لایحه‌ی حقوق خانواده با مخالفت‌ها و انتقادهای فعالان و نهادهای مدنی پیگیر حقوق زنان، تغییر می‌کند؛ دانشجویان ممتازی که با قوانین پرسش‌برانگیز از راه‌یابی به دانشگاه‌های ملی و برتر کشور محروم مانده‌اند، با تلاش و مداومت، حق خود را حداقل از مجلسیان می‌ستانند؛ و بازاریان و نهادهای مربوطه در شهرهای بزرگ کشور، دولت را وادار به عقب‌نشینی از طرح نظام مالیاتی خود می‌کنند؛ “جامعه‌ی مدنی” در ایران امروز پیروزی‌های جدیدی را تجربه می‌کند.
جامعه‌ی مدنی به‌مثابه‌ی مجموعه‌ای از انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی که به دولت و قدرت سیاسی وابسته نیستند، حدفاصل شهروندان و ساخت قدرت، دسته‌بندی می‌شود. شمار قابل توجهی از صاحب‌نظران علوم سیاسی، جامعه‌ی مدنی را به‌عنوان یکی از لوازم اصلی تحقق و تداوم دموکراسی و پایه‌های اجتناب‌ناپذیر استقرار دموکراسی، مورد توجه و تاکید قرار داده‌اند. از این منظر، جامعه‌ی مدنی مجموعه‌ای از حوزه‌های عمومی مستقل را شامل می‌شود که در درون آن‌ها، نهادها و انجمن‌های مدنی امکان سامان‌دهی خود و پاسداری از منافع اعضای خویش را داشته باشند.
قابل پیش‌بینی است که ذیل یک دولت رانتی (دولتی که بخش عمده‌ی درآمدهایش از منابع خدادادی و ثروت‌های بادآورده همچون نفت و گاز، و نه مالیات و کار شهروندانش، تامین می‌شود) شکل‌گیری و استقرار نهادهای مدنی و تشکیلات اجتماعی، کار چندان آسانی نیست. دولت رانتی بنا به ماهیت‌اش، دموکراتیزاسیون و جامعه‌ی مدنی توانمند را برنمی‌تابد و به‌مثابه‌ی مانعی بر سر راه تکوین و زیست مستقل انجمن‌های مدنی، ایفای نقش می‌کند. مگر آن‌که پتانسیل‌ها و نشانه‌هایی از باور به حقوق مدنی شهروندان و اعتقاد به ضرورت شکل‌گیری و استقرار نهادهای مدنی، در ساخت قدرت وجود داشته باشد. تجربه‌ی حکومت زنده‌یاد دکتر محمد مصدق از این زاویه، قابل اشاره است. وضعی که میان جامعه‌ی مدنی و دولت، رابطه‌ای انداموار پدید آورده بود.
مجلس، مطبوعات، احزاب و اصناف و سندیکاها، کانال‌های متعارف میان جامعه‌ی مدنی و دولت محسوب می‌شوند؛ کانال‌هایی که در دوره‌ی مصدق به‌گونه‌ای مطلوب -ونه الزاما” ایده‌آل- فعال بودند و به‌ایفای نقش می‌پرداختند. چنین کانال‌هایی (به‌ویژه در بخش مطبوعات، سمن‌ها یا سازمان‌های غیردولتی، و تا حدودی احزاب، و در مجلس ششم) در دوره‌ی اصلاحات نیز تاحدودی قابل ردیابی و اشاره بودند. وضعی که متاسفانه -و به‌تدریج- روبه افول و ضعف گذاشت، و در دوره‌ی ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به نقطه‌ی ماقبل “دوم خرداد” بازگشت. مطبوعات، سازمان‌های غیردولتی، سندیکاها و احزاب با محدودیت‌ها و تنگناها و موانع متعدد و مضاعف و جدیدی مواجه شدند و پیوند میان جامعه‌ی مدنی و دولت به‌گونه‌ای مشهود، دچار ضعف و آسیب شد.
درچنین وضعی، وقوع رویدادهایی از آن دست که در ابتدای یادداشت مورد اشاره قرار گرفت، قابل توجه و شادمانی است. جامعه‌ی مدنی در ایران امروز در مقاطع و مواردی (مانند لایحه خانواده، انتخاب دانشجویان ممتاز، و مالیاتی که بازار را به واکنش واداشته است) با مقاومت در برابر پروژه‌ها و طرح‌های دولت، از حقوق خود دفاع کرده است؛ به‌تعبیری جامعه‌ی مدنی -صرف‌نظر از مصادیق چالش آن با دولت و مستقل از آن که مضمون مورد انتقاد و مناقشه چه بوده است-“خودنمایی” کرده و توان خویش را به رخ ساخت قدرت کشیده است؛ ساخت قدرتی که عناصر و خصوصیات قابل توجهی از اقتدارگرایی را واجد است و ویژگی‌های غیردموکراتیک گوناگونی را از خود بروز می‌دهد.
این پیروزی‌ها و توفیقات در شرایطی که -با کمال تاسف- یاس و انفعال و ناامیدی از امکان پیشبرد دموکراتیزاسیون، حتی دامن بسیاری از کنشگران سیاسی را نیز گرفته است و آنان را به افراط و تفریط در اقدام سیاسی و اجتماعی سوق داده است، پربرکت، درس‌آموز و موجب خرسندی است. چنین اتفاقاتی می‌تواند به فعالان سیاسی یادآوری کند که پیگیری و استقامت و صبوری توام با امید و ایمان، نتایج و دستاوردهای نه‌چندان اندکی به‌همراه خواهد داشت. دستاورد‌هایی که بدون پرداخت هزینه قابل حصول نیست. بازار اصفهان و دیگر شهرهای بزرگ کشور با پایین‌کشیدن کرکره‌هایشان برای چند روز، این حداقل هزینه را -در سطح خود- پرداختند؛ آیا فعالان سیاسی نیز حاضرند در پیگیری دموکراتیزاسیون و برای نیل به سکوهای بالاتری از وضع مطلوب، هزینه‌های لازم را -به‌هنگام و برمبنای عقلانیت انتقادی- پرداخت نمایند؟