پرونده زمین خواری کامران دانشجو، وزیر علوم دولت محمود احمدی نژاد و رئیس وقت ستاد انتخابات در سال ۸۸ نیز دیروز افشاء شد تا یک پرونده فساد اقتصادی و مالی دیگر، بر انبوه پرونده های همراهان وی افزوده شود.
این پرونده که ارقام ریالی آن هنوز مشخص نیست، توسط رئیس سازمان امور مالیاتی افشاء شده، هرچند او از کامران دانشجو با حروف “ک.د، یکی از وزرای دولت دهم” نام برده است.
بنا به گزارش رسانه های داخلی، افشار علاوه بر افشای پرونده زمین خواری کامران دانشجو، درباره پرونده های فساد پدیده شاندیز، صدا و سیما و یک چهره ورزشی نیز سخن گفته است.
او درباره زمین خواری کامران دانشجو گفته است: “در پروژه مزرعه محمودیه، تعاونی مسکن وزارت کشور روستایی را در این منطقه شناسایی کرد که در واقع از نظر میزان سکونت روستاییان، محمودیه یک مزرعه محسوب می‌شد؛ اما در حال حاضر تخلفات تغییر کاربری غیرمجاز صورت گرفته در این منطقه به ۱۷۰ هکتار می‌رسد که به وسعت یک شهر است؛ اما سازمان امور اراضی به عنوان مسئول شناسایی و هماهنگی برخورد با زمینخواری در کشور با پروژه محمودیه موافق نیست. پرونده (ک-د) را به همراه اعلام جرم‌های متعدد از برخی شهرداران دولت گذشته به دستگاه قضایی ارسال کردیم. در سازمان اراضی با هیچ نهادی تعارف نداریم و پرونده های مربوط به تخلفات دولتی در حال رسیدگی است و هنوز حکمی برای آن صادر نشده است؛ مانند پروژه عباس آباد که توسط سازمان صداو سیما اجرا شده است که شاکیان این پرونده اداره منابع طبیعی و سازمان امور اراضی است”.
او درباره تخلفات پدیده شاندیز هم گفته است: “وزارت جهاد کشاورزی به عنوان اولین شاکی پدیده شاندیز در سال ۱۳۹۰ نسبت به صاحبان این شرکت اعلام جرم کرد، چرا که ۴۱ هکتار از اراضی پدیده شاندیز به صورت غیرمجاز مورد تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز قرار گرفته است. در همان روزهای نخست اعلام جرم وزارت جهاد کشاورزی علیه پدیده شاندیز، شهردار شهر شاندیز گزارشات خلاف واقعی در این زمینه ارائه کرد که سبب نقص‌هایی در روند بررسی این پرونده در دستگاه قضایی شد اما پس از آن با پیگیری‌های صورت گرفته تخلف مسئولان پدیده شاندیز در تغییر غیرمجاز کاربری این اراضی مشخص شد و این پرونده در دستگاه قضایی در حال بررسی و صدور حکم نهایی است: هزینه‌هایی که این طرح در آینده برای ساکنان شهر شاندیز دارد می‌تواند مشکلات زیادی برای آنها داشته باشد و در واقع حقوق مردم شهر شاندیز با ساخت این پروژه دچار خدشه شده است و پرونده پدیده شاندیز در دستگاه قضایی در حال بررسی است تا میزان جریمه و مجازات دقیق آن مشخص شود”.
به گفته این مقام دولتی هم اکنون ۱۷۷ پرونده کلان زمینخواری به دستگاه قضایی جهت صدور حکم ارجاع شده است.
کامران دانشجو، در حالی به مشارکت در زمینخواری در زمان مسئولیت اش به عنوان استاندار تهران متهم شده که چندی پیش نیز، تخلف ۳۲ میلیارد تومانی وی در وزارت علوم، از سوی معاون وزیر علوم و رییس سازمان امور دانشجویان فاش شده بود.
در آن زمان، مجتبی صدیقی گفته بود: “صندوق رفاه دانشجویان در دوره گذشته کنترل های لازم را درعقد قراردادها نداشته است. صندوق رفاه در دوره گذشته در بخش سرمایه گذاری کنترل لازم را انجام نداده است و برخی از قراردادها واقعی نبودند. ضمانت های بانکی برای قراردادها گرفته شده ولی برخی شرکت ها صوری بوده و امروز دیگر وجود ندارند. در حال حاضر بازگشت سرمایه با مشکل مواجه شده است؛ اصل پول ۳۲ میلیارد تومان است و پیگیری ها از ۵.۱ سال گذشته شروع شده است. پرونده از مراکز قضایی به جریان افتاده و این مراکز رأی برای پیگیری این پرونده را به نفع صندوق رفاه اعلام کردند ، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز موضوع را دنبال می کند که کار به صورت قضایی پیگیری شود”.
افشای پرونده تازه دانشجو در وزارت علوم موجب شده تا دانشجویان روی در دفتر وی در دانشگاه تربیت مدرس شعار بنویسند و به اختلاس ۳۲ میلیاردی وی اشاره کنند.
همزمان با افشای این پرونده ها، خداکرم جلالی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نیز از فروش زمین های منطقه حفاظت شده “گردنه حیران” در استان اردبیل خبر داده است.
او گفته است: “زمینخواری رو به گسترش است و هر روز بخش‌هایی از جنگل و کوه‌های صخره‌ای بلعیده می‌شود، گردنه حیران شبیه شهرک ویلایی شده و منظر طبیعی آن از بین رفته است. دیگر از حیرانی در «گردنه حیران» خبری نیست”.
خبرگزاری ایسنا، در گزارش خود از این پرونده نوشته است: “گردنه‌ی حیران آخرین منطقه حفاظتی استان گیلان است که بر اساس ضوابط و قوانین موجود برای هر گونه ساخت و ساز در آن باید از سه اداره منابع طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی و گردشگری این استان استعلام دریافت شود؛ اما معاون گردشگری گیلان می‌گوید که مدتی است استعلامی نمی‌آید، ولی ساخت و سازها انجام می‌شود! زمین‌خواری‌ها در گردنه حیران و مشخصا روستای هدف گردشگری حیران و بیشتر با انگیزه ویلاسازی در حال گسترش است، چند سالی می‌شود به بهانه تعریض جاده نیز کارخانه شن و ماسه شروع به بلعیدن طبیعت و صخره‌های حیران کرده است، با این همه واکنش‌ها درباره آنچه در حال وقوع است چندان صریح نبوده، حرف‌هایی که تا به حال گفته شده بیشتر شبیه دادنِ یک هشدار لفظی است تا عمل به یک اقدام جدی. سروصدای زمینخواری در گردنه حیران و روستای حیران از سال ۱۳۹۰ بلند شد، اما تا امروز حرکت اساسی برای جلوگیری و یا کنترل آن صورت نگرفته است. تمرکز اصلی این زمینخواری برای ساخت ویلا در روستای هدف گردشگری حیران است، روستایی که گفته می‌شود در چند سال اخیر جمعیت اسکان موقت آن به هفت برابر رسیده است. جمعیت ثابت این روستا ۳۰۰ نفر است درحالی که در فصل گرما به بیش از دو هزار نفر می‌رسد”.
