با وجود نارضایتی‌های رهبر جمهوری‌اسلامی از اختلاف میان سران قوا، حملات مسوولان قوا به یکدیگر ادامه دارد. از سویی نهاد ریاست‌جمهوری قوه‌قضاییه را فاقد انگیزه لازم برای پیگیری بحث مفسدان اقتصادی معرفی می‌کند و از طرف دیگر اصول‌گرایان به احمدی‌نژاد پیرامون عدم اطاعت از رهبر جمهوری‌اسلامی هشدار می‌دهند.
هم‌زمان اسفندیار رحیم‌مشایی، که اصول‌گرایان او را به عنوان لیدر جریان انحرافی و مخالف رهبر جمهوری اسلامی معرفی می کنند، نسبت به تخریب ولایت فقیه هشدار داده است. آن هم در حالیکه برخی از وبلاگ‌نویسان هوادار احمدی‌نژاد در اعتراض به سخنان رهبر جمهوری‌اسلامی، دست از نوشتن کشیده‌اند.
مرکز روابط عمومی ریاست‌جمهوری، در واکنش به سخنان محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه، که گفته بود “هنوز اسامی ۳۰۰ نفری که گفته شده بود ۶۰ درصد پول کشور در جیب آنها است به قوه قضائیه داده نشده”، بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه ضمن انتقاد از سخنان اژه‌ای، از مسوولان قوه قضاییه خواسته شده که “قاطعانه عدالت را در عمل درباره همگان بدون هیچ گونه تبعیضی به اجرا بگذارد”.
سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه به تکذیب ادعای محمد شیخان، از مسوولان روابط عمومی ریاست‌جمهوری، درباره ارائه لیست ۳۰۰ نفر از بدهکاران بانکی به قوه قضاییه پرداخته بود. اکنون اما روابط عمومی ریاست جمهوری در بیانیه خود گفته است که “ایجاد تردید و شبهه” پیرامون ارائه این لیست را می‌توان به “فقدان انگیزه برای پیگیری جدی این مساله” تعبیر کرد. روابط عمومی این نهاد همچنین سخنان محسنی‌اژه‌ای را متضاد گفته‌های پیشین وی در این زمینه دانسته است.
این بحث‌ها پس از آن مطرح شد که آیت‌الله خامنه‌ای در یک سخنرانی عمومی، مسوولان جمهوری‌اسلامی را به کم‌کاری در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی متهم کرد و خواستار ارائه عملکرد آنها در این زمینه شد. با این وجود روز دوشنبه صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، نیز به دفاع از عملکرد دستگاه قضایی پرداخته بود: “عده‌ای می‌خواهند قوه قضاییه تابع آنها باشد و در این صورت هر کاری که ما انجام می‌دادیم آنها می‌پذیرفتند”.
محمود احمدی‌نژاد طی سال‌های گذشته بارها خبر از وجود لیستی از مفسدان اقتصادی داده بود. مسوولان قوه‌قضاییه نیز از او خواستند که این لیست را در اختیار آنها قرار دهد. وی آخرین بار ماه گذشته در این زمینه گفته بود: “۳۰۰ نفر در کشور، ۶۰ درصد پول های کشور را در جیب خود گذاشته و پس نمی دهند”.
همان زمان محسنی‌اژه‌ای در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد خواستار آن شده بود که وی نام بدهکاران بانکی را به قوه قضاییه اعلام کند: “ضرورت دارد دستور فرمایید در اسرع زمان ضمن ارائه اطلاعات اخیرالذکر، اسامی ۳۰۰ تن اعلامی از سوی حضرتعالی در اسرع زمان جهت پیگیری‌های قانونی به دادستانی کل کشور منعکس گردد… همان‌گونه که بارها و در جلسات حضوری پیگیری نموده‌ام انتظار می‌رود که اسامی این افراد و میزان مطالبات غیرجاری نظام بانکی کشور از آنها جهت پیگیری‌های قانونی از سوی قوه قضاییه و دادستانی کل کشور به قوه قضاییه ارائه گردد”.
اما غلام‌حسین الهام، سخنگوی دولت، خبر از آن داد که “معاون اول رییس‌جمهور اسامی بیش از ۶۰۰ نفر از بدهکاران بانکی را در سال ۹۰ به قوه قضاییه ارائه دادند و این فهرست موجود است”. به گفته‌ی الهام محمود احمدی‌نژاد نیز “ نامه ای به رییس قوه قضاییه نوشته و اسامی را اعلام کرده است”.
صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه نیز، در واکنش به سخنان رییس دولت دهم، گفته بود: “شاید بیش از دو سال است که دادستانی کل نامه‌ای به بانک‌ها نوشته که معوقات بانکی را اعلام کنید و هنوز اعلام نکرده‌اند. حال نیز رئیس جمهور بیان کرده که ۳۰۰ نفر معوقات بانکی دارند و این‌ها ۷۰ درصد تسهیلات را دریافت کرده‌اند”.
این البته برای نخستین بار نیست که بر سر چنین سخنانی، درگیری ایجاد می‌شود. احمدی‌نژاد از زمان آغاز به کار در سال ۸۴ چندین بار هشدار داده است که اقدام به افشای نام مفسدان اقتصادی خواهد کرد. گرچه این اتفاق هرگز رخ نداده و برخی اصول‌گرایان معتقدند که این سخنان، تنها کارکرد انتخاباتی دارد. وی سال گذشته نیز گفته بود: “اسم و موضوع تخلف ۳۱۲ نفر را به قوه قضاییه ارائه کردیم و تایید اینکه این افراد تخلف کرده‌اند یا نه بر عهده قاضی است”؛ سخنی که همان زمان نیز با واکنش قوه قضاییه روبه‌رو شد و مسوولان این قوه گفته بودند که این مساله پیش ازاین مورد بررسی قرار گرفته است.
آن زمان مصطفی افضلی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ گفته بود که نام برخی از بدهکاران بانکی به کمیسیون اصل ۹۰ اعلام شده است: “به واسطه اینکه منتظر انجام بررسی‌های قوه قضاییه هستیم، اسامی این ۳۱۲ نفر اعلام نمی‌شود”.
ادعایی که با تایید نماینده دیگری هم روبه‌رو شده بود: “فهرست بدهکاران کلان بانکی، ۳۰۰ نفر است و گفته که شخصی از یک بانک ۱۱۲ میلیارد تومان وام دریافت کرده و تمام بدهی این فرد مشکوک الوصول است. طبق بررسی‌های گروه تحقیق و تفحص، ۳۵ نفر قریب به هزار میلیارد تومان به یک بانک بدهکار بوده و مطالباتشان مشکوک الوصول است”.
پس از پخش نوار دیدار فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی و درخواست‌های لاریجانی با مرتضوی برای آشنایی با یک گروه اقتصادی و قول وی برای حل مشکلات مرتضوی در مجلس و قوه‌قضاییه، شبکه ایران نوشته بود که فاضل لاریجانی در دیدار با مرتضوی از یکی از افرادی نام می برد که جزء بدهکاران بزرگ بانکی کشور بوده و او مشکلش را حل کرده است.
هم‌زمان با درگیری میان قوه‌قضاییه و نهاد ریاست‌جمهوری، روح‌الله حسینیان، از نمایندگان حامی احمدی‌نژاد در مجلس، هشدار داده است که “همان شمشیری را که به دفاع از مسئولین کشیده‌ایم با اجازتی یا اشارتی بر روی همان فرد خواهیم کشید”. وی با اشاره به اینکه “ما با هیچ کس عهد اخوت نبسته‌ایم و رابطه ما با اشخاص نسبت آنها با رهبری است و هر کس این نسبت را فاصله بیاندازد ما به همان نسبت از او فاصله می‌گیریم”، گفته است: “همچنان به راهنمایی‌های مقام معظم رهبری نیازمندیم، بعضی از دوستان اصرار می‌کنند که از رهبری خرج نکنید گرچه این حرف صحیحی است اما نباید این عبارت به حق، عمل به خواست دشمن باشد، دشمن می‌خواهد رهبری را منزوی کند”.
هم‌زمان با هشدار حسینیان، روزنامه رسالت، نزدیک به حزب موتلفه، در سرمقاله خود نوشت که نامه احمدی‌نژاد خطاب به رهبر جمهوری‌اسلامی گرچه “عذرخواهی و پشیمانی” تلقی شد، اما “افکار عمومی را قانع” نکرد: “امیدواریم آقای احمدی‌نژاد در موضع‌گیری بعدی خود پاسخی برای انتظارات و مطالبات مردم در این مورد داشته باشد”.
اشاره این روزنامه به نامه مسوولان قوا و نمایندگان مجلس به آیت‌الله خامنه‌ای، پس از سخنان انتقادی وی پیرامون درگیری‌های رخ داده در مجلس است. رهبر جمهوری‌اسلامی به انتقاد از محمود احمدی‌نژاد، علی لاریجانی و نمایندگان مجلس پرداخته بود و پس از سخنان وی، نامه‌های عذرخواهی مسوولان خطاب به وی صادر شد. در این میان اما محمود احمدی‌نژاد در نامه خود حاضر به عذرخواهی از رهبر جمهوری‌اسلامی نشد.
هم‌زمان چند تن از وبلاگ‌نویسان حامی محمود احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه هنوز “حکمت” سخنان رهبر جمهوری اسلامی را درنیافته‌اند، به انتقاد از او پرداختند. احمد سعیدی، در این زمینه نوشت: “این همه جفا و بداخلاقی قابل اغماض است، ولی یک فریاد که بلند شود، می شود خلاف شرع و قانون؟ و آیا توهین های بیشرمانه طرف مقابل تنها “کمی زیاده روی” است؟ لابد توهین های آن دیگری که اصلا از شیر مادر هم حلال تر است! آخر احمدی نژاد را که همه می زنند، دیگر چه نیازی به خلاف و شرع و قانون خواندن و هشدار دادن است؟ پس کی قرار است که نهیب به این جریانات و رسانه های جهنمی زده شود؟”
چند وبلاگ‌نویس دیگر حامی احمدی‌نژاد نیز اعلام کردند تا زمان کشف علت بیان انتقادهای رهبر جمهوری اسلامی از احمدی‌نژاد مطلبی نخواهند نوشت.
هم‌زمان با انتشار این مطالب، خبرگزاری نسیم اس.ام.اسی با این مضمون به مشترکان خود ارسال کرده است: “گفته می شود جریان انحرافی در دستوری تشکیلاتی خواستار انتشار مطالبی در انتقاد از رهبری در وبلاگها و فضای مجازی شده است”. این خبر اما با واکنش سایت وابسته به روزنامه ایران مواجه شد که در این زمینه نوشت: “برخی خبرگزاری ها و سایت های مخالف دولت، در دور جدید بی اخلاقی های خود که دقیقا برخلاف هشدارها و بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب است، شبهه افکنی و القای حاکمیت دوگانه و اختلاف مسئولان ارشد نظام را به بهانه برخی مطالب منتشر شده در وبلاگ های بی نام و نشان مدعی حمایت از دولت و رئیس جمهور که بارها انتساب آنها به دولت و حامیان دکتر احمدی نژاد تکذیب شده، در دستور کار قرار داده و پیامک های مشکوکی در همین زمینه به طور گسترده ارسال نموده اند”.
شبکه ایران همچنین به نقل از اسفندیار رحیم‌مشایی نوشت: “دشمنان انقلاب و وابستگان خط شیطان، هجمه به رهبری و تخریب جایگاه ولی فقیه را هدفگذاری کرده اند. حامیان رئیس جمهور و دوستداران انقلاب اسلامی و پیروان خط امامت، وظیفه ای مهمتر از صیانت از جایگاه رهبری و تبعیت از توصیه ها و خط حضرت آیت الله خامنه ای ندارند”.
هم‌زمان اما سایت ایرنا – خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی – اقدام به انتشار فایل صوتی و تصویری سخنان محمود احمدی‌نژاد در جمع استانداران کرده است. رییس دولت دهم در این جلسه گفته بود: “توان دولت در تحمل فشارها و بدخواهی ها زیاد است و این دولت تا روز آخر خدمت خود و تا ساعت ۹ صبح ۱۲ مرداد سال ۹۲ که برای تنفیذ ریاست جمهوری جدید برویم، همانند ساعت ۱۰ صبح روزی که حکم بنده تنفیذ شد، کار خواهد کرد”.
وی همچنین بار دیگر به بحث انتخابات پرداخته بود: “دولت موضع خود را در برابر انتخابات شفاف و صریح اعلام کرده… هیچ کس نباید یا نمی‌تواند در انتخاب مردم دخالت کند”.
عکس‌های منتشر شده نشان می‌دهد که در این جلسه سعید مرتضوی در کنار احمدی‌نژاد نشسته بود. انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، عامل اصلی استیضاح وزیر کار در مجلس بود. همچنین ضبط فیلم دیدار با فاضل لاریجانی و پخش آن در مجلس، باعث واکنش‌های تند نمایندگان و رییس مجلس شده بود.
این برای چندمین بار در ماه‌های گذشته است که احمدی‌نژاد بر لزوم برگزاری انتخابات سالم و آزاد و عدم دخالت در آن سخن می‌گوید. نخستین بار پس از سخنان علی سعیدی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران، درباره لزوم “مهندسی معقول انتخابات” از سوی این نهاد نظامی، احمدی‌نژاد نسبت به این صحبت‌ها واکنش نشان داد و در سخنرانی روز ۲۲ بهمن نیز این مساله را مورد تاکید قرار داد. گرچه آیت‌الله خامنه‌ای به انتقاد از افرادی پرداخته بود که این بحث را مطرح می‌کنند و تکرار آن را “بازی در زمین دشمن” توصیف کرده بود.
