سولماز شریف
لایحه حمایت از خانواده در شرایطی با هدف “تحکیم بنیان خانواده” برای تصویب به مجلس تقدیم شد که اعتراض نمایندگان زن مجلس را نیز در بر داشت. هرچند تاکنون، اعتراض زنان اصولگرای مجلس نیز موجب پذیرش اشتباه رخ داده در باره این لایحه نشده، اما گستردگی دامنه اعتراض ها، این امید را به وجود می آورد که لایحه فوق تصویب نشود.
ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده بیان می‌دارد که مرد برای ازدواج دوم باید از دادگاه اجازه بگیرد و نیازی به اجازه همسر اول ندارد.همین امر باعث شد تا نمایندگان، بررسی این لایحه را به کمیسیون قضایی واگذار نکرده و خواهان بررسی آن در صحن علنی مجلس شوند.
سابقه لایحه
از مدت ها پیش فراکسیون زنان مجلس، سرگرم تنظیم طرحی با نام “لایحه جامع حمایت از خانواده” بود. این لایحه مسائل مختلفی از قبیل جهیزیه، نفقه، ولایت قهری، شروط ضمن عقد و حتا اهدای جنین را در بر می‌گرفت.
بعد از تنظیم، این طرح برای بررسی‌های کارشناسانه به قوه قضائیه تقدیم شد. زمستان گذشته قوه قضائیه آن را تصویب و به دولت تقدیم کرد تا با نام لایحه در مجلس تصویب شود. اما ظاهرا دولت قبل از تقدیم این لایحه به مجلس ماده‌ای را به آن اضافه کرده که بیان می‌کند اگر مردی قصد ازدواج مجدد دائم داشته‌باشد، باید از دادگاه اجازه بگیرد و اگر دادگاه تشخیص دهد که مرد استطاعت مالی اداره دو همسر را دارد و نیز می‌تواند عدالت را میان آنان برقرار کند، این اجازه به او داده می‌شود.
این ماده شرط قبلی برای ازدواج مجدد مرد، یعنی اجازه همسر اول را لازم نمی‌داند و همین امر باعث ابراز مخالفت‌های زیادی حتا در بین نمایندگان اصولگرای مجلس شده‌است.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با بیان اینکه لایحه حمایت از خانواده به تازگی از سوی مجلس اعلام وصول شده است، گفت: ضرورتی ندارد که برخی ها که به این لایحه معترض هستند، نسبت به آن این همه اعتراض کنند چون این لایحه بر اساس موازین شرعی تدوین شده است.
عبدالعلی میرکوهی با بیان اینکه در این لایحه ازدواج مجدد مرد با اجازه دادگاه امکان پذیر خواهد بود، گفت: به هرحال ممکن است گاهی اوقات همسر اول یک مرد دچار بیماری های صعب العلاج شود و یا اتفاقی برای وی حادث شود، در این صورت مرد می تواند در صورتی که عدالت را بین همسران خود رعایت کند و تمکن مالی هم داشته باشد، با اجازه دادگاه نسبت به ازدواج مجدد مبادرت ورزد.
میرکوهی با بیان اینکه بحث ماهوی لایحه حمایت از خانواده به موازین شرعی برمی گردد، گفت: در بحث ازدواج مجدد ما تابع مسایل شرعی خود هستیم ، متأسفانه کسانی که نسبت به مسائل شرعی و مسائل حقوقی و قضایی اطلاع کافی را ندارند، مسائلی را خلاف واقعیت موجود مطرح می کنند.
از سوی دیگر وزیر دادگستری به نکات به قول خود “مثبت” این لایحه اشاره کرده و آنها را کلیدهای کوچکی دانست که برای “دفاع از حقوق زنان” در نظر گرفته شده است. وی در مصاحبه مطبوعاتی خود در جمع خبرنگاران گفت: درماده 47 لایحه جدید حمایت از خانواده نیز باز در جهت حمایت از حقوق زنان، تصریح شده است که هر سردفتری بدون اجازه دادگاه، اقدام به ثبت ازدواج مجدد نماید به انفصال دایم از سردفتری محکوم می‌شود.اگر هم مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم نماید، هم جزای نقدی برای آن بین 20 تا 100 میلیون ریال پیش‌بینی شده و هم محرومیت های اجتماعی که به تناسب، دادگاه حکم خواهد داد.
وی ادامه داد: در ماده 23 که دولت اضافه کرده، یک تبصره وجود دارد که بر اساس آن در صورت تعدد ازدواج، همسر اول می‌تواند مهریه خود را مطالبه کند و اجازه ثبت ازدواج مجدد علاوه بر سایر محدودیت‌های که قانون برای مرد اعمال کرده ، منوط به پرداخت مهریه زن اول است.
الهام بابیان اینکه دولت ماده 23 را مفید می‌داند که بعضی‌ها بدون تامل کافی می‌خواهند به آن نعل وارونه بزنند و آن را منفی جلوه دهند، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی‌های این قانون، از طریق نظارت حکومتی، به نحوی یک امنیت برای خانواده‌ها ایجاد می‌کند و دادگاه به افرادی که معلوم نیست بتوانند دو زندگی را با عدالت و توانمندی اداره کنند، اجازه ازدواج مجدد نخواهد داد. پس باید توجه کرد که اگر ماده 23 از این لایحه حذف شود این محدودیت‌های پیش‌بینی شده برای ازدواج مجدد را از بین خواهد برد.
الهام افزود که شرط اجازه همسر اول همچنان به قوت خود باقی است و شروط ضمن عقد هم مقدم بر این ماده هستند و این در مواردیست که آن شروط مطرح نباشد.
در شرایطی که زنان در مراجعه خود به دادگاههای ایران تجربه مثبتی از قضات مرد و نگاههای بی طرفانه آنان ندارند،اینک باید بدون پشتوانه به قانون به احقاق حقوق خود بپردازند و تنها به اطمینان خاطر کلامی یک نماینده مجلس دل خوش کنند. چرا که موسی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : زنان اطمینان داشته باشند که دادگاهها به آسانی مجوز لازم را برای ازدواج دوم مرد صادر نخواهند کرد و شرایط سختی برای این امر تعیین شده است .
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت : بر اساس ماده 23 لایحه حمایت از خانواده، ازدواج مجدد مرد تنها مشروط به اخذ مجوز از دادگاه است و نیازی به اجازه همسر اول نیست که باید گفت کلیت این ماده مطابق با شرع مقدس اسلام است و ایرادی بر آن وارد نیست .
اعتراض نمایندگان زن
اما نمایندگان زن مجلس نیز در برخورد با لایحه حمایت از خانواده آرام ننشستند و در اعتراضات خود آن را بر ضد تحکیم بنیان های خانواده خواندند.
فاطمه آلیا این بند را مغایر اصل ۱۰ قانون اساسی می‌داند. این اصل می‌گوید: «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد».
این عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با سایت خبری آفتاب، اضافه کرد: “بر اساس این لایحه مرد می‌تواند با اجازه دادگاه، همسر بعدی را بدون اطلاع همسر اول اختیار کند و اینگونه بنیاد خانواده متزلزل خواهد شد”.
سهیلا جلودارزاده عضو دیگر فراکسیون زنان مجلس نیز در این مورد به خبرگزاری ایسنا چنین گفت: “هنگامی که کمیته‌ای از طرف قوه قضائیه این لایحه را بررسی می‌کرد، ماده‌ی ۲۳ نبود و این ماده از طرف دولت اضافه شده. بنابراین دولت این ماده را از این لایحه پس بگیرد تا جامعه از بخش‌های مثبت آن هم بهره‌مند شود”.
به گفته جلودارزاده قرار بود این لایحه برای تصویب به کمیسیون قضایی واگذار شود ولی نمایندگان پس از دیدن این ماده امضاهای خود را پس گرفتند و در حال حاضر این لایحه با بررسی تمام جوانب آن باید در صحن علنی مجلس مورد بحث قرار بگیرد.
نیره اخوان بیطرف عضو فراکسیون قضایی مجلس در این مورد به همشهری گفت: به نظر می رسد پیشنهاد چنین راهکارهایی به منظور یافتن راه‌حل‌هایی برای بحران‌های اجتماعی و یافتن راه ساده برای ازدواج باشد. اما متاسفانه در جامعه ما و با توجه به فرهنگی که وجود دارد زمینه پذیرش چنین راه‌حل‌هایی نه در جامعه وجود دارد و نه اینکه می‌تواند را ه حل مناسبی برای مشکلات باشد زیرا بهره برداری از چنین قوانینی فقط نصیب سودجویان خواهد شد و این راهکار‌ها بنیان خانواده را نه تنها محکم نمی‌کند بلکه متزلزل خواهد کرد.
وی افزود: فرهنگ اینگونه تصمیم گیری‌ها در جوامع عربی شاید وجود داشته باشد اما در جامعه ما به نظر نمی‌رسد چندان موثر واقع شود و باید با ظرافت خاصی با آن برخورد کرد و به این موضوع توجه ویژه‌ای کرد تا منجر به از هم پاشیدگی خانواده‌ها و بی سرو سامان شدن کودکان و پدید آوردن مشکلات جدیدتر نشود.
در واکنشی جداگانه، فخرالسادات محتشمی پور رئیس شاخه زنان جبهه مشارکت در گفتگو با نوروز اقدام اخیر دولت در تغییر لایحه قضایی حمایت خانواده را تعجب برانگیز دانست و تاکید کرد: این نوع عملکرد دولت تعجب همه عقلا را برانگیخته و این در حالی است که نه تنها اقدام کننده بلکه همکاران او از جمله وزیر کشور که چندی پیش ترویج جسورانه ازدواج موقت را توصیه کرده و البته بعد از چند روز خود از جرگه شهامت ورزان جسور خارج شده و میدان را برای دیگران خالی کرده بود ، تلاش برای توجیه آن دارند .
محتشمی‌پور ادامه داد: این لایحه که در صورت تصویب مجلس قانون حمایت از خانواده خواهد بود باعث ملغی شدن تمامی قوانین قبل از خود است.تصویب این قانون نه تنها موجب عصبانیت زنان نشده بلکه همه صاحبان فکر و اندیشه را متحیر خواهد کرد.
محتشمی پور در ادامه سئوال کرد، دولتی که این همه دم از قداست خانواده و اهمیت بنیان خانواده و ضرورت حفظ و حراست آن می زند چگونه چنین نابخردانه تیشه برداشته و به ریشه آن می زند؟
این فعال سیاسی در توضیح اقدامات انجام شده توسط مشارکت در این زمینه گفت: علاوه بر واکنش شدید کمیسیون زنان و شاخه زنان ، هسته‌ی حقوقی کمیسیون برای بررسی اشکالات لایحه ارسالی به مجلس شکل گرفته و گروه پژوهش در حال گردآوری کلیه مستندات قانونی برای اعلام نظرهای تخصصی است و البته اقدامات فرهنگی برای اطلاع رسانی عمومی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: خوشبختانه در این زمینه همه رسانه ها و شخصیت ها با گرایش های مختلف سیاسی واکنش نشان داده اند و بعید می دانم با شرایط موجود این لایحه که به زنان و مردان و به نوعی انسانیت انسان توهین کرده ، در دستور کار مجلس قرار گیرد .
رئیس شاخه زنان در بخش دیگر سخنانش گفت : ما از مراجع، علما، فضلا و اندیشمندانی که بلافاصله پس از آگاهی از این اقدام نا سنجیده موضع گیری کرده و جامعه و افکار عمومی را از عواقب سوء آن مطلع کرده اند خصوصا آیة الله صانعی ، تشکر می کنیم و در عین حال از همه آنان که تاکنون لب فروبسته و سکوت پیشه کرده اند شدیدا گلایه داریم و برای خود آنان نگرانیم که نا آگاهان سکوتشان را رضا تلقی کرده و نامشان را در جرگه موافقین تبعیض ونابرابری ثبت کنند و با پیوند زدنشان به این حرکت ضد حقوق بشری و ضد موازین شرعی آن را قوت و قدرت بخشند .