از جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران فقط سه سال دور شده ایم. بازیگران آن صحنه ی پر خون و پر امید هریک به سوئی پرتاب شده اند که گمانش را نمی بردند. ما نیز در پیش بینی های ناگزیر، این همه جابه جائی را پیش بینی نمی کردیم. اگر ساده بنگریم، گوینده ی فصل الخطاب را که نماد قدرت مطلقه است، سرگشته می یابیم. یرادران لاریجانی را می بینیم که به کمک خویشاوندان نسبی و سببی در بحران دست و پا می زنند تا آن یک قوه ی باقیمانده از تصرف خود را به آن دو قوه که سوارش شده اند، اضافه کنند و سر راحت زمین بگذارند. شورای نگهبان را کارسازی می کنند تا قانون اساسی را به کام آنها با تنازل تفسیر کند. شورای نگهبان پیش تر، از برای قلع و قمع جریان اصلاحات چنین کرده است. اصل ۱۱۳ و اصل ۱۲۱ را طوری تفسیر کرده که این دو اصل تبدیل شده است به زینت المجالس. اگر تفسیر آنها از این دو اصل را قبول کنیم، به این معناست که نویسندگان قانون اساسی، هنگامی که این دو اصل را تدوین می‌کرده‌اند، هشیار نبوده‌اند و نمی‌دانستنه‌اند “سوگند رئیس جمهور به کلام الله برای حراست از قانون اساسی تعهد آور است”. می‌شود باور کرد که فقهای منصوب رهبر از تبعات سوگند به قرآنکه رئیس جمهور پیش از ورورد به نهاد ریاست جمهوری ادا می‌کند، خبر ندارند و در تفسیر خود از اصل ۱۲۱ آن را زائده‌ای براصل تشخیص می‌دهند؟ شورای نگهبان سوگند به قرآن مندرج در اصل ۱۲۱ را طوری تفسیر می کند که انگار رئیس جمهور پس از ادای آن در مجلس، نه تنها می تواند شخصا قانون اساسی را هر وقت دلش خواست بشکند، بلکه می تواند دیگران را برای نقض قانون اساسی آزاد بگذارد. از نگاه فقهای شورای نگهبان، دغدغه ی خاطربرای شکستن قانون اساسی حق رئیس جمهور نیست، تکلیف رئیس جمهور هم نیست.
بحث حاضر فارغ است از این که رئیس جمهور کیست؟ شایسته است یا دزد و بی مرام؟ این بحث یکسره حقوقی است و در بحث حقوقی خوب و بد با ضوابط قانونی و به صورت موردی سنجیده می شود و تفسیر قانون هنگامی قابل قبول است که مفسر با انگیزه های شخصی در صدد وارونه کردن ذات قانون بر نیامده و فلسفه ی وجودی آن را به بهانه ی تفسیر دگرگون نکرده باشد.
فردی که هنوز در کاخ رئیس جمهوری است و به خاطر ورودش به آن کاخ، آقایان، همسو و همگام با یکدیگر بسیار آدم کشته اند و اسیران واقعه هنوز در حبس خانگی و غیر خانگی یه سر می برند، طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی، در روزهای بکش بکش مردم، همین شخص رفته است به مجلس و در حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان گفته است:
“بسم الله الرحمن الرحیم
من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم…” وی افزوده “… از هرگونه خود کامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم…”
بر پایه ی تفسیر حقوقی از قانون، رئیس جمهور هر که هست باید بتواند به سوگند خود عمل کند. باید بتواند اراده ی خود بر اجرای قانون اساسی را اجرائی کند. شورای نگهبان برخلاف تصریح اصل و سوگند رئیس جمهوربر حراست از قانون اساسی، حق نظریه پردازی و ارائه ی تفاسیر جناحی و سیاسی ندارد. هر سه قوه، البته حقوق مردم مندرج در فصل سوم قانون اساسی را پشت گوش انداخته اند. اما طفره رفتن از اجرای قانون، نمی تواند مجوزی باشد برای تعطیل بحث های تئوریک قانونی. یا مجوزی باشد برای محرومیت رئیس جمهور از حق حمایت او از حقوق مردم. این حق یا مسئولیت در دو اصل قانون اساسی صریح و روشن پیش بینی شده است.
اصل ۱۱۳ با الفاظ دیگری بر حق و تکلیف رئیس جمهور نسبت به حراست از قانون اساسی اصرار می کند و دستور می دهد: “پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. “
در زمان محمد خاتمی که مغضوب درگاه بود شاهد بوده ایم که هر دو اصل را شورای نگهبان به گونه اس تفسیر کرد که خاتمی در ایفای مهمترین نقش دموکراتیک خود فرو ماند. اینک همان تفسیر را برضد محمود احمدی نژاد که اگر زبان درازی نکرده بود، روی سر همه ی حاکمان از صغیر تا کبیر جا داشت، باری دیگر کارسازی می کنند. آن زمان ریاست قوه قضائیه وقت، محمد شاهرودی سخن به درشتی ادا کرد و با استناد به تفسیر شورای نگهبان از اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی، بکلی محمد خاتمی را بی سکه کرد و این بار صادق آملی لاریجانی از تفاسیر شورای نگهبان بهره برداری می کند تا حتا رئیس جمهور اصولگرا که با هدف تدفین اصلاحات با همراهی ایشان و دیگر برادران روی کار آورده شد، نتواند از متروکه شدن اصل سوم قانون اساسی و حقوق مردم سخن بگوید. احمدی نژاد مگر نه این است که به قرآن قسم خورده تا حرمت حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است را نگاه دارد و از این حقوق حمایت کند؟ این چه سیاستی است که بر پایه ی آن سوگند به قرآن را بی اعتبار می کنند؟ این چه گونه رسم تفسیر قانون است که سلیقه های خود را بر سوگند به قرآن ترجیح می دهند؟ گیرم که قانونگزار از روی عمد یا سهو فراموش کرده برای تعهد رئیس جمهور و سوگند او ضمانت اجرا در نظر بگیرد. آیا در این ۳۳ سال شورای نگهبان و همپالکی هایش که این همه وااسلاما کرده اند، وظیفه نداشته اند تا کاستی را رفع کنند و به احترام سوگند به قرآن که برای رئیس جمهور علاوه بر تکالیف قانونی، تکالیف شرعی هم ایجاد کرده است، قانون اساسی را اصلاح کنند؟ فقهای شورای نگهبان زحمت کشیده و کاملا غیر قانونی، نظارت خود بر انتخابات را “ استصوابی ” تفسیر کرده است. شورای نگهبان که در حوزه ی افزودن به حقوق خود و کاستن از حقوق مردم چنان دست و دل بازی کرده که بخش بزرگی از جمعیت ایران در مجلس نماینده ای ندارند، حق و تکلیف رئیس جمهور را در امر حمایت از حقوق مردم در قانون اساسی با یک تفسیر غیر حقوقی، ضمن بی اعتبار جلوه دادن سوگند به قرآن و تبعات آن، انکار کرده است.
ایران شده است سرزمین عجایب. سرزمینی که در آن زیر چتر قرآن حکومت غیر پاسخگو درست کرده اند و بسیار ساده و بی دغدغه به هوای تفسیر قانون، زیر قرآن می زنند. اگر رئیس جمهور حق ندارد ازیک زندان دیدن کند، به چه مناسبت قانون اساسی او را وادار به اتیان سوگند برای حمایت از حقوق مردم کرده است؟