جیمز رایزن و دورید عدنان
زمانی که اوباما ماه گذشته یک بانک بغداد را از معامله با سیستم بانکی آمریکا منع کرد، در واقع مساله حساسی را در کشوری که فقط چند ماهی است که نیروهای آمریکا از آن خارج شده است، نشان داد. عراق ماه ها بود که به تهران کمک می کرد تحریم های بین المللی علیه این کشور به دلیل برنامه هسته ای را دور بزند.
بانک کمتر شناخته شده الف اسلامی عراق، که مورد تحریم آمریکا قرار گرفت، بخشی از شبکه مالی است که در عملیات قاچاق نفت فعالیت می کند، که به گفته مقامات دولت آمریکا و متخصصین نظام بانکی عراق، مبالغ هنگفتی دلار را به سیستم بانکی ایران تزریق کرده است.
دولت اوباما مایل نیست به طورعلنی، تنها هشت ماه پس از خروج نیروهای آمریکا از بغداد، وارد چالشی با دولت نوری المالکی در عراق شود.
تا کنون دولت اوباما سعی کرده است در مذاکرات خصوصی از مقامات عراقی به دلیل کمک به ایران شکایت کند، هرچند که به نظر مقامات آمریکایی تمامی مبادلات عراق با ایران غیر قانونی نبوده است. در یک مورد، زمانی که مقامات آمریکایی با خبر شدند که دولت عراق با در اختیار گذاشتن حریم هوایی عراق، به ایرانی ها برای رساندن تجهیزات به سوریه کمک کرده اند، اوباما شخصا به آقای المالکی تذکر داد. هواپیماهای ایران ناچار مسیر دیگری را در پیش گرفتند.
دیوید کهن، معاون خزانه داری آمریکا، در مصاحبه ای با نیویورک تایمز گفت در بیانیه ای کتبی به عراق، “علیه امکان دور زدن تحریم های موسسات مالی توسط ایران، با استفاده از سیستم مالی عراق” هشدار داده است. وی گفت “ما موضوع را دنبال کرده ایم و به این کار ادامه می دهیم، تا از فرار ایران از تحریم های بین المللی علیه موسات مالی این کشور، با مراجعه به نظام مالی عراق یا هر کشور دیگر، جلوگیری کنیم.”
برخی مقامات فعلی و سابق دولت آمریکا و نیز مقامات سابق عراقی همراه با متخصصین مسائل صادرات نفت گفتند دولت عراق چشم خود را بر روی جریان مالی سرازیر شده به سوی ایران از طریق تجارت غیر مجاز و قاچاق، بسته اند. آنها گفتند، برخی مقامات دولتی، از جمله نزدیکان آقای المالکی، از این فعالیت ها منتفع می شوند.
یکی از مقامات ارشد دولت آمریکا که خواست ناشناس بماند گفت: “دولت المالکی در مرکز این مبادلات قرار دارد.”
آقای اوباما هنگام “تحریم” بانک اسلامی الف، گفت این بانک “انتقال میلیون دلار به ایران را به منظور دور زدن تحریم موسسات مالی، تسهیل کرده است.”
لیکن برخورد مقامات بغداد با بانک مزبور، پس از اعلام اوباما، حاکی از آن است که دولت عراق نه تنها به شرکت ها و افراد اجازه می دهد که تحریم ها را دور بزنند بلکه برای نادیده گرفتن تحریم ها هم هیچ گونه جریمه ای پیش بینی نمی کند.
متخصصین بانکی عراق گفتند بانک تحریم شده مزبور همچنان مجاز است در عملیات حراج روزانه بانک مرکزی عراق شرکت کند و به خرید و فروش دلار و دینار عراقی دست بزند. این حراج ها راه های حیاتی برای دسترسی ایران به سیستم مالی بین المللی به شمار می آید. مقامات غربی می گویند ایران در پی آن است که ذخیره دلار خود را تقویت کند تا نرخ ارز را ثابت نگاه دارد و به واردات کالاها ادامه دهد.
مقامات عراقی و آمریکایی می گویند مشتریان ایرانی قادر هستند که مبالغ عظیمی نقدینگی در این حراج ها کسب کنند و آن را به بانک های منطقه ای در دبی، امارات متحده عربی، یا عمان و اردن انتقال داده و از آنجا وارد سیستم بانکی بین المللی کنند.
صالح، رئیس بانک مرکزی عراق در مصاحبه ای گفت به بانک اسلامی الف اجازه داده شده که به حراج ها بازگردد زیرا مقامات بانک گفتند کار خطایی انجام نداده اند. آقای صالح گفت: “بانک الف در حراج ها حضور دارد زیرا آنها می گویند قوانین را زیر پا نگذاشته اند و با موسسات مالی ایرانی مبادله ای انجام نداده نداده اند”.
در حالیکه عراق سعی کرده است سیستم های گزارش دهی بهتری را ایجاد کند تا بتوان مبادلات را بهتر ردیابی کرد، ولی مقامات آشنا با سیستم بانکی عراق و شبکه صرافی های این کشور می گویند همه گونه موسسات غیر رسمی نقل و انتقال پول در عراق وجود دارد که مشتریان ایرانی به راحتی می توانند با استفاده از آنها مدرک جعلی را برای مبادلات خود تهیه کنند و نقل و انتقالات خود را قانونی جلوه دهند.
بانک مرکزی عراق، به برکت رشد صادرات نفتی اکنون بیش از۶۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد که در خزانه داری فدرال آمریکا در نیویورک نگاهداری می شود و به کمک آن می تواند به تقاضای دلار درهر مقیاسی پاسخ گوید. لیکن خروج دلار های عراق از کشور باعث انتقاد بانک مرکزی و دولت عراق شده است.
اتهامات اخیر مبنی بر دست داشتن مقامات بلند پایه عراقی در عملیات دور زدن تحریم ها، اغلب بر شخص نوری المالکی متمرکز شده است که کنترل بانک مرکزی را، علی رغم استقلال صوری آن، در دست دارد.
علی االسخری، عوض مجلی عراق گفت: “ما می خواهیم از بانک مرکزی و بانک هایی که در این روند سهیم بوده اند تحقیقات کنیم.” آقای صالح انتقال حجم عظیم دلار را تائید کرد و گفت این عمل ذخایر ارزی کشور را به خطر انداخته است. وی گفت: “برای جلوگیری از سقوط اقتصادی باید به انتقال غیر قانونی ارز به خارج از کشور پایان دهیم.”
او گفت حجم بالای پولشویی احتمالا توسط افراد فاسدی انجام شده است که نیازمند تحقیقات بیشتر است. وی از بانک مرکزی دفاع کرد و گفت این بانک توان نظارت بر همه چیز را ندارد.
چند مقام آمریکایی و عراقی گفتند سازمان های ایرانی از طریق واسطه های عراقی بر چهار بانک عراق تسلط پیدا کرده اند. این امر به ایران امکان می دهد که به سیستم مالی بین الملی دسترسی پیدا کند. حتی با وجود تشدید تحریم های ایران که در تابستان جاری از سوی اوباما اعلام شد، دولت المالکی علنا به تقویت روابط تجاری و اقتصادی عراق با ایران مشغول است.
تجارت میان ایران و عراق که طی جنگ هشت ساله ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ میان دو کشورمتوقف شده بود، پس از سرنگونی صدام حسین توسط نیروهای نظامی به رهبری آمریکا به سرعت رو به افزایش گذاشت و به ۱۱ میلیارد دلار در سال رسیده است. گذشته از انواع مبادلات تجاری، عراق قراردادی برای خرید برق از ایران به امضا رسانده است.
علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق گفت “ما قصد نداریم هیچ قانونی را زیر پا بگذاریم” و افزود “ما با ایران روابط خوبی داریم که مایل نیستیم آن را از دست بدهیم.”
عراق هر گونه کمکی هم که برای دور زدن تحریم ها به ایران کرده باشد، تحریم های اقتصادی تهران را زیر فشار شدیدی قرار داده است. صادرات نفت ایران ۴۰ درصد کاهش یافته است، در حالیکه تولید و صادرات نفت عراق رو به رشد است.
متخصصین آمریکایی و عراقی می گویند که به هر حال بخشی از نفت ایران برای صادرات به بنادر عراق می رسد.
منبع: نیویورک تایمز– ۱۸ اوت ۲۰۱۲
