قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران در تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹، رییس جمهور باراک اوباما برای متقاعد کردن حکومت جمهوری اسلامی به چشم پوشی از برنامه هسته ای، بیشتر به هویج ها تکیه کرده بود تا به باتوم ها. ولی پس از سرکوب های خشونت بار معترضان به نتیجه انتخابات از سوی حکومت تهران، نسبت مشوق ها [هویج ها] و بازدارنده ها [باتوم ها] معکوس شد.
دولت اوباما چه شیوه هایی برای اعمال فشارهای غیرنظامی در قبال حکومتی که روز به روز سرکش تر و یاغی تر به نظر می رسد دراختیار دارد؟
مهم ترین تناقض در اقتصاد ایران بدین شرح است: با اینکه این کشور دومین ذخایر بزرگ نفت و گاز را در جهان دراختیار دارد و از لحاظ صادرات جهانی نفت نیز در مقام چهارم قرار دارد، ولی شرایط اسفبار زیرساختی آن این امکان را به وجود نیاورده که بتواند برای نیازهای داخلی خود بنزین کافی تولید کند و به همین دلیل مجبور است تا ۴۰ درصد از بنزین مصرفی خود را از بخش واردات تأمین نماید. بخش گاز ایران به شدت در برابر فشارهای خارجی آسیب پذیر است. همین مسأله به خوبی توضیح می دهد که چرا “لایحه تحریم بنزین تولید شده ایران” ازسوی بیش از ۲۰۰ نماینده و ۶۱ سناتور مورد تأیید قرار گرفت.
این لایحه به دولت آمریکا اجازه می دهد که عملیات شرکت های خارجی ای که برای ایران بنزین تأمین می کنند یا در انتقال گاز دست دارند مختل کند. شرکت هایی مانند شرکت نروژی “آکر کورنر پاورگاز”، پالایش کننده بنزین ایران، و همچنین شرکت بزرگ بیمه آلمانی “مونیخ ره”، بیمه کننده کشتی ها به مقصد ایران، مورد تحریم قرار خواهند گرفت.
درواقع، تحریم های پیش بینی شده در این لایحه امکان دستیابی این شرکت های خارجی به بازارها و سرمایه های آمریکایی را ازبین می برد. این لایحه بی شک فلج کننده ترین شکل فشار خواهد بود که به صورت تحریم اعمال می شود.
شیوه دیگر برای اعمال فشار، “قانون تحریم های ایران” است که در سال ۱۹۹۶ تصویب شده و براساس آن، شرکت های خارجی نمی توانند بیش از ۲۰ میلیون دلار در سال در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری کنند. مشکل این است که این قانون هرگز به صورت کامل برای شرکت ها و سازمان های خارجی اجرا نشده و صرفاً برای مأیوس کردن شرکت های غول پیکری مانند “رویال داچ شل” هلندی، “توتال” فرانسه، “او. ام. وی.” اطریش، و “انی” ایتالیا در بهره برداری های عظیم نفتی در ایران به کار گرفته شده. اگر این قانون تأثیر موردنظر را بر توتال و انی گذاشته است، ولی سرمایه گذاری شرکت رویال داچ شل در سال ۲۰۰۸ برای اولین بار طی چند سال از سقف ۲۰ میلیون دلار گذشت.
فعالیت های روزافزون شل در ایران باعث شد تا سازمان غیردولتی هلندی “کمیته ایران و هلند” با هدف توقف برنامه نظامی هسته ای تهران، در زمان نشست سالانه سهام داران در ماه می، سؤالات دردسرآفرین بسیاری را از یروئن فان در ویر، مدیر عامل رویال داچ شل، بپرسد، ازجمله اینکه آیا حقوق بشر در ایران ازسوی آن شرکت رعایت می شود و اینکه آیا آن شرکت به قوانین وضع شده آمریکا در مورد تحریم ها احترام می گذارد.
فرانک فان دالن، نایب رییس کمیته ایران و هلند، و رییس سابق فدراسیون همجنس گرایان هلند در این رابطه اظهار داشت: “برای این کمیته قابل درک نیست چرا شرکت شل متوجه نمی شود که درحال جاودانه کردن حکومت بی رحم جمهوری اسلامی است. به علاوه، شرکت شل با توجه به سیاست فعلی ایالات متحده و تحریم های اعمال شده، با نادیده انگاشتن خطرات سرمایه گذاری در ایران، نسبت به منافع سهامداران خود بی اعتنا بوده است.”
سری بعدی قوانین علیه ایران “قانون احیای تحریم های ایران” است که مورد حمایت هر دو اردوگاه در مجلس نمایندگان و مجلس سنا می باشد. این قانون از سوی رییس جمهور اوباما در زمانی که سناتور بود پیشنهاد شده است. براساس آن، دولت های محلی و ایالات می توانند از شرکت های بین المللی ای که در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری می کنند خارج شوند. براساس آن همچنین بودجه های تأمین شده و سرمایه گذاران از پیگرد قضایی مصون خواهند بود.
جدا از قوانین پیشنهاد شده، ۱۴ ایالت قوانین عدم سرمایه گذاری را رسماً پذیرفته اند و ۶ ایالت سیاست عدم سرمایه گذاری در ایران را اتخاذ کرده اند.
مخاطب غیرمستقیم این قوانین آمریکا شرکت های اروپایی ای هستند که از زیرساخت های انرژی و تکنولوژیکی ایران نگهداری می کنند. رییس جمهور اوباما بین حکومت ایران و اروپایی که حریص انرژی است و می خواهد به ذخایر نفت ایران دست پیدا کند و فن آوری های پیچیده خود را به حکومت آن بفروشد گیر افتاده است. آلمان بزرگ ترین شریک بازرگانی ایران در اروپاست و حجم مبادلات بازرگانی میان این دو کشور در سال ۲۰۰۸ در حدود ۴ میلیارد یورو بوده است.
افشای این موضوع که شرکت بزرگ آلمانی زیمنس، به همراه شریک فنلاندی اش نوکیا، تجهیزات نظارت و شنود به حکومت جمهوری اسلامی فروخته اند، کم کم دارد در اروپا به یک رسوایی تبدیل می شود. این تجهیزات از ژوئن ۲۰۰۹ به حکومت تهران این امکان را داده تا در استفاده از اینترنت، تلفن های همراه و توئیتر محدودیت ایجاد کند.
با این حال، پارلمان فدرال آلمان نمی خواهد عرصه اقتصادی را بر بیش از ۵۰۰۰ شرکت آلمانی فعال در ایران تنگ کند یا قانونی را وضع نماید که روابط اقتصادی رو به گسترش با تهران را کاهش دهد. به همین دلیل است که رییس جمهور اوباما، استوارت لوی، معاون سابق وزارت خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی دوره بوش را همچنان نگاه داشته است. او در سال ۲۰۰۷ سه بانک آلمانی [درسدن بانک، کومرتس بانک، دویچه بانک] را مجبور کرد تا فعالیت های خود را در ایران متوقف کنند.
رییس جمهور اوباما همچنین می تواند با تحریم بانک مرکزی ایران، فشار را بر حکومت جمهوری اسلامی افزایش دهد. ایالات متحده قبلاً برخی از بانک های ایرانی، مانند ملی، ملت، سپه، صادرات، و همچنین بانک توسعه صادرات را به دلیل حمایت از گسترش اتمی و تروریسم تحریم کرده است. درحال حاضر مبادلات این بانک ها تماماً ازسوی بانک مرکزی ایران انجام می شود. اگر رییس جمهور اوباما تدابیر شدیدی علیه بانک مرکزی اتخاذ کند، ممکن است کل سیستم مالی ایران بلوکه شود.
سازمان ها و شرکت های خارجی که برای مبادلات شان روی بانک مرکزی حساب می کنند، دیگر به سیستم مالی و بانکی آمریکا دسترسی نخواهند داشت. این شرکت ها که خود را بر سر دوراهی تجارت با ایران یا با ایالات متحده می بینند، بی شک مبادلات بازرگانی خود را با حکومت ایران قطع خواهند کرد.
منبع: اسلیت، ۲ آوریل
