نظام سهمیه‌بندی کالاها، قاعده نیست، بلکه استثنا محسوب می‌شود و چون استثنا بر قاعده است بنابراین می‌بایست برای دفاع از وجود یا تداوم آن دلیل آورد، در حالی که اگر قاعده بود، نیازمند دلیلی نبود. ما برای توزیع کالاهای دیگر براساس عرضه و تقاضا عموما هیچ دلیلی را طلب نمی‌کنیم، زیرا قاعده توزیع، برمبنای عرضه و تقاضاست و چیزی که قاعده است، نیازمند بحث نیست، البته قاعده هم برای خود دلیل دارد، اما چون اجماعی عمومی نسبت به آن وجود دارد، در مقام فهم مطلب درپی توضیح دلیل آن می‌روند، نه در مقام چون و چرا کردن.
سهمیه‌بندی چون استثنا بر قاعده است، پس عموما باید از یک سو مدلل شود و از سوی دیگر همزمان با پذیرش آن در موارد خاص، راهکار خروج از استثنا هم ارائه گردد. به معنای دیگر نشان داده شود که کاربرد چنین روشی موقتی است و در نحوه کاربرد نیز موقتی بودن و زمینه استخلاص از این راهکار ارائه و تضمین شود.
سهمیه‌بندی وقتی رخ می‌دهد که همراه با نوعی از انتقال رانت است. به عبارت دیگر افراد بهره‌مند از سهمیه مالیات منفی پرداخت می‌کنند. از این رو معمولا کالاهایی مشمول سهمیه‌بندی می‌شوند که مصرف‌کننده عام دارند، مثل نان و آب، و معقول نیست که کالاهای خاص را سهمیه‌بندی کرد، مگر کالاهایی که افراد کم‌درآمد جامعه از آن بهره‌مند می‌شوند.
کالاهایی را باید سهمیه‌بندی کرد که نیاز آحاد جامعه به آن بسیار ضروری است و در صورت کمبود آن و در نتیجه عدم بهره‌مندی عده‌ای از افراد از آن کالا خسارات جبران‌ناپذیری ایجاد شود. فرض کنید که به دلایل متعددی در جامعه‌ای آب کمیاب شود، آیا می‌توان مصرف آب را به عرضه و تقاضا واگذار کرد؟ مسلما خیر. زیرا افراد پولدار می‌توانند آن را به صورت نابرابری تهیه و دیگران را از مصرف آب محروم کنند و این پذیرفتنی نیست. اما فرض کنید که به هر علتی در مقطع زمانی خاصی عرضه پارچه که مورد نیاز همه هم هست کم شود، آیا می‌توان آن را سهمیه‌بندی کرد؟ مسلما اجرای این کار جای بحث فراوان دارد. فرض کنیم که تولید خودرو کاهش یابد، در این صورت چه کار باید کرد؟قطعا سهمیه‌بندی برای عرضه آن منتفی خواهد بود.
از سوی دیگر هر نوع سهمیه‌بندی موجب انتقال درآمد از بخشی از مردم به دیگران است. لذا ابتدا باید پرسید که منبع تامین این درآمد انتقال‌یافته کجاست؟ آیا دولت از درآمدهای عمومی جامعه آن را می‌پردازد، یا از مالیات اخذ شده از ثروتمندان جامعه آن را تامین می‌کند، شیوه اول به شرطی قابل دفاع است که بهره‌مندان از درآمد اضافی مذکور، از طبقات فقیرتر جامعه باشند. شیوه دوم هم به شرطی قابل دفاع است که منافع حاصل از سهمیه‌بندی، جمعا بیشتر از ضررهایش باشد که فعلا وارد این بحث نمی‌شوم.
با این توضیحات، وضعیت بنزین چگونه است؟ بنزین کالایی عمومی مثل گندم نیست که همه مردم از آن بهره‌مند شوند. حداکثر نیمی از خانوارهای کشور از آن استفاده می‌کنند. از سوی دیگر استفاده‌کنندگان هم از طبقات مرفه‌تر جامعه هستند، یعنی هرچه سطح درآمدی افراد بیشتر شود، میزان مصرف بنزین آنها بیشتر است. به‌علاوه هزینه این سهمیه‌بندی از درآمد عمومی جامعه پرداخت می‌شود. به عبارت دیگر از جیب همه ملت (از فقیر و غنی به یکسان) برداشته می‌شود و به جیب افراد ثروتمندتر واریز می‌شود و این ظلم مسلم است.
اما در نقد این ایده گفته خواهد شد که عرضه بنزین به صورت آزاد، مستلزم افزایش قیمت آن متناسب با تقاضای بازار است و این امر موجب تورم می‌شود و مردمان فقیر از این تورم بیشتر ضرر خواهند کرد. این استدلال به شرطی درست است که درآمد حاصل از عرضه آزاد بنزین به جیب مردم فقیر نرود، اما اگر این درآمد مستقیما به مردم داده شود، آنان دلیلی نمی‌بینند که از این درآمد نقد چشم‌پوشی کنند، به این امید واهی که تورم بیشتر نشود. اما از آنجا که در عمل این درآمد به مردم داده نمی‌شود و به خزانه واریز می‌شود و از آنجا که به بزرگ‌تر شدن دولت و توزیع ناعادلانه آن می‌انجامد، لذا مردم هم معقولانه با آزادسازی بنزین موافقتی ندارند و سهمیه‌بندی را ترجیح می‌دهند و به معنای دیگر حاضر نیستند که سیلی نقد را با حلوای نسیه عوض کنند
.
بنابراین سهمیه‌بندی در ساختار معیوب اقتصادی موجود، راهی است که شاید بیشتر از عرضه آزاد بنزین جواب می‌دهد، گرچه این سهمیه‌بندی ناعادلانه است و راهی هم برای موقتی بودن آن عرضه نمی‌شود. سهمیه‌بندی مفاسد و حتی هزینه‌های مستقیم و اتلاف منابع فراوانی هم دارد ولی تنها در ساختاری جواب می‌دهد که عیوب آن بیشتر از این خسارات است، بنابراین نباید فراموش کنیم که این کار غلط در ساختاری معیوب قابل فهم و دفاع نسبی است، اما اگر درپی دستیابی به راه‌حلی درست باشیم، به ناچار باید درصدد اصلاح ساختار معیوب اقتصادی بود.