وکلای مدافع، در صورتی که از استقلال برخوردار بوده و سرکوب و فشارهای حکومتی تهدیدشان نکند، می توانند نه تنها درون کشور از قربانیان خشونت خانگی به بهترین شکل ممکن دفاع کنند، بلکه در صحنه بین المللی هم ظاهر می شوند و انواع خشونت خانگی را که در کشورشان اتفاق می افتد، به نهادهای مرتبط با سازمان ملل متحد گزارش می دهند.
وکلای مدافعی که به کانون های وکلای مستقل در کشورشان تکیه دارند و حقوق صنفی شان مورد حمایت این کانونهاست، در مهار خشونت خانگی نقش های ملی و بین المللی ایفا می کنند. گزارش های خود را با توضیح در باره کمبودها و نارسائی های قانونی که لازمه مهار خشونت خانگی است، بی دغدغه و ترس انتشار می دهند. به علاوه از بی اعتنائی پلیس و مراجع قضائی نسبت به موضوع، پرده بر می دارند و به این ترتیب، زبان سخنگوی قربانیان خشونت خانگی شده و به حرکت اعتراضی و مدنی خود در سطح جهان، اعتبار حقوق بشری می بخشند. این نقش بسیار سودمند را فقط وکلائی می توانند به خوبی ایفا کنند که زیر سلطه حکومت نبوده و بابت ورود به پرونده هائی که حکومت نسبت به آنها بی اعتناست، بازجوئی و بازداشت و تهدید نمی شوند.
در نقطه مقابل این وکلا، آن دسته از وکلا که از حمایت کانون های مستقل وکلای دادگستری که عضو آن هستند، بهره ای ندارند، بسیار با احتیاط حرکت می کنند. یا اساسا صدای اعتراض و انتقادی از آنها شنیده نمی شود یا اگر بخواهند مستقل عمل کنند و به تکلیف دفاع بر پایه سوگندی که یاد کرده اند، بپردازند، حداقل این است که امنیت شغلی از دست می دهند و حداکثر پس از تحمل دورانی از حبس و شکنجه و ترس و احساس ناامنی، از کشورشان خارج شده و در تبعید اطلاع رسانی می کنند. آنها ناگزیر از امکانات مالی و سازمانی که در خارج به دست می آورند، بهره برده و دیگر بار فعال می شوند. البته با فاصله از زندان و داگاه و بیدادگاه، مبارزه را ادامه می دهند. اطلاع رسانی و گزارشگری پیرامون موارد نقض حقوق بشر از سوی وکلای تبعیدی یا مهاجر، فاقد آن تاثیرسودمندی است که وکلای مدافع در صورت برخورداری از استقلال می توانند در درون کشور داشته باشند. در این یادداشت به انگیزه یک رویداد که در کشوری غیر غربی و شاید ضد غربی رخ داده، و کوبا محل وقوع آن است، موضوع فقط در محدوده خشونت خانگی بررسی می شود.
وقتی کانونهای وکلای دادگستری در کشوری فاقد استقلال است و نیروهای امنیتی و دستگاه قضائی کشور در ساز و کارش دخالت می کنند و مخصوصا اجازه نمی دهند، انتخابات هیئت مدیره کانون، آزادانه انجام بشود، کانون نمی تواند مثل یک نهاد صنفی مستقل عمل کند و اعضای خود را در ایفای وظائف وکالتی مورد حمایت صنفی قرار دهد. در مواردی که کانون به استقلال می تواند کار کند، وکلای مدافع نیز با احساس استقلال و اعتماد به نفس وارد حوزه دفاع می شوند. زیرا یقین دارند به علت ایفای تکالیف وکالتی، از سوی حکومت بازخواست نشده و همواره حمایت و پشتیبانی کانون وکلائی که عضو آن هستند، شامل حالشان می شود. این دسته از وکلای مدافع در جهان، ایفاگر نقش های آینده ساز در زمینه کنترل خشونت خانگی شده اند. وکلای مدافع در کشورهائی که ترس بر نیروی دفاع مردم حاکم است، نه تنها درون کشور، بلکه خارج از کشور هم نمی توانند آن گونه که اقتضا می کند، به قربانیان خشونت خانگی یاری برسانند وپیرامون آنها در جهان اطلاع رسانی کنند. وکلای مدافع فاقد استقلال، حفظ امنیت شغلی را به ناچار بر ایفای تکالیف خاص دفاع ترجیح می دهند، و به تدریج به سمت و سوی محافظه کاری گرایش پیدا می کنند و در پرونده هائی که حکومت نسبت به آنها به دلائل امنیتی یا ایدئولوژیک یا ارزشی و دینی، حساسیت دارد، وارد نمی شوند. در این کشورها، قربانیان خشونت خانگی تنها می مانند. شالوده فکری حکومت اگر بر این قرار باشد که زن باید از شوهرش در همه حال فرمان ببرد و تمکین کند، دیگر برای وکیل مدافعی که از حکومت و پشتوانه های سنتی آن می ترسد، مجالی نیست تا از زنان قربانیان خشونت خانگی و دولتی که در خیابان ها به بهانه حجاب صورت می گیرد، دفاع کند.
شرحی بر نمونه کوبا
چندی پیش گزارشی روی سایت های مرتبط با سازمان ملل متحد نشست که خبر می داد، یک گروه مستقل وکیل مدافع کوبائی به نام “گروه امداد حقوقی کوبا لکس”، گزارشی به کمیته کنوانسیون “منع تبعیض علیه زنان” در ژنو ارائه داده است. این کمیته به منظور بررسی چگونگی عملکرد کشورهای مختلف نسبت به کنوانسیون “ حذف هر نوع خشونت و تبعیض علیه زنان” که نام اختصاری آن “سیدا” ست، تشکیل شده است. گزارش ارائه شده به کمیته ژنو در باره خشونت، آزار و اذیت خانگی، قاچاق انسان، روسبیگری، تجاوز و سوء استفاده جنسی که در کوبا رایج است، اطلاع رسانی کرده و افزوده است: “ظلم، خشونت، و تبعیض از جانب پلیس و گاردهای امنیتی دولتی کوبا نسبت به زنان روا داشته می شود، و نهادهای دولت کوبا آن را تایید می کنند. خشونت ها سازمان یافته است و متوجه زنان شاغل با هدف سرکوب آنها انجام می شود.”
اما مهمترین فراز از گزارش وکلای مستقل کوبائی این است: “چنانچه زنان برای شکایت از خشونت خانگی به پلیس مراجعه کنند، پلیس آنها را قبول نمی کند و آن موارد را نادیده می گیرد. زیرا معتقد است که آن خشونت ها خشونت شخصی علیه شخص دیگر است که در حریم زناشوئی تحقق می یابد و مقامات مسئول برای کنترل آن، بر پایه یک تفکر سنتی نسبت به زنان بی اعتنائی می کنند. به موجب این تفکر سنتی، نباید در جنگ و دعوای زن و شوهر ها مداخله کرد”.
بنابراین استقلال وکلای مدافع در کوبا، آزادی عمل آنها را برای ایجاد تشکلهای ضد خشونت تضمین می کند. امنیت شغلی شان خدشه دار نمی شود. فرصت و جرات پیدا می کنند تا بخصوص در موضوع خشونت خانگی و دولتی بر ضد زنان، موضع گیری و اطلاع رسانی کنند و زنان قربانی را در محاصره پلیس سنتی، قانون سنتی و قاضی سنتی، تنها نگذارند. البته به اتهام این درستکاری، مجازات و ممنوع الخروج و ممنوع الوکاله هم نمی شوند و در کشورشان در دفاتر خود به وکالت ادامه می دهند.
و اما ایران
سوای متهمین سیاسی و مدنی و عقیده، وکلای مدافع ایرانی در برابر قربانیان خشونت خانگی و حجاب اجباری هم احساس ترس می کنند و اجبارا آنها را تنها می گذارند. برای مثال خشونت دیده های خانگی گاهی بی دفاع می مانند. از ترس آن که پلیس و قاضی، آنها را متهم کنند که می خواهند سنگ بنای خانواده ای را از جا بکنند و از کاهی، کوهی بسازند. وکلا از قبول زنان گرفتار خشونت خانگی در مواردی به شدت می ترسند. کافی است یک پاسدار یا بسیجی و امنیتی در جمع خویش و قوم های مرتکب خشونت وجود داشته باشد. ترس از این عناصر بخصوص در شهرستانهای ایران، کل حقوق انسانی زنان را پایمال می کند و وکیل مدافع زیر بار خطراتی که در صورت قبول این پرونده ها جان و حرفه و امنیت خود و خانواده اش را تهدید می کند نمی رود. بی جهت نیست که یرخی عقیده دارند ایران چنان به سرعت به سوی ناامنی های اجتماعی حرکت می کند که آخر و عاقبت آن از بحران های دیگری که در آن غرق شده، دشوارتر است.
وکلای مدافع ایرانی احساس استقلال و امنیت نمی کنند و در نتیجه، ایفای نقش هائی وسیع و مفید نه تنها نسبت به دفاع از متهمین سیاسی و مدنی از آنها بر نمی آید، بلکه برای مهار خشونت خانگی و نظائر آن که نه سیاسی است و نه حرکتی است که تبلیغ بر ضد نظام از آن تداعی بشود، دست بسته هستند. این ضایعه ای است جدی که سبب می شود وکلای مدافع ایرانی نتوانند با نظام قانونگذاری کشور با هدف رفع کاستی های قانونی و با نظام قضائی کشور با هدف اصلاح نقش پلیس در موارد خشونت خانگی، و باز آموزی نهادهای مرتبط با کنترل این نوع خشونت، همفکری و همکاری کنند. حاصل جمع محدودیت ها این است که زنان قربانی خشونت با بی اعتمادی وارد حوزه های دادخواهی می شوند. دست خالی به خانه های خشونت زده باز می گردند. اغلب به خشونت تسلیم شده و در فضای پیرامونی، احساس بی پناهی می کنند. بی جهت نیست که آمار قتل های موسوم به قتل های ناموسی و افسردگی و خودکشی زنان، رو به فزونی است.
بسیاری بر این باور اصراردارند که ایران چنان به سرعت به سوی ناامنی های اجتماعی حرکت می کند که آخر و عاقبت آن از بحران های دیگری که در گیر آن است، نگران کننده تر خواهد بود. اهرم های سنتی کنترل خشونت خانگی مثل نقش آفرینی ریش سفید ها و گیس سفیدها از کار افتاده یا در حال فرسودگی است. قانون و نظام قضائی سالم و شبکه های نیرومند فعالیت های اجتماعی هم جای آن را نگرفته است.
در این دوران انتقالی، وکیل مدافع می توانست، نقش های ملی و بین المللی پررنگی ایفا کند و با تاکید بر ضرورت بازآموزی پلیس و بازوهای اجرائی برای برخورد با رویدادهای اجتماعی که اغلب ضرورت زمانه است، از آلام اجتماعی بکاهد. اما انتقال اجتماعی بدون مدیریت هوشمندانه، در حال وقوع است و پلیس و قاضی و مامورین اجرا، همچنان با شیوه هائی ساز و کارهای اجتماعی را مدیریت می کنند که با گذشته های دور در تناسب است و امروزی نیست.
زنان خشونت دیده در خانه و خیابان، در حوزه زندگی خصوصی و عمومی، در برابر خشونت خانگی و دولتی تنها مانده اند. قانون عفاف و حجاب که اخیرا تصویب و ابلاغ شد، زنان را بیش از پیش در بخش خصوصی که بدنه جامعه را در بر می گیرد، به زحمت می اندازد. به علاوه مامورین اجرا به بهانه اجرای قانون، می توانند وارد هر حریم و حرمی بشوند که این نیز موضوعی است خارج از نورم های زندگی اجتماعی.
شورای عالی انقلاب فرهنگی چند دهه است که با تصویب انواع قوانین حجاب و عفاف، قاتل منزلت انسانی زنان شده و از آن جا که از عهده بر نیامده تا زنان ایرانی را در چارچوب مصوبات غیر قانونی خود بگنجاند، کار را به دست کاردان داده که همانا مجلس شورای اسلامی است. مجلسی که به سلب زیست برابر انسانی از زنان، کمر بسته است. دولت این مجلس پاینده نیست. خانه ای است که به غلط به “خانه ملت” نامگذاری شده و خانه ای است برای ترویج قانونی تبعیض علیه زنان و هر آن چه باب طبع شهروند امروز ایران نیست.