قتل های شرافتی

مهرانگیز کار
مهرانگیز کار

پرسش این است؟ آیا آمار قتل های شرافتی که زنان قربانیان آن می شوند در ایران بعد از انقلاب افزایش یافته ‏است؟ اگر این گونه است کدام عوامل به افزایش قتل ها کمک کرده است؟ ‏

پرسش را از ده ها زاویه می توان بررسید و پیرامون آن اظهار نظر کرد. اما پیش از هر نوع بررسی لازم است ‏ابتدا یقین حاصل کنیم که نرخ قتل های شرافتی بعد از انقلاب در ایران بالا رفته است. در این خصوص نمی شود ‏به صورت قاطع اعلام نظر کرد. هنوز قوه قضاییه ایران به انتشار آمارهای دقیق در این باره نپرداخته و ‏پژوهشگران را دست خالی گذاشته است. پژوهشگران عموما از طریق مطبوعات و وبلاگ ها در این باره کار می ‏کنند. اما آمارهای رسمی و قابل اعتماد در اختیار ندارند. جمعیت ایران نسبت به پیش از انقلاب تا حدود دو برابر ‏افزایش یافته و در نتیجه افزایش قتل های شرافتی را باید با در نظر گرفتن افزایش جمعیت مورد مطالعه قرار داد. ‏از طرفی عوامل تازه ای مانند انقلاب و جنگ در کار بوده و جمعیت روستاها به سبب این دو عامل جذب زندگی ‏شهرنشینی شده است. این خود به تنهایی می تواند مانند یک عامل تغییر دهنده در مطالعات وارد بشود. انتقال ‏فرهنگ روستایی و در پاره ای مناطق فرهنگ قبیله ای و عشیره ای به شهرها در نتیجه انقلاب و جنگ تحقق ‏پذیرفته است. ‏

قدمت قتل های شرافتی به قدمت ساختار مردسالاری در جهان است. اما نرخ آن در همه جهان یکسان نیست. آن ‏چه قتل های شرافتی را در جوامع با اکثریت مسلمان عمده می کند این است که در جوامع مورد اشاره قانونگذار ‏مدافع قاتل در قتل های شرافتی بر ضد زنان می شود و این شیوه از قانونگذاری را برگرفته از اسلام و شریعت ‏اعلام می کند. قانونگذار با مرزبندی خاصی افراد دو جنس را از هم جدا می سازد. ویژگی های طبیعی انسان مانند ‏عاشقی، حسادت های عاشقانه، رقابت های عشقی، تعصب، غیرت، ابراز خشم در مواجهه با خیانت جفت جنسی و ‏نظایر آن در قوانینی که در جوامع با اکثریت مسلمان از تصویب می گذرد خاص افراد جنس مذکر است و از نگاه ‏قانونگذار زنان از این ویژگی های طبیعی و انسانی بهره ای ندارند. می شود فهمید که بر همین پایه نهادهای ‏قانونگذاری در جوامع با اکثریت مسلمان چرا دست به ترکیب نهاد چند همسری برای مردان نمی زنند و چرا در ‏قوانین جزایی برای مردی که به بهانه پاسداری از شرافت مرتکب قتل عمد یک زن می شود مجازاتی در نظر ‏نمی گیرند. در این جوامع قانونگذار زن کشی را در پناه قانون تبدیل به امری مشروع کرده است. همین قانونگذار ‏چنانچه جانی زن باشد و از فرط حسادت و عشق و غیرت و تعصب گرفتار جنون آنی شده و جفت جنسی اش را ‏کشته باشد معافیت از مجازات را نمی پذیرد.‏

این شیوه از قانونگذاری خاص جمهوری اسلامی نیست. در ایران پیش از انقلاب هم که قانون مجازات عمومی از ‏همه حیث مدرن و متناسب با واقعیات اجتماعی بود به قتل شرافتی که می رسید همان گونه عمل می کرد که ‏قانونگذار در جمهوری اسلامی عمل کرده است. در آن زمان هم ماده 179 قانون مجازات عمومی را داشتیم که ‏مثل دشنه از آستین قانونگذار بیرون آمده بود و یک راست به قلب زنان فرو می رفت. بعد از انقلاب مشابه آن با ‏شماره 630 در قانون مجازات اسلامی بازسازی شد. البته در این بازسازی معافیت از مجازات فقط در صورتی ‏که مرد همسرش را به بهانه های ناموسی بکشد شامل حال جانی می شود و چنانچه جانی خواهر، مادر یا دخترش ‏را به بهانه های ناموسی به قتل برساند ظاهرا نباید مشمول معافیت مندرج در ماده 630 بشود. اما دیده ایم که ‏قضات در این موارد هم معافیت جانی از مجازات را تأیید می کنند و به استناد مواد دیگری از قانون مجازات ‏اسلامی به این معافیت شکل قانونی می بخشند. از طرفی به موجب ماده 220 همان قانون چانچه پدر و جد پدری ‏فرزند یا نوه خود را عمدا به قتل برساند از مجازات قصاص معاف است. می شود گفت این نیز مجوز قانونی ‏دیگری است در اختیار افراد مذکر خانواده تا هرگاه اراده کنند دخترشان را به قتل برسانند و از مجازات قصاص ‏هم بگریزند.‏

در دادگاه ها پس از اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی در مواردی که مرد همسر یا خواهر خود را به قتل ‏رسانده و در دادگاه اعلام کرده به تصور داشتن رابطه نامشروع دست به خون همسر یا خواهرش آلوده کرده است ‏تبرئه شده و ادعای جانی بر این که تصور می کرده مقتوله با مردی رابطه نامشروع داشته برای قاضی کافی بوده ‏تا جانی را مشمول عنایت خود قرار دهد. در این پرونده ها خیانت همسر یا رابطه نامشروع خواهر یا مادر احراز ‏نشده اما قاضی با هدف تبرئه جانی از تبصره 2 ماده 295 و ماده 226 قانون مجازات اسلامی استفاده کرده که ‏به موجب این مواد قانونی هرگاه کسی به قتل عمد دیگری اقدام کند به تصور آن که آن شخص مهدورالدم یعنی ‏واجب القتل است مجازات قتل عمد که قصاص است شامل حالش نمی شود. از این مواد قانونی که اثری از عدالت ‏و احترام به حق حیات انسان در آن مشاهده نمی شود بعد از انقلاب تا حال برای تبرئه جانیانی که مرتبط با حوزه ‏های قدرت حکومتی بوده اند سوء استفاده شده است. مانند پرونده قتل های محفلی کرمان که جانیان در پناه مواد یاد ‏شده از تحمل مجازات متناسب با جنایاتی که مرتکب شده بودند معاف شدند. قضات در پرونده هایی که کاملا ثابت ‏شده زنی که به قتل رسیده روابط نامشروع با دیگران نداشته است جانی را با استناد به مواد 295 و 226 قانون ‏مجازات اسلامی مستوجب قصاص ندانسته و فقط به پرداخت خون بها (دیه) محکوم کرده است. از آنجا که می ‏دانیم خون بهای زن نصف مرد است و تازه اگر جانی ثابت کند که در فقر و مسکنت است دولت باید دیه را ‏بپردازد، لذا می بینیم تا چه اندازه در عرصه قتل و جنایت قانونگذار از مرد جانی حمایت کرده و قربانی را که زن ‏است تنها گذاشته است. بنابراین مشوق های قانونی و مشوق هایی که توسط قضات مرد در مرحله اجرای قانون در ‏اختیار مردان متهم به زن کشی قرار می گیرد چنان است که باید آن را مهم ترین عامل در افزایش قتل های ‏ناموسی و شرافتی به شمار آورد. با این وصف مشوق های فرهنگی را نباید دست کم گرفت و ناگفته گذاشت. ‏فرهنگ سازی در سال های بعد از انقلاب کمترین تناسبی با واقعیات اجتماعی نداشته است. همین بس که مردم به ‏چشم می بینند پلیس که نماد حکومت است در محافل عمومی به عناوین گوناگون دست به سوی زنان دراز می ‏کنند. نسبت به آنان خشونت جسمی روا می دارد. با آنها بد زبانی می کند که نمونه فاحش خشونت زبانی است. ‏عکس ها و تصاویری روی اینترنت نقش می بنددکه به خوبی گویای ستمی است که بر زنان قربانی می رود و ‏ضرورتی ندارد تا دنبال مدارک جرم در بایگانی های راکد بگردیم. مأمورینی که نسبت به زنان به نام حکومت و ‏به بهانه نوع حجاب خشونت می ورزند به آن چه مرتکب می شوند مباهات می کنند. بنابراین فرهنگ سازی از ‏همین جا شروع می شود. حکومت به بهانه اصلاح جامعه تاکنون به گونه ای رفتار کرده که گویی زنان مجرمین ‏بالفطره هستند. شاید با این مبنای اعتقادی است که از یک طرف مشوق های قانونی برای خشونت ورزی به زنان ‏از تصویب گذشته و از طرف دیگر با حمله وهجوم به زنان در محافل عمومی و معابر عمومی و پارک ها بر ضد ‏آزادی آنها در زندگی خصوصی و انتخاب پوشاک فرهنگ سازی شده است. با وجود آن قوانین و این شیوه از ‏فرهنگ سازی البته کاهش قتل های شرافتی شدنی نیست. وقتی حکومت مبانی اعتقادی قبیله ای و عشیره ای را ‏تبدیل به قانون می کند و خود به تبلیغ آن می پردازد چگونه می توان به کنترل قتل هایی که به بهانه حفظ شرافت ‏انجام می شود و زنان قربانی آن هستند پرداخت. اگر تصور اشخاص برای دست زدن به قتل کافی است چرا قوه ‏قضاییه با این عرض و طول ایجاد شده است؟ اگر داوری اشخاص کافی است تا افراد سزاوار مجارات مرگ ‏کشف بشوند، پس محاکم جنایی چرا تأسیس شده است؟ ‏

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقط یک منبع برای قانونگذاری به رسمیت شناخته شده که شریعت و ‏مبانی اسلامی است. تازه همین منبع منحصر به فرد را کسانی تفسیر می کنند که پایبندی به تفاسیر کهن از اسلام ‏بهانه و انگیزه شان است تا قانونگذاری بر ضد حقوق و آزادی های انسانی زنان را مشروعیت ببخشند. در شرایط ‏کنونی به نظر نمی رسد شانس و فرصتی با هدف تجدید نظر در قوانین پیش روی زنان باشد. امید به اصلاح به ‏کلی از بین رفته است و در شرایطی که یک ماهنامه زنانه را به جرم آن که از قوانین تبعیض آمیز سخن می گوید ‏لغو امتیاز می کنند قتل های شرافتی حتی اگر تا کنون نرخ فزاینده هم نداشته باشد در آینده پیدا می کند. قانون، ‏شرع، مفسران مبانی اسلامی، نهادهای فرهنگی حکومت و به طور کلی سیاست هایی که ورود دولت به حوزه ‏زندگی خصوصی را اجازه می دهد و در بیشتر موارد بر ضد زنان فرهنگ سازی می کند مدافع و پشتیبان مردانی ‏است که دست به قتل زنان می زنند و نیک می دانند به علت قتل یک زن مجازات نمی شوند. در صورتی هم که ‏آنها را ناگزیر به تحمل مجازاتی کنند، آن مجازات از نوع خون بها (دیه) است که تازه آن هم نصف خون بهای ‏مردان است و مجازاتی است در حد هیچ!‏