1- از 18 وزیر پیشنهادی رییس جمهور یازدهم، 15 وزیر «رای اعتماد» مجلس را گرفتند و سه نامزد دیگر با رای «عدم اعتماد» مجلس مواجه شدند. ارزیابی میزان تعامل مجلس «اصولگرا» با رییس جمهوری که «اعتدالگرا» و نه‌اصولگراست، با لحاظ این بیلان، جای چندانی برای بدبینی اساسی نمی‌گذارد. به ویژه آنکه براساس شاخص‌های آماری، میانگین آرای «موافق» نمایندگان به‌گزینه‌های روحانی، عدد 206 رای «موافق» را نشان می‌دهد. این عدد به معنای آن است که دولت روحانی در‌رده‌بندی 11 دولت جمهوری اسلامی، از نظر جلب حمایت قوه مقننه، توانسته، پس از دولت اول خاتمی ـ با میانگین 207 رای برای هر وزیر- در رتبه دوم قرار گیرد. 2- تایید صلاحیت سکانداران دیپلماسی کابینه ـ وزارت خارجه و نفت ـ دستاورد بزرگی برای دولت بود. به ویژه آنکه برخی رسانه‌ها و تعدادی نماینده تندرو در روزهای گذشته، با تبلیغات پرفشار و پردامنه، ظریف و زنگنه را با انواع اتهامات نواختند و کارسپاری به آنان را مترادف با «وادادگی» در مقابل فشارهای خارجی‌دانستند.
اما اکثریت بهارستانی‌ها ضمن تایید صلاحیت این دو وزیر، بر هم‌آوایی خود با دولت روحانی در زمینه ضرورت «تغییر» نگاه به جهان خارج، مهر تایید زدند.
3- تایید تمام وزرای اقتصادی و آرای نسبتا بالای نمایندگان به آنان نیز حاوی این پیام بود که قوه مقننه هم به ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی پیشین و وخامت اوضاع این حوزه پی برده و «تغییر» ریل تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را ضروری می‌داند. اینکه وزیر پیشنهادی اقتصاد ـ طیب نیا ـ که منسوب به اصولگرایان نیست با کسب 274 رای «موافق»، رکورد بالاترین رای مثبت نمایندگان به وزیر پیشنهادی در تاریخ جمهوری اسلامی را برای دولت «تدبیر و امید» رقم زد، رخدادی بااهمیت است. همگامی اقتصادی نمایندگان با قوه مجریه، امید به در اولویت قرارگرفتن حل مشکلات این حوزه و کمرنگ‌شدن اختلاف‌های سیاسی در تدبیریابی برای حل مشکلات معیشتی مردم و ارتقای شاخص‌های کلان را افزایش می‌دهد.
4- رای منفی مجلس به نامزدهای وزارت علوم و آموزش و پرورش ـ دو وزارتخانه‌ای که برخی اصولگرایان، خوانش سیاسی از آن‌ها دارند- بیانگر این واقعیت است که برخلاف بخش‌های دیپلماسی و اقتصاد، این جناح، اعتقاد چندانی به گشایش در حوزه سیاست ندارد و یا حداقل، تسامح و اعتماد به دولت در این بخش را از اولویت‌های کنونی خویش نمی‌دانند و انتظار می‌رود، خواهان معرفی نامزدهای جایگزینی شوند که با معیارهای سیاسی تغییرخواهان و رای‌دهندگان 24 خرداد، فاصله داشته باشند.
5- انشقاق درون‌جناحی اصولگرایان و به حاشیه‌راندن «تندروها»، دیگر آموزه مهم بررسی صلاحیت وزرا در مجلس است. زیرا برخلاف گذشته که «تندروها» میداندار اینگونه تحولات بودند و سایر اصولگرایان را به دنبال خود می‌کشیدند؛ این‌بار، اصولگرایان نه در «تبعیت» از تندروها، بلکه با «مصلحت‌سنجی» درون‌جناحی خود، رای دادند. در نتیجه، تعداد وزرای پیشنهادی حذف‌شده، کمتر از مطالبات تندروها بود، گزینه‌هایی مانند ظریف، زنگنه، آخوندی و… با وجود هدف‌گذاری قاطع تندروها، رای اعتماد گرفتند، نجفی تنها با اختلاف «یک رای» از وزارت بازماند و نامزدی نظیر سلطانی‌فر که تمرکز تبلیغی تندروها بر روی او مشاهده نمی‌شد، مجوز ورود به کابینه را دریافت نکرد. علاوه بر این، مخالفت کلامی و تذکرهای نمایندگان اصولگرا به نطق‌های تندروها و نیز دفاع جانانه برخی نمایندگان اصولگرا از وزرای مورد انتقاد تندروها، از دیگر نکاتی بود که اراده اصولگرایان برای جداسازی مسیر از تندروها را عیان ساخت. تداوم چنین تصمیم استراتژیکی می‌تواند آینده رقابت‌های سیاسی در ایران را دگرگون ساخته و بستر صحنه‌گردانی اعتدالیون جناح‌ها را مهیا کند.
منبع: شرق، ۲۶ مرداد