به فاصله چند روز از سخنان محمد غرضی درباره “ذلت‌بار بودن دوران ۴ ساله حکومت احمدی‌نژاد٬” یک نماینده مجلس هم آزادی محمدرضا رحیمی٬ معاون اول دولت احمدی‌نژاد را “غیرقانونی” خواند و خواستار بررسی پرونده وی از سوی قوه‌قضاییه شد.
مهدی دوات‌گری٬ عضو کمیسیون امنیت ملی٬ در گفت‌وگویی با روزنامه شرق٬ با اشاره به آزادی محمدرضا رحیمی به قید وثیقه گفته است: “بزرگ‌ترین نقد من به قوه‌قضاییه اتفاقا همین عدم صدور قرار موقت بازداشت یک ماه است و از مسوولان ارشد قوه‌قضاییه انتظار داریم تا به دلایل عدم قرار بازداشت یک ماه برای محمدرضا رحیمی رسیدگی کرده و اگر در این زمینه تخلفی صورت گرفته، اعلام شود. به هر شکل در قوه‌قضاییه دستگاه انتظامی قضات باید پیگیر چنین مسایلی شود”.
دوات‌گری که سابقه حضور در کسوت قضات را هم دارد٬ از رحیمی به عنوان “علت اصلی” در پرونده فساد بیمه ایران یاد کرده و پرسیده است که چرا وی “که علت اصلی است” آزاد است، اما “دیگران” به زندان افتاده‌اند.
حدود دو ماه پیش نیز علی مطهری، نماینده مجلس، در نطق خود٬ نسبت به سکوت قوه قضاییه در قبال این پرونده اعتراض کرده بود. پس از نطق مطهری٬ دادستانی عمومی و انقلاب تهران بیانیه‌ای منتشر کرد که در بند نخست آن قید شده بود: “از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن، آزاد می‌باشد”.
این خبر در حالی منتشر می‌شد که پیش از این وکیل رحیمی٬ دریافت هر گونه احضاریه توسط وکیل مدافعش در رابطه با پرونده بیمه ایران را تکذیب کرده بود.
پس از انتشار این اخبار٬ رحیمی خود در سخنانی گفته بود: “از دو سال پیش طی ۱۱ جلسه و ۵۵ ساعت مورد بازجویی قرار گرفتم. بنده اگر بخواهم در این مقوله وارد شوم کلی ماجرا درست می‌شود اما بالاخره باید زمانی به این مقوله ورود کنم”.
به گفته رحیمی “این قضیه یک امر سیاسی است. وقتی آقای دادستان علیه من چنین اظهاراتی را بیان می‌کند در خانواده، دوستان و میان اطرافیان من یک زلزله به پا می‌شود. ۴ سال است که سکوت کرده‌ام. قاعدتا باید دادگاهی تشکیل شود و بنده نیز توضیحاتم را ارائه کنم… این افراد خودشان را کمی جای بنده بگذارند و خانواده من را با خانواده خود مقایسه کنند چراکه اظهاراتی را که تلویزیون بابت آن جار می‌کشد سبب برخی ناراحتی‌ها می شود”.
در واکنش به سخنانی که علیه رحیمی بیان می‌شد٬ محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی دولت محمود احمدی‌نژاد هم درباره پرونده وی گفته بود: “پرونده آقای رحیمی نه فساد اقتصادی است، نه سوء‌استفاده شخصی، بنابراین رسانه‌ها پرونده رحیمی را بزرگ کرده و مسائل سیاسی را در این قضیه دخیل کرده‌اند. وقتی قوه قضائیه پرونده آقای رحیمی را اعلام نهایی اعلام کند همه خواهند دید که چیز بزرگ و مهمی نبوده است”.
چند سال پیش و پس از مطرح شدن پرونده رحیمی٬ اعلام شده بود که برخورد قضایی با وی به دستور رهبر جمهوری‌اسلامی و با حکم حکومتی او٬ متوقف شده است.
داستان خیابان فاطمی از آن جا آغاز شد که صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، اسفندماه سال ۸۸، از بازداشت یک باند فساد اقتصادی در یک شرکت دولتی خبر داد و گفت: “افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنان شش میلیارد تومان است”.
در پی انتشار این خبر، سایت پارلمان‌نیوز، نوشت که “یک مقام ارشد دولتی در راس این شبکه قرار دارد و مدیر یک شرکت بیمه‌ای و تعدادی از مدیران و کارکنان دولت نیز در شبکه مزبور عضویت دارند.” پارلمان‌نیوز – که توسط فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس هشتم اداره می‌شد - همچنین نوشته بود که: “تلاش‌هایی در جریان است تا با موافقت مقامات مافوق، این مسوول کناره‌گیری کند تا مقدمات بررسی پرونده فراهم شود”.
در همان زمان محمدرضا رحیمی، در یک کنفرانس مطبوعاتی، با اشاره به پرونده‌ای که رییس قوه‌قضاییه خبر از برخورد با آن را داده بود، گفته بود که این مورد “تتمه” پرونده بزرگتری بوده که قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و مبلغ آن “چند صد میلیارد تومان” بوده است: “این شرکت، یک شرکت بیمه‌ای است که تخلفاتی از سال ۸۳ و ۸۴ داشته و دیوان محاسبات در سال ۸۶ با بخش عمده‌ای از آنها برخورد کرده و متخلفان برای مجازات معرفی شده‌اند.”
چندی بعد الیاس نادران٬ نماینده اصول‌گرای مجلس٬ درباره پرونده رحیمی گفته بود: “آقای رحیمی رییس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند، الا معاون اول فعلی رییس جمهور”.
همزمان با درگیری‌ها بر سر این پرونده، برخی سایت‌های خبری نزدیک به جنبش سبز، اعلام کردند که در پی دیدار محمود احمدی‌نژاد با رهبر جمهوری‌اسلامی، رسیدگی به این پرونده تا آینده نامعلوم منتفی شده است: “احمدی‌نژاد مشخصا از رهبر جمهوری اسلامی خواستار توقف رسیدگی به جرایم مالی و اتهاماتی مبنی بر فساد اقتصادیِ رحیمی می‌شود و با این استدلال که باز کردن این پرونده، کل انتخابات را زیر سوال می برد و با زیر سوال رفتن انتخابات نیز، نظام زیر سئوال خواهد رفت، وی را مجاب به صدور دستور توقف این مساله می کند”.
این اخبار حکایت از آن داشت که احمدی‌نژاد نزد آیت‌الله خامنه‌ای رفته و شرعا شهادت داده که: “مبالغ یاد شده تنها در راه انتخابات هزینه شده و هرگز به هیچ مصرف دیگری (شخصی یا خانوادگی) نرسیده است و باز کردن این پرونده، کل انتخابات را زیر سوال می‌برد”.
همزمان با انتشار این خبر، الیاس نادران نماینده پیگیر این پرونده نیز اعلام کرد: “ما دنبال شکایت خود هستیم ولی مصلحت نظام از هر چیزی بالاتر است” و علی مطهری نیز طی اظهاراتی، با چرخشی قابل توجه نسبت به سخنان قبلی خود، گفت: “نام بردن از معاون اول رییس‌جمهور و متهم کردن او در رسانه‌ها کار درستی نبود”.
گرچه مدتی درباره آن پرونده سکوت حکم‌فرما بود٬ اما پس از پایان دولت احمدی‌نژاد٬ به نظر می‌رسد که اصول‌گرایان مجددا خواستار بررسی این پرونده و رسیدگی به اتهامات رحیمی هستند.
