نعمت احمدی وکیل دادگستری در گفت وگویی با روز تصریح کرد که برای شنیدن سخنان واقعی سیدمحمدعلی ابطحی و محمدعطریان فر باید به انتظار نشست و دید پس از آزادی آیا این افراد همچنان این حرفها را می زنند یا نه. او افزود در گفت وگویی هایی که با اقشار مختلف مردم داشته به ابن نتیجه رسیده که کسی چنین نمایشی را باور نکرده است.
نعمت احمدی با انتقاد از کیفرخواستی که در روز نمایش تلویزیونی اقرارهای متهمان سیاسی خوانده شد گفت: “یک تعدادی افرادی را آوردند و متنی بی سابقه ای را به نام کیفرخواست عمومی خواندند. اما ما تا به حال چیزی به نام کیفرخواست عمومی و خصوصی نداشته ایم. این واژه اخیرا وظاهرا بعد از این جلسه وارد ادبیات ما شده است. به همین جهت اعتراضات عمومی را برانگیخت وحقوقدانان نسبت به آن اظهار نظر کردند درخصوص اینکه ما کیفرخواست عمومی نداریم و کیفرخواست باید موجب شرح اتهامات فرد نوشته شود. بنابر بند میم ماده سه اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب -عینا مفاد این ماده- چنین چیزی نمی تواند منبع قانونی داشته باشد. آنها نیازی هم ندیده اند که وکلای زندانیان حاضر باشند و یا اینکه وکلا از متن کیفرخواست مطلع باشند. گفته اند که وکلا بیایند از کیفرخواست انفرادی دفاع کنند. اما به جای پاسخگویی آمده اند افرادی که کیفرخواست را مورد انتقاد قرار داده اند مورد تهدید قرار داده اند که اینها شایعه پراکنی است ومی تواند موجب پیگرد قانونی آنها شود.”
این وکیل دادگستری با شرح وجوه قانونی اقرار تصریح کرد: “هیچ حقوقدانی نمی بگوید اقرار مبنای حقوقی ندارد ودلیل نیست. اما باید راجع به اقرار یک تعریف جامع تری داشته باشیم. آنچه شخص به نفع دیگری و به ضرر خودش می گوید می شود اقرار. اما در امر کیفری تا این اندازه قانون گذار پیش رفته که حتی اقرار در شرایط عادی ومتناسب را طرف می تواند انکار کند. مثلا من سرجنازه ای ایستاده ام و می گویم من قتل انجام داده ام. می توانم بعد انکار کنم بگویم قتل را انجام نداده ام. اما اقرار کیفری باید با اوضاع واحوال موجود همخوانی داشته باشد. یعنی اگر من اقرار کردم به موضوعی باید با شرایط بیرونی وفق کند. من اگر اقرار کردم نخست وزیر اوگاندا راکشته ام که با شرایط بیرونی همخوانی ندارد، چرا که من اصلا اوگاندا نبوده ام…”
نعمت احمدی افزود: “به همین خاطر قانون گذار در بحث اقرار در امر کیفری خیلی دقت دارد. شارع مقدس هم خیلی دقت دارد. می گوید اقرار باید در شرایط مساوی وعادی باشد. من وقتی اقرار به امری می کنم باید بدانم چقدر وجه مجرمانه دارد. به همین جهت قانون گذار در قانون اساسی به اعتراف و این جور مساپل در امور کیفری پرداخته واصلی را تعبیه کرده است. اصل ۳۸ قانون اساسی مربوط است به همین موضوع که هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار وکسب اطلاع ممنوع است. سوگند وشهادت مجاز نیست. متخلف طبق قانون مجازات می شود. این عکس تهدیدی است که دراطلاعیه شعبه ۱۵ دادستانی آمده است. کسانی که تهدید کرده اند متخلف هستند، نه کسانی که این دادخواست را مورد انتقاد قرار داده اند. زیرا منطق وقانون اساسی وعقل این موضوع را تایید می کند. اقرار با اوضاع واحوال فرد همخوان ومتناسب باشد. قانون گذار این حق را برای مقر به وجود آورده که از اقرار خودش عدول کند.”
احمدی با اشاره به اظهارات سیدمحمدعلی ابطحی درنمایش تلویزیونی مسوولین دادسرا گفت: “از نظر صحت گفته های اقای ابطحی می توان سه وضع را در نظر گرفت. یک گفته های آقای ابطحی درقبل از بازداشتش. وقتی اقای پورزند در تلویزیون صحبت کرد آقای ابطحی در وب سایت خودش یک مطلب زیبا وتخصصی نوشت و در ان اعلام کرد که باید صبر کرد ودید که آیا آقای پورزند بیرون می آید همین حرف را می زند یا نه؟ اگر حرف دیگری نزد واین حرفها را قبول داشت معلوم میشود به دلیل شرایط زندان آمده این حرفها را زده تا از روی فشار روی خودش بکاهد ویا به دستور بازجو یا کارشناس پرونده اش عمل کرده است. دوم صحبت های اقای ابطحی در این چند روزه است. مدتی از فضای بیرون باخبر نبوده واین حرفها را زده است. حالا یک روزی می آید بیرون و درآن شرایط هم باید بیرون وصحبت هایش را شنید.”
وی درخصوص سرانجام چنین دادگاه هایی گفت: “من در پرونده های دیگر همچون پرونده وب لاگ نویس ها که روزهای اولش آتش داغ بود وتعدادزیاد بود به مسوولین قضایی وقت دادگاه فرودگاه گفتم که فیل بیخودی هوا نکنید. این پرونده های پرسروصدا مانند تب تند است وبه سرعت فروکش می کند. یقین دارم از این پرونده هم شاید مسکنی برای برخی افراد باشد اما در نهایت نتیجه ای از آن به دست نمی آید. برای جلوگیری از برخی حرکت ها مانند خبرهایی که در خصوص تجمع درجلوی بهارستان برای اعتراض به مراسم تحلیف آقای احمدی نژاد منتشر شده بود چنین اقدامی صورت گرفته است. اما دوای درد نیست و زخم این موضوع هم چرکین خواهد شد وسربرخواهد داشت. آیا اینکه درمان می شود یا اینکه نیاز به یک جراحی دارد معلوم نیست. اگرجناح راست می خواهد «دمل چرکین» اصلاح طلبان را جراحی کند وبا این جراحی به قول خودش آرامش را به جامعه برگرداند موفق نبوده است. این یک سزارین ناموفق بود که جامعه هم نپذیرفت.”
این استاد دانشگاه افزود: “من در این دوسه روز با هر کسی صحبت می کردم چه از خواص وچه مردم کوچه وبازار کسی به صحت اعترافات باور نداشت. خصوصا شیوه ای که در خصوص آقای عطریان فر و آقای ابطحی انجام دادند. اینکه دونفر در زندان اقرار کرده بودند نشان می داد آنها خودشان نیست. فشار زندان وعوامل دیگر مشخص است که در این مساله نقش داشت. چیزی از این پرونده دستگیر مقامات قضایی نمی شود. متعاقب تحلیف ما مراسم مجلس و بعد از آن رای اعتماد به کابینه را داریم و از سوی دیگر در قوه قضاییه هم یک خانه تکانی عظیم خواهیم داشت. در ۲۵ مرداد آقای شاهرودی قوه قضاییه ای را ترک خواهند کرد. آقای شیخ صادق لاریجانی باید بنشینند ومعاونین خود را انتخاب کنند و تغییراتی را در قوه قضاییه بدهند. محاکمه روز شنبه درواقع قطع اقتدار آقای شاهرودی در قوه قضاییه را قبل از پایان دوره ریاستش می رساند. چون به حرفهای ایشان در مورد رسیدگی به وضعیت زندانیان تا دو هفته عمل نشد.”
