به نقل از روزنامه بریتانیایی فایننشیال تایمز، مدیران صنایع نفتی چین در پکن و همچنین بانکداران دوبی و کویت تأکید کرده اند که جمهوری اسلامی در مراودات نفتی، یوان واحد پول چین را هم می پذیرد. بخش اعظم طلای سیاهی که از ایران به چین می رود توسط شاخه بازرگانی شرکت “سینوپک”، دومین شرکت نفتی چین، و همچنین شرکت دیگری به نام “ژوهای ژنرونگ” جابجا می شود.
براساس محاسبات صنایع نفتی، ارزش این تجارت سالانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد می شود و بخشی از این مبادلات به صورت پایاپای می باشد. درآمد نفتی تهران در قالب کالا و خدمات ازسوی شرکت های چینی دریافت می شود و این درحالی است که واحد پولی یوان به راحتی قابل تبدیل نیست و در مبادلات بین المللی نیز بسیار کم مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال شرکت ژوهای ژنرونگ در ازای دریافت نفت، خدماتی مانند حفاری به ایران ارائه می دهد.
اعتبار یوان به عنوان پول مبادلاتی
این روزنامه بریتانیایی می افزاید که واشنگتن به پکن فشار وارد کرده تا مبادلات ازطریق حساب های بانکی را قطع کند. ازاین پس، بخش بزرگی از درآمد ایران بوسیله بانک های روسی که کمیسیون های قابل توجهی نیز دریافت می کنند منتقل می شود. ۲۱ درصد از صادرات نفتی ایران به مقصد چین است. برای چینی ها استفاده از یوان در مبادلات بازرگانی منفعت بسیاری دربر دارد، زیرا نوسانات نرخ تبدیل به عهده طرف مقابل خواهد بود.
با این حال، تحریم ها و فشارهای اعمال شده دیپلماتیک باعث شده تا واردات نفت ایران ازسوی کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی، هندوستان و چین کاهش یابد. این درحالی است که بیش از نیمی از نفت صادراتی ایران توسط این کشورها خریداری می شود. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، نیز از هندوستان خواسته تا واردات نفتی خود را از ایران کاهش دهد. او با اشاره به اینکه تأمین “کافی” برای جبران کاهش نفت ایران وجود خواهد داشت خاطرنشان کرد که تلاش های اضافه بر سازمان دهلی نو نشان از “نقش هندوستان در جامعه بین المللی” دارد.
قائل شدن استثناء در تحریم ها
ایالات متحده در تلاش برای منزوی کردن جمهوری اسلامی تنها نبوده: کشورهای اتحادیه اروپا نیز در تاریخ ۲۳ ژانویه به شکلی بی سابقه تصمیم گرفتند به تدریج خرید نفت از ایران را قطع کنند و بانک مرکزی این کشور را مورد تحریم قرار دهند تا در زمینه تأمین بودجه لازم برای برنامه هسته ای مناقشه آمیز این کشور مشکل ایجاد شود.
برخی ناظران به اتخاذ یک سیاست دوگانه در زمینه تحریم ها اشاره می کنند: درحالی که ایالات متحده از تاریخ ۲۸ ژوئن نهادهای مالی تمامی کشورهایی را که به خرید نفت ایران مباردت ورزند تحریم می کند، ولی وزارت خارجه این کشور نسبت به اعضای اتحادیه اروپا و ژاپن استثناء قائل شده و اعلام داشته که این کشورها تلاش های قابل توجهی برای کاهش خریدهای نفتی خود از ایران به انجام رسانده اند. واشنگتن همچنین قصد دارد برای هندوستان که به مانند چین با این قانون به مخالفت برخاسته نیز استثنائاتی قائل شود.
منبع: لوموند، ۸ می
