برکناری سعید مرتضوی از مسند دادستانی تهران گرچه از ابتدای انتصابش به این سمت بنا به قاعده عقلی “دفع ابزار پس از استعمال” امری قابل پیش‌بینی بود.
با این حال وقتی پس از فجایع مرتبط با کودتای 22 خرداد از کشتار خیابانی گرفته تا بازداشت گسترده فعالان سیاسی، کهریزک و… این امر محقق شد، واکنش‌های متفاوتی درپی داشت؛ به ویژه پس از آنکه عنوان معاون دادستان کل کشور به عنوان اشتغال جدید وی معرفی شد و برخی را گمان بر این رفت که او نه برکنار بلکه ارتقاء یافته است. هرچند آگاهان می‌دانستند که چنین سمتی دارای شان قضایی نبوده و چه بسا به منظور جلوگیری از حضور او در کرسی قضاوت به چنین شغلی گمارده شده و در نهایت نیز مشخص شد که عملا قاعده فوق الذکر برای قاضی مرتضوی هم محقق شده است، از همین رو مساله جانشین اولین دادستان تهران پس از احیای دادسرا مساله‌ای قابل توجه‌تراز پی‌گیری سرنوشت سعید مرتضوی بود.
“عباس جعفری دولت‌آبادی” اما پاسخ صادق لاریجانی برای این کنجکاوی بود. خیلی زود پرس و جوها آغاز شد تا طیف گسترده‌ای از فعالان سیاسی، مطبوعاتی و… که به طور دائمی مشتری دادستانی تهران هستند بتوانند به گمانه‌زنی در مورد آینده خود از سویی و همکاران دربندشان از سوی دیگر بپردازند. صاحب این قلم نیز به محض انتشار این خبر با توجه به اینکه گفته شده بود آقای جعفری از بالاترین مقام قضایی استان خوزستان به تهران مراجعت خواهند کرد در تماس با چند تن از وکلا که احتمال می‌داد تاکنون با آن حوزه قضایی ارتباط کاری داشته باشند تماس گرفته تا اطلاعی از سوابق دادستان جدید بیابد. در آن روز وجه مشترک گفته‌ها و شنیده‌ها این بود که به هر حال هرچه باشد این آقا بر خلاف سلف‌اش با توجه به سوابق قضایی که دارد احتمالا رویکردی نسبتا قضایی به مسایل خواهد داشت و وجه همت خویش را بگیر و ببند امنیتی و یا جلادی مطبوعات قرار نخواهد داد و علی‌القاعده باید شاهد استقرار نسبی موازین قانونی در حوزه دادسرا باشیم. البته نه اینکه موازین جهانی حقوق بشر را رعایت کند بلکه مثلا اگر پس از نقض تمامی حقوق، شبانه یک روزنامه‌نگار یا فعال سیاسی را گرفتند، بدون تفهیم اتهام و ارائه دلیل و بدون وکیل چند ماه در بازداشت موقت نگاه داشتند و آن مظلوم هم دست آخر به همه جرایم اعتراف کرد و از قضا یک قرار وثیقه معادل خون‌بهای پنج مرد مسلمان، در این میان صادر شد، دستکم همین قرار صادره اجرایی شده و زندانی آزاد شود.
امروز که قریب به دو ماه از آغاز به کار رسمی آقای دولت آبادی می‌گذرد، گرچه اظهارات جالب توجهی در باب رعایت عدالت و حقوق متهمان از سوی ایشان مطرح شده است اما با این همه گویا باید تماس دیگری با آن دوستان “نظرده” برقرار کرده و به آنها بگویم یا تلقی مشترکشان از عملکرد احتمالی آقای دولت آبادی اشتباه بوده و یا اینکه رعایت مسایلی همچون نمونه توضیح داده شده در بالا را هم باید در کنار پاسداشت موازین حقوق بشر جهانی، توقعی بیش از اندازه تلقی کنیم.
من نمی‌دانم که تعریف مدنظر آقای دولت آبادی از واژه دادستان چیست و احیانا اگر دوره کارشناسی حقوق قضایی را طی کرده‌اند دروس جزایی چگونه به ایشان تدریس شده است، اما به نظر می‌رسد همان شبی که پس از اطلاع از شغل جدیدشان به بستر می‌رفتند لااقل بایستی از منظر لغوی به این لغت حقوقی یعنی “دادستان” که استثناء در نظام حقوقی ایران به فارسی روان هم آمده و برخلاف واژگان حقوقی همچون “خیار تبعض صفقه” برای درک معنای آن نیاز به دانش حقوقی ویژه‌ای هم نیست، اندکی اندیشیده باشند.
قضیه بسیار روشن است، دادستان کسی است که باید دادی بستاند، یعنی به طور مشخص مثلا وقتی فردی عادی خیلی آرام در خیابان در حال قدم زدن است و شخصی از روبرو او در می‌آید و یک سیلی به او می‌زند آن فرد عادی بدون آنکه نیاز باشد بلافاصله دست‌اش را بالا برده و برای جبران متقابلا وارد عمل شود، یکراست راه دادسرا در پیش گرفته و داد خود نزد دادستان ببرد.
این مثال ساده البته در قانون مملکت هم بازتاب دارد. جایی که در بند الف از ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب گفته شده است: “دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد…”. و بند (ب) از همین ماده نیز می‌گوید: “ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری (…) با دادستان است”.
در بررسی مقام دادستانی در یک نظام قضایی گفته می‌شود که دادستان علاوه بر شئون قضایی که دارد به عنوان رییس نیروهای انتظامی و امنیتی (ضابطان) یک حوزه قضایی نیاز به اعمال نوعی مدیریت قضایی نیز دارد؛ به دیگر سخن یک دادستان هم باید قاضی باشد و هم باید همچون یک مدیر عالیرتبه اجرایی به نظارت و تنظیم عملکرد زیردستان‌اش بپردازد.
البته اینجانب تخصصی در دانش مدیریت ندارم اما این مقدار را همه ما شنیده و یا در عمل تجربه کرده‌ایم که در مقام مدیریت یک مجموعه انسانی آن هم در جایی مثل ایران دارا بودن برخی ویژگی‌های غیراکتسابی لازمه موفقیت است، در فرهنگ عامه این ویژگی‌ها را اصطلاحا “عرضه” می‌گویند و بر همین اساس مدیران را همواره به دو گروه “با عرضه” و “بی عرضه” تقسیم بندی می‌کنند.
یکی از نشانه‌های اولیه دارا بودن “عرضه” نیز اطاعت ماموران تحت امر از فرامین قانونی یک مدیر است، یعنی وقتی مطابق قوانین و بر اساس اختیارات قانونی یک مدیر دستوری را صادر کرد علی الاصول انتظار می‌رود که آن فرمان اجرا شود.
بدون آنکه بخواهم عملکرد جناب جعفری را ارزیابی جامعی کرده باشم (به دلیل اینکه اصولا قانون به کناری گذاشته شده و تطبیق رفتارها با قانون امری عبث است) خیلی خلاصه باید گفت ایشان نه متوجه معنای بسیار روشن شغلی که بدان اشتغال دارند شده‌اند و نه مدیر با عرضه‌ای هستند.
نمونه‌ها نیز بسیار است، مجددا تاکید می‌کنم که به هیچ وجه قصد ندارم عملکرد آقای جعفری را با موازین و استانداردها بسنجم بلکه تنها می‌خواهم اثبات کنم که در دادستانی جدید یا “عرضه” گوهری نادر است و یا “صداقت”.
به دو نمونه از تجریباتی بسیاری که طی دو ماهه اخیر در مقام برخورد دادستان با دوستان عزیز و دربندم داشته‌ام توجه کنید. در آغاز کار تیم جدید دستگاه قضاء دستور آمد که بر اساس “قانون” از این پس نام متهمان حاضر در دادگاه انتخابات عنوان نشود، اما در پنجمین جلسه بیدادگاه کذایی گرچه عبارت “ع.م” جلوی تصویر عبدالله مومنی نقش بست اما ارائه بیوگرافی فکری و کاری او در اعترافات اجباری‌اش عملا نقض همان قانون بود، بماند که چند روز بعدتر عبدالله مومنی با ذکر نام کامل به تلویزیون آورده شد و همان سخنان بار دیگر تکرار شد.
وقتی آقای دادستان چهره به چهره همسر احمد زیدآبادی می‌گوید که حتی قاتل هم باید از حق ملاقات برخوردار باشد و پس از 40 روز در به دری و پریشانی خانواده زیدآبادی سرانجام کتبا به ضابطان قضایی در زندان اوین دستور می‌دهد که زیدآبادی دوشنبه با همسر و فرزندان‌اش ملاقات کند و حتی حضورا به آنها ابلاغ می‌کند و فردای همان روز پس از شش ساعت پر از دلهره کودکان خردسال احمد زیدآبادی با چشمان گریان و همچنان نگران پدر با یک خطاب بازجوی سپاهی دل‌شکسته راهی خانه می‌شوند، چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت. البته بماند که قرار وثیقه‌ای دویست میلیونی بیش از بیست روز است که از سوی بازپرس تحت نظر دادستان محترم صادر و نهایی شده اما….
البته عباس جعفری دولت آبادی ممکن است در ذهن خود داشته باشد که به هر حال با آن کارنامه‌ای که سعید مرتضوی از خو برجای گذاشته، من بسیاری از امور را سامان داده و در مقابل بسیاری از بی‌قانونی‌ها ایستاده‌ام و در مجموع چهره‌ای متعادل از خود نشان داده‌ام، اما در پاسخ باید به دادستان جدید گفت اگر ملاک مقایسه را سلف خود قرار داده‌اید به کلی در اشتباهید، این چنین قیاسی مانند آن است که بگوییم اگر قاضی مرتضوی در نقض حقوق بشر تا بدان‌جا پیش رفت که به گمان بسیاری، مظنون به قتل نیز هست، اکنون اگر دادستان جدید خدای ناکرده در نهایت کار به سرقت و… نیز متهم شد او را موفق و شخصیتی معتدل و کارآمد بدانیم.