همزمان با واکنش تند نمایندگان مجلس به تصمیم محمود احمدینژاد برای اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانهها، هیات حل اختلاف قوا نیز با انجام این طرح مخالفت کرده است.
سایت اصولگرای مشرق نوشت که این هیات با ریاست محمود هاشمیشاهردی٬ تشکیل جلسه داده و با اجرایی شدن فاز دوم این طرح در برهه کنونی مخالفت کرده است.
هیات حل اختلاف قوا تابستان گذشته و با دستور رهبر جمهوریاسلامی تشکیل شده بود.محمود هاشمیشاهرودی٬ محمد حسن ابوترابی، مرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و صمد موسوی خوشدل اعضای هیاتی هستند که قرار است به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه (مجریه، مقننه و قضائیه) فعالیت کنند.
پیش از این محمود احمدینژاد گفته بود که قصد دارد فاز دوم طرح هدفمندی یارانهها را اجرا کند و قرار بود که وی هفته گذشته با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی این خبر را خود اعلام کند. اما مصاحبه وی در آخرین لحظات لغو شد.
در آن زمان سایتهای اصولگرا در گزارشهایی که پیرامون لغو این برنامه نوشتند٬ به برجستهسازی خبر نامهنگاری علی لاریجانی با رهبر جمهوریاسلامی پرداخته و این نامه را یکی از دلایل اصلی لغو این برنامه دانسته بودند.
علی لاریجانی در نامه خود این اقدام را “خلاف صریح قانون” خوانده بود. برخی حامیان احمدینژاد در روزهای گذشته در روزنامه دولتی ایران نوشتند که نامه لاریجانی در جهت برکناری احمدینژاد از پست خود بوده است.
وی همچنین در صحن علنی مجلس گفته بود که مجلس “نمیتواند با طرحهای غیر کارشناسی که طوفان تورم ایجاد میکند، نظیر وضعیتی که در چند ماه گذشته رخ داد و ثروت مردم را تقلیل داد، موافقت کند”.
در همین حال سایت الف - متعلق به احمد توکلی - نوشت که علاوه بر علی لاریجانی٬ سازمان بازرسی کل کشور نیز نامهای درباره طرح هدفمندی به رهبر جمهوریاسلامی نوشته است: “ما در مورد موضوعات مختلف به ویژه هدفمندسازی یارانهها گزارشهای متعددی را تهیه کردهایم که یکی از مراجع گیرنده ما دفتر رهبری بوده است”.
الف از این خبر چنین نتیجه گرفته بود که: “این نامه از سوی رئیس سازمان بازرسی در شب مصاحبه احمدی نژاد ارسال شده تا به این ترتیب بازار نامه نگاری در اعتراض به ماجرای هدفمندی یارانه ها داغ باشد”.
محمود احمدینژاد اما انتقادات از طرح هدفمندی یارانهها را قبول نکرده و در واکنش به آنها گفته بود: “افزایش قیمتها ارتباطی با اجرای طرح هدفمندی یارانهها ندارد. به اعتراف دوست و دشمن ما در بحث هدفمندی یارانهها عالی عمل کردهایم”.
اما علاوه بر نمایندگان مجلس٬ بانک مرکزی نیز گزارشی را منتشر کرد که براساس آن افزایش تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانهها منجر به کاهش سطح رفاه مردم، افزایش شکاف طبقاتی و در نهایت بی اثر شدن یارانههای نقدی خواهد شد.
در گزارش بانک مرکزی آمده است: “انتظار می رود با توجه به اینکه دهک های بالای درآمدی برای رفع احتیاجات خود با محدودیتهای مالی روبهرو نیستند، یارانه های نقدی اثر چندانی بر روی مخارج واقعی این خانوارها نداشته و فقط اثر تورم هزینه های جاری خانوارها را خنثی نماید. دهکهای پایین تر به دلیل محدودیتهای شدید درآمدی برای رفع احتیاجات خود به یارانه های نقدی متکی هستند. کاهش ضریب جینی (شکاف طبقاتی) در کشور تا زمانی ادامه خواهد یافت که تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها به میزانی نباشد که همه یارانههای نقدی را برای جبران افزایش قیمتها جذب کند، در غیر این صورت افزایش مجدد ضریب جینی در فاز دوم اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها دور از انتظار نخواهد بود”.
برخی منتقدان احمدینژاد در مجلس نیز معتقدند که اجرای فاز دوم هدفمندی منجر به تشدید تورم و فشار بیشتر بویژه به قشر متوسط و ضعیف جامعه خواهد شد؛ بویژه اینکه هنوز یارانه های بخش تولید پرداخت نشده و این حوزه اوضاع مطلوبی ندارد.