روز یکشنبه ۲۵ مرداد بار دیگر گروهی از مربیان پیش دبستانی و معلمان شرکتی در مقابل مجلس تجمع کردند؛ گروه هایی از مربیان پیش دبستانی که تقریبا ۹۰ درصد آنها را زنان تشکیل می دهند و از فروردین ۹۴ تا کنون چندین بار در برابر مجلس تجمع کرده اند. تجمع کنندگان که از حمایت برخی از نمایندگان مجلس برخوردارند، به برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش که حدود ۱۸۰ هزار داوطلب در آن ثبت نام کرده اند معترضند. آنها خواهان استخدام بدون آزمون و یا برگزاری آزمون ویژه مربیان پیش دبستانی و نیروهای شرکتی، برداشته شدن شرط سنی برای شرکت در آزمون و افزایش سهمیه جذب نیروی زن در برخی شهرها مانند تهران هستند. بر اساس برخی برآوردها تعداد مربیان پیش دبستانی متقاضی استخدام حدود ۴۰ هزار نفر است.
مشکلات مربیان پیش دبستانی از سال ۱۳۸۶ آغاز شد. در این سال آموزش و پرورش تصمیم گرفت که کلاسهای پیش دبستانی در مدارس دولتی را برچیند. مدیران مدارس ابتدایی معمولا با کسب مجوز از اداره، یکی از اتاق‌های دبستان را به کلاس آمادگی اختصاص می‌دادند و با اخذ شهریه منصفانه ای کلاسی در یکی از اتاق های مدرسه تشکیل می دادند و یک مربی را به صورت غیر رسمی سرکلاس می فرستادند. قسمتی از درآمد این کلاس را هم صرف هزینه های مدرسه می کردند.
شش ساله شدن دوره ابتدایی در سال ۹۱ دیگر فضایی برای تشکیل کلاسهای پیش‌دبستانی ضمیمه، باقی نگذاشت. مقامات آموزش و پرورش هم اعلام کردند که پیش‌دبستانی یک دوره رسمی و غیرالزامی است و وظیفه آموزش و پرورش فقط تهیه محتوای آموزشی و صدور مجوز برای مراکز پیش‌دبستانی غیرانتفاعی است.به این ترتیب پیش دبستانی به مدارس غیر انتفاعی واگذار شد.
هفته گذشته عبدالوحید فیاضی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از سوی اعضای این کمیسیون، پنج ایراد به آزمون جذب نیرو در آموزش و پرورش وارد کرد. نماینده نور درمجلس گفت: “در جلسه با معاونان آموزش و پرورش درباره استخدام ۵ هزارنفر معلم که قرار است اجرایی شود صحبت و ۵ ایراد به قوانین این استخدام و جذب نیرو وارد شد.” مهم ترین ایرادهای کمیسیون به آموزش و پرورش، عدم رعایت اولویت استخدام مربیان پیش دبستانی و اعمال شرط سنی و جذب نیرو بدون توجه به نیاز مناطق بود.
بین مجلس و وزارت آموزش و پرورش بر سر تعریف اولویت استخدام مربیان پیش دبستانی اختلاف نظر وجود دارد و هرکدام از دو نهاد تفسیر متفاوتی از مصوبه مهرماه ۹۱ مجلس با موضوع تعیین تکلیف مربیان پیش دبستانی دارند. خود مصوبه هم دارای تناقض درونی است و مثل مصوبه های مشابه با عجله و بدون نگاه کارشناسی تهیه شده است.
در مصوبه مجلس، وزارت آموزش و پرورش موظف است در اجرای تبصره دو ماده ۵۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم و بند ج ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر ظرف دو سال تمامی مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمت آموزشی که با آموزش و پرورش همکاری داشتند را از طریق برگزاری آزمون و با در نظر گفتن شرایط مندرج در مواد دو و سه قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و… مدرک، رشته تحصیلی، جنسیت، نیاز منطقه‌ای و سنوات همکاری با آموزش و پرورش در اولویت استخدام قرار دهد.
جلسه مشترک معاونان وزیر آموزش و پرورش با کمیسیون آموزش بار دیگر روز یکشنبه ۲۵ مرداد برگزار شد. که باز هم به نتیجه مشخصی نرسید. علی اصغر فانی وزیر آموزش‌وپرورش در پاسخ به انتقادهای مربیان پیش دبستانی و نمایندگان مجلس در باره شرایط برگزاری آزمون استخدامی گفت: “متناسب با سنواتی که مربیان پیش‌دبستانی با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند، تا سقف ۲۰ درصد به نمره آنها اضافه می‌شود… مصوبه مجلس نیز همین است که در هر آزمون استخدامی که آموزش و پرورش برگزار می‌کند، مربیان پیش‌دبستانی در اولویت باشند و به وسیله درصد افزایش نمره در آزمون این اولویت را قائل شدیم.”
سید محمد بطحایی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش می گوید: “مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای شرکتی که در آموزش و پرورش کار کرده‌اند و شرایط قانون مجلس را دارند، سنوات خدمت به شرط سنی آنها اضافه می‌شود. به‌عنوان مثال اگر فردی ۵ سال سابقه کار دارد و شرط سنی برای دارندگان مدرک لیسانس حداکثر ۳۰ سال است، سقف سنی برای این فرد ۳۵ سال لحاظ می‌شود و حداکثر سقف سن در اینگونه موارد هم ۴۰ سال تعیین شده است”.
محمدحسین سلیمی جهرمی رئیس مرکز برنامه ریزی و منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش هم گفته است: “افرادی همچون مربیان پیش‌دبستانی هرچقدر سنوات داشته باشند از سن فعلی آنها کم می‌شود.”
مطابق قانون شرط سنی شرکت در آزمون برای فوق‌دیپلم ۲۵ سال، لیسانس ۳۰ سال و فوق‌لیسانس ۳۵ سال است و مدت خدمت نظام وظیفه افراد به آن اضافه می‌شود.
در قانون مدیریت خدمات کشوری، امور کشور به سه دسته تقسیم شده است : ۱- امور حاکمیتی. ۲- امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی. ۳- امور زیربنایی. در این قانون، آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای، جزء امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی طبقه بندی شده اند. مطابق ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که در مصوبه مجلس به آن اشاره شده است، تعداد مجوزهای استخدامی…به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می کنند و یا طرف قراداد می‌باشند هر سال یه میزان دو درصد در امور غیر حاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.
به زبان ساده، اگر آموزش و پرورش را یک دستگاه غیر حاکمیتی بدانیم که در ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتا به آن اشاره شده است، سالانه باید ۲ درصد معادل ۲۰ هزار نفر از کارکنان آن کاسته شود. هرسال حدود ۳۰ هزار نفر از کارکنان آموزش و پرورش به طور طبیعی بازنشسته می شوند. طبق قانون مدیریت خدمات کشوری برای کاهش سالانه ۲ درصد، باید در مقابل خروج هر ۳ نفر، یک تن استخدام شود. اما برخی نمایندگان مجلس این فرمول را قبول ندارند. یک نماینده مجلس دوشنبه ۱۹ مرداد خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: “اعلام کسری شما به صورت رسمی حدود ۷۷۰ هزار ساعت است و این یعنی ۶۵ هزار معلم کم داریم.”
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اکنون در حال تهیه طرح الزام آموزش و پرورش به استفاده از مربیان پیش دبستانی به عنوان معلم حق التدریس است. این طرح که یک فوریت آن تصویب شده قرار است تا قبل از آغاز سال تحصیلی جدید در صحن علنی مجلس مطرح شود. در حال حاضر آموزش و پرورش با استفاده از نیروهای بازنشسته و اضافه کار معلمان شاغل کمبود های خود را جبران می کند. مطابق این طرح که به گفته نمایندگان بارمالی برای آموزش و پرورش ندارد و خلاف ماده 75 قانون اساسی نیست، آموزش و پرورش ملزم می شود که از نیروهای پیش دبستانی به عنوان نیروی حق التدریس به جای بازنشستگان آموزش و پرورش استفاده کند.
اشتغال حق مربیان پیش دبستانی، معلمان شرکتی و همه شهروندان جویای کار است. میزان بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاه ها بر اساس برخی آمارها ده برابر افراد با تحصیلات پایین تر است. نمایندگان مجلس باید به فکر اشتغال شهروندان باشند، اما سیاستی که مجلس در ۱۱ سال گذشته در قبال آموزش و پرورش داشته و هنوز هم ادامه می دهد سیاست “درهای باز” است. به نظر می رسد تعدادی از نمایندگان، آموزش و پرورش را بنگاه کاریابی تصور کرده اند. پرسش این است که چرا حل معضل بزرگ و پیچیده بیکاری را از ضعیف ترین و پر مساله ترین و عیالوار ترین وزارتخانه دولت انتظار دارند؟
آموزش و پرورش از عدم توازن نیرو رنج می برد. در برخی مناطق با کمبود شدید نیرو مواجه است اما در مناطق دیگر صدها نیروی مازاد دارد. دخالت های ریز مجلس در استخدام نیرو که از زاویه کمک به اشتغال فارغ التحصیلان بیکار صورت می گیرد، اشتباه است. مصوبه های استخدامی پی در پی و غیر کارشناسی مجلس از سال ۸۳ تاکنون، مشکلات نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش را پیچیده تر کرده است. نیروهایی که در این ۱۰ سال از مجاری مختلف جذب شده اند اغلب فاقد توان حرفه ای و تخصصی بوده و در برخی موارد افراد دارای مدرک تحصیلی غیر مرتبط و حتی کارکنان خدماتی و آشپز و راننده به عنوان آموزگار استخدام رسمی شده اند. استخدام های جدید عدم توازن نیرو را بیشتر می کند.