روز گذشته از ورود نسرین ستوده به دادگاه انقلاب جلوگیری شد. این حقوقدان و وکیل شناخته شده ایرانی که برای دفاع از موکل خود و به همراه او به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود پشت درهای بسته، امکان حضور در دادگاه را نیافت.
نسرین ستوده در مصاحبه با “روز” می گوید که مسوولان شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به موکل او گفته اند پروانه وکالت اش را به رسمیت نمی شناسند.
با خانم ستوده در این باره و همچنین تضییقات ومحدودیت های وکلای متهمان سیاسی، مطبوعاتی و مدنی مصاحبه کرده ایم؛ وکلایی که بارها به دلیل دفاع از چنین متهمانی، خود بازداشت و زندانی و دچار محرومیت های مختلفی شده اند.
نسرین ستوده، وکیل بسیاری از فعالان سیاسی و مطبوعاتی و همچنین خانواده‌های جان باختگان اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ است که از ۱۳ شهریور ۸۹ زندانی شد. او از سوی دادگاه انقلاب به ۱۱ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوع الخروجی از کشور و ۵۰ هزار تومان به اتهام تظاهر به بی حجابی محکوم شده بود؛ حکم زندان خانم ستوده در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تبدیل شد. خانم ستوده ۲۱ شهریور ۹۱ از زندان آزاد شد.
خانم ستوده روز گذشته از حضور شما دردادگاه موکل تان ممانعت به عمل آمد. قضیه چه بود؟
موکل من آقای کوروش زعیم وقت رسیدگی داشتند. من به همراه دیگر وکیل ایشان، خانم پورفاضل به دادگاه انقلاب رفتیم اما شعبه ۱۵ از ورود من جلوگیری به عمل آورد و اجازه نداد در دادگاه حاضر شوم. البته جلسه رسیدگی به اتهام موکلم هم تجدید و به جلسه دیگری موکول شد؛ امیدوارم در جلسه بعد امکان دفاع از او را پیدا کنم.
به چه دلیلی؟
دلیل اش را به من نگفتند ولی در قبال اصرار موکلم برای حضور من برای دفاع، گفتند پروانه وکالت مرا به رسمیت نمی شناسند در صورتی که پروانه من توسط مرجع صلاحیت دار تمدید شده و هیچ مشکلی هم ندارد.
پس برچه اساسی پروانه شما را به رسمیت نمی شناسند؟
در سال ۸۹ پس از دستگیری شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ضمن صدور ۱۱ سال حبس برای من، ۴۰ سال هم محکومیت تکمیلی تعیین کرد که ۲۰ سال از آن محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوع الخروجی از کشور ایران بود. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس به اضافه ۱۰ سال محرومیت از وکالت و ۱۰ سال ممنوع الخروجی تبدیل شد ولی به دلایل مختلف اصولا نه تنها به موجب قانونی که بعدها به تصویب رسید، مجازات تکمیلی نمی تواند بیش از دو سال باشد اما علاوه بر آن هیچ دادگاهی جز دادگاه انتظامی وکلا، حق تعلیق یا لغو پروانه هیچ وکیلی را ندارد. بنابراین حکمی که صادر شده بود به کلی مغایر قانون بود.کانون وکلای دادگستری هم تا به حال همین شیوه را داشته.در سالهای قبل و در دولت اصلاحات وقتی پروانه یک وکیل تعلیق یا لغو می شد، بلافاصله به دلیل غیرقانونی بودن چنین احکامی، آن را تمدید می کرد. استناد کانون وکلا به لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری است که میراث ارزنده دکتر مصدق است. دکتر مصدق در واپسین سالهای نخست وزیری اش این قانون را به تصویب رسانده بود که هیچ احدی حق تعرض به پروانه وکالت را نداشته باشد و امنیت شغلی وکلا در قبال قضاتی که باید در مقابل آنها از موکلان خود دفاع کنند تامین شود. بنا به همه این دلایل حکمی که از دادگاه انقلاب صادر و در دادگاه تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته بود کاملا خلاف قانون بود و به همین دلیل پروانه من هم تمدید شده اما شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ضمن استناد به رای شعبه ۲۶ از حضور من در شعبه ۱۵ جلوگیری کرده و حق دفاع موکل من به این ترتیب خدشه دار شده.
طی سالهای اخیر برای بسیاری از وکلایی که وکالت متهمان سیاسی را برعهده گرفته اند چنین مشکلاتی به وجود آمده. فکر می کنید این مساله چه دلیلی دارد و چه نتیجه ای؟
بله طی سالیان متمادی وکلا در ایران دچار حبس، تعقیب قضایی و گاهی به ناگزیر ترک ایران شده اند. الان دو تن از وکلای برجسته ما، آقای سلطانی و آقای سیف زاده در زندان به سر می برند، همین طور وکلای دراویش گنابادی در زندان به سر می برند، آقای مصطفی دانشجو و وکلای دیگری که امر دفاع از دراویش را برعهده داشتند در زندان هستند. وکلای زیادی هم که بیرون از زندان هستند مواجه با تعقیب قضایی و صدور احکام سنگین هستند. به طور مثال آقای دکتر هادی اسماعیل زاده که از اساتید برجسته حقوق در ایران هستند در کنار همه تالیفات حقوقی که داشتند امر دشوار تدوین بسیاری از قوانین را از بعد از انقلاب ایشان برعهده گرفتند، معهذا براساس حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، ایشان به ۴ سال حبس محکوم شده اند که حکم سنگینی محسوب می شود. با توجه به سن ایشان که بیش از ۷۵ سال سن است این حکم کاملا نامتعادل، نامناسب و غیرموجه است. همچنین وکلای دیگری با احکامی مواجه هستند که به هر دلیلی که خودشان صلاح می دانند آن را رسانه ای نمی کنند. بنابراین شما می بینید که متهمین با چه تضییقاتی در انتخاب وکیل مواجه هستند. چه فشاری که بر وکلا وارد می شود، چه اینکه دادگاهها خود برای متهم وکیل انتخاب و حتی توصیه می کنند که از انتخاب مثلا فلان وکیل یا حتی کلا از انتخاب وکیل خودداری بکنند… همه اینها فضاهایی است که اطراف متهمین ایجاد می شود و حق انتخاب آنها را محدود می کند و اساسا از بین می برد؛ مثلا موکل من. امروز البته خانم پورفاضل تشریف داشتند و خیلی خوب بود اما من اجازه حضور در دادگاه و دفاع از موکلم را پیدا نکردم.
این رفتار درواقع حقوق متهم راهم نقض می کند. براساس قانون دادگاه چنین حق و اختیاری دارد که وکیل تعیین شده از سوی متهم را با هر عنوانی نپذیرد؟
این روند به لحاظ موازین حقوق بشرکاملا غیرقانونی است. با این اعمال نه تنها فشار روانی اطراف متهم ایجاد می شود بلکه حق انتخاب وکیل توسط متهم از بین می رود. درست مثل اینکه شخصی در معرض بیماری حادی قرار بگیرد و حکومت به خود اجازه دهد او را محدود کند که از فلان پزشک استفاده نکن یا بکن. همان طور که بیمار حق دارد پزشکش را خودش انتخاب کند، متهم هم حق دارد وکیل خود را خود انتخاب کند. او در زمانی که تحت بازجویی است با سووالات و تردیدهای متعددی مواجه می شود که باید بتواند با وکیل خود مطرح کند و راهنمایی بگیرد. در دادگاه باید بتواند کنار وکیل اش بنشیند و… اساسا حق دفاع را به وکیل اش واگذار و خود سکوت کند و یا اگر هم می خواهد خودش دفاع کند بعد از مشورت با وکیل اش دفاع کند. اما در بعضی از شعب دادگاه انقلاب می گویند ما برای وکلا جایگاه گذاشته ایم. جایگاه را یک طرف اتاق و جایگاه متهم را با فاصله زیاد در طرف دیگر اتاق قرار می دهند و حق دسترسی متهم به وکیل کاملا خدشه دار می شود.
در مرحله تحقیقات و بازجویی شاهد هستیم که از دسترسی متهم به وکیل با این عنوان که تحقیقات به پایان نرسیده جلوگیری می شود. به طور مشخص و مصداقی تر بخواهم نام ببرم صبا آذرپیک بیش از ۷۸ روز است که در سلول انفرادی است و هیچ گونه ارتباط و تماس و ملاقاتی با وکیل اش نداشته. وکیل او حتی از ارگانی که این روزنامه نگار را بازداشت کرده و محل نگهداری بی خبر است. قانون و حقوق متهم و وکیل در این زمینه چه می گوید؟
به هیچ وجه چنین توجیهاتی نمی تواند حق دفاع و دسترسی آزاد متهم به وکیل را نقض کند. چنانچه درباره خانم آذرپیک مواردی که گفتید باشد قطعا حق دفاع او مخدوش شده است. من توجه شما را به عبارت حق دسترسی آزادانه به وکیل ارجاع می دهم. فکر می کنم به دلیل همین مشکلات در تاریخ بوده که واژه دسترسی آزادانه به وکیل ابداع شده؛ یعنی دسترسی بدون موانع متهم به وکیل. متهم هر گاه احساس کند به وکیل نیاز دارد باید بتواند امکان دسترسی به وکیل و صحبت با او را پیدا کند. من خود شاهد بودم که در دوران بازجویی متهم اجازه دسترسی به وکیل را پیدا نمی کند حتی درموارد متعدد اگر هم ملاقات می دهند به وکیل با حضور مامور اطلاعات است و متهمی که در حضور مامور اطلاعات یا بازجو این ملاقات را می کند نمی تواند خیلی از موارد را مطرح کند و خیلی مشکلات دیگری که قابل پیش بینی است و همه اینها دسترسی آزاد متهم را کاملا مخدوش می کند. متاسفانه طبق قانونی که سالها قبل برای جرایم امنیتی تصویب شد ـ در قانون ذکر شده امنیتی اما در واقع برای جرایم سیاسی ـ بازپرس می تواند از مداخله وکیل جلوگیری بکند اما این ماده قانونی را تا آنجا تسری داده اند که حتی در جلسه بازپرسی و دادسرا از حضور وکیل در جلسه بازپرسی جلوگیری می کنند در حالیکه چنین حقی را ندارند.
خانم ستوده برخورد با وکلای متهمان سیاسی به چه معنایی است؟ خیلی ها معتقدند با این برخوردها می خواهند به جامعه و سایر وکلا پیغام دهند که وکالت چنین متهمانی را نپذیرند. شما چه فکر می کنید؟
وکلایی که الان در بند سیاسی هستند همگی به دلیل پایبندی به سوگندنامه شرافت این حرفه در زندان به سر می برند. آنها هرگز به شغل وکالت به عنوان تجارت و کسب سود نامتعارف نگاه نکرده بلکه به این حرفه به عنوان وسیله ای برای ارتقا حقوق بشر و جلوگیری از تضییع حقوق ملت نگاه کرده اند. من اعتقاد راسخ دارم که این همکاران ما برای دفاع از ارزش های این حرفه است که در زندان به سر می برند. برای اثبات ادعای خودم این را عرض می کنم من وکیلی بودم که بازداشت و زندانی شدم و حکمی برای من صادر شد. از 5 تن از وکلایی که وکالت مرا برعهده گرفتند 3 نفر از آنها مورد تعقیب قضایی قرار گرفتند که از بین آنها آقای سلطانی الان در زندان به سر می برد. همه این دلایل و شواهد نشان می دهد که تعقیب قضایی وکلا به اتهامات سیاسی بابت انجام حرفه وکالت شان است. من هم موافق هستم که می خواهند چنین پیامی بدهند و در نهایت با اسم بردن از چند وکیل و ایجاد محدودیت برای آنها و زندانی کردن آنها، یک هدف مورد نظر است، اینکه اساسا حق دفاع از میان برداشته شود منتهی از چند نفر به طور مشخص شروع می شود، در گام بعدی چند نفر بعدی و همین طور می روند جلو و بعد می بینید دیگر وکیلی وجود ندارد که دفاع کند. به نظر می رسد هدف این است که حق دفاع از متهمین به خصوص متهمین سیاسی سلب شود.
