سفر حسن روحانی به سیستان و بلوچستان (محروم‌ترین استان کشور) از زاویه‌ی تلاش برای ترمیم شکاف ملت ـ دولت، و افزایش همدلی شهروندان ساکن استانی محروم با دولت اعتدال، اقدامی مهم و البته در خور تمجید است. اما بدون اقدام عملی دولت برای کاستن از فقر و تلاش برای محرومیت‌زدایی از این استان و دیگر نقاط محروم کشور، نه همدلی ماندگار و موثری شکل خواهد گرفت و نه توسعه‌ای واقعی متحقق خواهد شد. بی‌اعتنایی دولت به اهمیت فراهم آوردن “فرصت‌های برابر” برای لایه‌های اجتماعی و استان‌های محروم، گذار دموکراتیک در ایران را نیز با تهدیدهای جدی مواجه خواهد ساخت.
برخی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی آن‌چنان که در اهداف توسعه‌ی هزاره و در کنفرانس‌های مختلف سازمان ملل، مورد تأکید قرار گرفته‌اند، عبارتند از:
- ریشه کن کردن فقر گسترده و از بین بردن گرسنگی
- دستیابی به آموزش ابتدایی عمومی
- گسترش برابری جنسی و قدرت زنان
- کاهش نرخ مرگ و میر کودکان و گسترش سلامت و بهداشت
- اجرای یک استراتژی ملی جهت توسعه‌ی پایدار
- مشارکت شهروندان (مبتنی بر گسترش دموکراسی، تحقق حکومت قانون و رعایت حقوق انسانی)
از این منظر، مراد از توسعه، تنها رشد اقتصادی نیست؛ بلکه مقصود گسترش امکانات زندگی انسان‌هاست. منظور رشدی است که عدالت و امکانات زندگی را برای تمام مردم و نه گروهی، لحاظ کند. در این فرایند از توسعه، دیگر نمی‌توان برای تأمین مالی مصارف جاری، بدهی‌های اقتصادی ایجاد کرد که بازپرداخت آن بر دوش نسل‌های آینده افتد.
نگاهی که آمارتیا سن در توسعه‌ی انسان محورش توضیح می‌دهد. او توسعه را “فرآیند گسترش آزادی واقعی” می‌داند که “مردم از آن سود می‌جویند”. از این زاویه: “توسعه آن هنگام محقق می‌شود که عوامل اساسی ضد آزادی از بین برود: عواملی چون فقر و ظلم، فرصت‌های کم اقتصادی، محرومیت نظام‌مند اجتماعی، بی‌توجهی به تأمین امکانات عمومی، و عدم تسامح یا دخالت بیش از حد دولت سرکوب‌گر”.
نیم‌نگاهی به واقعیت‌های محروم‌ترین استان ایران (سیستان و بلوچستان) و دیگر استان‌های محروم کشور (ازجمله کردستان، آذربایجان غربی، ایلام، خراسان شمالی، چهار محال و بختیاری، لرستان و اردبیل) شواهد متعددی از این مولفه‌های مخرب و ضدملی و ضدتوسعه را آشکار می‌کند.
بیکاری گسترده در متن رشد نسبتاً بالای جمعیت، کم بودن مراکز تولیدی و بنگاه‌های صنعتی، کم رونقی کشاورزی و دامداری، پایین بودن محسوس سطح تحصیلات و شاخصه‌هایی مشابه، وضعی را شکل می‌دهند که چشم‌انداز گذار دموکراتیک و توسعه انسان‌محور در ایران را با تهدیدهای جدی مواجه می‌کند. و متأسفانه این، هم‌زمان شده با نابردباری اقتدارگرایان در این استان‌ها، و خشونت پیوسته راست‌های افراطی جاخوش کرده در نهادهای قدرت و دولت پنهان، علیه کنشگران مدنی و دگراندیشان.
مشکل مورد اشاره در مورد استان‌های مرزی کشور (ازجمله سیستان و بلوچستان) ابعاد امنیتی و ویژه‌ای می‌یابد. مستقل از مدیریت کلان در این استان‌ها (که خوشبختانه با تغییر ترکیب قوه مجریه، اصلاح محسوسی رخ داده)، دشواری‌ها، موانع و مشکلات تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد و غیردولتی، مطبوعات و نشریات مستقل با شاخصه‌های ایجاد و تحقق توسعه مبتنی بر فرصت‌های برابر و آزادی‌های واقعی، در فاصله است. و بدیهی است که از چنین وضعی، تنها شهروندان ساکن این مناطق، متضرر نخواهند شد. آسیب‌های ناشی از شکاف ملت ـ دولت نه فقط به اشکال مختلف متوجه حکومت خواهد شد، بلکه ملت ایران و درنهایت “منافع ملی” را با زیان‌های غیر قابل برآورد مواجه خواهد ساخت.
دولت روحانی اگر می‌خواهد تأثیری ماندگار ـ و نه موقتی و مقطعی ـ در مناطق محروم به‌جای نهد، ناگزیر است هم‌زمان با تلاش برای همدلی سیاسی و حفظ همراهی شهروندان ساکن این نقاط، اقدامات اثباتی برای رفع فقر و بیکاری در این مناطق را در دستور کار قرار دهد.
در برابر این وضع اما این تنها دولت نیست که مسئول است. باورمندان به حقوق بشر و دموکراسی نیز چه از زاویه‌‌ای انسانی و چه از منظری ملی، باید نگاهی دیگر به هموطنان ساکن مناطق محروم کشور داشته باشند. تلاش‌های زنده‌یاد هدی صابر برای توانمندسازی و کارآفرینی در جمع حاشیه‌نشین‌های زاهدان، الگویی ارزشمند و قابل تأسی است.
بدون شهروندان توانا و آگاه و مستقل از دولت، جامعه مدنی توانمند سامان نمی‌یابد. بسنده کردن به اصلاح امور از دل “انتخابات”ها در جمهوری اسلامی ـ با کیفیتی که دارند ـ چشم‌انداز مطلوبی ترسیم نمی‌کند. گسترش و تعمیق دموکراتیزاسیون، محتاج نیروی اجتماعی است. اگر طبقه متوسط حامل اصلی جنبش اجتماعی و دموکراسی‌خواه ایران است، کاستن از لایه‌های محروم جامعه، افزون بر وجه انسانی آن، بعدی راهبردی و ملی نیز می‌یابد.