مجلس ششم، غلامحسین الهام به عنوان نامزد عضو حقوقدان شورای نگهبان از سوی رئیس قوه‌قضائیه به مجلس معرفی شد. در این زمان از مجموع 238 رای، تنها 26 رای به او اختصاص یافت.اما پس از مدتی آیت‌الله شاهرودی مجددا غلامحسین الهام را به جای «عباسی‌فرد» به مجلس معرفی کرد که این‌بار از مجموع 184 رای تنها چهار رای کسب کرد.
الهام در نقد دولت اصلاحات هیچگاه از پای ننشست. در سال 1382 او طی حکمی از سوی آیت‌الله جنتی به عنوان سخنگوی شورای نگهبان منصوب شد. این انتصاب پس از آن رخ داد که الهام در انتخابات خردادماه 1380 که سیدمحمد خاتمی مجددا به عنوان رئیس‌جمهور ایران انتخاب شد به عنوان سخنگوی «هیات مرکزی نظارت بر انتخابات» منصوب شده بود و پس از آن دیگر همه او را در جایگاه کسی که هرآنچه می‌گوید بی‌ارتباط به مباحث مطروحه و موضع شورای نگهبان نیست می‌شناختند.
علاوه بر این بسیاری از نقدهایش به دولت نیز از منظر جایگاه الهام در شورای نگهبان، به عنوان نظر شورای نگهبان در مورد دولت، از سوی روزنامه‌های اصلاح‌طلب مورد ارزیابی قرار می‌گرفت.
در کسوت سخنگویی شورای نگهبان
این ارزیابی، انتقاد الهام را برانگیخت. او در چهارم شهریور 81 در گفت‌وگو با ایسنا گفت: «جای تعجب است که چرا شورای نگهبان متصف به داشتن سخنگو‌های متعدد شده است؟ چرا مواضع مرا به عنوان مواضع شورای نگهبان قلمداد می‌کنند هرچند که موضوع نفی و اثبات در کار نیست، بلکه من در این مسوولیت قرار ندارم؟
من همیشه در مصاحبه‌هایم تاکید کرده‌ام که این صحبت‌ها و نظرات مربوط به شخص من است و جنبه رسمی یا سازمانی ندارد.»او در ابتدای همین مصاحبه تاکید کرده بود: «تصور فعلی این است که گفتمان دولت، گفتمان عدالت اجتماعی نیست و دولت محور حرکت خود را بر توسعه سیاسی با تعریف و رویکرد خاص مربوطه قرار داده است… بحث کلیدی عملکرد دولت باید روی برنامه‌های آن قرار گیرد. به نظر من دولت در راستای مسائل مربوط به رئیس‌جمهوری و وزیران او، پاسخگویی ندارد.»
چندماه پس از این اظهارات در اواخر سال 1381 ، غلامحسین الهام به عنوان سخنگوی قوه‌قضائیه منصوب شد. از آنجا که عضویت در شورای نگهبان طبق تفسیر همین شورا شغل محسوب نمی‌شد، بنابراین او توانست پس از استعفای بحث‌برانگیز دکتر «میرمحمد صادقی» سخنگوی سابق قوه‌قضائیه، این عنوان را نیز از آن خود کند.اما این مساله باعث انتقاد برخی نشریات، همچون روزنامه ایران شد.
وقتی حکم الهام به عنوان سخنگوی قوه‌قضائیه صادر شد به دلیل اینکه او مواضع تندی علیه اصلاح‌طلبان دولت و مجلس ششم داشت بسیاری از روزنامه‌نگاران این انتصاب را هشداری برای خود قلمداد کردند و پس از انتقادات فراوان مبنی بر دو شغله بودن او، وی پس از مدتی از سخنگویی قوه‌قضائیه کنار رفت و به عنوان سخنگوی شورای نگهبان حضور بسیار فعالی یافت، به ویژه اینکه موضع او در مورد فعالیت دفاتر نظارت شورای نگهبان انتقادات زیادی را به دنبال داشت. الهام مدافع بسیار جدی فعالیت دفاتر نظارت شورای نگهبان بود.
مخالفت با لوایح دوگانه خاتمی
همزمان با این اتفاقات، ازسوی دولت لوایح دوگانه به مجلس ششم تقدیم شد و پس از تایید به شورای نگهبان رفت. این لوایح از یک سو قانون انتخابات مجلس را تغییر می‌داد و از سوی دیگر اختیارات رئیس‌جمهور افزایش می‌یافت.
الهام جدی‌ترین منتقد این لوایح بود. وی در سخنرانی خود در سال 1383 در گردهمایی فرهنگی- سیاسی دانشجویان در مشهد گفته بود: «شورای نگهبان و مجلس بر سر تایید مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد افزایش اختیارات رئیس‌جمهور به توافق دست نخواهند یافت، چراکه این مصوبه اختیارات سه قوه و بلکه رهبر را در رئیس‌جمهور متمرکز می‌کند که چنین برداشتی خلاف روح قانون اساسی است.»
در این ایام و با تشکیل مجلس هفتم، او که از سوی مجلس ششم به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان رای نیاورده بود در ابتدای فعالیت مجلس هفتم با معرفی آیت‌الله شاهرودی به مجلس، موفق به کسب 184 رای شد. این نشان دهنده تغییر کفه ترازوی سیاست در ایران به نفع اصولگرایان جناحی بود که مدافع الهام قلمداد می‌شدند.
الهام و دولت نهم
با آغاز فعالیت‌های انتخاباتی در سال 1384 الهام به عنوان سخنگوی شورای نگهبان نقش فراوانی را برعهده داشت. او در جریان انتخابات، از صفحه تلویزیون محو نمی‌شد و مرتبا شرایط انتخابات و غیره را بیان می‌کرد. حتی برخی اصلاح‌طلبان بر این حضور ایراد گرفتند چراکه معتقد بودند او اصولگراست و این به نفع آنها نیست که یک اصولگرا که جهت سیاسی وی مشخص است در تلویزیون حاضر باشد.
نزدیکان و همکاران او می‌گویند در زمان انتخابات ریاست جمهوری گذشته به سختی می‌شد تصور کرد که الهام به کدام کاندیدا گرایش دارد. اما بلافاصله پس از انتخاب احمدی‌نژاد شایعاتی مبنی بر حضور الهام در کابینه دولت نهم مطرح شد. همچنین فاطمه رجبی، همسر او بلافاصله انتخاب احمدی‌نژاد را معجزه هزاره سوم خواند و کتابی در مورد او نوشت که در آن تاکید کرد احمدی‌نژاد هدیه خداوند است.
فاطمه رجبی، شاعر نیز هست گرچه به گفته نزدیکان وی، هنوز کتابی از شعرهای او منتشر نشده است. گفته می‌شود او استاد عروض و قافیه، سجع و وزن است. استاد حجت‌الاسلام علی دوانی که سال گذشته وفات یافت، پدر فاطمه رجبی و پدر همسر دکتر الهام پس از نامه‌نگاری‌های دخترش رسما طی نامه‌ای که برای رسانه‌ها ارسال شد از دخترش و مقاله‌هایی که وی در آن به انتقاد از شخصیت‌هایی نظیر خاتمی، هاشمی‌رفسنجانی، قالیباف، حداد عادل، احمد توکلی و … می‌پرداخت، انتقاد کرد.
غلامحسین الهام پس از بحث‌های بسیار نهایتا در دولت نهم به عنوان رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور منصوب و همزمان سخنگویی هیات دولت را نیز عهده‌دار شد. حدود یکسال پس از تصدی او در این دو سمت دولتی، جمال کریمی‌راد، وزیر دادگستری در یک سانحه رانندگی جان باخت و مدتی بعد رئیس‌جمهور، الهام را به‌عنوان وزیر دادگستری به مجلس معرفی کرد.
او در جلسه رای‌اعتماد در مجلس که در 24 بهمن‌ماه سال گذشته برگزار شد نتوانست از مجموع 254 رای، 130 رای را از آن خود کند و به‌عنوان وزیر جدید دادگستری فعالیت خود را آغاز نماید. از آن پس، او به ندرت جلسات سخنگویی دولت را برگزار کرد، اما عمدتا در این سمت فعالیت می‌کرد و به این عنوان نیز از او خبر منتشر می‌شد.
همچنین در خردادماه گذشته نیز غلامحسین الهام طی حکمی از سوی «شیخ‌الاسلام»، رئیس دفتر رئیس‌جمهور به‌عنوان عضو شورای مرکزی «شورای سیاستگذاری و نظارت بر انتشار آثار و اندیشه‌های احمدی‌نژاد» منصوب شد. هر چند این انتصاب مورد تکذیب یا نقد غلامحسین الهام قرار نگرفت، اما او اخیرا در سخنرانی خود در مسجد امیرالمومنین قم اعلام کرد: «دولت جای اندیشه‌سازی و نظریه‌پردازی نیست.»این شورا انتقادات زیادی را به دنبال داشته است.
اکنون آخرین پستی که الهام موفق به جلوس بر کرسی‌اش شد، دریافت حکم انتصاب ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. پیش از او سردار «نقدی» رئیس این ستاد بود.
مخالفت با تصدی چند پست
الهام اگرچه امروز چندین شغل را داراست، اما در هشتم تیر 1384، قبل از تشکیل دولت نهم در جلسه هفتگی سخنگوی شورای نگهبان با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در رابطه با شایعه حضورش در دولت گفته بود: «به طور قطع اگر کار اجرایی در یک حوزه داشته باشم، در یک حوزه دیگر کار اجرایی همچون سخنگویی و کار در مرکز تحقیقات نخواهم داشت.»
منبع: آخرین شماره روزنامه هم میهن