بیش از یک ماه از کودتای انتخاباتی 22 خرداد میگذرد و علیرغم وعده های مسولان برای آزادی قریب الوقوع تعدادی ازفعالان سیاسی، مطبوعاتی و مدنی بازداشت شده، خانواده های این زندانیان در گفتگو با روز خبر از تفهیم اتهام عزیزانشان می دهند. اتهاماتی سنگین که از اقدام علیه امنیت ملی تا تلاش برای انجام کودتای مخملی، تشکیک در انتخابات، حضور در تجمعات مردمی و… را شامل می شود.
در عین حال امروزدیروز تعدادی از خانواده های فعالان مطبوعاتی و سیاسی بازداشت شده موفق شدند با عزیزانشان در زندان اوین ملاقاتی غیرحضوری داشته باشند؛ ملاقات هایی که نه تنها از نگرانی آنان نکاست بلکه با اطلاع یافتن از شرایط زندانیان در زندان و نوع اتهاماتی که به آنان تفهیم شده است، بلکه بر آن افزود. از سوی دیگر قرارست امروز خانواده تعدادی از بازداشت شدگان با کمیته 3 نفره ای که از سوی آیت الله شاهرودی برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان تشکیل شده دیدار کنند.
اتهامات عبدالفتاح سلطانی
عبدالفتاح سلطانی، وکیل سرشناس دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر از 26 خرداد در بازداشت به سر می برد. همسر سلطانی دیروز در زندان اوین با همسرش دیدار کرد. خانم سلطانی به روز گفت: دیروز از زندان اوین تماس گرفته و خواستند که امروز به این زندان مراجعه کنیم.
وی با بیان اینکه ”امروز ملاقاتی کابینی و از پشت شیشه با آقای سلطانی انجام دادیم” افزود: آقای سلطانی به شدت لاغر شده بودند و چون از قبل بیماری گوارشی شدید دارند به شدت نگران سلامتی ایشان شدیم.
خانم سلطانی روحیه این حقوقدان سرشناس را خوب توصیف کرد و افزود: آقای سلطانی در بند 240 زندان اوین در انفرادی بودند ولی چند روز است به بند 209 منتقل شده و از دیروز هم ایشان را به سلولی سه نفره منتقل کرده اند که به همراه دو نفر دیگر در این سلول هستند.
وی با بیان اینکه “آقای سلطانی، هم سلولی های خود را نمی شناسد” گفت: این افراد زندانی سیاسی نیستند و آقای سلطانی نیز نمیدانستند که جرم این دو نفر چه بوده است.
خانم سلطانی خبر از تفهیم اتهام همسرش داد و گفت: تشکیک در انتخابات و ماده 610 قانون مجازات اسلامی را به ایشان تفهیم کرده اند و جالب این است که برگه قرار بازداشت آقای سلطانی را آقای راسخ امضا کرده است؛ کسی که پیش از این آقای سلطانی از اوبه همراه حداد و سعید مرتضوی شکایت کرده بود.
ماده 610 قانون مجازات اسلامی که به عبدالفتاح سلطانی به عنوان اتهام تفهیم شده است می گویدهرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو یا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
خانم سلطانی با تاکید بر غیر قانونی بودن بازداشت همسرش اضافه کرد: ایشان را در دفتر کارشان بازداشت کرده و یک حکم کلی برای بازداشت ارائه داده اند که در مورد بازداشت اغتشاشگران خیابانی بوده است. از سوی دیگر هیچ حکمی برای تفتیش نداشته اند اما دفتر ایشان را تفتیش کرده و مدارک و پرونده های ایشان را برده اند.
خانم سلطانی تصریح کرد: همسر من هیچ گونه فعالیت انتخاباتی نداشت و بر اساس اساسنامه کانون مدافعان حقوق بشر که به اعضا اجازه فعالیت انتخاباتی به نفع هیچ کسی را نمیدهد همسر من نیز صرفا کار حقوق بشری و وکالت خود را میکرد و درخواست های همکاری از سوی ستادهای انتخاباتی را رد کرده بود.
وی با اشاره به بخشنامه حقوق شهروندی که از سوی رئیس قوه قضائیه به مجلس ارائه و در مجلس ششم تصویب شد گفت: آقای سلطانی تمام تلاش و خواسته اش این بود که این قوانین اجرا شود.او معتقد است که قوانین برای کتابها نیست و در همین راستا تلاش میکرد که اگر بازداشتی صورت می گیرد یا حکمی صادر می شود بر مبنای قانون باشد نه اراده ای فراقانونی.
وی سپس با طرح این سوال که “یک وکیل غیر از وکالت چه کار دیگری می کند” تاکید کرد: همسرم عاشقانه و متعهدانه کار میکرد و به جای اینکه به او مدال بدهند او را به زندان برده اند.
همسر سلطانی خواهان آزادی هرچه سریعتر این حقوقدان برجسته شد و گفت هیچ یک از اتهاماتی که به او تفهیم کرده اند بر مبنای واقعیت نیست.
عرب سرخی متهم به اقدام علیه امنیت ملی
خانواده فیض الله عرب سرخی، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز به شدت نگران وضعیت وی هستند. همسراین فعال سیاسی به روز گفت: ما حتی نمیدانیم ایشان را کجا و چه کسانی بازداشت و به کجا منتقل کرده اند.
وی با بیان اینکه “تاکنون همسرم تماسی نداشته”افزود: روزی که ایشان مفقود شدند ما خبری از بازداشت ایشان نداشتیم و من به طور مداوم با موبایل ایشان تماس می گرفتم که در نهایت یک آقایی از موبایل همسرم با من تماس گرفت و گفت که اینجا دادگاه انقلاب است و همسر شما اقداماتی علیه امنیت ملی انجام داده است.
خانم عرب سرخی اضافه کرد : من به آن آقا گفتم که کار کردن در ستاد کسی که از فیلتر شورای نگهبان رد شده اقدام علیه امنیت ملی نیست؛ اما جوابی ندادند و تلفن را قطع کردند.
وی خبر از تفتیشش منزل شان یک روز پس از بازداشت همسرش هم داد و گفت: ما منزل نبودیم و آقایان با کلید همسرم و در غیاب ما وارد خانه شدند و همه جا را تفتیش کردند و اسناد کاری و قراردادهای شرکتی و کتاب ها و تعدادی عکس و تراول چک و پول را با خود بردند و از سرایدار هم خواستند که رسید آنها را امضا کند که سرایدار از اینکار امتناع کرده است.
به گفته خانم عرب سرخی، وقتی ماموران عکس های خانوادگی خانواده عرب سرخی را می دیدند سرایدار خانه اعتراض می کند، اما مامورین دستان او را می بندند و با وی برخورد تندی می کنند.
خانم عرب سرخی در ادامه با اشاره به سوابق همسرش گفت: آقای عرب سرخی برادر دو شهید است و سوابق او را همگان میدانند اما دیدگاهی چند سال است سر کار آمده که در صدد حذف یاران انقلاب است.
همسر این فعال سیاسی همچنین خبر داد که فردا با کمیته 3 نفره پی گیری وضعیت بازداشت شدگان دیدار خواهند داشت.
اتهام محمد قوچانی به هم زدن امنیت کشور
محمد قوچانی، سردبیر روزنامه اعتماد ملی، متهم به برهم زدن امنیت کشور از طریق شرکت در تجمعات و نگارش مطالبی در این راستا شده است. مریم باقی، امروز پس از دیدار کابینی با همسرش که از پشت شیشه و به صورت تلفنی انجام شده، به نقل از محمد قوچانی اعلام کرد: من تنها یک روزنامه‌نگار و نویسنده هستم و همه چیز من شفاف است؛ لذا مساله پنهانی ندارم.همواره تمام دیدگاه‌های خود را نوشته و منتشر کرده‌ام و هیچ اتهامی متوجه من نیست و خود بازجویان و مسوولان قضایی هم میدانند که هیچ جرمی نداشته و مطلقاً بی‌گناه هستم و به همین دلیل اصلا به زمان فکر نمی‌کنم و اگر در همه دوره دولت کنونی هم در زندان باشم، اهمیتی ندارد.
خانم قوچانی به سایت سحام نیوز هم گفته است: همسرم اکنون در سلول بسته چند نفره به همراه زندانیان جرائم مواد مخدر و مسایل مالی در بند 209 حضور دارد اما رادیو، تلویزیون و روزنامه که در بندهای عمومی تمام زندان‌های ایران و جهان در اختیار بازداشت‌شدگان قرار می‌گیرد، در بند عمومی 209 در اختیار متهمانی که مشمول اصل برائت می‌شوند، قرار نمی‌گیرد.
به گفته او، قوچانی بیش از اینکه نگران خود باشد، نگران وضع سایر زندانیان بود و احوال آنها را جویا می‌شد و آرزو داشت همه آنها هر چه زودتر آزاد شوند.