نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیات اجرایی شورای صلح در مصاحبه با “روز” خبر می دهد که در رای شعبه 26 دادگاه انقلاب مبنی بر محکومیت وی به 11 سال حبس تعزیری، او را با صفاتی چون دروغگو و برانداز مورد خطاب قرار داده اند. به گفته نرگس محمدی، رای صادره به شدت توهین و تحقیر آمیز بوده و نشانگر رویکرد امنیتی جدید حاکمیت در برخورد با فعالان حقوق بشر است.
“اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه ها یا جمعیت هایی که با هدف بر هم زدن امنیت کشور فعالیت می کنند”، اتهاماتی است که به این فعال حقوق بشر نسبت داده شده و بر مبنای این اتهامات، حکم یازده سال حبس تعزیری از سوی قاضی پیرعباسی صادر شده است.
نرگس محمدی این حکم را غیر منصفانه می داند و به آن اعتراض خواهد کرد.
نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، 20 خرداد 89 در منزل شخصی اش بازداشت شد و در حالی با قرار وثیقه آزاد شد که دچار فلج عضلانی شده بود.
او حکم صادره 23 صفحه ای را “دارای ادبیاتی خاص” توصیف می کند و می گوید: “من واقعا از حکم و ادبیاتی که در انشای آن به کار رفته به شدت تعجب کرده و شگفت زده شدم. در این 23 صفحه بارها از من به عنوان مخالف برانداز یاد شده و کانون مدافعان حقوق بشر، نهادی امنیتی و سیاسی تلقی شده که تخریب گر و ضد امنیت است؛ در اصل من احساس میکنم این حکم بیش از آنکه یک رای حقوقی باشد نشانگر رویکرد جدید امنیتی در برخورد با فعالان حقوق بشر است و مسائل دیگری را به ذهن آدم می آورد”.
خانم محمدی می افزاید: “کانون مدافعان حقوق بشر یک نهاد کاملا مدنی است که صرفا فعالیت حقوق بشری می کند. شورای ملی صلح را هم که ما تلاش کردیم راه اندازی کردیم و همه فعالیت های ما در چارچوب اعلامیه جهای حقوق بشر می گنجد و صرفا فعالیت حقوق بشری است و نمی توان با چنین عناوینی چون برانداز و خرابکار و… خطاب قرار داد”.
به گفته او در حکم صادره، فعالیت حقوق بشری کانون مدافعان حقوق بشر و شورای ملی صلح، سیاه نمایی علیه نظام تلقی شده؛ اما او بر این باور است که “وقتی به نقض حقوق بشر در کشور اعتراض می کنیم این سیاه نمایی نیست؛ بلکه تذکرو اعتراض برای رفع این نقض است و در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور و فعالیت های ما در ده- یازده سال اخیر واقعا روشن است”.
خانم محمدی می گوید: “آنچه جای تعجب دارد این است که چرا چنین حکمی در این مقطع زمانی که مساله حقوق بشر در دنیا مطرح است و مورد توجه افکار عمومی جهان قرار گرفته صادر می شود و فعالیت حقوق بشری را براندازی و سیاه نمایی تلقی می کنند و برای یک فعال حقوق بشر چنین حکمی صادر می کنند؟ این واقعا جای سئوال دارد. ما شورای ملی صلح را برای مقابله با جنگ و تهدید نظامی علیه ایران و در راستای دفاع از میهن مان بنا نهادیم، آقایان با چه منطقی آن را به معنای مقابله با نظام و اقدامی براندازانه توصیف میکنند؟”
رئیس هیات اجرایی شورای ملی صلح، خود را یک فعال حقوق بشر میداند که نه برانداز است و نه فعالیت سیاسی دارد.
او می گوید: “مقالات و مصاحبه های مرا تبلیغات مسموم و شاعرانه عنوان کرده اند، در حالیکه من نه تنها شاعر نیستم اصلا شعر بلد نیستم و منظورشان از به کار بردن این کلمات چه بوده واقعا نمیدانم. اما از بس کلمات تخریب گر، دروغگو و از این قبیل کلمات در حکم من وجود دارد و بلافاصله هم نوشته اند تبلیغات مسموم و شاعرانه که نمی توانم این کلمه شاعرانه را هم مثبت تلقی کنم. بچه که بودیم در کتاب های درسی می خواندیم که وقتی می خواستند پیامبران را مسخره کنند به آنها می گفتند ساحر و شاعر. شاید اینها هم خواستند الان مرا اینگونه دیوانه خطاب کنند”.
خانم محمدی حکم صادره را توهین آمیزو تحقیر آمیز می خواند و می افزاید: “بیش از هر چیز جنبه امنیتی مساله برایم اهمیت دارد که با این رای و ادبیات، فعالیت حقوق بشری را فعالیتی امنیتی و براندازانه قلمداد کرده اند و نشانگر رویکرد جدیدی در برخورد با فعالان حقوق بشر و نگران کننده است”.
نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر می گوید: “من قطعا اعتراض خواهم کرد اما آنچه بیش از خود رای مرا نگران کرده این رویکرد است که چرا در چنین شرایطی و چنین مقوله ای یعنی حقوق بشر که دستاورد سالیان سال رنج و زحمت بشر است و منجر به اعلامیه جهانی حقوق بشر شده اما در سرزمین ما اقدامی براندازانه تلقی و احکام بسیار سنگین برای فعالان حقوق بشر صادر می شود؟ در مملکت ما فعالان حقوق بشر را برانداز می دانند؛ شما ببینید آقای سیف زاده و اقای سلطانی زندان هستند، برای آقای دادخواه حکمی سنگین صادر شده، خانم ستوده زندان است، آقای اسماعیل زاده از محل کارش اخراج شده،برای خانم عبادی هم وضعیت را طوری کرده اند که در خارج از کشور مانده و الان هم با این حکم من؛ سعی کرده اند همه ما را به نوعی با صدور احکام سنگین، از ادامه فعالیت مان باز دارند”.
نرگس محمدی، برنده جایزه بین‌المللی الکساندر لانگر است و از سال 88، از کار برکنار و ممنوع الخروج شده است. او در 20 خرداد 89 و به صورت شبانه در حالی بازداشت شد که به گفته همسرش ماموران انتظامی با در دست داشتن یک حکم کلی به امضای معاون دادستان پیشین در مورد افراد مشکوک در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری دهم، اقدام به بازرسی منزل کردند، و سپس او را با خود بردند و 20 روز بعد، یعنی 10 تیر ماه وقتی او را با قرار وثیقه آزاد کردند بلافاصله در بیمارستان بستری شد.
همان زمان تقی رحمانی، همسر خانم محمدی به “روز” گفته بود: “نرگس که آزاد شد من دیدم که یکباره می افتد، هوشیار است اما توانایی و هیچ اراده ای ندارد و هیچ کاری نمی تواند بکند و تقریبا دچار فلج عضلانی می شود. نرگس خودش می گوید که اولین بار 27 خرداد دچار این حالت شده و بعد هر روز، دو یا سه بار در سلول یا هنگام بازجویی دچار این حالت می شده است؛ حتی چندین بار در حین بازجویی، این اتفاق افتاده اما هیچ اهمیتی داده نشده و با این وضعیت حتی از او بازجویی هم کرده اند. یعنی وقتی این وضعیت دست می داده در همان حالت از نرگس بازجویی می کرده اند”.
به گفته آقای رحمانی، بخش هایی از بدن خانم محمدی هم به دلیل زمین خوردن و افتادن در اثر این حالت، کبود شده بود.
22 بهمن 89 هم تقی رحمانی همسر خانم محمدی به نحوی بازداشت شد که او در نامه ای به دادستان تهران از نحوه بازداشت و ورود ماموران به منزلش شکایت کرد.
خانم محمدی در این نامه خطاب به دادستان نوشته بود که ماموران امنیتی در ورودی خانه را با دیلم شکسته بودند و بدون گفتن کلمه ای یا صدایی در حالی وارد منزل او شدند که نه او لباس مناسبی بر تن داشته و نه حجابی بر سر.
او افزوده بود: “بگذارید صادقانه بگویم دیشب وقتی مردان نامحرم ناشناس در مقابل من ایستاده بودند و مرا با سر و روی نامناسب می‌دیدند، احساس کردم در ایران نیستم؛ احساس کردم سرزمین مادری‌ام به تاراج رفته و من بی‌پناه در سرزمینی غریب و بیگانه‌ام، حال سؤال دارم از شمای مسئول و طلب پاسخ دارم: آیا زنان این سرزمین، بر مردان حکومت حلال شده‌اند؟ آیا ما زنان و مادران دیگر حرمتی در این سرزمین نداریم؟”
