به گفته صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران نشانه هایی از “ثبات” را نشان می دهد و ممکن است در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به رشد نیز برسد، ولی همچنان ابهامات و تردیدهای بسیاری درخصوص تحریم های بین المللی وجود دارد.
این سازمان در اولین گزارش خود طی سه سال اخیر درخصوص اقتصاد این کشور می نویسد: “از زمان انتخابات ریاست جمهوری در اواسط سال ۲۰۱۳، نشانه هایی از ثبات به چشم می خورد.”
به گفته این نهاد، تورم در یک سال اخیر در حدود ۲۹ درصد در ماه ژانویه کاهش نشان می دهد، درحالی که تورم معمولاً از مرز ۴۰ درصد می گذرد. ازسوی دیگر، پول رایج این کشور نیز جایگاه خود را در “بازارهای رسمی و موازی” بازیافته است.
این سازمان می نویسد: “با این حال، دورنماهای کوتاه مدت همچنان نامطمئن و تردیدآمیز باقی مانده اند.” به دلیل تحریم های بین المللی اعمال شده علیه برنامه اتمی ایران، فروش طلای سیاه ایران به مانند انجام مبادلات بازرگانی با خارج از کشور با “محدودیت”هایی مواجه است. درچنین شرایطی، صندوق بین المللی پول رکودی معادل با یک ممیز ۷ درصد را برای بودجه ۲۰۱۴-۲۰۱۳ که در اواخر ماه مارس به پایان می رسد پیش بینی می کند. به گفته این سازمان، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۳-۲۰۱۲ در حدود ۵ ممیز ۸ درصد رشد منفی داشته است.
با این حال، صندوق بین المللی پول براین باور است که ایران می تواند با رشد تولید ناخالص داخلی بین “یک تا دو درصد” در سال ۲۰۱۵-۲۰۱۴ از رکود خارج شود، ولی خاطرنشان می سازد که “خطر انحطاط” این وضعیت پس از مذاکرات میان تهران و جامعه بین المللی وجود دارد.
ایران در ازای لغو بخشی از تحریم ها پذیرفته است که با گروه شش کشور درخصوص توافقی که بر صلح آمیز بودن برنامه اتمی ایران صحه می گذارد به مذاکره بنشیند.
به نوشته صندوق بین المللی پول، تشدید مبارزه تهران علیه پولشویی و تأمین بودجه برای تروریسم “کمک خواهد کرد” تا این کشور مجدداً به نزد سیستم مالی بین المللی بازگردد و تولید خود را افزایش دهد.
منبع: اکو، ۳ آوریل
