در حالی که رسانه ها در هفته گذشته از آماده شدن مقدمات بازگشایی سفارتخانه های ایران و بریتانیا خبر داده بودند، روز گذشته اعلام شد که بانک “اچ.اس.بی.سی” در بریتانا در حال مسدود کردن حساب بانکی ایرانیان است؛اقدامی که به گفته مسئولان این بانک با هدف جلوگیری از جریمه شدن توسط دولت ایالات متحده آمریکا انجام می شود.
بنا به نوشته خبرگزاری های داخلی، خبر مسدود شدن حساب بانکی ایرانیان را که از طریق نامه به اطلاع آنها رسیده، روزنامه ایندیپندنت برجسته و اعلام کرده که این بانک در توضیح دلایل این اقدام به ترس از جریمه مالی اشاره کرده است.
به نوشته این روزنامه، یک دانشجوی ۲۹ ساله ایرانی که با ویزای تحصیل در انگلیس اقامت دارد، سال گذشته نامه ای از بانک اچ اس بی سی دریافت و در مورد بسته شدن قریب الوقوع حساب بانکی اش اطلاع پیدا کرد. وی هیچگاه با داخل ایران پولی رد و بدل نکرده بود و در زمان بسته شدن حسابش کمتر از هزار پوند موجودی داشت.
او گفته است: “ابتدا فکر کردم اشتباهی رخ داده است. با اچ اس بی سی تماس گرفتم و آنها به من گفتند که من اهل کشوری تحت تحریم هستم…من هرگز پول به ایران نفرستاده ام، برایم چیزی باقی نمی ماند که آن را بفرستم. من به لطف برخورداری از بورسیه اینجا هستم”.
به عنوان نمونه ای دیگر، کمالوند، متخصص قلب، زمانی که مادر ۷۲ ساله آمریکایی ـ- ایرانی اش که در کنت زندگی می کند نامه مشابهی را دریافت کرد، به شدت عصبانی شد.
در این نامه آمده بود: “ مطمئن باشید که این تصمیم بر اساس ارزیابی ما از ریسک موجود اتخاذ شده و ارتباطی به شما به عنوان یک مشتری و یا رفتاری که شما در کسب و کارتان داشته اید، ندارد”.
کمالوند می گوید، با اچ اس بی سی تماس گرفته، اما آنها تنها به گفتن این مسئله اکتفا کرده اند که مادرش که اخیرا برای دیدن خانواده اش به تهران سفر کرده و “مدت زمان قابل توجهی” را در ایران گذرانده است و این ظاهرا می تواند دلیلی برای بسته شدن حساب وی باشد.
ایندیپندنت در ادامه می نویسد: “اچ اس بی سی تاکید می کند که ملیت یا مذهب نقشی در بسته شدن حساب این افراد نداشته است، بلکه پس از جریمه ۹.۱ میلیارد دلاری این بانک از سوی مقامات امریکایی در سال ۲۰۱۲ به اتهام همکاری با کارتل های مواد مخدر مکزیک، اچ اس بی سی موازین کنترل ریسک خود را تشدید کرده است. در نتیجه، اچ اس بی سی، یک آزمون ۶ فیلتری را برای ارزیابی میزان ریسکی که مشتریانش می توانند برای این بانک داشته باشند، ایجاد کرده است”.
سخنگوی اچ اس بی سی در این باره گفت: “اچ اس بی سی متعهد به اعمال موثرترین استانداردها برای مقابله با جرائم مالی در فعالیت های خود در سراسر جهان است. این استانداردها در مورد مشتریانی که ارتباطاتی با کشورهای تحت تحریم های مالی بین المللی دارند اعمال می گردد. در برخی موارد، ارزیابی میزان ریسک احتمالی، ممکن است ما را به بستن حساب یک مشتری رهنمون سازد”.
در همین حال، بهارنیوز هم در گزارشی از جریمه بانک بریتانیایی استاندارد چارترد به مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار، به عنوان جریمه به دولت آمریکا خبرداده است.
به نوشته این سایت، مقام‌های نیویورکی گفته‌اند این بانک برای مهار پولشویی در ساختارش تلاش نکرده است.
بهار نیوز نوشته: “این بانک بریتانیایی بدون تایید مقام‌های مالی نیویورکی نمی تواند به برخی از صاحبان حساب‌هایش خدمات بدهد. جریمه بانک بریتانیایی استاندارد چارترد به دنبال آن تعیین شد که این بانک در رفع ایرادهای مقام‌های مالی نیویورک در سال ۲۰۱۲ فروگذار کرد.بنجامین لاوسکی، نماینده نهاد ایالتی خدمات مالی نیویورک، گفته است که اگر بانکی به تعهدات خود عمل نکند، باید عواقب آن را بپردازد. استاندارد چارترد می‌گوید یافته‌های این نهاد را می‌پذیرد و در تلاش است تا کاستی‌های مهار پولشویی را بی‌درنگ برطرف کند. سخنگوی این بانک بریتانیایی خاطرنشان کرد که اقداماتی که مدیریت بانک باید در این راستا انجام دهد، شمار اندکی از مشتریانش را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این، پیامد تغییر عملکرد بانک در واحد هنگ کنگ آن و تحریم رابطه با مشتریان «پرخطر» در امارات متحده عربی خواهد بود. اوایل ماه جاری میلادی، به بانک استاندارد چارترد هشدار داده شده بود که ممکن است همزمان با کاهش ۲۰ درصدی سود نیم سال اولش، ناگزیر شود مقادیر بالاتری جریمه بپردازد. در سال ۲۰۱۲ و در پی متهم شدن به مخفی کردن ۲۵۰ میلیارد دلار از معاملاتش با ایران، استاندارد چارترد پذیرفت جریمه ای به مبلغ ۳۴۰ میلیون دلار به موسسه ایالتی خدمات مالی نیویورک بپردازد. در دسامبر ۲۰۱۲ بانک استاندارد چارترد به سبب مخفی کردن غیرقانونی معاملاتش با ایران و دیگر کشورهای تحت تحریم آمریکا ۶۷۴ میلیون دلار، به مقام های بانکی آمریکا جریمه پرداخت. نهاد ایالتی خدمات مالی نیویورک که یکی از موسساتی است که این جریمه ها را برای استاندارد چارترد تعیین کرده، در سال ۲۰۱۲ گفت که این بانک به مدت نزدیک به یک دهه، نزدیک به ۲۵۰ میلیارد دلار پولشویی کرده است”.
اقدام بانک بریتانیایی در مسدود کردن حساب بانکی ایرانیان، آنهم در آستانه دور جدید مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ بهانه ای به دست رسانه های منتقد دولت داده است تا این اقدام را نشانه عدم همکاری غرب در برابر کوتاه آمدن ایران قلمداد کنند.
در همین باره، سایت “رجانیوز” نوشته: “همزمان با تلاش ویژه دولت یازدهم و دولت انگلیس برای بازگشایی سفارتخانه های دو کشور و در حالیکه برخی زمان بندی ها نیز برای بازگشایی دو سفارتخانه از سوی وزارت خارجه دو کشور اعلام شده است، بانک های انگلیسی در اقدامی معنادار، حساب مشتریانی ایرانی و کسانی را که با ایران ارتباط دارند مسدود کردند. این در حالی است که انگلیس تبلیغات گسترده ای را به منظور بازگشایی سفارت خود در تهران آغاز کرده و کمیته روابط خارجی پارلمان این کشور در آخرین گزارش خود، بسته شدن سفارت انگلیس در تهران را ضربه بزرگی به این کشور برای برقراری ارتباط با سرپل های خود در ایران و اطلاعات گیری از ایران عنوان کرده است. پیش از این و در اردیبهشت ماه سال جاری نیز «بانک آمریکا» که تعداد زیادی از دانشجویان و ایرانیان مقیم آمریکا در این کشور حساب بانکی داشتند بدون توجه به قوانین مالی ، حساب‌های بانکی آنان را مسدود کرده است.شورای ایرانی‌تبارهای مقیم آمریکا طی نامه‌ای که اخیراً به مدیر عامل این بانک نوشته از رفتار تبعیض‌آمیز این بانک انتقاد کرده است. مطابق آنچه در این سند آمده بانک مورد نظر تا کنون از ارائه پاسخ موجه به افراد مراجعه کننده خودداری کرده است.مسدود شدن حساب بانکی دانشجویان و ایرانیان مقیم آمریکا در حالی صورت گرفته است که به صورت واضح و مشخص در توافقنامه ژنو تاکید شده که کشورهای ۱+۵ یک کانال مالی مطمئن برای هزینه های دانشجویان و بیماران و… فراهم کنند”.
سایت صراط نیوز هم گزارش مشابهی دارد: “بی توجهی کشورهای ۱+۵ به مفاد توافق ژنو که با پذیرفتن تعهدات بیشتری از سوی ایران در تاریخ ۲۹ تیرماه به مدت ۴ ماه دیگر نیز تمدید شده است، تنها به ایجاد محدودیت های مالی برای دانشجویان ختم نمی شود و شامل مواردی دیگری چون افزایش تحریم ها، عدم تامین قطعات معیوب هواپیما، تهدید کشورها به انجام معاملات اقتصادی با ایران و… نیز مربوط می شود.به نظر می رسد با وجود خباثت دولت انگلیس در قبال ایران، به تاخیر انداختن پروژه بازگشایی سفارت انگلیس در تهران که این روزها از سوی وزارت امور خارجه نیز با جدیت در حال پیگیری است، می تواند نقش مهمی در تعدیل سیاستهای ضد ایرانی این دولت داشته باشد، چنانکه این دولت با وجود ابراز نیاز برای بازگشایی سفارت خود در تهران، همچنان مشغول آزار رساندن به اتباع ایرانی ایجاد ضرر و زیان برای آنها ست. در شرایط موجود به نظر نمیرسد تعجیل برای بازگشایی سفارت انگلیس چندان ضروری باشد و برخوردی متناسب با رفتار غیردوستانه دولت خبیث انگلیس در قبال مردم ایران، حداقل انتظاری است که از دستگاه سیاست خارجی ایران میرود”.
