روحانی ادبیات صریح‌تر و تندتری علیه مخالفان رادیکال دولت خود برگزیده، چیزی که طیف قابل توجهی از حامیان او را خوش‌وقت می‌سازد. او اما هم‌زمان و به‌شکلی عجیب، بخش مهمی از نیروهای اجتماعی پشت خود را می‌رنجاند، و چه بسا که از خود دور می‌کند. سکوت معنادار و بی‌تحرکی علنی روحانی در قبال ادامه‌ی حبس غیرقانونی رهبران و زندانیان جنبش سبز ادامه دارد که ناگهان دور زدن “انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران” و تلاش دولت بنفش برای تأسیس انجمنی موازی و وابسته به دولت، توسط شخص روحانی خبری می‌شود.
روحانی در نخستین نشست مطبوعاتی خود و در حضور خبرنگاران وعده داده بود که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بازگشایی و فعال شود. اینک و پس از یک‌سال از حاکم شدن دولت وی، نه تنها خبری از تحقق این وعده نیست که گروه امنیتی و غیردموکرات حاکم بر معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، “پوست خربزه” زیر پای دولت تدبیر و امید می‌گذارد و روزنامه‌نگاران مستقل را برآشفته و ناراضی می‌کند.
روحانی که تصریح کرده بود، انجمن‌های صنفی بهترین راه برای اداره مسایل جامعه است و اداره‌ی جامعه باید به دست انجمن‌های حرفه‌ای و صنفی صورت گیرد، حالا بی‌اعتنا به ضرورت و اهمیت بازگشایی انجمنی که افزون بر ۴۰۰۰ عضو دارد و مهم‌ترین نهاد و نماد فعالیت گروهی و مستقل و صنفی روزنامه‌نگاران ایران محسوب می‌شود، از تأسیس “سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران” خبر می‌دهد.
سازمان پیش‌بینی شده از یک‌سو به شوخی شبیه است و طنزی تلخ در زمانه‌ی استبداد دینی، و از سویی به واقعیتی ناگوار در سرزمینی که سلاح و سرکوب در آن غالب است.
در “سازمان“ی که دولت روحانی برای روزنامه‌نگاران پیشنهاد کرده، و قرار است جای “نهاد صنفی” آنها را بگیرد، یک “شورای عالی” تعریف شده که وظایف مهمی ازجمله موارد زیر را عهده‌دار است:
تعیین راهبردها و سیاست‌های اجرایی سازمان؛ تصویب منشور اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری؛ نظارت بر عملکرد و حسن اجرای وظایف سازمان؛ و نظارت بر عملکرد سازمان نظام رسانه‌ای استان‌ها.
این شورای عالی چنین ترکیبی دارد:
۱. هشت نفر از اعضای مجمع عمومی سازمان نظام رسانه‌ای
۲. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی
۳. نماینده مجلس شورای اسلامی عضو هیأت نظارت بر مطبوعات
۴. قاضی عضو هیأت نظارت بر مطبوعات
۵. نماینده حوزه علمیه قم در هیئت نظارت بر مطبوعات
۶. یکی از اساتید علوم ارتباطات و رسانه به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی
۷. رییس کل سازمان
۸. یک کارشناس خبره‌ی حوزه‌ی وب به انتخاب شورای عالی فضای مجازی.
مطابق پیش‌نویس قانون منتشر شده، یک “هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات” نیز تعریف شده که اعضای آن چنین تعریف شده‌اند:
الف - یک نفر نماینده دادستان کل کشور
ب - یک نفر نماینده وزارت کشور
ج - یک نفر از فعالان حوزه رسانه به انتخاب و معرفی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
د - یک نفر از فعالان حوزه رسانه به انتخاب و معرفی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
ه- یک نفر از فعالان حوزه رسانه به انتخاب و معرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی.
نیم‌نگاهی به همین دو ترکیب، میزان “استقلال” آن را از دولت (نه فقط به‌معنای قوه مجریه، بلکه به مفهوم تمامیت نهادهای حکومتی) نشان می‌دهد. فهرست غریبی از نمایندگان حکومت قرار است بر عملکرد سازمانی مستقل نظارت و آن‌را مدیریت کنند. بماند که حتی عنوان برگزیده شده برای این سازمان، یعنی “سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران”، نشان می‌دهد که سازمان مزبور قرار است نهادی متعلق به “نظام سیاسی” باشد و نه اتحادیه‌ا‌ی مستقل از حکومت و برای روزنامه‌نگاران.
این (بی‌توجهی به لزوم استقلال مهم‌ترین نهاد صنفی مطبوعات) مشکلی مختص روزنامه‌نگاران ایران نیست. روزنامه‌نگاران مستقل، بازتاب‌دهنده‌ی مطالبات جامعه و نقدکننده‌ی وضع موجود و تبیین‌گر واقعیت‌های جاری ـ صرف‌نظر از تمایل و گزارش حکومت ـ هستند. بی‌اعتنایی به اهمیت استقلال رسانه از حکومت، بی‌توجهی به لوازم دموکراسی است.
ظاهرا برخی اجزای دولت روحانی نیازی به مطبوعات مستقل به‌مثابه‌ی رکن چهارم دموکراسی نمی‌بینند. وقتی نظام سیاسی باوری به “دموکراسی” ندارد و به ظواهری از آن بسنده می‌کند (ازجمله این‌که نامی از پارلمان در کار است و تابلویی از دستگاه قضایی مستقر، یا صورتی بزک شده از انتخابات، زیر نظارت استصوابی متحقق می‌شود)، پس ـ لاجرم و از این منظر ـ نیازی نیز به نهاد صنفی و سندیکای حرفه‌ای برای روزنامه‌نگاران نیست.
اقتدارگرایی آمیخته شده با حکومت در ایران، به‌شکلی هدفمند و با عینکی “امنیتی” تلاش می‌کند از جان گرفتن جامعه مدنی و سازمان‌های صنفی مستقل و مردم‌نهاد، جلوگیری کند. چنین است که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد دولت روحانی (حسین انتظامی ، یکی از چهره‌های امنیتی اردوگاه محافظه‌کاری)، رییس‌جمهور حقوقدان را به دور زدن انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و بی‌اعتنایی به استقلال مطبوعات، تشویق می‌کند و سوق می‌دهد. اما آیا شخص روحانی نیز باوری به اهمیت تثبیت و تقویت جامعه مدنی ندارد؟
اگر پس از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸، سعید مرتضوی، از چهره‌های مشهور امنیتی ـ قضایی جمهوری اسلامی، دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را پلمپ کرد، حالا معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد دولت بنفش، بی‌سر و صدا و در پوششی بوروکراتیک، همان مسیر را تداوم می‌بخشد.
متاسفانه نمی‌توان رفتار معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد را از خروجی دولت تدبیر و امید تفکیک کرد. مستقل از انتقاد به نشاندن انتظامی بر چنین مصدری، همراه شدن وزیر ارشاد و بعد، همگامی شخص روحانی با پروژه‌ی نفی استقلال انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، به‌شدت پرسش‌برانگیز و تأسف‌بار است.
روحانی اگر در جهت بسترسازی برای تقویت و گسترش جامعه مدنی در ایران گام برندارد، با کدام پشتوانه به مصاف اقتدارگرایی خواهد رفت؟ (این پرسش واجد یک مفروض است: این‌که روحانی به اجمال رویکردی اصلاح‌طلبانه دارد و به نیروی اجتماعی حامی اصلاحات معتقد است. اگر با چنین مفروضی هم‌دل نباشیم، یا در آن تشکیک شود، حکایت البته معنادارتر و اسف‌بارتر خواهد بود و شد.)
روحانی و همراهان وی در دولت بنفش نمی‌توانند در متن واقعیت‌های ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی، بی‌اعتنا به پتانسیل جامعه مدنی پیش روند. حد و سقف تحرک و توفیق دولت بنفش با توجه به نهادهای اقتدارگرای مانع و باندهای قدرت مزاحم، تعریف شده و قابل پیش‌بینی است. این‌چنین، با بی‌توجهی به جامعه مدنی و مقوم‌های آن (ازجمله و به‌طور مشخص، نهادهای صنفی و مردم‌نهاد)، روحانی خود به زیان کامیابی دولت خویش اقدام کرده است.
از اردوگاه اقتدارگرایی، مانع و مزاحم بر سر راه سیاست‌ها و برنامه‌ها و مطلوب‌های دولت روحانی کم نیست. رییس قوه مجریه خود نباید علیه خود ـ هرچند غیرمستقیم ـ اقدام کند.
پی‌نوشت:
حسین انتظامی، معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد، از منتقدان قدیمی اصلاح‌طلبی، و مشاور رسانه‌ای علی لاریجانی، ازجمله محافظه‌کارانی است که با ضرورت توسعه سیاسی همدلی ندارد. برای تبیین نوع نگاه و رویکرد مطبوعاتی وی، بازخوانی چند سطر از جدیدترین اظهارنظر او کافی به‌نظر می‌رسد:
“اگر ۶۰ درصد مطالب هر نشریه‌ای به توجه به قرآن، اصل ۲۴ قانون اساسی، فرهنگ ایثار و شهادت، اقتصاد مقاومتی، زبان فارسی به عنوان عنصر هویت بخش و… اختصاص داشته باشد، یارانه او سه برابر خواهد شد… کشور به دلایلی با مسائل امنیتی مواجه است. این مسائل بسیار مهم هستند و هیچکس در دولت با آنها شوخی ندارد به همین دلیل ادارات ارشاد استان‌ها در جدار مرزی وظیفه دارند نشریاتی که رویکرد واگرایانه دارند را به سرعت به ما معرفی کنند تا به هیات نظارت بر مطبوعات معرفی شوند…”