علی‌اکبر جوانفکر، مدیرمسوول روزنامه ایران و مشاور محمود احمدی‌نژاد بر اساس حکم قطعی دادگاه و به اتهام توهین به رهبر جمهوریاسلامی، به یک سال زندان و 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی محکوم شد. دادگاه تجدیدنظر، رای دادگاه بدوی را که مورد اعتراض علی‌اکبر جوانفکر قرار گرفته بود، عینا تایید کرده است.
در همین حال قاضی مدیر خراسانی، قاضی پرونده جوانفکر گفت که پرونده وی “برای اجرای حکم به دادستانی تهران فرستاده شده است… این حکم نیازی به ابلاغ ندارد و برای اجرا به دادستانی تهران رفته تا اجرا شود. تعیین زمان به عهده دادستانی و واحد اجرای احکام است و ما صرفاً وظیفه داشتیم پرونده را به دادستانی ارسال کنیم”.
جوانفکر پیش از این و پس از صدور حکم دادگاه بدوی، در وبلاگ خود نوشته بود که در این حکم به “مصالح نظام” توجه نشده و وی “عاشق رهبری” است.
این حکم توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب، و قاضی صلواتی صادر شده بود. جوانفکر پس از صدور حکم خود از صلواتی شکایت کرده بود. وی اعلام کرده بود که “برخلاف رویه جاری در محاکم قضایی ، قاضی صلواتی حکم صادره را به صورت مکتوب به وکیل” ارائه نکرده و “برخلاف مواد قانونی مندرج در آیین دادرسی کیفری ، هیچ استدلالی در باره ادعای مطرح شده مبنی بر توهین به مقام معظم رهبری ارائه نشده است”.
جوانفکر از دادسرای انتظامی قضات درخواست کرده بود که قاضی صلواتی را به دلیل صدور حکم فاقد مبنای قضایی، تحت پیگرد قرار دهد.
آن زمان، وکیل وی در گفت و گو با ایرنا، به حکم صادر شده علیه موکلش اعتراض کرده و گفته بود که او “به هیچ عنوان استحقاق چنین حکمی را ندارد.”
پیش از این نیز جوانفکر به دلیل انتشار ویژه‌نامه‌ای درباره حجاب با عنوان “خاتون”، به اتهام “انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی در ویژه نامه ای با عنوان خاتون” به ۶ ماه حبس و برای “انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی در این ویژه‌نامه” به ۶ ماه دیگر زندان محکوم شده و این حکم در نهایت به 6 ماه زندان تبدیل شده بود.
جوانفکر پس از صدور این حکم، یک کنفرانس خبری در محل موسسه مطبوعاتی ایران برگزار کرده بود. این کنفرانس خبری با ورود ماموران دادستانی تهران و نیروی انتظامی که برای دستگیری وی به دفتر روزنامه ایران یورش برده بودند قطع و این دستگیری با مقاومت او و کارمندانش روبرو شد.
غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران در این خصوص به شدت واکنش نشان دادند و مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد را به ایستادگی در برابر اجرای قانون متهم کردند.
در نهایت آنگونه که رسانه ها گزارش دادند، با دخالت محمود احمدی نژاد، دستگیری جوانفکر منتفی شد هرچند تعدادی از کارمندان موسسه ایران دستگیر ولی پس از چند ساعت آزاد شدند.
آن زمان برخی اصول‌گرایان اعلام کردند که دلیل این حرکات جوانفکر، بحث پرونده اختلاس و نزدیک شدن به برخی اطرافیان احمدی‌نژاد است. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با اشاره تلویحی به جوانفکر، گفته بود: “پرونده همچنان مفتوح است و براساس ابعاد گسترده‌ای که دارد قطعاً ادامه خواهد داشت و از افراد دیگری هم سؤال خواهد شد. اگر چنانچه کسی در مظان اتهام قرار گرفت نباید تمرد و جوسازی کند و بگوید چرا می‌خواهند از من تحقیق کنند. اگر کسی هم مورد اتهام قرار گرفت به معنای این نیست که خیانت کرده، خیر؛ چرا که ممکن است از او رفع اتهام شود”.
