با وجود توصیه آیت الله خامنه ای مبنی بر “کش ندادن” ماجرای اختلاس تاریخی، روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی و شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد که این روزها به دلیل نقش اش در پرونده اختلاس تحت فشار است، پس از خروج از یک جلسه مشترک، ارقام تازه ای درباره اختلاس تاریخی اخیر اعلام کردند. ارقامی که سه هزار میلیارد تومان با یکدیگر اختلاف داشت و هر دو مستند به گزارشی محرمانه از بانک مرکزی بود.
سخنان مقامات اقتصادی جمهوری اسلامی در حالی مطرح شده که محسنی اژه ای، “ناظر ویژه” این پرونده، که خود متهم به تایید صلاحیت مدیر متواری بانک ملی است، دیروز با شرکت در یک کنفرانس خبری، از ساعاتی که صرف کار بر روی این پرونده می کند، و همچنین از موج دوم بازداشت ها خبر داد و تعداد متهمان این پرونده را 42 نفر ذکر کرد.
بنا به گزارش سایت های داخلی، محمد نهاوندیان معاون پیشین وزیر اقتصاد و رئیس کنونی اتاق بازرگانی، دیروز در جمع خبرنگاران حاضر شد و با استناد به “گزارشی از بانک مرکزی” اعلام کردرقم این اختلاس 4700 میلیارد تومان بوده است.
به نوشته خبرگزاری ایسنا، سخنگوی شورای بخش خصوصی و دولت گفته است: “طبق گزارشی که بانک مرکزی در این نشست ارائه کرده، گروه اختلاس‌گران دارایی‌هایی نیز دارند که براساس آنچه اظهار شده این میزان چهار هزار و 700 میلیارد تومان است، البته ارزیابی دقیق این داده‌ها باید مورد تایید قرار گیرد”.
او افزوده است: “52 کارخانه با 20 هزار کارگر تحت این مجموعه بوده‌اند که با این اتفاقات این واحد‌ها با حکم قضایی شکل خاصی یافته‌اند. اما ما نمی‌خواهیم که این واحد‌ها بی‌سرپرست بمانند و آمادگی خود را در تعیین سرپرست این کارخانه‌ها اعلام کرده‌ایم. از جمله شرکت‌های مرتبط با این گروه 38 کارخانه بخش فولاد کشور از جمله فولاد لوسان و شرکت فولاد ملی صنعتی خوزستان است. با این سوء‌استفاده‌هایی که از فضای رانتی صورت گرفته، ذهن ما به ریشه‌های این سوء‌استفاده‌ها سوق می‌یابد که باید آنها را بخشکانیم. فساد نتیجه شرایطی است که در یک اقتصاد افراد می‌توانند با یک ارتباط خاص از یک امکان خاص استفاده کنند”.
از سوی دیگر شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد که خود از متهمان پرونده اختلاس است، چند قدم آنسوتر از نهاوندیان در جمع خبرنگاران رقم اختلاس را با سه هزار میلیارد تومان اختلاف اعلام کرد.
او گفته است: “رقم تخلف بانکی اخیر 1700 میلیارد تومان بوده است، 25 درصد این رقم از متخلف پس گرفته و به بانک ها عودت داده شد. از مجموع 1700 میلیارد تومان، 75 درصد باقی مانده یعنی حدود 1300 میلیارد تومان هم در حال بازپس گیری است”.
همزمان محسنی اژه ای، ناظر ویژه این پرونده، روز گذشته در یک کنفرانس خبری حاضر شد و به گزارش فارس، گفت: “در یکی دو روز گذشته 20 متهم دیگر در ارتباط با پرونده فساد مالی بزرگ احضار شده اند و 14 نفر از آنها در بازداشت به سر می برند. برخی از آنها مدیران بانک ها بودند و برخی نیز افراد در ارتباط با این پرونده هستند. اموال برخی از افرادی که در ارتباط با این پرونده هستند نیز ضبط شده تا دادگاه به مشروع بودن آن رسیدگی کند”.
او افزود: “دستگاه قضایی برای رسیدگی سریع، جدی و قاطع با این پرونده باید اقدامات ویژه ای انجام می داد. چون اگر اقدامات معمول در این پرونده باشد، ممکن است این رسیدگی سریع و جدی و قاطع نباشد. چند کار ویژه انجام شد. بنده به عنوان ناظر پرونده انتخاب شدم و از روزی که ابلاغ بنده صادر شد تا امروز، هر روز بیش از 5 ساعت روی این پرونده وقت گذاشتم.”
همچنین در تازه ترین تحول روز گذشته اعلام شد موضوع استیضاح وزیر اقتصاد در جلسه امروز مجلس ارائه خواهد شد.
بنا به گزارش آفتاب، نادر قاضی پور یکی از طراحان اصلی استیضاح وزیر اقتصاد از ارائه این طرح با 8 بند به هیات رئیسه مجلس در جلسه امروز خبر داده و تعداد امضاهای این طرح را 25 امضاء اعلام کرده است.
به گفته وی، این طرح در حال حاضر 4 بند دارد که قرار است 4 بند دیگر به آن اضافه شود. موضوع اختلاس بانکی و ناتوانی وزیر اقتصاد در امور اقتصادی و سرمایه گذاری کشور و امور بانکی مهمترین محورهای این طرح استیضاح است.
