آن‌گونه که جبهه مشارکت ایران اعلام کرده است، به دنبال شکایت این حزب و براساس رای شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی، رای کمیسیون ماده ده احزاب مبنی بر انحلال این حزب، باطل شده است. به این ترتیب و همچنان که کارشناسان احتمال داده بودند درخواست وزارت اطلاعات و تائید دولت احمدی نژاد برای از میدان به در کردن رقیبان در این مرحله کامیاب نشد.
جبهه مشارکت، این حزب اصلاح طلب با نوشتن نامه ای خطاب به دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، با اعلام این که به دنبال تصمیم کمیسیون ماده ده احزاب مبنی بر ابطال پروانه فعالیت مشارکت “شکایتی از سوی حزب بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون” فعالیت احزاب ، جمعیتهای سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای شناخته شده” (که مشروعیت آن کمیسیون وابسته به همین قانون است) ، علیه تصمیم ان کمیسیون در محاکم دادگستری اقامه شد” خواستار آن شده است که با توجه به رای دادگاه مبنی بر ابطال این رای:” به همه مراجع ذیربط که به دنبال رای آن کمیسیون تضییقات زیادی برای حزب ایجاد کرده و با اقدامات خود فعالیت طبیعی یک حزب قانونی را مختل کرده اند ابطال آن تصمیم را ابلاغ فرمایید و با به رسمیت شناختن همه حقوق مصرح در قانون اساسی و قانون احزاب ، به رای دادگاه تمکین کنید.”
پیش از این غلام‌حسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور، اعلام کرده بود که ”کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نسبت به تخلفات حزب مشارکت و سازمان مجاهدین اقدام کرد و پروانه این دو جریان را متوقف و از دادگاه تقاضای انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را کرد و دادگاه این دو حزب را منحل کرد و این دو حزب حق فعالیت ندارند.”
این سخنان محسنی اژه ای، با واکنش دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب رو به رو شده بود. جبهه مشارکت با طرح سوالاتی هم چون زمان و مکان تشکیل دادگاه و همچنین حکم کتبی آن، اعلام کرده بود که :” با توجه به اینکه اصلا تا به حال دادگاهی برای رسیدگی به درخواست انحلال حزب توسط کمیسیون ماده 10 احزاب از سوی قوه قضائیه تشکیل نشده است بدیهی است که پاسخ به این سوالات غیر ممکن و در همه حال منفی است و حتما شما که با امر قضا آشنا هستید می دانید اعلام شفاهی یک حکم از سوی سخنگوی قوه قضائیه هیچ گونه ارزش قضایی ندارد و برای هیچکس منع و تکلیفی ایجاد نمی کند. علیهذا فعالیت حزب قانونی و ممانعت از فعالیت ان توسط هر شخصی غیر قانونی و مصداق تخلف از قانون اساسی و اصول متعدد آیین دادرسی می باشد.”
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز با طرح این مساله که “کدام شعبه دادگاه انقلاب تهران و بر مبنای کدام قانون آئین دادرسی چنین تصمیمی گرفته است؟ آیا دادگاهی می تواند در بی اطلاعی مطلق متهم، بدون انجام تحقیق از وی و حضور متهم و ارائه دفاعیه از خود، مخفیانه تشکیل جلسه داده و غیابا حکم صادر کند؟” اعلام کرده بود که “سخنان اخیر آقای محسنی اژه ای نشانگر نفوذ و تلاش باندهای غیرقانونی و آزادی ستیزی است که مخالف اصل قانونی تحزب بوده و رویای استحاله نظام جمهوری اسلامی و ایجاد نظام تک حزبی را می بینند.”
تلاش برای انحلال احزاب
گرچه محمود احمدی نژاد و یارانش از زمان آغزا زمام داری خود در سال 84، بارها بر مخالفت خود با تحزب تاکد کرده بودند، اما تلاش برای انحلال احزاب اصلاح طلب، به دنبال اعتراضات پس از انتخابا آغاز شد. بعد از اعتراضات به نتایج انتخابات، بارها مسوولان دولتی به انتقاد از مواضع این دو حزب پرداختند و بسیاری از سران آن ها را بازداشت کردند. همچنین اخباری از ارائه تذکر از سوی کمیسیون ماده ده احزاب، به این دو تشکل اصلاح طلب منتشر شد. این در حالی بود که دفتر این دو حزب اصلاح طلب نیز پلمب شده و از فعالیت آن ها در دفاترشان جلوگیری شد.
در مرداد ماه سال گذشته، و همزمان با برگزاری دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات،معاون دادستان تهران، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب کارگزاران سازندگی را به “زمینه سازی و اجرای انقلاب مخملی” متهم و درخواست انحلال این احزاب را مطرح کرده بود.
شهریور ماه سال گذشته، محمد عباس زاده مشگینی، مدیر کل سیاسی وزارت کشور با اعلام این که “ اسناد دادستانی مبنی بر تقاضای انحلال دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را بررسی می کند”ابراز امیدواری کرده بود که”این دو حزب رویه خود را اصلاح کنند تا دیگر نیازی به اقدامات بعدی نباشد.”
به دنبال این سخنان، دبیر کمیسیون ماده احزاب اعلام کرد که:“مجموعه عملکرد و بیانیه‌ها و مواضع حزب مشارکت ایران اسلامی در نشست کمیسیون ماده 10 احزاب مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد مستند به قانون به این تشکل‌ها اخطار داده شود. برخی عملکرد و بیانیه‌ها و مواضع این حزب مغایر با ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب است”.ماده 16 قانون احزاب اقداماتی چون “ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود”، “هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمایندگی‌ها، ارگان های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت”، “دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان”، “ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی”، “نقض وحدت ملی و طرح‌ریزی برای تجزیه کشور”، “تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت”، “نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی” و “تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضله” را ممنوع کرده است.
جبهه مشارکت، این اخطار را زمزمه ای برای حذف رقیبان سیاسی عنوان کرده و در پاسخ به این اخطار نوشته بود” اگر این کمیسیون از نماینده حزب مشارکت در جلسه خود دعوت می کرد، بسیاری از ابهامات برطرف می شد.”
پس از چند ماه، زمانی که حزب مشارکت به دنبال برگزاری کنگره سالیانه خود بود، معاون سیاسی وزیر کشور، اعلام کرد که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با برگزاری کنگره سالانه جبهه مشارکت مخالفت کرده است، زیرا دستگاه قضایی فعالیت این حزب را غیرقانونی دانسته است. سخنان این مقام مسوول در وزارت کشور، باعث واکنش جبهه مشارکت شد. این حزب با صدور بیانیه ای اعلام کرد که “ تاکنون توسط هیچ نهاد رسمی و قضایی فعالیت های جبهه مشارکت ایران اسلامی تحدید نشده است و به فعالان سیاسی و اجتماعی توصیه می کنیم که مرعوب تبلیغات گسترده امپراطوری دروغ نشوند”.
چندی پس از آن در اتفاقی مشابه، از برگزاری کنگره سالیانه سازمان مجاهدن انقلاب اسلامی ایران نیز جلوگیری شد.
اما پس از تعطیلات نوروز 89، اعلام شد که کمیسیون ماده ده احزاب با ارسال نامه ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران خواهان صدور حکم قضایی برای انحلال این دو حزب اصلاح طلب شده است. همچنین در این نامه تاکید شد که پروانه فعالیت این دو حزب نیز، معلق شده است.
گرچه در هفته های گذشته، سخنان محسنی اژه ای، مبنی بر صدور حکم دادگاه برای انحلال این دو حزب، اعضای آن ها را در بهت فرو برد، اما به نظر می رسد با حکم جدیدی که به دنبال شکایت حزب مشارکت صادر شده است، دور جدیدی از مقابله قوه قضاییه – دولت در پیش است. آیا احزاب اصلاح طلب با این واکنش امیدوار خواهند بود که همچنان در پناه قانون اساسی فعلی جای کار و اصلاحات آرام وجود دارد، یا قدرت دولتمردان که انتخابات آینده را بی رقیب می خواهند چیره خواهد شد.
