احتمال اعدام زینب جلالیان، فعال کرد روز گذشته در حالی از سوی برخی منابع اعلام شد که خلیل بهرامیان، وکیل دادگستری از این موضوع ابراز بی خبری می کندو می گوید: “اگر این شایعات صحت داشته باشد باید از سازمان ملل و دبیر کل این سازمان بخواهید که جلوی اعدام زینب را بگیرند. متاسفانه گویا اینجا کاری از دست کسی ساخته نیست”. همزمان تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی از عدم آزادی همسرش در روز گذشته خبر می دهد.
احتمال اعدام زینب جلالیان؟
آقای بهرامیان که برای وکالت زینب جلالیان اقدام کرده اما هنوز رسما وکیل این فعال کرد نیست، به “روز” می گوید: “متاسفانه تاکنون وکالت نامه را به زینب نداده اند تا امضا کند و من حتی خبر ندارم او کجا است. برخی می گویند او در بند 209 زندان اوین است؛ اما در هر حال سئوال این است کسی که حکم قطعی او نیز صادر شده چرا باید در بند امنیتی زندان باشد و هیچ گونه دسترسی به وکیل نداشته باشد؟”
زینب جلالیان، فعال کرد 27 ساله ای است که از دو سال پیش در زندان به سر می برد. او براساس گزارش ها، به اتهام محاربه وعضویت در گروه پژاک به اعدام محکوم شده است.
برخی از زندانیان سیاسی، اخیرا خبر داده اند که زینب را در بند 209 زندان اوین دیده اند اما غیر از این هیچ خبری از این زندانی سیاسی در دست نیست.
دیروز العربیه و برخی وب سایت های دیگر خبر از ارجاع حکم اعدام زینب جلالیان به شعبه اجرای احکام و اعدام قریب الوقوع او دادند؛ امری که هنوز از سوی منابع موثق تایید نشده است.
خلیل بهرامیان میگوید: من در مسافرت هستم و تا روز چهارشنبه امکان پی گیری ندارم اما اگر این شایعات صحت داشته باشد باید از سازمان ملل و دبیر کل این سازمان بخواهید که جلوی اعدام زینب را بگیرند. متاسفانه گویا اینجا کاری از دست کسی ساخته نیست.
پدر زینب جلالیان یک سال پیش در مصاحبه ای اعلام کرده بود دخترش به علت خروج غیر قانونی از کشور به یک سال حبس محکوم شده اما بعد دادگاه انقلاب او را به اعدام محکوم کرد.
آقای جلالیان درباره بازداشت و اتهامات دخترش به سایت تهیه گفته بود: “توی یک مینی بوس می رفته به کرمانشاه. در مینی بوس دستگیرش کرده اند. از او کارت شناسایی خواسته بودند و کارت شناسایی نداشته. بعد جریانش را به وزارت کشور گفته بودند و تحویل وزارت کشور داده بودند. دو ماه وزارت نگه داشت. بعدا دادند به دادسرای عمومی. دادسرا برای برون مرز یک سال زندان داده. بعدا پرونده را به دادگاه انقلاب داده اند. دادگاه انقلاب هم برایش حکم اعدام صادر کرده است.”
پدر زینب جلالیان توضیح داده بود: “اینها دوخواهر هستند که مدت شش هفت سال گم شده بودند، دزدیده شده بودند. در آن گروه کردی که در خارج کار می کنند و سمت ترکیه هستند. آنها دزدیده شده بودند.آن یکی کرمانشاه پیدا شده بود گرفته بودند. یکی هم هفت هشت سال است خبری ازش نیست. برای همین است. می گویند شما کجا رفته اید کجا آمده اید چه کار کرده اید؟”
به گفته آقای جلالیان، دخترش مسلح نبوده و بعد از فرار از عراق و در راه بازگشت به منزلش بازداشت شده است: “مسلح نبوده، کاری نکرده. فقط ازآنجا فرار کرده بود برگشته بود ایران و به خانه. توی راه او را دستگیر کرده اند. از عراق فرار کرده بود به ایران و از مرز عراق آمده بود کرمانشاه و از کرمانشاه سوار ماشین شده بود که بیاید ارومیه و انجا او را دستگیر کرده بودند.”
آزادی نرگس محمدی به امروز موکول شد
همزمان تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی که روز گذشته از احتمال آزادی این فعال حقوق بشر به “روز” گفته بود از عدم آزادی او و تماس تلفنی اش خبر داد.
آقای رحمانی به “روز” گفته است: “دیروز رفتم دادسرای زندان اوین اما گفتند که بازجو با آزادی نرگس مخالفت کرده است برگشتم و ساعت سه نرگس زنگ زد و گفت که برای تودیع وثیقه، سند ببرم. به او گفتم که اینطور گفته اند اما جواب داد دادستان گفته سند ببرید.”
آقای رحمانی افزوده است: “امروز مجددا میروم و سند می برم و امیدوارم که قرار وثیقه را قبول کرده و نرگس را آزاد کنند چون به شدت نگران وضعیت جسمی او هستم.”
مخالفت با مرخصی دو زندانی سیاسی
همزمان خبرها از عدم موافقت با مرخصی فرامرز عبدالله نژاد و مهدی فتاح بخش حکایت دارد.
فرامرز عبدالله نژاد و مهدی فتاح بخش دو زندانی حوادث پس از انتخابات که در تجمع های اعتراضی مردم در خرداد ماه سال گذشته بازداشت شدند، همچنان بدون اینکه حتی یک روز به مرخصی آمده باشند در زندان اوین به سر می برند.
به گزارش سایت کلمه، علیرغم مراجعه مکرر خانواده این دو زندانی به دادگاه و دادستانی برای گرفتن مرخصی برای فرزندشان، آنها هنوز به نتیجه ای نرسیده اند.در حالی که بیشتر زندانیانی که همزمان با این دو دستگیر شده اند حداقل برای چند روزی به مرخصی آمده اند. آنها هم اکنون در بند ۳۵۰ به سر می برند.
فرامرز عبدالله نژاد، وکیل دادگستری، در دادگاه به ۲۸ ماه زندان و فتاح بخش به سه سال حبس قطعی محکوم شده اند.حکم فتاح بخش در دادگاه تجدید نظر از یک سال و نیم به سه سال افزایش یافت؛ اتفاقی که در مورد کمتر زندانی ای رخ داده است؛ چرا که همیشه در دادگاه تجدید نظر میزان زندان افراد کاهش می یابد نه افزایش.
خانواده این دو زندانی در مورد شرایط فرزاندانشان نگرانند و از مسئولان انتظار دارند طبق قانون به آنها نیز مرخصی داده شود و یا شرایط آزادی شان فراهم آید.
مهدی مرتضی پور در مرخصی
آن سوتر اما مهدی مرتضی پور، یکی از زندانیان حوادث پس از انتخابات، با موافقت دادستانی تهران و وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی برای پنج روز به مرخصی آمد.مهلت مرخصی وی روز گذشته به پایان رسید و خانواده او از مسئولان خواسته اند مهلت این مرخصی را تمدید کنند.
مهدی مرتضی پور، از شهروندان معترض به نتیجه انتخابات، در خرداد سال ۸۸ توسط سپاه بازداشت و به بند دو الف منتقل شد. اتهام وی شرکت در اعتراض های مردمی به نتیجه انتخابات و از جمله راهپیمایی ۲۵ خرداد ماه است. او بقیه مدت بازداشتش را در بندهای ۳۵۰ و اندرزگاه هشت زندان اوین گذرانده است.
خانواده مهدی مرتضی پور به زحمت توانستند وثیقه مورد درخواست دادستانی را تامین کنند. آنها برای تامین این وثیقه ناچار شده اند بخشی از مبلغ وثیقه را به صورت نقد بپردازند؛ پولی که از طریق قرض تهیه شده است. با این همه و پس از گذشت سه ماه با مرخصی پنج روزه این زندانی موافقت شد.
آزادی شهردار سابق قصر شیرین
همزمان قدرت محمدی، شهردار سابق قصرشیرین و نفر اول انتخابات شورای شهر در اولین دوره انتخابات شورای شهر و روستا، روز شنبه با قید ضمانت از زندان آزاد گردید.
براساس گزارش آژانس خبری موکریان، آقای محمدی در ۲۲ خرداد توسط ماموران امنیتی بازداشت و به کرمانشاه منتقل شده بود.
