در حالی که قریب به اتفاق سیاستمداران و از جمله نمایندگان مجلس به فعالیت های انتخاباتی مشغولند، محمود احمدی نژاد که هنگام انتخابات ریاست جمهوری شعار مبارزه با مافیای نفت را سر داده بود، باگنجاندن بندی در لایحه بودجه سال 87 کوبیدن آخرین میخ ها بر تابوت “صنعت ملی نفت” و منبع اصلی در آمد کشور را آغاز کرد.
با وجود مخالفت های پراکنده با این بند ـ که “بند ه” لایجه بودجه است ـ برخی ناظران بر این عقیده اند که دولت با همکاری همفکرانش در مجلس، و از جمله حضور محمد رضا باهنر در هیات رئیسه مجلس و نیز کمیسیون تلفیق، این بند را به تصویب مجلس خواهد رساند.
در کنار ده ها مورد انتقادی که اهل اقتصاد و قانون گذاری بر لایحه بودجه سال 87 مجلس، وارد دانسته، بندی وجود دارد به نام “بند ه” که معطوف به وضعیت درآمدهای نفتی کشور در سال آینده است.
در این بند آمده است: “تبصره [۳۸] دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور ملغی الاثر است و با اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت [خزانه داری کل- حساب ذخیره ارزی] شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت ملی گازایران و شرکت مادر تخصصی توانیر شامل سهم از تولید و پرداخت یارانه های انرژی، توسط دولت تعیین می شود”.
آنچه دولت پیشنهاد حذف آن را داده و با عنوان “تبصره 38 دائمی قانون بودجه سال 1358” از آن یاد شده مصوبه شورای انقلاب در سال 1358 است که براساس آن “قراردادهای فروش نفت بوسیله شرکت ملی نفت ایران از طرف دولت امضاء و وجوه حاصل از فروش نفت خام به هر صورت و فرآورده های نفتی صادراتی مستقیماً به حساب خزانه داری کل نزد بانک مرکزی ایران منظور می گردد”.
این دومین تلاش دولت نهم برای حذف این تبصره است.پیشتر نیز دولت در “لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت” که در 8 آذرماه به مجلس ارائه کرد و کارشناسان آن را “لایحه پیشقراول بودجه 1387” نامیده اند، پیشنهاد حذف تبصره 38 دائمی قانون بودجه را داده و تاکید کرده بود که “از تاریخ تصویب این قانون، تبصره [38]دائمی قانون بودجه سال 1358 لغو می شود و آیین نامه اجرایی این ماده به تصویب هیات وزیران می رسد”.
تبصره 38 دائمی قانون بودجه سال 58 تا قبل از سال 83 به همان شکل اجرا شده اما مجلس در تبصره 11 قانون بودجه سال 84 آن را با تغییراتی به تصویب رساند و از جمله به وزارت نفت اختیار داد تا “پس از وضع و کسر معادل شش درصد [6%] از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم خالص آن شرکت، معادل نود و چهار درصد [94%] ـ بقیه ارزش نفت خام ـ را به حساب بستانکار دولت [خزانه‌داری کل کشور] منظور و به شرح مقررات این بند با دولت [خزانه‌داری کل کشور] تسویه حساب نماید”.
اصرار دولت برای حذف واریز در آمد ناشی از فروش نفت و گاز به خزانه کل به گفته کارشناسان به خارج شدن ”در آمد نفتی کشور از نظارت” و همچنین “هزینه بی حساب و کتاب” آن منجر خواهد شد.
این در حالی است که علاوه بر تبصره 38 در اصل 53 قانون اساسی نیز تاکید شده: “کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام می گیرد”.
شفاف سازی به روش جدید
اگرچه رئیس دولت فعلی بارها شعار مبارزه با “مافیای نفتی” را سر داده و اما صریح ترین سخنان وی در این خصوص به دیدار 30 خرداد سال 84 و دیدار با نمایندگان مجلس مربوط می شود.
در آن دیدار وی خطاب به نمایندگان حاضر در جلسه گفته بود: “من مخالف رانت‌خواری و استیلای خانوادگی بر ثروت کشور هستم.من دست مافیای قدرت قبیله را از نفت کوتاه می‌کنم.نفت باید بر سر سفره‌های مردم باشد. بحث بر سر بی‌عدالتی، تخریب کرامت انسان‌ها و توسعه فقر و فساد است. حرف‌های من خیلی روشن است”.[سایت مجلس شورای اسلامی، 31 خرداد 84]
وی همچنین گفته بود: “بنده هیچ درخواست شخصی از نمایندگان ندارم بلکه طرح حق را می‌خواهم”. او با اشاره به اینکه “عده‌ای شایعه می‌سازند احمدی‌نژاد آدم کش و تروریست است” گفته بود:“اگر شفاف‌سازی در حوزه نفت صورت گیرد معلوم خواهد شد پول این تبلیغات از کجا آمده است”.
وی همچنین با این ادعا که “فضای حاکم بر قراردادهای نفتی ما در زمینه تولید و صادرات روشن نیست” گفته بود: “ما باید آن را شفاف سازیم”.
اما اکنون بسیاری براین نظرند که دولت نهم نه تنها در جاده شفاف سازی رابطه میان خود و اقتصاد و در آمد نفتی گام بر نمی دارد بلکه برخلاف ان حرکت می کند.
ایرج ندیمی یکی از نمایندگانی است که اقدامات اخیر دولت را در جهت عکس شفاف سازی و امکان نظارت ارزیابی کرده و در این مورد به روزنامه خراسان گفته: “متاسفانه در یکی دو سال اخیر این موضوع به فراموشی سپرده شده و اگر نقش مجلس را از بین ببریم و نقش دولت را پررنگ کنیم مسائلی که در گذشته تحت عنوان فساد مالی، فساد برداشت و هزینه مطرح می شد و ممکن بود هزینه ها اقتصادی نباشد یا مزیت ها در نظر گرفته نشود، وجود خواهد داشت”.
وی هم چنین گفته: “مجلس هر قدر اختیارات خود را کاهش دهد قوه مجریه خواهد توانست هر گونه هزینه ای را داشته باشد که این مشکل ایجاد خواهدکرد”.
وی با اشاره به طرح شعارهایی چون “مبارزه با فساد اقتصادی” در سالهای اخیر به همکارانش در مجلس یادآوری کرده که: “اگر چنین اتفاقی بیفتد، داورانی آن مباحث را از آرشیوها در خواهند آورد و به قضاوت خواهند نشست در چنین شرایطی ما با مشکلاتی در رفتار و گفتار مواجه خواهیم شد”.
حیاط خلوت دولت
برخی از متحدان محمود احمدی نژاد نیز در شمار مخالفان حذف نظارت از درآمدهای نفتی قرار گرفته اند. احمد توکلی یکی از این افراد است که اخیرا با توزیع نامه ای در مجلس، به نمایندگان هشدار داد که در صورت تصویب چشم بسته لایحه بودجه درکنار “تعطیل کردن وظیفه تعیین شده در قانون اساسی برای مجلس” که “رسیدگی و تصویب بودجه” یکی از آن وظایف است، دستکم 4 ایراد اساسی ایجاد خواهد شد: “واگذاری اختیارات قوه مقننه به قوه مجریه از طریق حذف اختیارات مجلس”، “بسترسازی اعمال سلایق فراقانونی”، “اغتشاش مالی و ازهم‌گسیختگی غیرقابل ترمیم اطلاعات بودجه‌های سنواتی”، و “کاهش شدید امکان نظارت بر مدیریت مالی بخش عمومی”.
وی در عین حال تائید کرد که دولت قصد دارد با تصویب لایجه بودجه در مجلس “اختیار تعیین ارتباط مالی و حقوقی بین دولت و شرکت‌های ملی وزارت نفت رااز مجلس سلب و به دولت بسپارد”.
حسن سبحانی یکی از نمایندگان مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز از دیگر مخالفان اقدام دولت برای در اختیار گرفتن کامل در آمد نفت است.وی تاکید کرده که: “من با این پیشنهاد کاملا مخالف هستم چون نفت یکی از مهم ترین منابع درآمدی است و باید ساز و کار فعالیت آن، چگونگی سرمایه گذاری و تامین منابع آن را قانون تعیین کند”.
سبحانی تاکید کرده که: “باید دغدغه خزانه را داشته باشیم و شرکت ملی نفت ایران به عنوان یک شرکت بزرگ بین المللی بدرخشد”.
الیاس نادران یکی دیگر از نزدیکان دولت در مجلس نیز از مخالفت خود با تلاش دولت برای حذف نظارت و در دست گرفتن اختیار نفت خبر داده و گفته: “این بندمخالف قانون اساسی است.این گونه اختیارات گرفتن که مجری، ناظر و قاضی تماما دولت در زمینه منابع نفتی بشود، با توجه به نفتی بودن اقتصاد اصلا پذیرفته نیست”.
محمد خوش چهره گنجاندن بند ه در لایحه بودجه را تلاش دولت برای تبدیل شرکت ملی نفت به حیاط خلوت خود تفسیر کرده و گفته: “حتما عقلای مجلس نسبت به این موضوع واکنش نان می دهند زیرا مربوط به جناح یا جریان خاص نیست و هرکس مسئولیت تخصصی و عقلی دارد باید حساس باشد”.
خوش چهره گفته که دولت به جای آنکه کارآمدی خود را از طریق اتحاذ سیاست ها و تصمیمات مناسب نشان دهد، در صدد است با صرف منابع بیشتر نفتی، به ویژه منابع نفتی که در قلمروی نظارت مجلس هم نباشد، آن رانشان دهد و “از این رو نگرانی این است که شرکت ملی نفت به صورت یک حـیـاط خـلوت برای دولت در آید”.