هفده تن از زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه در حالی در اعتراض به توزیع گسترده مواد مخدر در این زندان دست به اعتصاب غذا زدهاند که سال گذشته نیز در شرایطی مشابه اقدام به اعتصاب غذا کرده بودند. در این زمینه با فعالین کرد گفت و گویی کرده ایم که در پی می آید.
عدم تفکیک زندانیان سیاسی از زندانیان عادی و گسترش پدیده اعتیاد در بندهای عمومی زندان ارومیه از جمله مواردی هستند که مسعود کرد پور، فعال حقوق بشر و روزنامه نگار کرد در مصاحبه با “روز” از آنها به عنوان علل اصلی اعتصاب زندانیان سیاسی ارومیه نام می برد. از سوی دیگر جواد علیزاده فعال حقوق بشر به “روز” می گوید: “درآمد ماهانه کارکنانی که در توزیع مواد مخدر در زندان ها نقش دارند بیشتر از حقوقی است که به عنوان کارمند یا مامور انتظامات دریافت می کند”.
مسعود کرد پور: تفکیک جرایم؛ خواسته اعتصاب کنندگان
بنا بر اطلاع گزارشگران مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، هفده تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه در اعتراض به پخش و توزیع آزاد مواد مخدر در این زندان دست به اعتصاب غذا زدند و در پی این اعتصاب غذا به سلول های انفرادی این زندان منتقل شدند.
این منبع خبری در ادامه افزوده است: “از اسامی اعتصاب کنندگان خبری دست نیست و گفته می شود برخی از زندانیان عادی محبوس در بند های 1، 2، 3 و4 نیز در روزهای آینده به معترضین خواهند پیوست”.
مسعود کرد پور، فعال حقوق بشر و یکی از مدیران آژانس خبری مکریان، با تائید خبر اعتصاب زندانیان سیاسی زندان ارومیه، در مورد چگونکی و دلایل این اعتصاب به “روز” می گوید: “این اعتصاب از اوایل هفته جاری در اعتراض به توزیع سیستماتیک مواد مخدر در زندان و همچنین عدم تفکیک زندانیان سیاسی از سایر زندانیان شروع شده است”.
او در مورد چگونگی اعتصاب این زندانیان می افزاید: “اعتصاب غذا از نوع «تر» است؛ در این نوع اعتصاب زندانیان روزانه صرفا به آشامیدن آب و خوردن چند عدد قند مبادرت می کنند”.
وی با اشاره به اینکه زندان ارومیه به دلیل تعداد زیاد زندانی های سیاسی از شهرت خاصی بر خوردار است، می گوید: “این زندانیان از حقوق اولیه و حقوق شهروندی خود محرومند؛ حقوقی که زندانیان بر اساس قانون اساسی و بخشنامهی آقای شاهرودی رئیس سابق قوه قضائیه از آنها بر خوردار هستند. عدم رعایت مفاد این بخشنامه و حقوق اولیه زندانیان یکی دیگر از عوامل اصلی اعتصاب زندانیان سیاسی زندان ارومیه است”.
آقای کرد پور، تفکیک زندانیان سیاسی از سایر زندانیان و نیز پاکسازی زندان ها از مواد مخدر و جلوگیری از توزیع آزادانهی آن در میان زندانیان را از اصلی ترین خواستههای اعتصاب کنندگان زندان ارومیه می داند.
گفتنی است که پیشتر در زمان تصدی پست ریاست قوه قضائیه توسط آیت الله شاهرودی، سازمان زندانها و دیگر نهادهای قوه قضاییه نسبت به گسترش پدیده ی توزیع مواد مخدر در زندانها و برخورد با عاملان آن هشدار داده شده بود.
مدیر آژانس خبری مکریان، در مورد تلاشهای حقوقی برای تفکیک زندانیان و برخورد با عاملان توزیع مواد مخدر در زندانها می گوید: “از آنجایی که سرپیچی از اجرای قوانین در ایران به امری عادی تبدیل شده است، بنابراین هر گونه تلاش وکلای این زندانیان نسبت به برخورد با عاملان نقض قوانین بی نتیجه خواهد ماند. وکلای زندانیان سیاسی نه تنها عملا از اعلام و به نتیجه رساندن اعتراض های مربوط به شرایط زندان عاجزند، بلکه بعضا در جریان رسیدگی به پرونده موکلان خود نیز با محدودیت های فراوانی روبرو هستند”.
اعتصاب زندانیان سیاسی زندان ارومیه در حالی ادامه دارد که سال گذشته نیز در اعتراض به پدیده توزیع مواد مخدر و رواج مصرف آن در این زندان اعتصاب کرده بودند.
جواد علیزاده: زندانیان قربانی سود جویی زندانبانان
برخی بر این باورند که مصرف مواد مخدر و شیوع پدیدهی اعتیاد در زندانها تنها به علل سیاسی محدود نمی شود. شرایط سخت زندان و سودجویی کارکنان زندان در گسترش این پدیده موثر است.
جواد علی زاده، فعال حقوق بشر واز زندانیان سیاسی سابق در تشریح دلایل شیوع مواد مخدر در زندان ها در مصاحبه با “روز” می گوید: “برخی از زندانیان قبلا در بیرون از زندان دچار اعتیاد بودند. این قبیل افراد وقتی در شرایط سخت زندان قرار میگیرند به دلیل ضعف و بی ثباتی شخصیتی، بیشتر از افراد سالم دچار درد و رنج می شوند و احساس درماندگی و ناامیدی مثل خوره به جانشان می افتد. لذا نیاز جسمی و روانی به کاهش آلام و اشتیاق به تجربه دوباره نشئگی، گرایش به مصرف مواد مخدر را در خودشان تقویت میکند. دسته دیگر از زندانیان نیز که از سابقه مصرف مواد مخدر برخوردار نیستند، تحمل محدودیت ها و شرایط سخت زندان برای یک دوره بلند مدت را از دست میدهند و به مصرف مواد مخدر روی می آورند. از این رو، تقاضا برای مواد مخدر همواره در زندان ها وجود دارد.”
وی در مورد شیوههای تامین مواد مخدر در زندانها اضافه می کند: “مواد مخدر به عنوان کالا در زندان ها تابعی از نظام عرضه و تقاضا است. وقتی تقاضا برای کالایی وجود داشته باشد افرادی عرضه و توزیع آن را به عهده می گیرند، اما در هر حال به دلیل شرایط کنترلی و حفاظتی حاکم، ورود مواد مخدر به داخل زندان ها بدون هماهنگی و همکاری کارکنان زندان ها دور از تصور است. کیفیت نازل و قیمت گزاف مواد مخدر در زندان ها سود سرشاری را به جیب توزیع کنندگان آن سرازیر میکند. با یک حساب سرانگشتی می توان با اطمینان ادعا نمود که درآمد ماهانه کارکنانی که در توزیع مواد مخدر در زندان ها نقش دارند بیشتر از حقوقی است که به عنوان کارمند یا مامور انتظامات دریافت میکند. لذا این افراد مواد مخدر را وارد زندانها میکنند و با کمک تعدادی از زندانی ها به توزیع آن در میان زندانیان مبادرت می کنند. البته بخشی از سود حاصل از فروش مواد مخدر نصیب توزیع کنندگان می شود. سود حاصل از این کاربه اندازه ای است که نه تنها هزینه های فرد زندانی را تامین میکند بلکه کفاف هزینه زندگی خانواده وی را هم می دهد”.
در ادامه، جواد علی زاده بر اساس مشاهدات خود در تعدادی از زندان ها به شیوه های تامین هزینه های مصرف مواد مخدر توسط زندانیان معتاد اشاره می کند: “این قبیل افراد معمولا از راه شهرداری بند (انجام نظافت اتاق ها، توزیع غذا)، شستشوی لباس سایر زندانیان، فعالیت های دستی (درست کردن تسبیح، منجُق بافی، کاموا بافی و…) درآمد ناچیزی دارند که عمده آن را صرف تامین مواد مخدر می کنند.”
وی در پاسخ به این سئوال که وجود مواد مخدر و افراد معتاد در زندان ها چه تاثیری بر وضعیت سایر زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی به جا میگذارد می گوید: “اعتیاد و عوارض ناشی از آن نزد عموم افراد جامعه امری مذموم بشمار می رود چرا که به شیوع بسیاری از آسیب های اجتماعی نظیر فحشا، دزدی و طلاق دامن میزند. عوارض ناشی از اعتیاد در داخل زندانها (به صورت دزدی، نزاع با سایر زندانیان و بهم زدن نظم و آرامش و پاکیزگی زندان و…) معمولا برای زندانیان قابل تحمل نیست به ویژه برای زندانیان سیاسی که به فضایی آرام برای اشتغالات فکری نیاز دارند. از سوی دیگر، زندانیان سیاسی در ورای رواج آزاد مواد مخدر در زندان و جامعه، وجود توطئه ای هدفمند در راستای نابودی بنیان های جامعه را مشاهده می کنند و آن را در تقابل با آرمان هایی می دانند که بخاطر آن رنج زندان را به جان خریده اند.“
